تحقیق در مورد جرائم رایانه ای در امور بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 145 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

/

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

جرائم رایانه ای در امور بانکی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شادمانفر

استاد مشاور: دکتر .................................

دانشجو: ازاده نوری نژاد

زمستان 1391

/

کلیات تحقیق

مقدمه:

به کارگیری ابزارها و روشهای نوین فناوری اطلاعات، امکانات و تسهیلات جدیدی را در زمینه بازاریابی فراروی شرکتها قرار داده است، به طوری که بهره گیری از اینترنت در عصر بازاریابی، پویایی، کاهش هزینه، افزایش سرعت و توسعه میزان اثرگذاری تبلیغات و بازاریابی را به دنبال داشته است. اثرات ناشی از به کارگیری فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، به خصوص رشد فزاینده استفاده از اینترنت، در صنعت بانکداری نیز باعث تغییرات شگرفی در ارائه خدمات به مشتریان بانکها شده است.

در سالهای اخیر در بخش فناوری اطلاعات بانکهای دنیا، سرمایه گذاریهای فراوانی شده است. برخی از این بانکها به رغم پیشرفتهای سریع فناوری اطلاعات در زمان کوتاه، سیاستهای راهبردی فناوری اطلاعات خود را حتی برای دوره های پنج و یا ده ساله (به صورت کاملاً پویا) طراحی و تدوین کرده‌اند.

هرچند از اوایل دهه 70 میلادی، بانکهای دنیا دریافتند که برای ارائه خدمات بهتر در نظام بانکی ناگزیر از حضور در فرآیند فناوری اطلاعات هستند،اما طی این سالها در کشور ما حرکتها و تغییرات اندکی صورت گرفته است تا اینکه طی سه سال گذشته به دنبال شکل گیری شورای راهبردی بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی و همچنین کوششهای فراوان بانکها، روند گسترش بانکداری الکترونیکی شتاب بیشتری یافته است(افتاده و مجیدی،1388).

در این میان با گسترش بانکداری الکترونیکی و استفاده از رایانه در امور بانکی انواع جرایم نیز رشد یافته و تعداد قابل ملاحظه ای از جرایم بانکی به صورت رایانه ای و عمدتا در قالب جرایم اینترنتی انجام می پذیرد که موضوع مورد مطالعه این رساله قرار گرفته است.

تحقیق در مورد جرائم علیه اشخاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.

تحقیق در مورد جرائم رایانه ای در امور بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 145 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

/

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

جرائم رایانه ای در امور بانکی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شادمانفر

استاد مشاور: دکتر .................................

دانشجو: ازاده نوری نژاد

زمستان 1391

/

کلیات تحقیق

مقدمه:

به کارگیری ابزارها و روشهای نوین فناوری اطلاعات، امکانات و تسهیلات جدیدی را در زمینه بازاریابی فراروی شرکتها قرار داده است، به طوری که بهره گیری از اینترنت در عصر بازاریابی، پویایی، کاهش هزینه، افزایش سرعت و توسعه میزان اثرگذاری تبلیغات و بازاریابی را به دنبال داشته است. اثرات ناشی از به کارگیری فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، به خصوص رشد فزاینده استفاده از اینترنت، در صنعت بانکداری نیز باعث تغییرات شگرفی در ارائه خدمات به مشتریان بانکها شده است.

در سالهای اخیر در بخش فناوری اطلاعات بانکهای دنیا، سرمایه گذاریهای فراوانی شده است. برخی از این بانکها به رغم پیشرفتهای سریع فناوری اطلاعات در زمان کوتاه، سیاستهای راهبردی فناوری اطلاعات خود را حتی برای دوره های پنج و یا ده ساله (به صورت کاملاً پویا) طراحی و تدوین کرده‌اند.

هرچند از اوایل دهه 70 میلادی، بانکهای دنیا دریافتند که برای ارائه خدمات بهتر در نظام بانکی ناگزیر از حضور در فرآیند فناوری اطلاعات هستند،اما طی این سالها در کشور ما حرکتها و تغییرات اندکی صورت گرفته است تا اینکه طی سه سال گذشته به دنبال شکل گیری شورای راهبردی بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی و همچنین کوششهای فراوان بانکها، روند گسترش بانکداری الکترونیکی شتاب بیشتری یافته است(افتاده و مجیدی،1388).

در این میان با گسترش بانکداری الکترونیکی و استفاده از رایانه در امور بانکی انواع جرایم نیز رشد یافته و تعداد قابل ملاحظه ای از جرایم بانکی به صورت رایانه ای و عمدتا در قالب جرایم اینترنتی انجام می پذیرد که موضوع مورد مطالعه این رساله قرار گرفته است.

تحقیق در مورد جرائم رایانه ای در امور بانکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 145 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

/

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش بین المللی بندر انزلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

جرائم رایانه ای در امور بانکی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا شادمانفر

استاد مشاور: دکتر .................................

دانشجو: ازاده نوری نژاد

زمستان 1391

/

کلیات تحقیق

مقدمه:

به کارگیری ابزارها و روشهای نوین فناوری اطلاعات، امکانات و تسهیلات جدیدی را در زمینه بازاریابی فراروی شرکتها قرار داده است، به طوری که بهره گیری از اینترنت در عصر بازاریابی، پویایی، کاهش هزینه، افزایش سرعت و توسعه میزان اثرگذاری تبلیغات و بازاریابی را به دنبال داشته است. اثرات ناشی از به کارگیری فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی، به خصوص رشد فزاینده استفاده از اینترنت، در صنعت بانکداری نیز باعث تغییرات شگرفی در ارائه خدمات به مشتریان بانکها شده است.

در سالهای اخیر در بخش فناوری اطلاعات بانکهای دنیا، سرمایه گذاریهای فراوانی شده است. برخی از این بانکها به رغم پیشرفتهای سریع فناوری اطلاعات در زمان کوتاه، سیاستهای راهبردی فناوری اطلاعات خود را حتی برای دوره های پنج و یا ده ساله (به صورت کاملاً پویا) طراحی و تدوین کرده‌اند.

هرچند از اوایل دهه 70 میلادی، بانکهای دنیا دریافتند که برای ارائه خدمات بهتر در نظام بانکی ناگزیر از حضور در فرآیند فناوری اطلاعات هستند،اما طی این سالها در کشور ما حرکتها و تغییرات اندکی صورت گرفته است تا اینکه طی سه سال گذشته به دنبال شکل گیری شورای راهبردی بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی و همچنین کوششهای فراوان بانکها، روند گسترش بانکداری الکترونیکی شتاب بیشتری یافته است(افتاده و مجیدی،1388).

در این میان با گسترش بانکداری الکترونیکی و استفاده از رایانه در امور بانکی انواع جرایم نیز رشد یافته و تعداد قابل ملاحظه ای از جرایم بانکی به صورت رایانه ای و عمدتا در قالب جرایم اینترنتی انجام می پذیرد که موضوع مورد مطالعه این رساله قرار گرفته است.

تحقیق در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی 70 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

باب اوّل

جرائم علیه تمامیت جسمانی

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه – صدمات بدنی

به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.

به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.

مبحث اول – قتل عمدی.

مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.

مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.

حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.

مبحث اوّل

قتل عمدی

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.

برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»

بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.