پاورپوینتی در مورد بازرگانی(داخلی و خارجی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 37 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

بازرگانی(داخلی و خارجی)

بازرگانی داخلی حلقه رابط تولید با مصرف است. آنچه توسط اقتصاد داخلی تولید وآنچه از خارج وارد می شود، در مرحله نهایی باید به صورت کالاهای قابل مصرف دراختیار مصرف کنندگان گذاشته شود. از این نظر نظام بازرگانی داخلی از نقشی پایه ای در توسعه برخوردار است. این نظام می تواند افزایش تولید داخلی و بی نیازی به خارج را از راه تامین کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان با بهایی مناسب فراهم آورد.

وظایف عمده بازرگانی را می توان پوشاندن فاصله های زمانی و مکانی تولید ومصرف، متعادل کردن میزان تولید و مصرف، پر کردن فاصله زمانی بین خرید برای مصرف و وصول بهای کالا به تولیدکننده، برپایی موازنه در بهای کالا با وجود اختلاف قیمت در زمان و مکان، افزایش تولید برپایه آگاهی از کم کیف وضع بازاردانست

بازرگانی داخلی

اگر انجام هرگونه عملیات دادوستد، معاوضه و مبادله کالا و عملیات تجاری را درداخل یک محدوده سیاسی، بازرگانی داخلی در نظر بگیریم، نظام توزیع در بازرگانی داخلی ایران از گذشته دور مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده که به مرور با پیشی گرفتن از تولید داخلی با اتکا به واردات، حرکت مسیتقلی را نسبت به تولید داخلی دنبال کرده و می کند.

با افزایش نفوذ نیروهای استعماری در اقتصاد ایران، ورود کالاهای خارجی و ورشکستگی تولیدکنندگان صنایع ایران بویژه پیشه وران، کم کم بازرگانان بزرگ ایران پس از یک سلسله ایستادگی های سیاسی و اقتصادی، ابتدا مدارا با بازرگانان خارجی وسپس ایفای نقش واسطه برای آنان را در داخل، به دلیل سودآوری بیشتر پذیرفتند.

نظام توزیع در بازرگانی داخلی

تحقیق. شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه ها

مقاله درباره ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران»

چکیده

         سالیان درازی است که مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای کشورمان سکونت دارند. هیچ استانی نیست که ساکنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده که حتی در صورت بازگشت مهاجران به کشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی که از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان ایرانی) با مهاجران اشاره نمود. بنابراین مسئله مهاجران خارجی مانند مسائل مهم دیگری که کشورمان با آن مواجه است از اهمیت خاصی برخوردار است که بایستی به این موضوع ومسائل آنان نیز، موشکافانه و دقیق پرداخته شود.

          هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران » می باشد تا بدین وسیله نسبت به این خیل عظیم از مهاجران خارجی شناخت پیدا نموده و تا حد امکان بتوان، به جنبه های مختلف تاثیر حضور آنان دست یافت.

         این مقاله با استفاده از اطلاعات اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور که در طرح شناسایی سال 1380 جمع آوری نموده، تهیه شده است.        

واژگان کلیدی

          مهاجران افغانی،  بعد خانوار مهاجران خارجی، نوع مذهب مهاجران خارجی،  نوع قومیت مهاجران خارجی

مقدمه

افغانستان، کشوری که سالها عرصه رقابت قدرتهای مختلف بوده است به دنبال دخالتهای جهانی و تحت تأثیر اوضاع داخلی این کشور، پدیده مهاجرت مردم به  خارج از کشور بصورت بسیار حادّی رخ داد.

از سال1352به بعد به دنبال کودتای سردار محمد داوود علیه ظاهرشاه و متعاقب آن کودتای نورمحمدترکی رهبر حزب خلق علیه داوود در سال1357، ایران یکی از کشورهای پذیرای مهاجران افغانی گردید. این مهاجران، بسرعت وارد ایران شده ودر مناطق مختلف روستایی وشهری سکونت گزیده وبا جمعیت ایرانی در این مناطق مراودات گوناگون اقتصادی برقرار نمودند.

در ابتدا تصور می شد که دوران اقامت آنان در ایران کوتاه باشد، لیکن به جهت استمرار نابسامانیهای سیاسی و رکود و توقف رشد اقتصادی در آن کشور، مهاجران در ایران ماندگار شدند وطولانی شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگی مراودات بین مهاجران وجمعیت ایرانی گردید.

تعداد مهاجرین افغانی در بعضی سالها به بیش از 8/2 میلیون نفر رسید (نظری تاج آبادی، 1369، ص164). علیرغم این وضع، سرشماریهای کشور نه تنها بخش اندکی از آنان را مورد سرشماری قرار داد، بلکه حتی برای این افراد نیز ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی واجتماعی را منتشر ننمود. از اینرو شناخت خصوصیات جمعیتی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان و به همان ترتیب تعلّقات قومی، مذهبی و سیاسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

این مقاله می خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوری شده،  درسال 1380، تا آنجا که مقدور است ویژگیهای فوق را مورد بحث وبررسی  قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعی درباره آنها بدست آورد.

ضرورت واهمیت موضوع

سالیان درازی است که مهاجران افغانی در ایران اقامت دارند و درطول این سالیان با جمعیت بومی مراودات زیادی داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلـف کشورمان بی تأثیر نبوده اند. علیرغم این حجم عظیم از مهاجرین و پیامدهایی که بدنبال داشته اند،  متأسفانه آن طور که شایسته است تحقیقات و بررسیهایی در جهت شناخت آنها  از جانب دست اندرکاران وبویژه جمعیت شناسان صورت نگرفته است.

 در این میان دست اندرکاران و مسئولان امر، به مسئله مهاجرت افغانیها به عنوان یک موضوع گذرا نگریسته اند، حال آنکه بایستی تحقیقات وسیعی برای روشن شدن سئوالات وابهاماتی از قبیل چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی وحتّی روابط فامیلی با جمعیت بومی صورت گیرد، زیرا به چند دلیل پدیده مهاجرت افغانیها موضوعی شایان بررسی و تحقیق است نه یک مسأله جنبی وگذرا:

اولاً: کشور ایران بر حسب وظیفه اسلامی نسبت به پذیرش مهاجرین با خوشروئی اقدام نموده وبنا به مقتضیات زمانی، این همکاری را ادامه خواهد داد. پس مقطع زمانی معین برای خاتمه موضوع مهاجرت قابل پیش بینی نیست.

 ثانیا : دارا بـودن بیـش از900 کیلومتـر مـرز مشتـرک بــا کشـور افغانستان (علی آبادی،  1375ص3) ایجاب می کند نسبت به هر اتفاقی که در مرزهای مشترک دو کشور واقع می شود بی تفاوت نباشیم.

ثالثا: تنظیم روابط صحیح ومنطقی و وجهه نظر واقع بینانه بین مهاجرین و بومیان اقتضا می کند با انجام تحقیق علمی، مرز واقعیات و تصورات روشن شود و قضاوتهای صحیح جایگزین پیشداوریها گردد.

بنابراین با بررسی این موضوع می توان نسبت به این جمعیت مهاجر شناخت پیدا کرد و برنامه ریزیهای دقیق و موشکافانه ای را تدوین و ارائه نمود.

هدف تحقیق

          با توجه به ضرورتهایی که در قسمت قبل ذکر آن رفت، تحقیق حاضر بر آن است که به سهم خود و بسته به توان محقق و مقدورات علمی و اجرایی، به گوشه ای از مسائل و ابهامات موجود در زمینه ویژگیهای متفاوت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی مهاجران خارجی با جمعیت بومی پاسخ مبتنی بر واقعیت بدهد و از این راه، زمینه مناسب تری را برای برنامه ریزی مناسب وکارشناسانه ایجاد نماید.

نگاهی گذرا به اوضاع جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی افغانستان

در این قسمت، ابتدا به بررسی اوضاع جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و سپس در قسمت دوم به بررسی روند تحولات تاریخی افغانستان پرداخته می شود.

الف )  جغرافیای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان:

1. جغرافیای طبیعی افغانستان

افغانستان سرزمین کوهستانی و محصور در خشکی است. این سرزمین درنیمکره شمالی و نیمکره شرقی در محدوده آسیای میانه واقع است. جمعیت آن در سال 1995برابر با نوزده میلیون و ششصد و شصت و سه هزار نفر(ده میلیون و نود و یک هزار نفر مرد و نه میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار نفر زن )بوده استU.N.;v.1;p.72)). مساحت آن 000/649 کیلومتر مربع و طول مرزهایش حدود 5800 کیلومتر مربع است. از سمت شمال با جمهوریهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم مرز است. طول مرز شمالی با این جمهوریها، حدود 2384 کیلومتر است. از سمت شرق و جنوب با پاکستان از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان با چین (ایالت سین کیانگ) هم مرز است. مساحت این مرز در منابع، متفاوت ذکر شده است و آن را بین 73 تا 93 کیلومتر نقل کرده اند. از طرف مغرب با جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. این مرز قریب به 900 کیلومتر است.

افغانستان با آبهای آزاد فاصله زیـادی دارد. نزدیکترین نقطه آن با آبهای آزاد، از طریق پاکستان است که500 کیلومتر فاصله دارد (علی آبادی،1375،ص4و3

مقاله درباره: شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود . سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات. 2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد. در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است: الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد. ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد. در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند: 1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است: رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری. 4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی. دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد. سایر دادگاه ها

موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.