تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

جغرافیای صلح در مرز ایران و عراق

چرا جنگ این گونه و با پذیرش قطعنامه ی 598 تمام شد؟

کالبد شکافی جنگ روانی امریکا بر ضد ایران در دوران جنگ تحمیلی

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

گاهشمار حملات شیمیایی عراق

آیا وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

اولین گلوله متجاوزین آمریکایی

اولین فرماندهان جنگ

حمایت امریکا از عراق در جنگ با ایران

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

اولین شلیک در جنگ تحمیلی

چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

حملات عراق به آثار فرهنگی و باستانی

ارتش دوپینگی عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ در سال (سیری در روزهای آخر جنگ)67

آشنایی با اصطلاحات و واژه های جنگ

چه کسی آغاز گر جنگ بود؟

از فروغ جاویدان تا جهنم مرصاد

پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت

نقش امریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

نا گفته های مذاکرات پس از قطعنامه 598

معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل

روز شمار هفته اول جنگ تحمیلی

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا20 فروردین 1359

قطع رابطه ی سیاسی ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران، پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور، و بعد از گذشت بیش از یک قرن و نیم – از زمان سلطنت محمدشاه قاجار در سال 1299 هجری قمری تا سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی در سال 1357 شمسی که در فروردین 1359 شمسی به وقوع پیوست، در واقع به ارتباط استعماری امریکا با ایران پایان بخشید. اصولاً ارتباط ایران با غرب و آمریکا طی سالهای طولانی، تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون قرار گرفته و نخستین نشانه های تحمیلی و استثماری آن پس از امضای پیمان های نابرابر ایران با انگلستان و سایر کشورهای سرمایه داری اروپا به ظهور رسیده است.

پس از ناکامی محاصره ی هرات در زمان محمد شاه قاجار، در سال های 1837-1838 میلادی برابر با 1253 و 1254 هجری قمری ضربه ی سختی به حیثیت حکومت ایران چه در داخل و چه در صحنه ی بین المللی وارد آمد و ایران ناگزیر شد که شروط انگلستان از جمله فراخواندن ارتش ایران از دژهای خوریان و نقاط دیگر افغانستان را بپذیرد. با امضای معاهده ی بازرگانی ننگین ایران و انگلیس که ضمن آن اتباع آن کشور از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار شدند، کشورهای سرمایه داری دیگر اروپا نیز از فرصت فراهم شده بهره برداری کردند و خود را مشمول این امتیازات کردند. بدین ترتیب، در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 کشورهای بلژیک، دانمارک، هلند، سوئد و نروژ پیمان های بازرگانی مشابهی را با ایران منعقد کردند.

در سال 1856(1) دولت ایالات متحده ی امریکا پیمان نابرابری را که رسماً «پیمان دوست! و بازرگانی» نامیده می شد، با ایران منعقد کرد. به موجب این پیمان اتباع امریکا، از حقوق برون مرزی برخوردار شدند. این نخستین پیمان رسمی میان ایران و امریکا بود.(2)

پس از تحمیل این پیمان، امریکاییان کوشش داشتند تا زمینه ی نفوذ استعماری خود را از راه اعزام میسیونرهای مذهبی به ایران پا برجا کنند. بدین ترتیب میسیونرهای مذهبی امریکایی در ارومیه مستقر شدند و رفته رفته دامنه ی فعالیت هایشان را به دیگر نقاط آذربایجان و استانهای مرکزی ایران گسترش دادند. این میسیونرها امکانات مالی فراوانی در اختیار داشتند و زیر پوشش فعالیت های مذهبی و ایجاد تأسیسات فرهنگی و پزشکی به تبلیغات دامنه داری به سود امریکا دست زدند و به کسب اطلاعات (جاسوسی) در زمینه های گوناگون اقتصادی – اجتماعی مردم ایران پرداختند.

نفوذ رسمی امریکا در ایران و تأسیس سفارتخانه

امریکایی ها زمانی شروع به توسعه ی نفوذ خود در ایران کردند که انگلستان و روسیه با انجام توطئه های پنهان و آشکار خود و به کارگیری نوکران داخلی سرنوشت تیره و تاری را برای ملت این کشور فراهم کرده بودند.

در آن هنگام امریکا از سیاست عدم مداخله در کشورهای دیگر بهره می برد و زیر این نقاب به اصطلاح انسان دوستانه و به کارگیری ترفندهای نو، دول استعماری کهن را به چالش و مبارزه طلبیده بود و از این رو و تحت تأثیر تبلیغات وسیع و گسترده روزنامه های وابسته در اروپا و امریکا مردم کشورهایی چون ایران، حساب امریکا را از قدرت های استعماری دیگر جدا می دانستند.

امریکا بزودی به این نتیجه رسید که مبلغان مسیحی آمریکایی نمی توانند در میان ملل مسلمان به ویژه ایرانیان نفوذ چشمگیری به دست آورند. و به ترفندهای جدیدی دست یازید.

در سال 1883 نخستین سفیر امریکا به نام ساموئل بنجامین وارد ایران شد و پنج سال بعد، یعنی در سال 1888 حاج حسینقلی خان به عنوان سفیر ایران وارد پایتخت امریکا شد و سفارتخانه ی ایران نیز در آن کشور دایر گردید.

توسعه ی نفوذ امریکا در ابعاد مختلف

به سال 1911 میلادی برابر با 1290 شمسی، یک هیأت مستشاری مالی به ریاست، مورگان شوستر وارد ایران شد.(3)

اعزام میسیون یادشده، نخستین تلاش جدی امپریالیسم دولت امریکا به منظور به کار گرفتن سرمایه های امریکایی با شرایط استثمار ایران بود. این گروه نیز همانند میسیون های مذهبی مستقر در ارومیه، تبریز، همدان، رشت، قزوین و تهران علیه مصالح ملی ایرانیان فعالیت را آغاز کردند.

دولت ایران و مجلس شورا در زمینه ی اداره ی امور مالی کشور به شوستر اختیارات تام داد (نظارت بر کلیه عملیات مالی کشور از جمله امتیازات، وام ها، وصول مالیات ها و دیگر درآمدهای دولت، تنظیم بودجه ی دولت، ایجاد بنگاه ها و ادارات مالی و غیره...)

مستر شوستر، زیر نقاب علاقه مندی به استقلال ملی ایران، وام های خارجی را به دولت تحمیل کرد. زمینه ی واگذاری امتیازهای نفت و راه آهن ایران را به دولت امریکا آماده ساخت. او کوشش داشت، که خودسرانه در ایران به کار پردازد از دولت ایران تبعیت نکند. در همین راستا به عنوان جمع آوری مالیات، نیروی مسلح ده، دوازده هزار نفری به نام ژاندارم های مالی تشکیل داد و با تصور این که یگانه نیروی منظم ایران (بریگارد قزاق بیش از 1500 تن نیست، بنابراین نیروی ژاندارم می توانست هم مالیه و هم نیروی مسلح کشور را در اختیار امریکا قرار دهد.

شوستر افزون بر فعالیت های پنهانی سیاسی در حالی که دولت و وزرای ایرانی از اهدافش بی خبر نگاه می داشت، درباره ی وام ها، امتیازات راه آهن، خرید اسلحه و غیره مذاکراتی انجام می داد و در نتیجه با سیاست و روش های تحریک آمیزش زیان های بزرگی به ایران وارد آورد.

سرانجام در اثر تظاهرات شدیدی که علیه وی و گروه همراهش – که مسبب اوضاع بد اقتصادی محسوب می شدند – صورت گرفت، قرارداد وی در همان سال لغو شد.

در سال 1921 میلادی برابر با 1301 هجری شمسی، دولت قوام السلطنه یک هیأت مستشاری مالی امریکایی دیگر را برای اداره ی امور مالیه ی کشور استخدام کرد. این هیأت به ریاست دکتر میلسپو(4) وارد تهران شد.

میلسپو نیز همانند شوستر همواره منافع امریکا را در نظر می گرفت و مشاغل حساس مملکتی را به امریکاییان می سپرد. میلسپو که به کمپانی های نفتی امریکا وابسته بود، توانست برای انجام کارش اختیارات تام بگیرد. بدین معنی که کلیه درآمد و هزینه ی دولت، وصول مالیات، تنظیم بودجه دولت، خزانه و .. در اختیار او گذاشته شد.

میلسپو می کوشید تا نفت شمال کشور را برای کمپانی های امریکایی به چنگ آورد و با مداخله در کارهای شرکت نفت انگلیس درصدد بود که به موقعیت انگلیسی ها در ایران آسیب رساند، سرانجام پس از پیدایش اختلاف نظر میان او و رضاخان در سال 1927 میلادی برابر با 1306 شمسی از ایران اخراج شد.

دولت امریکا بدون هیچ قرارداد رسمی و صرفاً با موافقت قوام السطنه در سال 1942 میلادی (1321 هجری شمسی) ارتش خود را به بهانه ی رساندن محمولات جنگی به خاک شوروی سابق وارد ایران کرد و در طول جنگ جهانی دوم موقعیت خود را به گونه ی چشمگیری در ایران استحکام بخشید، به طوری که در سال 1943 میلادی (1322 هجری شمسی) پیمان بازرگانی ایران و امریکا امضا شد که در واقع جای پیمان بازرگانی ایران با آلمان پیش از جنگ جهانی دوم را گرفت.

تحقیق درمورد.. از جمهوری تا سلطنت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

از جمهوری تا سلطنت

شاه در اروپا چه میکند؟

در خلال نغمة جمهوری در ایران، اروپائیان و عده ای دیگر در کشورهای خارجه مانند مصر و عراق و ترکیه و غیره تصور میکردند که جنبش جمهوری خواهی در ایران طبیعی بوده و ملت ایران برای برقراری رژیم جمهوری واقعاً قیام و اقدام کرده است، لذا پاره ای از جراید در اطراف نهضت جمهوری در ایران قلمفرسائی کرده مقالات و اخبار مختلفی راجع به این نهضت انتشار می دادند.

از جمله جرایدی که در این زمینه به بحث پرداخته روزنامه «لاپره مس» منطبعة پاریس می باشد که در تاریخ 32 مارس 1924 برابر دوم حمل 1303 خورشیدی (یعنی درست مصادف با روز واقعة دوم حمل 1303 مجلس که در جلد دوم بتفصیل از آن سخن رفته است) مقالة زیر را که حاکی از خبر حالت روحی و جسمی شاه در اروپا میاشد درج کرده است:

«در جوار جنگل «بولونی» در خیابان مالاکوف، در یک عمارت مخصوصی شاه ایران که خلع شده در نهایت عزلت و انزوا زندگی میکند، خبر انقلاب ایران که یک هفته قبل به او رسید او را بشدت متألم نمود.

یک پیشخدمت بما گفت :« اینک اعلیحضرت»

ما شاهرا یکسال قبل وقتی از پاریس عبور نمود و پیش از آنکه به لندن برود دیده بودم. این دیگر آن جوان متبسم و مهربان که چشم های تیز در صورت فربه داشت نیست. امروز شاه با پیشانی چین خورده و شانه های خم شده و زهر خند غم آلود به نظر من بقدر بیست سال پیر شده است.

هر روز نزدیک ساعت ده صبح شاه به همراهی پیشخدمت خود و یک پلیس مخفی گردش مفصلی پیاده در «بوادو بولونی» یا روی «بولوار» ها میکند و یا اینکه با اتومبیل تا «اتوال» میرود و آنجا پیاده شده و در «شانزه لیزه» قدم میزند. این گردش اعصاب او را راحت کرده و غمش را تسکین میدهد.

بعدازظهر شاه تلگرافات و گزارش هائی را که از تهران میرسد مطالعه نموده بعضی چیزها یادداشت میکند و به مکاتیب متعدد که از طرفدارانش دریافت میدارد جواب میدهد؛ دید و بازدید نمیکند و در منزل خود تنها صرف نهار مینماید.

یکی از اطرافیان شاه به ما گفت:

اوضاع ایران خیلی مغشوش است و نمیتوان گفت از این مخمصه چه بیرون خواهد آمد. ولیکن اتباع با وفای جانشین داریوش هنوز نومید نشده اند ...یک حرکت ضد جمهوریت موجود است.

آیا شاه خیال دارد بطوریکه میگویند به ایران بر گردد؟

نخیر، عجالتاً شاه میخواهد ملت خود را در انتخاب سرنوشت خویش حتی در حین ضلالت آزاد بگذارد. حضور شاه در ایران ممکن است تولید انقلاب جدیدی کرده اسباب خونریزی بشود و شاه نمیخواهد این اتفاق بیفتد.

شاه ایران به حال ملت خود که دچار جنگ داخلی هستند گریه میکند. مملکت فرانسه که مأمن پادشاه مخلوع است او را پذیرفته و تسلی میدهد و شاید یک روزی بتواند یادگار شادیها و تجملات قصر تهران را از خاطر او محو نماید.

ولیکن یک خیالی نیز هست که در این اسام گرانی نه فقط به تبعه است بلکه گریبان گیر سلاطین نیز شده و آن عبارت از مسئله بودجه یومیه است. اطرافیان شاه از تأثیرات انقلاب حالیه در مورد حقوق سلطنتی نگرانند و این ملاحظه بیش از پیش بر تشویش و اضطراب شاه مخلوع افزوده است.»

فراکسیون اقلیت در دورة پنجم

دورة پنجم مجلس شورای ملی ایران یکی از ادوار بسیار مهمی است که فصل حساس و پر اهمیتی را در تاریخ مشروطیت ایران، مخصوصاً تاریخ سیاسی ایران گشوده است. دورة پنجم تقنینیه موجد یک سلسله حوادث و وقایع بسیار مهمی بوده که در سایر ادوار این اهمیت مخصوص و موقعیت خاص وجود نداشته است، زیرا ناگهان جریان تاریخ سیاسی و اجتماعی و اداری و اقتصادی و بالاخره تاریخ عمومی ایران را عوض کرده است. هزاران حوادث و اتفاقات مولود مجلس پنجم است که مهمترین وقایع و حوادث آن انقراض سلسلة کهن سال قاجاریه است. بنابراین مجلس پنجم از لحاظ اهمیت با هیچیک از ادوار تقنینیه ایران قابل مقایسه و مطابقه نیست. دستجات و فراکسیونهای این دوره هم، که بازیگر نمایشات مهمی در صحنة پارلمان و سیاست ایران بوده اند، با سایر دستجات و طبقات و فراکسیونهای ادوار دیگر قابل مقایسه نیست. یکی از این دستجات که نقش بسیار خطرناک و حساسی را ایفاء نموده فراکسیون اقلیت است.

لیدر فراکسیون اقلیت سید حسن مدرس بود که از لحاظ امتیازات و مشخصات و خصوصیات اخلاقی و سیاسی با سایر رجال سیاسی ایران نه تنها قابل مقایسه نمی باشد بلکه از بعضی جهات منحصر بفرد بوده است. مدرس دارای نفوذ سیاسی و مذهبی در بین اکثریت مردم ایران بوده و اگر چند نقطة ضعف دو او وجود نداشت صاحب چنان شخصیتی ممکن بود ایران را زیر و زبر کند. مدرس مردی حادثه طلب و

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

جغرافیای صلح در مرز ایران و عراق

چرا جنگ این گونه و با پذیرش قطعنامه ی 598 تمام شد؟

کالبد شکافی جنگ روانی امریکا بر ضد ایران در دوران جنگ تحمیلی

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

گاهشمار حملات شیمیایی عراق

آیا وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

اولین گلوله متجاوزین آمریکایی

اولین فرماندهان جنگ

حمایت امریکا از عراق در جنگ با ایران

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

اولین شلیک در جنگ تحمیلی

چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

حملات عراق به آثار فرهنگی و باستانی

ارتش دوپینگی عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ در سال (سیری در روزهای آخر جنگ)67

آشنایی با اصطلاحات و واژه های جنگ

چه کسی آغاز گر جنگ بود؟

از فروغ جاویدان تا جهنم مرصاد

پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت

نقش امریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

نا گفته های مذاکرات پس از قطعنامه 598

معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل

روز شمار هفته اول جنگ تحمیلی

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا20 فروردین 1359

قطع رابطه ی سیاسی ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران، پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور، و بعد از گذشت بیش از یک قرن و نیم – از زمان سلطنت محمدشاه قاجار در سال 1299 هجری قمری تا سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی در سال 1357 شمسی که در فروردین 1359 شمسی به وقوع پیوست، در واقع به ارتباط استعماری امریکا با ایران پایان بخشید. اصولاً ارتباط ایران با غرب و آمریکا طی سالهای طولانی، تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون قرار گرفته و نخستین نشانه های تحمیلی و استثماری آن پس از امضای پیمان های نابرابر ایران با انگلستان و سایر کشورهای سرمایه داری اروپا به ظهور رسیده است.

پس از ناکامی محاصره ی هرات در زمان محمد شاه قاجار، در سال های 1837-1838 میلادی برابر با 1253 و 1254 هجری قمری ضربه ی سختی به حیثیت حکومت ایران چه در داخل و چه در صحنه ی بین المللی وارد آمد و ایران ناگزیر شد که شروط انگلستان از جمله فراخواندن ارتش ایران از دژهای خوریان و نقاط دیگر افغانستان را بپذیرد. با امضای معاهده ی بازرگانی ننگین ایران و انگلیس که ضمن آن اتباع آن کشور از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار شدند، کشورهای سرمایه داری دیگر اروپا نیز از فرصت فراهم شده بهره برداری کردند و خود را مشمول این امتیازات کردند. بدین ترتیب، در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 کشورهای بلژیک، دانمارک، هلند، سوئد و نروژ پیمان های بازرگانی مشابهی را با ایران منعقد کردند.

در سال 1856(1) دولت ایالات متحده ی امریکا پیمان نابرابری را که رسماً «پیمان دوست! و بازرگانی» نامیده می شد، با ایران منعقد کرد. به موجب این پیمان اتباع امریکا، از حقوق برون مرزی برخوردار شدند. این نخستین پیمان رسمی میان ایران و امریکا بود.(2)

پس از تحمیل این پیمان، امریکاییان کوشش داشتند تا زمینه ی نفوذ استعماری خود را از راه اعزام میسیونرهای مذهبی به ایران پا برجا کنند. بدین ترتیب میسیونرهای مذهبی امریکایی در ارومیه مستقر شدند و رفته رفته دامنه ی فعالیت هایشان را به دیگر نقاط آذربایجان و استانهای مرکزی ایران گسترش دادند. این میسیونرها امکانات مالی فراوانی در اختیار داشتند و زیر پوشش فعالیت های مذهبی و ایجاد تأسیسات فرهنگی و پزشکی به تبلیغات دامنه داری به سود امریکا دست زدند و به کسب اطلاعات (جاسوسی) در زمینه های گوناگون اقتصادی – اجتماعی مردم ایران پرداختند.

نفوذ رسمی امریکا در ایران و تأسیس سفارتخانه

امریکایی ها زمانی شروع به توسعه ی نفوذ خود در ایران کردند که انگلستان و روسیه با انجام توطئه های پنهان و آشکار خود و به کارگیری نوکران داخلی سرنوشت تیره و تاری را برای ملت این کشور فراهم کرده بودند.

در آن هنگام امریکا از سیاست عدم مداخله در کشورهای دیگر بهره می برد و زیر این نقاب به اصطلاح انسان دوستانه و به کارگیری ترفندهای نو، دول استعماری کهن را به چالش و مبارزه طلبیده بود و از این رو و تحت تأثیر تبلیغات وسیع و گسترده روزنامه های وابسته در اروپا و امریکا مردم کشورهایی چون ایران، حساب امریکا را از قدرت های استعماری دیگر جدا می دانستند.

امریکا بزودی به این نتیجه رسید که مبلغان مسیحی آمریکایی نمی توانند در میان ملل مسلمان به ویژه ایرانیان نفوذ چشمگیری به دست آورند. و به ترفندهای جدیدی دست یازید.

در سال 1883 نخستین سفیر امریکا به نام ساموئل بنجامین وارد ایران شد و پنج سال بعد، یعنی در سال 1888 حاج حسینقلی خان به عنوان سفیر ایران وارد پایتخت امریکا شد و سفارتخانه ی ایران نیز در آن کشور دایر گردید.

توسعه ی نفوذ امریکا در ابعاد مختلف

به سال 1911 میلادی برابر با 1290 شمسی، یک هیأت مستشاری مالی به ریاست، مورگان شوستر وارد ایران شد.(3)

اعزام میسیون یادشده، نخستین تلاش جدی امپریالیسم دولت امریکا به منظور به کار گرفتن سرمایه های امریکایی با شرایط استثمار ایران بود. این گروه نیز همانند میسیون های مذهبی مستقر در ارومیه، تبریز، همدان، رشت، قزوین و تهران علیه مصالح ملی ایرانیان فعالیت را آغاز کردند.

دولت ایران و مجلس شورا در زمینه ی اداره ی امور مالی کشور به شوستر اختیارات تام داد (نظارت بر کلیه عملیات مالی کشور از جمله امتیازات، وام ها، وصول مالیات ها و دیگر درآمدهای دولت، تنظیم بودجه ی دولت، ایجاد بنگاه ها و ادارات مالی و غیره...)

مستر شوستر، زیر نقاب علاقه مندی به استقلال ملی ایران، وام های خارجی را به دولت تحمیل کرد. زمینه ی واگذاری امتیازهای نفت و راه آهن ایران را به دولت امریکا آماده ساخت. او کوشش داشت، که خودسرانه در ایران به کار پردازد از دولت ایران تبعیت نکند. در همین راستا به عنوان جمع آوری مالیات، نیروی مسلح ده، دوازده هزار نفری به نام ژاندارم های مالی تشکیل داد و با تصور این که یگانه نیروی منظم ایران (بریگارد قزاق بیش از 1500 تن نیست، بنابراین نیروی ژاندارم می توانست هم مالیه و هم نیروی مسلح کشور را در اختیار امریکا قرار دهد.

شوستر افزون بر فعالیت های پنهانی سیاسی در حالی که دولت و وزرای ایرانی از اهدافش بی خبر نگاه می داشت، درباره ی وام ها، امتیازات راه آهن، خرید اسلحه و غیره مذاکراتی انجام می داد و در نتیجه با سیاست و روش های تحریک آمیزش زیان های بزرگی به ایران وارد آورد.

سرانجام در اثر تظاهرات شدیدی که علیه وی و گروه همراهش – که مسبب اوضاع بد اقتصادی محسوب می شدند – صورت گرفت، قرارداد وی در همان سال لغو شد.

در سال 1921 میلادی برابر با 1301 هجری شمسی، دولت قوام السلطنه یک هیأت مستشاری مالی امریکایی دیگر را برای اداره ی امور مالیه ی کشور استخدام کرد. این هیأت به ریاست دکتر میلسپو(4) وارد تهران شد.

میلسپو نیز همانند شوستر همواره منافع امریکا را در نظر می گرفت و مشاغل حساس مملکتی را به امریکاییان می سپرد. میلسپو که به کمپانی های نفتی امریکا وابسته بود، توانست برای انجام کارش اختیارات تام بگیرد. بدین معنی که کلیه درآمد و هزینه ی دولت، وصول مالیات، تنظیم بودجه دولت، خزانه و .. در اختیار او گذاشته شد.

میلسپو می کوشید تا نفت شمال کشور را برای کمپانی های امریکایی به چنگ آورد و با مداخله در کارهای شرکت نفت انگلیس درصدد بود که به موقعیت انگلیسی ها در ایران آسیب رساند، سرانجام پس از پیدایش اختلاف نظر میان او و رضاخان در سال 1927 میلادی برابر با 1306 شمسی از ایران اخراج شد.

دولت امریکا بدون هیچ قرارداد رسمی و صرفاً با موافقت قوام السطنه در سال 1942 میلادی (1321 هجری شمسی) ارتش خود را به بهانه ی رساندن محمولات جنگی به خاک شوروی سابق وارد ایران کرد و در طول جنگ جهانی دوم موقعیت خود را به گونه ی چشمگیری در ایران استحکام بخشید، به طوری که در سال 1943 میلادی (1322 هجری شمسی) پیمان بازرگانی ایران و امریکا امضا شد که در واقع جای پیمان بازرگانی ایران با آلمان پیش از جنگ جهانی دوم را گرفت.