تحقیق درباره ثبت اختراعات ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فصل اول

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

• نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین‌نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)• نظارت بر فعالیت‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط• تدوین دستورالعمل‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی• بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین‌المللی و مقررات اتحادیه پاریس و سازمان بین‌المللی مالکیت معنوی (O.M.P) با توجه به سیاست سازمان ثبت و استفاده از تجربیات سایر کشورها و حسب مورد شرکت در اجلاس‌ها و کنفرانسهای مربوط به نمایندگی از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس مصوب 1337)• رسیدگی و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شرکتهای تجاری به تقاضای مراجع قانونی بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه‌ها اجرای مفاد اسناد رسمی• بررسی طرح‌های کلی مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تأمین موجبات اجرایی آن• انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین‌الملل در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله• شرکت در جلسات دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای محاکم• نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها براساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه‌ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)• بررسی و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکتها• بررسی و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• تأیید مدارک شرکتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه• شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی• بررسی و اجرای تصمیمات قانونی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.• بررسی و رسیدگی لازم نسبت به طرح اساسنامه‌های شرکت‌های سهامی عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکتها و مؤسسات خارجی (موضوع ماده 5 آئین‌نامه اصلاحی مصوب 1311)• رسیدگی در مورد طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و اجازه انتشار آنها درخصوص شرکتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت• بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تأسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)• بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه اولیه شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم‌الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح (طبق قانون تجارت)• بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت• محاسبه و تعیین هزینه‌های متعلقه قانونی• بررسی و تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار• بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام‌های مورد نیاز درخصوص موجودیت شرکتها (ماده 9 آئین‌نامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)• بررسی و رسیدگی ثبت علائم تجاری و تغییرات آن اعم از داخلی و خارجی موضوع مواد یک الی بیست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و اقدام درخصوص تعیین و تغییر نام شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و سایر استانها• بررسی و رسیدگی علائمی که به صورت کلیشه یا تصویر ارائه می‌گردد• رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم به تقاضای صاحب علامت طبق احکام صادره از دادگاه‌ها• رسیدگی به اعتراضات واصله در مورد علائمی که آگهی شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت• بررسی و تعیین میزان حق‌الثبت علائم تجاری و تجدید آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)• بررسی و انجام ثبت اختراعات داخلی و خارجی و تغییرات و یا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات• بررسی و تعیین اقساط سالیانه حق‌الثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)• بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و مؤ‌سسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت• ثبت خلاصه انواع شرکتهای ثبت شده اعم از سهامی غیرسهامی، انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسلمنبع : اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور

فصل دوم

  حق اختراع

حق اختراع چیست!!

  رادیوهاى ساعت دار، توپ هاى بازى اسکواش و لامپ برق نمونه هایى از اختراعات معروف هستند. دولت به مخترعین این محصولات، در ازاى اینکه اطلاعات مربوط به اختراعشان را در اختیار عموم قرار مى دهند، با اعطاى حق اختراع، پاداش مى دهد. حق اختراع به دارنده آن، امتیاز انحصارى و ویژه اى را براى بهره بردارى از اختراعش مى دهد. دارنده حق اختراع براى حدود 20سال حق قانونى دارد تا با پیگیرى قانونى، دیگران را از تولید کالاها یا فرآیندهایى که به عنوان اختراع یا ابتکار به ثبت رسیده اند، بازدارد. یعنى در طول مدت اعتبار حق اختراع، دیگران نمى توانند بدون اجازه دارنده حق اختراع، محصول ابتکارى به ثبت رسیده راتولید کنند و یا فرآیند ابتکارى ثبت شده را مورد استفاده قرار دهند. بنابراین، اعطاى حق اختراع، اعطاى یک امتیاز انحصارى براى مدت زمانى معین است.

 سابقه تاریخى

 گواهى حق اختراع در ابتدا توسط مقام سلطنت در انگلستان، به مخترع اعطا مى شد. گواهى حق اختراع، یک ابلاغیه سلطنتى بودکه به موجب آن، دارنده اش براى انجام هر آنچه که طبق این گواهى به وى اجازه داده شده بود، قدرت مقام سلطنت را پیدا مى کرد.

 سابقه صدور اولین ورقه ثبت شده حق اختراع به سال 1331 باز مى گردد که مربوط مى شد به یک نساج فلمینگى که قصد فعالیت تجارى در انگلستان را داشت. اکثر گواهى هاى حق اختراع که در این زمان اعطا مى شد، به طور کلى به منظور تشویق تجارت بود تاتشویق خلق اختراعات جدید. در بسیارى از موارد، اعطاى گواهى ثبت اختراع، ابزارى در دست مقام سلطنت براى کنترل تجارت بودکه تا پایان دوره سلطنت الیزابت اول، سو استفاده هاى زیادى از این روش صورت مى گرفت. در دعواى  Darcy علیه (  Thomas Allenسال - Co Rep 84b  ،)   رأیى صادر شد که به موجب آن، حق انحصاریى که براى واردات، ساخت و فروش کارت هاى بازى به تاجرى اعطا شده بود، به دلیل مغایرت با"(Common Law)"لغو گردید.

  "قانون امتیازات انحصارى (The Statute of Monopolies) "در سال 1623 به منظور کنترل یا محدود کردن اینگونه سواستفاده ها به تصویب رسید. امتیازات انحصارى، مگر مواردى که مطابق بخش 6 این قانون مستثنى شده بود، لغو گردیدند. مطابق بخش 6 این قانون، براى هر "نوع تولید جدید" یک امتیاز انحصارى 14 ساله اعطا مى شد. اگرچه این بخش از این قانون نفس اعطاى گواهى ثبت اختراع را مجاز دانست، اما فرآیند عملى تقاضاى ثبت اختراع و حق انحصارى مربوط به اختراع، هنوز تحت حاکمیت نظام حقوقى کامن لو قرار داشت. "قانون ثبت اختراعات (The Patents Act 5381) "5381 مربوط مى شد به مساله اعراض از ادعاى اختراع و استمرار مدت زمان این ادعا، اما اولین قانون جامع در خصوص این موضوع، "قانون اصلاح حقوق ثبت اختراعات (Patent Law Amendment Act) "مصوب سال 1852 بود که "اداره ثبت اختراعات" را به وجود آورد. این قانون شرطى را لازم مى دانست که به موجب آن براى دریافت گواهى ثبت اختراع بایستى "مشخصات دقیق و کامل مربوط به هر نوع کاربردى که اختراع مورد نظر دارد" نیز ارایه شود.

  در سال 1883، "قانون ثبت اختراعات، طرح ها و علامت هاى تجارتى (Patents, Designs and Trade Marks Act) "به تصویب رسید، با این هدف که "بریتانیا" را قادر سازد تا تعهدات متقابلش را تحت "کنوانسیون پاریس براى حمایت از مالکیت صنعتى (Paris Convention for the Protection of Industerial Property)"ایفا کند. براساس این قانون مى بایست مشخصات دقیق وکامل اختراع که مشتمل بر جزییات اختراع مورد ادعا باشد، در فرم تقاضا درج شود و قبل از اعطاى حق اختراع توسط" اداره ثبت اختراعات" مورد بررسى قرار گیرد. پس از دعواى "Nobels Explosive Company LTD"علیه ( "Anderso" در سال PRC 11511، ")4981 ادعا"ى شخص مخترع ملاک عمل بود و وى نمى توانست حق اختراع را به مواردى که در قسمت "مجموعه مشخصات اختراع" ذکر شده بود، ولى در قسمت "ادعا" درج نشده بود، تسرى دهد. این قضیه، بحث استفاده از ادعاها را به منظور مشخص کردن ابعاد حقوقى حق اختراع برجسته کرد.

  تا این زمان، نظام ثبت اختراعات در بریتانیا، صرفاً یک نظام سپرده بود، به این معنا که فقط تقاضاها را تحویل مى گرفت و آنها رااز نظر ظاهرى بررسى مى کرد تا مطمئن شود به طور کامل تکمیل شده اند (بدون بررسى ماهیت مندرجات ). نیاز به اثبات اینکه یک اختراع واقعاً "جدید" باشد تا تصویب" قانون ثبت اختراعات" مصوب سال 1907، وجود نداشت، و این قانون بود که رویه کنترل تقاضانامه ها را از جهت "ابداعى بودن" اختراعات، همراه با تحقیقاتى که مى بایست درخصوص حق اختراعات اعطا شده طى 50 سال قبل به عمل مى آمد، مطرح کرد. در "قانون ثبت اختراعات 1907" دلایلى که بتوان به موجب آنها اختراع غیر معتبر را شناسایى کرد،بیان شده است. در "قانون ثبت اختراعات 1919" مقرر شد که وجود ادعاهاى غیر معتبر در یک تقاضانامه، کل آن تقاضانامه را باطل نمى کند.

  کل نظام ثبت اختراعات در سال 1949، با تصویب "قانون ثبت اختراعات 1949" مورد بازنگرى قرار گرفت. حقوق نوین درخصوص ثبت اختراعات، در "قانون ثبت اختراعات 1977" تدوین شد، با این هدف که بریتانیا تعهداتش را تحت "کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" ،(European Patent Conversation - PCT) "3791 کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپاComunity )( 5791 Patent Convention - CPCو "معاهده همکارى ثبت اختراعات (Patent Co - operation Trenty) "0791 ایفا کند. قانون مذکور (1977) شامل بخش هایى مى باشد که آیین ثبت اختراعات "اداره ثبت اختراعات اروپا" و طرح هاى مورد نظر "کنوانسیون ثبت اختراعات جامعه اروپا" را بیان مى کند. قانون 1949 به طور کامل، توسط قانون 1977 فسخ نشد؛ مگر قسمت هایى که در تعارض با"کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا" بود. در حال حاضر، آن قسمت از قانون 1949 که در تعارض با قانون 1977 نبود، بخشى از قانون اخیر را تشکیل مى دهد.

 چرا حق اختراعات اعطا مى شوند!!

  براى اینکه دارنده حق اختراع بتواند دیگران را از استفاده و تولید

تحقیق درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 79 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

1- مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد

تحقیق در مورد نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1ـ شرکت های سهامی 2ـ شرکت با مسئولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شرکت نسبی7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می گردد .

شرکت های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می دهند .هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت ها ی سهامی خاص می باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .

مدارک بعد از پذیره نویسی :

دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت های سهامی خاص تکمیل می گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شرکت در نظر گرفته می شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .

مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

مراحل اداری :

متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛A« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.A» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و

تحقیق در مورد نگاهی به تاریخچه ثبت احوال در استان مرکزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

نگاهی به تاریخچه ثبت احوال در استان مرکزی

چکیده : طبق اسناد موجود، پس از هفت سال از شروع فعالیت سازمان ثبت احوال کشور، ثبت احوال استان مرکزی فعالیت خود را در سال ‪ ۱۳۰۴‬آغاز کرد.اولین شناسنامه استان مرکزی در تاریخ ‪ ۲۹‬شهریورماه ‪ ۱۳۰۴‬هجری شمسی برای دختری به نام "طوبی خانم طهماسبی" در اراک صادر شده است

ازاین تاریخ تاکنون، بیش از سه‌میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار سند ولادت در این استان تنظیم شده که از این تعداد، سه میلیون سند فعال و در قید حیات است و بقیه در قید حیات نیستند.

بر اساس آخرین اطلاعات موجود ثبت‌احوال استان مرکزی، ازمجموع اسناد فعال، یک میلیون و ‪ ۳۶۰‬هزار نفر در این استان سکونت دارند و بقیه به استانهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

همچنین براساس اسناد موجود، ثبت احوال کشور فعالیت خود را باصدور اولین شناسنامه در تاریخ سوم دی ماه ‪ ۱۲۹۷‬برای دختری به نام "فاطمه ایرانی" در تهران آغاز کرده است.

از این تاریخ تاکنون، ‪ ۹۲‬میلیون سند ولادت در کشور تنظیم شده که از این تعداد ‪ ۶۹‬میلیون سند فعال و صاحبان آنان در قید حیات هستند.

ازابتدای آغاز فعالیت ثبت‌احوال استان مرکزی تاکنون، بیشترین نام انتخاب شده‌از چهارده معصوم(ع)، با ‪ ۱۲۰‬هزار و ‪ ۷۷۲‬نام مربوط به "فاطمه"، ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۹۵۰‬نام "زهرا"، ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۱۲‬نام "محمد"، ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۳۷۱‬نام "علی"، ‪۴۴‬ هزارو ‪ ۳۲۶‬نام "حسین"، ‪۳۱‬هزار و ‪ ۶۱۷‬نام "مهدی"، ‪ ۲۷‬هزارو ‪ ۵۸۲‬نام "رضا"، ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۱۸۷‬نام "حسن" است.

همچنین، ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۳‬نام "زینب"، نه هزار و ‪ ۵۳‬نام "جواد"، پنج هزار و ‪ ۲۶۳‬نام "جعفر"، چهار هزار و ‪ ۹۵۱‬نام "سجاد"، سه هزار و ‪ ۴۵۸‬نام "تقی" دو هزار و ‪ ۳۱۱‬نام "کاظم"، دوهزار و ‪ ۲۶۱‬نام "صادق"، یک هزار و‪۴۵۶‬نام "باقر" و ‪ ۸۵۷‬نام "نقی" نامگذاری شده است.

براساس آخرین اطلاعات موجود، بیشترین نام انتخاب شده‌از چهارده معصوم(ع)، از آغاز فعالیت ثبت احوال کشور، با سه‌میلیون و‪ ۶۸۳‬هزار و ‪۷۸۳‬نام "فاطمه"، دو میلیون و ‪ ۴۷۶‬هزار و ‪ ۷۶۴‬نام "زهرا"، دو میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار و ‪ ۵۰۱‬نام "محمد"، دو میلیون و ‪ ۱۰۷‬هزار و ‪ ۵۶۰‬نام "علی"، یک میلیون و ‪ ۶۰۷‬هزار و ‪ ۹۰۷‬نام "حسین"، یک میلیون و ‪ ۲۱۸‬هزار و ‪ ۹۶۵‬نام "مهدی"، یک میلیون وچهار هزار و ‪ ۹۴‬نام "حسن" و ‪ ۹۵۶‬هزار و ‪ ۵۳۳‬نام "رضا" است.

همچنین، پس‌از این اسامی، ‪ ۳۶۲‬هزارو ‪ ۳۹۲‬نام "جواد"، ‪ ۲۳۵‬هزار و ‪ ۴۴۳‬نام "سجاد"، ‪ ۲۰۷‬هزار و ‪ ۷۹۲‬نام "جعفر"، ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪ ۴۱۸‬نام "صادق"، ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۲۶‬نام "کاظم"، ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۷۷۱‬نام "تقی"، ‪۵۳‬هزار و ‪ ۶۹۶‬نام "باقر" و ‪۲۶‬ هزار و ‪ ۸۲۷‬نام "نقی" نامگذاری شده است.

سوم دی ماه سالروز تاسیس ثبت احوال است که امسال فعالیت این سازمان در کشور ‪ ۹۰‬ساله و در استان مرکزی ‪ ۸۳‬ساله شد

تحقیق در مورد آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال  متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه  در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.

آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.

مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد. تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد :

ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید.

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور "  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال  "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به "  اداره کل آمار و ثبت احوال  "  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 "  سازمان ثبت احوال کشور "  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به  تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی

وظایف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظایف:

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه

2. تعویض شناسنامه های در دست مردم

3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .

5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.

10. صدور کارت شناسائی ملی.

11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها

هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.

تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.

نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.

سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.

برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.

نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.

بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.

هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.

هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.

حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.

ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.

انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.

شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.

تهیه گزارشات عملکرد آماری.