تحقیق در مورد جمهوری اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

در بحث فرهنگ سیاسی محور و تفکرات از نگاه امام خمینی (ره)را بر می شماریم

وی می فرمایند با وابستگی فرهنگی و سیاسی امکان استقلال در سایر ابعاد امکان پذیر نیست و بیشترین تاکید را بر روی جوانان بخصوص قشر دانشگاه می داند و معتقد است دانشگاهیان مدیران آینده جامعه اسلامی ایران می باشند و در همین زمینه چه نکاتی اشاره می کنند که دارای اهمیت فراوان می باشد که عبارتند از :

پرهیز از تربیت خارجی و نجات از غربزدگی

معلم های متعهد عامل تربیت نسل آینده و تصفیه دانشگاه از عوامل غربزده

سیاسی بار آوردن نسل آینده و مطلع کردن آنان از مسائل روز

اعتماد به نفس دادن به آنان و استقلال طلب برآوردن جوانان در جامعه بین المل تاثیر گذار باشد.

ورود بانوان به عرصه های علمی و سیاسی

نظارت بر دانشگاهها بشکلی که افراد از (شیفته غرب نباشند) آن فارغ التحصیل می شوند فقط موافق غربی ها نباشد بلکه تعلق خاطر به جامعه خود داشته باشد.

نزدیک کردن دانشگاهیان به عنوان نمایندگان سیاسی و مذهبی ( وحدت حوزه و دانشگاه)

اما در اولین هفته های پس از وقوع انقلاب اسلامی شاهد حصابت مسئولین نظام بر روی دانشگاه را شاهد بودیم و این خود گویای این مطلب است که دانشگاه اهمیت فراوانی برای مسئولین جمهوری اسلامی داشته و به علت اینکه دانشگاه نیروی بالقوه ای در جریان انقلاب نشان داده شده است مورد توجه بسیاری از گروههای سیاسی و دولت واقع شد و اولین حرکت ها و انتخابات بعد از انقلاب انتصاب دکتر محمد ملکی به عنوان مدیریت دانشگاه تهران بود که حرکت بعدی یعنی دو هفته بعد از انتخاب مدیریت دانشگاه تهران وزارت فرهنگ و همراه با وزارت آموزش عالی را ادغام و به وزارت فرهنگ و اموزش عالی را تشکیل داد و اینها همه گویای این مطلب است که مسئولین عزم خود را جزم نموده که انقلاب را با تقویت فرهنگ علمی سیاسی دانشگاهی آغاز نماید و این خود یکی زا تاثیرات مهم بر روی رواج علم آموزی از جمله علم سیاست بوده است و قطعا جامعه ای که مبنای اساس آن علم آموزی و فرهنگ سیاسی باشد قطعا آینده ای روشنتر دارد. گرچه گروههای معارض سیاسی ابتدای انقلاب دست روی دست نگذاشتند و بیشترین ظرفیت خود را بر روی تاثیر گذار دومی دانشجویان گذاشتند و از طریق کمک های بلاعوض بدنبال جذب دانشجویان را در صور برنامه هیا خود قرار دادند و عملا در ابتدای انقلاب دانشگاهها به فضاهای مشخصی که در اختیار گروه، مختلف سیاسی قرار گرفته بود و باعث فاصله گرفتن دانشگاه از آن هدف اصلی یعنی کادر سازی برای آینده کشور شده و عملا محل برخورد را ایدئولوژی های غربی و شرقی و مخالف با انقلاب اسلامی شد و به تعبیر امام خمینی از دانشگاهها به عنوان اتاق جنگ گروه های سیاسی یاد کرده است و همین جو متشنج و سو استفاده های گروههای مختلف سیاسی باعث به تعطیل کشاندن دانشگاهها گردیده و ضربه بزرگی به روند انقلاب زده شد. اما اهم تاثیرات انقلاب اسلامی بر خلق و خوی ایرانیان اینکه ایرانیان در یک اعتماد به نفس و خود اتکائی مناسبی دست یافته اند. و این اعتماد به نفس و خود اتکائی که در عموم مردم در جریانات سیاسی رخ داده بود و تاثیری مستقیمی نیز بر مسئولین نظام گذاشته بود و مسئولین که خود نیز از میان عامه مردم به مناسب حکومتی رسیده بودند در برخوردهای سیاسی با سایر جوامع بدون در نظر گرفتن موضع ضف ایران از جنبه های اقتصادی، نظامی، سیاسی ابزار وجود می نمودند.

تنظیم می نمودند و بدون هماهنگی او حتی دست به اصلاحات داخلی کشور خود هم نمی زدند با یک چنین سخنی مواجه شدند و شاید این سخن در ذهن یک فرد مبتدی و غیر فنی در امور سیاسی یک حرف ساده تلقی شود اما از ظنر حرفه ای های سیاسی دارای بار بسیار منفی و از دید ضد امپریالیست ها بسیار مثبت تلقی می شود.

همین جمله اثرات بسیار شگرف در نوع نگرش مردم و ایران بعد از انقلاب اسلامی به کشورهای قوی داشت و با توجه به این اصل که باید جامعه به شکلی حرکت نماید و به قله های پیشرفت دست یابد که هرگز کشورهای قوی نتوانند خواسته های خود را بر کشور دیکته و تحمیل نمایند. اینها هم یکی پس از دیگری سطح بزرگ بینی را در ایرانیان بالا برد برای مثال اگر در قبل از انقلاب یک سرباز وظیفه در یکی از روستاها حرکت می کرد بسیاری از مردم بواسطه بیم داشتن از آن خود را از مسیر حرکت این سرباز دور می کردند و چنانچه در مسیر آن قرار می گرفتند به نوعی ادب توام با ترس و حساب بردن بود. اما ما شاهد این مسئله بعد از انقلاب بودیم که حتی یک شخصیت عالیمرتبه شهرستان به داخل روستا برود به نوعی امری عادی تلقی می شود الا اینکمه فردی واقعا نیازمند آن مسئول باشد احترام ویژه می گذارد اینها گویای تغییر نگرش مردم می باشد.

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

جغرافیای صلح در مرز ایران و عراق

چرا جنگ این گونه و با پذیرش قطعنامه ی 598 تمام شد؟

کالبد شکافی جنگ روانی امریکا بر ضد ایران در دوران جنگ تحمیلی

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

گاهشمار حملات شیمیایی عراق

آیا وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

اولین گلوله متجاوزین آمریکایی

اولین فرماندهان جنگ

حمایت امریکا از عراق در جنگ با ایران

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

اولین شلیک در جنگ تحمیلی

چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

حملات عراق به آثار فرهنگی و باستانی

ارتش دوپینگی عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ در سال (سیری در روزهای آخر جنگ)67

آشنایی با اصطلاحات و واژه های جنگ

چه کسی آغاز گر جنگ بود؟

از فروغ جاویدان تا جهنم مرصاد

پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت

نقش امریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

نا گفته های مذاکرات پس از قطعنامه 598

معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل

روز شمار هفته اول جنگ تحمیلی

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا20 فروردین 1359

قطع رابطه ی سیاسی ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران، پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور، و بعد از گذشت بیش از یک قرن و نیم – از زمان سلطنت محمدشاه قاجار در سال 1299 هجری قمری تا سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی در سال 1357 شمسی که در فروردین 1359 شمسی به وقوع پیوست، در واقع به ارتباط استعماری امریکا با ایران پایان بخشید. اصولاً ارتباط ایران با غرب و آمریکا طی سالهای طولانی، تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون قرار گرفته و نخستین نشانه های تحمیلی و استثماری آن پس از امضای پیمان های نابرابر ایران با انگلستان و سایر کشورهای سرمایه داری اروپا به ظهور رسیده است.

پس از ناکامی محاصره ی هرات در زمان محمد شاه قاجار، در سال های 1837-1838 میلادی برابر با 1253 و 1254 هجری قمری ضربه ی سختی به حیثیت حکومت ایران چه در داخل و چه در صحنه ی بین المللی وارد آمد و ایران ناگزیر شد که شروط انگلستان از جمله فراخواندن ارتش ایران از دژهای خوریان و نقاط دیگر افغانستان را بپذیرد. با امضای معاهده ی بازرگانی ننگین ایران و انگلیس که ضمن آن اتباع آن کشور از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار شدند، کشورهای سرمایه داری دیگر اروپا نیز از فرصت فراهم شده بهره برداری کردند و خود را مشمول این امتیازات کردند. بدین ترتیب، در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 کشورهای بلژیک، دانمارک، هلند، سوئد و نروژ پیمان های بازرگانی مشابهی را با ایران منعقد کردند.

در سال 1856(1) دولت ایالات متحده ی امریکا پیمان نابرابری را که رسماً «پیمان دوست! و بازرگانی» نامیده می شد، با ایران منعقد کرد. به موجب این پیمان اتباع امریکا، از حقوق برون مرزی برخوردار شدند. این نخستین پیمان رسمی میان ایران و امریکا بود.(2)

پس از تحمیل این پیمان، امریکاییان کوشش داشتند تا زمینه ی نفوذ استعماری خود را از راه اعزام میسیونرهای مذهبی به ایران پا برجا کنند. بدین ترتیب میسیونرهای مذهبی امریکایی در ارومیه مستقر شدند و رفته رفته دامنه ی فعالیت هایشان را به دیگر نقاط آذربایجان و استانهای مرکزی ایران گسترش دادند. این میسیونرها امکانات مالی فراوانی در اختیار داشتند و زیر پوشش فعالیت های مذهبی و ایجاد تأسیسات فرهنگی و پزشکی به تبلیغات دامنه داری به سود امریکا دست زدند و به کسب اطلاعات (جاسوسی) در زمینه های گوناگون اقتصادی – اجتماعی مردم ایران پرداختند.

نفوذ رسمی امریکا در ایران و تأسیس سفارتخانه

امریکایی ها زمانی شروع به توسعه ی نفوذ خود در ایران کردند که انگلستان و روسیه با انجام توطئه های پنهان و آشکار خود و به کارگیری نوکران داخلی سرنوشت تیره و تاری را برای ملت این کشور فراهم کرده بودند.

در آن هنگام امریکا از سیاست عدم مداخله در کشورهای دیگر بهره می برد و زیر این نقاب به اصطلاح انسان دوستانه و به کارگیری ترفندهای نو، دول استعماری کهن را به چالش و مبارزه طلبیده بود و از این رو و تحت تأثیر تبلیغات وسیع و گسترده روزنامه های وابسته در اروپا و امریکا مردم کشورهایی چون ایران، حساب امریکا را از قدرت های استعماری دیگر جدا می دانستند.

امریکا بزودی به این نتیجه رسید که مبلغان مسیحی آمریکایی نمی توانند در میان ملل مسلمان به ویژه ایرانیان نفوذ چشمگیری به دست آورند. و به ترفندهای جدیدی دست یازید.

در سال 1883 نخستین سفیر امریکا به نام ساموئل بنجامین وارد ایران شد و پنج سال بعد، یعنی در سال 1888 حاج حسینقلی خان به عنوان سفیر ایران وارد پایتخت امریکا شد و سفارتخانه ی ایران نیز در آن کشور دایر گردید.

توسعه ی نفوذ امریکا در ابعاد مختلف

به سال 1911 میلادی برابر با 1290 شمسی، یک هیأت مستشاری مالی به ریاست، مورگان شوستر وارد ایران شد.(3)

اعزام میسیون یادشده، نخستین تلاش جدی امپریالیسم دولت امریکا به منظور به کار گرفتن سرمایه های امریکایی با شرایط استثمار ایران بود. این گروه نیز همانند میسیون های مذهبی مستقر در ارومیه، تبریز، همدان، رشت، قزوین و تهران علیه مصالح ملی ایرانیان فعالیت را آغاز کردند.

دولت ایران و مجلس شورا در زمینه ی اداره ی امور مالی کشور به شوستر اختیارات تام داد (نظارت بر کلیه عملیات مالی کشور از جمله امتیازات، وام ها، وصول مالیات ها و دیگر درآمدهای دولت، تنظیم بودجه ی دولت، ایجاد بنگاه ها و ادارات مالی و غیره...)

مستر شوستر، زیر نقاب علاقه مندی به استقلال ملی ایران، وام های خارجی را به دولت تحمیل کرد. زمینه ی واگذاری امتیازهای نفت و راه آهن ایران را به دولت امریکا آماده ساخت. او کوشش داشت، که خودسرانه در ایران به کار پردازد از دولت ایران تبعیت نکند. در همین راستا به عنوان جمع آوری مالیات، نیروی مسلح ده، دوازده هزار نفری به نام ژاندارم های مالی تشکیل داد و با تصور این که یگانه نیروی منظم ایران (بریگارد قزاق بیش از 1500 تن نیست، بنابراین نیروی ژاندارم می توانست هم مالیه و هم نیروی مسلح کشور را در اختیار امریکا قرار دهد.

شوستر افزون بر فعالیت های پنهانی سیاسی در حالی که دولت و وزرای ایرانی از اهدافش بی خبر نگاه می داشت، درباره ی وام ها، امتیازات راه آهن، خرید اسلحه و غیره مذاکراتی انجام می داد و در نتیجه با سیاست و روش های تحریک آمیزش زیان های بزرگی به ایران وارد آورد.

سرانجام در اثر تظاهرات شدیدی که علیه وی و گروه همراهش – که مسبب اوضاع بد اقتصادی محسوب می شدند – صورت گرفت، قرارداد وی در همان سال لغو شد.

در سال 1921 میلادی برابر با 1301 هجری شمسی، دولت قوام السلطنه یک هیأت مستشاری مالی امریکایی دیگر را برای اداره ی امور مالیه ی کشور استخدام کرد. این هیأت به ریاست دکتر میلسپو(4) وارد تهران شد.

میلسپو نیز همانند شوستر همواره منافع امریکا را در نظر می گرفت و مشاغل حساس مملکتی را به امریکاییان می سپرد. میلسپو که به کمپانی های نفتی امریکا وابسته بود، توانست برای انجام کارش اختیارات تام بگیرد. بدین معنی که کلیه درآمد و هزینه ی دولت، وصول مالیات، تنظیم بودجه دولت، خزانه و .. در اختیار او گذاشته شد.

میلسپو می کوشید تا نفت شمال کشور را برای کمپانی های امریکایی به چنگ آورد و با مداخله در کارهای شرکت نفت انگلیس درصدد بود که به موقعیت انگلیسی ها در ایران آسیب رساند، سرانجام پس از پیدایش اختلاف نظر میان او و رضاخان در سال 1927 میلادی برابر با 1306 شمسی از ایران اخراج شد.

دولت امریکا بدون هیچ قرارداد رسمی و صرفاً با موافقت قوام السطنه در سال 1942 میلادی (1321 هجری شمسی) ارتش خود را به بهانه ی رساندن محمولات جنگی به خاک شوروی سابق وارد ایران کرد و در طول جنگ جهانی دوم موقعیت خود را به گونه ی چشمگیری در ایران استحکام بخشید، به طوری که در سال 1943 میلادی (1322 هجری شمسی) پیمان بازرگانی ایران و امریکا امضا شد که در واقع جای پیمان بازرگانی ایران با آلمان پیش از جنگ جهانی دوم را گرفت.

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

جغرافیای صلح در مرز ایران و عراق

چرا جنگ این گونه و با پذیرش قطعنامه ی 598 تمام شد؟

کالبد شکافی جنگ روانی امریکا بر ضد ایران در دوران جنگ تحمیلی

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

گاهشمار حملات شیمیایی عراق

آیا وقوع جنگ اجتناب ناپذیر بود؟

اولین گلوله متجاوزین آمریکایی

اولین فرماندهان جنگ

حمایت امریکا از عراق در جنگ با ایران

اولین حمله موشکی دشمن بعثی علیه شهرها

اولین شلیک در جنگ تحمیلی

چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت؟

حملات عراق به آثار فرهنگی و باستانی

ارتش دوپینگی عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

جنگ در سال (سیری در روزهای آخر جنگ)67

آشنایی با اصطلاحات و واژه های جنگ

چه کسی آغاز گر جنگ بود؟

از فروغ جاویدان تا جهنم مرصاد

پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت

نقش امریکا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

نا گفته های مذاکرات پس از قطعنامه 598

معرفی عراق به عنوان متجاوز از سوی سازمان ملل

روز شمار هفته اول جنگ تحمیلی

تاریخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

قطع رابطه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا20 فروردین 1359

قطع رابطه ی سیاسی ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی ایران، پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور، و بعد از گذشت بیش از یک قرن و نیم – از زمان سلطنت محمدشاه قاجار در سال 1299 هجری قمری تا سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی در سال 1357 شمسی که در فروردین 1359 شمسی به وقوع پیوست، در واقع به ارتباط استعماری امریکا با ایران پایان بخشید. اصولاً ارتباط ایران با غرب و آمریکا طی سالهای طولانی، تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون قرار گرفته و نخستین نشانه های تحمیلی و استثماری آن پس از امضای پیمان های نابرابر ایران با انگلستان و سایر کشورهای سرمایه داری اروپا به ظهور رسیده است.

پس از ناکامی محاصره ی هرات در زمان محمد شاه قاجار، در سال های 1837-1838 میلادی برابر با 1253 و 1254 هجری قمری ضربه ی سختی به حیثیت حکومت ایران چه در داخل و چه در صحنه ی بین المللی وارد آمد و ایران ناگزیر شد که شروط انگلستان از جمله فراخواندن ارتش ایران از دژهای خوریان و نقاط دیگر افغانستان را بپذیرد. با امضای معاهده ی بازرگانی ننگین ایران و انگلیس که ضمن آن اتباع آن کشور از حقوق کاپیتولاسیون برخوردار شدند، کشورهای سرمایه داری دیگر اروپا نیز از فرصت فراهم شده بهره برداری کردند و خود را مشمول این امتیازات کردند. بدین ترتیب، در سال 1855 فرانسه و در سال 1857 کشورهای بلژیک، دانمارک، هلند، سوئد و نروژ پیمان های بازرگانی مشابهی را با ایران منعقد کردند.

در سال 1856(1) دولت ایالات متحده ی امریکا پیمان نابرابری را که رسماً «پیمان دوست! و بازرگانی» نامیده می شد، با ایران منعقد کرد. به موجب این پیمان اتباع امریکا، از حقوق برون مرزی برخوردار شدند. این نخستین پیمان رسمی میان ایران و امریکا بود.(2)

پس از تحمیل این پیمان، امریکاییان کوشش داشتند تا زمینه ی نفوذ استعماری خود را از راه اعزام میسیونرهای مذهبی به ایران پا برجا کنند. بدین ترتیب میسیونرهای مذهبی امریکایی در ارومیه مستقر شدند و رفته رفته دامنه ی فعالیت هایشان را به دیگر نقاط آذربایجان و استانهای مرکزی ایران گسترش دادند. این میسیونرها امکانات مالی فراوانی در اختیار داشتند و زیر پوشش فعالیت های مذهبی و ایجاد تأسیسات فرهنگی و پزشکی به تبلیغات دامنه داری به سود امریکا دست زدند و به کسب اطلاعات (جاسوسی) در زمینه های گوناگون اقتصادی – اجتماعی مردم ایران پرداختند.

نفوذ رسمی امریکا در ایران و تأسیس سفارتخانه

امریکایی ها زمانی شروع به توسعه ی نفوذ خود در ایران کردند که انگلستان و روسیه با انجام توطئه های پنهان و آشکار خود و به کارگیری نوکران داخلی سرنوشت تیره و تاری را برای ملت این کشور فراهم کرده بودند.

در آن هنگام امریکا از سیاست عدم مداخله در کشورهای دیگر بهره می برد و زیر این نقاب به اصطلاح انسان دوستانه و به کارگیری ترفندهای نو، دول استعماری کهن را به چالش و مبارزه طلبیده بود و از این رو و تحت تأثیر تبلیغات وسیع و گسترده روزنامه های وابسته در اروپا و امریکا مردم کشورهایی چون ایران، حساب امریکا را از قدرت های استعماری دیگر جدا می دانستند.

امریکا بزودی به این نتیجه رسید که مبلغان مسیحی آمریکایی نمی توانند در میان ملل مسلمان به ویژه ایرانیان نفوذ چشمگیری به دست آورند. و به ترفندهای جدیدی دست یازید.

در سال 1883 نخستین سفیر امریکا به نام ساموئل بنجامین وارد ایران شد و پنج سال بعد، یعنی در سال 1888 حاج حسینقلی خان به عنوان سفیر ایران وارد پایتخت امریکا شد و سفارتخانه ی ایران نیز در آن کشور دایر گردید.

توسعه ی نفوذ امریکا در ابعاد مختلف

به سال 1911 میلادی برابر با 1290 شمسی، یک هیأت مستشاری مالی به ریاست، مورگان شوستر وارد ایران شد.(3)

اعزام میسیون یادشده، نخستین تلاش جدی امپریالیسم دولت امریکا به منظور به کار گرفتن سرمایه های امریکایی با شرایط استثمار ایران بود. این گروه نیز همانند میسیون های مذهبی مستقر در ارومیه، تبریز، همدان، رشت، قزوین و تهران علیه مصالح ملی ایرانیان فعالیت را آغاز کردند.

دولت ایران و مجلس شورا در زمینه ی اداره ی امور مالی کشور به شوستر اختیارات تام داد (نظارت بر کلیه عملیات مالی کشور از جمله امتیازات، وام ها، وصول مالیات ها و دیگر درآمدهای دولت، تنظیم بودجه ی دولت، ایجاد بنگاه ها و ادارات مالی و غیره...)

مستر شوستر، زیر نقاب علاقه مندی به استقلال ملی ایران، وام های خارجی را به دولت تحمیل کرد. زمینه ی واگذاری امتیازهای نفت و راه آهن ایران را به دولت امریکا آماده ساخت. او کوشش داشت، که خودسرانه در ایران به کار پردازد از دولت ایران تبعیت نکند. در همین راستا به عنوان جمع آوری مالیات، نیروی مسلح ده، دوازده هزار نفری به نام ژاندارم های مالی تشکیل داد و با تصور این که یگانه نیروی منظم ایران (بریگارد قزاق بیش از 1500 تن نیست، بنابراین نیروی ژاندارم می توانست هم مالیه و هم نیروی مسلح کشور را در اختیار امریکا قرار دهد.

شوستر افزون بر فعالیت های پنهانی سیاسی در حالی که دولت و وزرای ایرانی از اهدافش بی خبر نگاه می داشت، درباره ی وام ها، امتیازات راه آهن، خرید اسلحه و غیره مذاکراتی انجام می داد و در نتیجه با سیاست و روش های تحریک آمیزش زیان های بزرگی به ایران وارد آورد.

سرانجام در اثر تظاهرات شدیدی که علیه وی و گروه همراهش – که مسبب اوضاع بد اقتصادی محسوب می شدند – صورت گرفت، قرارداد وی در همان سال لغو شد.

در سال 1921 میلادی برابر با 1301 هجری شمسی، دولت قوام السلطنه یک هیأت مستشاری مالی امریکایی دیگر را برای اداره ی امور مالیه ی کشور استخدام کرد. این هیأت به ریاست دکتر میلسپو(4) وارد تهران شد.

میلسپو نیز همانند شوستر همواره منافع امریکا را در نظر می گرفت و مشاغل حساس مملکتی را به امریکاییان می سپرد. میلسپو که به کمپانی های نفتی امریکا وابسته بود، توانست برای انجام کارش اختیارات تام بگیرد. بدین معنی که کلیه درآمد و هزینه ی دولت، وصول مالیات، تنظیم بودجه دولت، خزانه و .. در اختیار او گذاشته شد.

میلسپو می کوشید تا نفت شمال کشور را برای کمپانی های امریکایی به چنگ آورد و با مداخله در کارهای شرکت نفت انگلیس درصدد بود که به موقعیت انگلیسی ها در ایران آسیب رساند، سرانجام پس از پیدایش اختلاف نظر میان او و رضاخان در سال 1927 میلادی برابر با 1306 شمسی از ایران اخراج شد.

دولت امریکا بدون هیچ قرارداد رسمی و صرفاً با موافقت قوام السطنه در سال 1942 میلادی (1321 هجری شمسی) ارتش خود را به بهانه ی رساندن محمولات جنگی به خاک شوروی سابق وارد ایران کرد و در طول جنگ جهانی دوم موقعیت خود را به گونه ی چشمگیری در ایران استحکام بخشید، به طوری که در سال 1943 میلادی (1322 هجری شمسی) پیمان بازرگانی ایران و امریکا امضا شد که در واقع جای پیمان بازرگانی ایران با آلمان پیش از جنگ جهانی دوم را گرفت.