کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

واحد میانه

گزارش کارآموزی

مکان کارآموزی:

اداره کار و امور اجتماعی شهرستان میانه

موضوع کارآموزی: حسابداری

استاد کارآموزی: مهندس سلمانی

تنظیم کننده : عیسی بیگلری

Good lauke

تقدیر و تشکر:

جا دارد که در اینجا از تمامی کسانی مرا در تهیه و تنظیم این گزارش یاری کرده اند. کسانی مثل مهندس سلجوقی. مهندس کبیری.. و مشوق من درتهیه این گزارش بودند تقدیر و تشکر نمایم.

با تشکر عیسی بیگلری

بهار83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.....................................................................................2

فصل اول:گردشکار واحد تنظیم روابط کار...........................................5

وظایف شغلی واحد تنظیم روابط کار ................................. 6

گردشکار واحد اشتغال.......................................................7

شرح وظایف عمومی بازرسان کار.........................................8

گردشکار واحد بیمه بیکاری................................................10

شرح وظایف کارشناس بازار کار..........................................11

فصل دوم: نقش نیروی انسانی...........................................................16

پست های ثابت سازمانی....................................................16

پرسنل موجود و توزیع کارهای اداره..................................18

اشنایی با روابط کار صنعتی................................................20

نقش برنامه ریزی و اموزشی..............................................23

سازمان آموزش و فنی حر فه ای.........................................26

فصل سوم: طرح خود اشتغالی............................................................27

بیمه بیکاری.......................................................................33

دانش و سیستم حسابداری.................................................38

هدفهای عمده حسابداری....................................................39

گزارشهای حسابداری...........................................................

عنوان صفحه

گزارشهای درون سازمانی....................................................41

گزارشهای برون سازمانی.....................................................41

مدل و عناصر حسابداری.......................................................46

پایان نامه گزارش...............................................................50

کار آموزی کامپیوتر شعبه تامین اجتماعی میانه 36 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مقدمه و تشکر

آنچه در این گزارش مورد مطالعه قرار می گیرد بیان مواردی است که درطی دوره کار آموزی مشاهده و یا توسط سرپرست کارآموزی بیان شده است.

شعبه تامین اجتماعی میانه از برنامه خاص سازمان که به زبان فاکس پرو می باشد استفاده می کند واز نرم افزار های خاص دیگری برای انجام مورد استفاده نمی کند

و بیشتر وظایف سوپروایزر شعبه مربوطه به رفع مشکلات پیش آمده در شبکه می باشد.به همین دلیل در این گزارش به شرح توضیحاتی در مورد شبکه و ساختار آن و آنچه یک سوپر وایزر باید بداند پرداخته شده است.

درپایان شایسته است ازاستاد گرامی آقای مهندس سیمین فربه عنوان استاد راهنما سپاسگزاری و تشکر نمایم.

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:

اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری ازحمایتهای تامین اجتماعی را به عنوان یک حق اساسی وهمگانی قلمداد نموده است در واقع تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی تلقی گردیده و برخورداری از آن به منظور بازنشستگی،بیکاری ، از کارافتادگی،بی سرپرستی،حوادث ، سوانح ، خدمات بهداشتی درمانی از ضروریات خاص محسوب می شود . در ایران تامین اجتماعی با توجه به سابقه طولانی فعالیت از جایگاه ممتازی برخوردار است .این موقعیت در یک فرایند تکاملی حدود 65 ساله با شروع کار صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع در سال 1309 اغاز گردیدو با تصویب قوانین بیمه های اجباری کارگران در سال 1322 بیمه اجباری کارگران در سال 1331 و تامین اجتماعی در سال 1354 تکامل یافته است.

نمودار سازمانی وتشکیلات:

نمودار سازمانی ترکیب رسمی سازمان را منعکس می کند و می تواند بعنوان یک وسیله با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

نمودار سازمانی همچنین می تواند در نشان دادن اختیارات و مسئولیت ها ،فعالیتها و کانالهای ارتباطی موثر واقع شود.

نمودار سازمانی مدل تصویری است که میتواند در تشریح و توصیف و یا روابط سازمانها را یاری دهد.نمودار سازمانی همچنین باید با تغییر واحد های سازمانی و روابط بین آنها تغییر داده شود از مزایای نمودار سازمانی این است که در تعیین و ارتباط قسمتهایمختلف به عنوان وسیله شناسایی و نیز به عنوان وسیله برقراری ارتباطات و جریان اطلاعات است.

نمودار سازمانی نماینگر مقام و مرتبه سازمانی است و به عنوان یک مدل است از فرایند پویای عکس العملهای انسانی است.

نمودار سازمانی و تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.

فصل اول

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

تحقیق در مورد طرح امنیت اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

طرح امنیت اجتماعی‌‌؛ موافقان و مخالفان

خبرگزاری فارس: گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟

از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد. درست از یک روز پس از اعلام اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان که آن را تعالی امنیت اخلاقی نام نهاده ایم، بسیاری از صاحبان قلم و بیان ، و اندیشمندان و محققان مختلف به داوری پیرامون آن پرداختند و نقد و واکاوی آن را وجهه همت خویش قرار دادند. برخی از آنان اجرای طرح را خوش‌آمد گفتند و خواهان استمرار و گسترش دامنه تحول آن در سراسر کشور شدند. اینان که تعدادشان بسی بیش از مخالفان طرح بود، در نوشتارها و گفتارهای خویش رهنمودها و راهکارهایی عرضه نمودند که به زعم آن به کار بستن آنها موجب بسط، تعمیق و استمرار آرامش و امنیت عمومی و اخلاقی جامعه می شود. به ویژه این گروه به درستی تأکید ورزیدند که امنیت اخلاقی به صورت عام و پوشش به صورت خاص یک پدیده چند بعدی و چند وجهی است و لاجرم برای ایجاد و استمرار آن نهادهای فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی نیز باید به یاری پلیس بشتابند و ما نیز هنگامی که تدوین استراتژی گسترش امنیت اجتماعی را وجهه همت خویش قرار دادیم و به توفیق و تصریح اهداف، سیاست‌ها و روش‌های خود در این قلمرو همت گماشتیم از این واقعیت آگاه بودیم. از همین روی از همان آغاز اجرای طرح ، به رایزنی و گفت‌وگو با متولیان نهادهای فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی پرداختیم و از آنان درخواست نمودیم تا ارتقای امنیت اجتماعی را به منزله یک پروژه دائمی، و نه یک اقدام فصلی و موسمی، سرلوحه کار خویش قرار دهند. از آن گذشته، ما بخش‌های پژوهشی و اجتماعی پلیس تهران بزرگ را مأمور نمودیم تا به کنکاش نظام مند پیرامون ابعاد مختلف این پدیده بپردازند، و در راستای اقدامات پیشگیرانه ناجا، ساز و کارها و روش‌هایی که آموزشی و فرهنگی مداخله در این پدیده را شناسایی و معرفی نمایند. اما گروهی از صاحبان قلم ، سخنرانان و سخن‌وران نیز به مخالفت با اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی پرداختند. گرچه تعداد این گروه بسیار قلیل‌تر از گروه اول (موافقان طرح) بود اما باورها آراء و نظرات مخالفان نیز در خور تأمل و البته تقدیر است. به همین دلیل ما نظرات و نقادی‌های این گروه را که اغلب نشان از دلسوزی و احساس مسئولیت آنان در برابر پدیده‌های اجتماعی دارد مورد مداقه و امعان نظر قرار داده‌ایم. تأمل در نظرات مخالفان آشکار می سازد که آنان به چند دلیل به مخالفت با طرح ارتقای امنیت اخلاقی پرداخته‌اند برخی از آنان اذعان داشته اند که نیروی انتظامی بیشتر نیز چنین طرح هایی را به مرحله اجرا گذاشته است. آنان ادعا کرده‌اند که ناجا با اجرای طرح های پیشین خود نتوانسته است مشکل پوشش نابهنجار را به کل از میان ببرند به همین سبب اجرای دوباره چنان طرح‌هایی را خطا تلقی کرده‌اند. در پاسخ این گروه لازم است چنانکه یادآور شدم: اول، آن‌که طرح‌های پیشین ناجا نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. چه، اگر غیر از آن بود اینک میزان شیوع ناامنی اخلاقی بسیار بیش از وضع کنونی بود . دوم آنکه در داوری پیرامون اثر بخش بودن یا غیراثر بخش بودن یک طرح باید شرایط و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی اجرای آن را مطمح نظر قرار داد . گروهی دیگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهای تند و خشن نمی‌توان به مقابله با یک پدیده فرهنگی اجتماعی پرداخت. در جواب این گروه لازم است از آنان بپرسیم که چه کسی ادعا کرده است که باتندخویی و خشونت می توان نا امنی اخلاقی را زدود؟ از آن گذشته نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بد پوشش هرگز متوسل به خشونت و تندخویی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. چه در بررسی نظرات کسانی که در این مدت به مراکز مشاوره نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند، مشخص شد که هیچ یک از آنان از شیوه رفتار و برخورد کارکنان عمل کننده ناخرسند و ناراضی نیستند. آشکار است که این نه بدان معناست که آنان از دستگیر شدن راضی و خرسندند بلکه بدان معنا است که افراد پلیس از هر نوع بدرفتاری و تندخویی با آنان اجتناب ورزیده‌اند. سومین دلیلی که مخالفان اجرای طرح امنیت اخلاقی در مخالفت خود با این طرح بیان نموده‌اند، در اولویت بودن سایر آسیب‌ها و کژ رفتاری‌ها و کژسازگاری‌های اجتماعی است.اینان معتقدند: "در شرایط کنونی که جامعه ما با آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تعدی به اموال و نوامیس مردم، وجود اراذل و اوباش، توزیع مواد مخدر و سرقت اموال مردم توسط سارقان، دست به گریبان است، چه ضرورتی به مبارزه با پوشش ناهنجار و کژتابی‌های اخلاقی است." در پاسخ این عده لازم است تأکید کنم که به شهادت آمار و ارقام و اطلاعاتی که پیوسته منتشر می شود و به اطلاع همگان می رسد، نیروی انتظامی به ویژه پلیس تهران بزرگ هرگز مقابله با این آسیب‌ها را متوقف نساخته است. ثانیا بررسی‌ها و مطالعات نظام مند و مستمر ما نشان داد که بسیاری از شهروندان عادی و کارشناسان و نخبگان جامعه بر این باورند که پوشش نابهنجار زمینه وقوع برخی کژروی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر را فراهم می سازد. از همین رو با از میان برداشتن آن هم می‌توان میزان شیوع برخی جرایم و آسیب‌ها را تقلیل داد و هم می توان بستر مقابله شدیدتر و گسترده تر با سایر آسیب‌ها را فراهم نمود. گروهی دیگر از صاحبان قلم و نظر از آن رو با اجرای مرحله اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مخالفت برخاسته‌اند که چنین اقدامی را فاقد مبنای تئوریک دانسته‌اند. آنان اذعان داشته‌اند که "هیچ شاهد علمی دقیقی در دست نیست که آشکار سازد با تغییر رفتار می‌توان زمینه را برای تغییر نگرش و نظرات شهروندان فراهم ساخت." بنده ،این گروه از نویسندگان را به کار پژوهشی عمیق و ژرف انگلهارت ارجاع می دهم. این نویسنده محقق در مطالعات و پژوهش‌های فراگیر خود نشان داده است که در دنیای امروز پیش از آنکه تغییر نگرش صورت گیرد تغییر رفتار محقق می شود. او در تبیین یافته‌های پژوهشی خویش از دو نظریه "ناهماهنگی شناختی فستینگر" و "خبرپردازی" بهره گرفته است. بنابراین ما نیز بر این باوریم که اگر بتوانیم با بهره جستن از شیوه‌های مطلوب و عاطفی افراد بدپوشش را ترغیب به اصلاح پوشش خود نماییم، حتما در بلندمدت نظرات و نگرش‌های آنان پیرامون پوشش بهبود خواهد یافت. سرانجام گروهی از مخالفان طرح به مخالفت با نظرسنجی‌های صورت گرفته پیرامون پدیده امنیت اخلاقی به ویژه پوشش پرداخته‌اند. آنان اذعان داشتند که اگر بدپوششی یک رفتار غیرقانونی است که برابر اصل 638 قانون مجازات اسلامی است دیگر چه لزومی به سنجش نظرات شهروندان در خصوص ضرورت اجرای این طرح است. طرفه آنکه این مخالفان خود به ارائه نظر در خصوص مقابله با بدحجابی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که گرچه لازم است با بدپوششی مقابله شود، اما در حال حاضر انجام چنین اقدامی فاقد اولویت است بهتر است پس از مقابله با سایر آسیب‌های اجتماعی به اجرای آن پرداخت. لازم است به اطلاع این گروه از نویسندگان محترم برسانیم که ما در نظرسنجی خود چگونگی اجرای طرح و اولویت داشتن یا نداشتن آن در شرایط کنونی را به نظرسنجی گذاشته ایم .و همانگونه که ما پیشتر نیز اعلام کردیم 87درصد پاسخ دهندگان اذعان داشتند که در حال حاضر اجرای چنین طرحی ضروری است، در حالی که 13 درصد آنها همانند مخالفانی که در سطور بالا از آنان یاد شده بر این باور بودند که در شرایط کنونی اجرای آن فاقد اولویت است. حاصل کلام! اجرای طرح امنیت اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از صاحبان فکر و قلم را برانگیخته است تا در موافقت یا مخالفت با آن به موضع‌گیری بپردازند. از نظر ما چنین موضع گیری‌هایی اعم از اینکه در موافقت با اقدامات ما اتخاذ شده باشند و یا در مخالفت باطرح ها و اقدامات‌مان نشان از دلسوزی، تعهد و احساس مسئولیت اصحاب جراید و صاحبان قلم دارد. از همین روی از آنان درخواست می‌کنیم تا در ادامه راه همچنان به داوری پیرامون اقدامات ما بنشینند. به ویژه به باور ما در مراحل بعدی اجرای طرح امنیت اجتماعی که سایر آسیب‌های اجتماعی نیز همراه با بدپوششی آماج اقدامات پلیس قرار می گیرند، نظرات مشفقانه و نقادی‌های عالمانه اهل قلم و نظر بیش از گذشته یاریگرمان خواهد بود.

بایدها و نبایدهای طرح امنیت اجتماعی

تاریخ و ساعت : ۷ خرداد ۱۳۸۶ - ۰:۵۴

کد خبر : 10872

 - سیدمحمد حائری‌ مطابق تعریف قانون کیفری ایران، هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود و برای جرائم ارتکابی توسط مجرمین و بزهکاران، مجازات بازدارنده تدوین گردیده است که این نوع اقدامات تنبیهی، مستفاد از ماده 17 قانون مجازات اسلا‌می، تأدیب و عقوبتی است... که از طرف حکومت و برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از نظامات حکومتی و مقررات وضع‌شده تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و... که به نظر می‌رسد مصادیق عنوان‌شده در ماده اخیرالذکر تمثیلی است نه حصری، چون حکومت می‌تواند برای جلوگیری از سلب آسایش عمومی و تنبیه بزهکاران و متجاوزان به نوامیس مردم و امنیت اجتماعی، اقدامات مقتضی دیگر را با حفظ مصلحت جامعه به مرحله اجرا درآورد. از طرفی برابر بند یک و هفت اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی که ساختار سیاسی و حکومتی نظام بر پایه آن قانون استوار گردیده است، دولت موظف به تامین آزادی سیاسی و اجتماعی و امنیت جامعه و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلا‌قی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و جلوگیری از تعرض به حیثیت، جان و حقوق اشخاص می‌باشد.بنا بر تعاریف مصرح در قوانین موضوعه و مواردی که فوقا اشاره شد، به نظر می‌رسد طرح تامین امنیت اجتماعی و تامین آسایش عمومی و مقابله جدی با رفتارهای مجرمانه و هنجارشکن و اعمال تبهکارانه مخل مبانی ایدئولوژیک و قابل قبول جامعه و باورهای دینی مردم، فارغ از اشکالا‌ت مترتب بر روش‌های اجرایی آن، نه‌تنها امری منطبق بر مصلحت عامه مردم می‌باشد بلکه باید به شدت از آن حمایت شود. جرائم بر ضد عفت و اخلا‌ق عمومی در همه اعصار و قرون مورد توجه ابنای بشر بوده و مکاتب الهی خصوصا مکتب اسلا‌م با این نوع جرائم که مبانی و ریشه‌های خانواده بشریت را نشانه می‌گیرد، به شدت برخورد نموده است و قانون مجازات اسلا‌می مصوب 1370 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلا‌می هم در مواد 637 ، 638 ، 639 ، 640 و 641 در این موارد برای مرتکبین، مجازات‌های قانونی را پیش‌بینی نموده است. تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید <زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.> نکته‌ای که در این رابطه لزوما باید مورد توجه واقع شود این است که عنوان حجاب شرعی در تبصره ذیل ماده مذکور یک عنوان کلی محسوب می‌گردد و می‌تواند مورد تفسیر متضاد و متناقض ضابطین و قضات و حقوقدانان و سایر علما و مراجع ذیصلا‌ح قرار گیرد و لا‌زم است برای جلوگیری از تناقض‌گویی و تفسیر به رای در مورد حجاب اسلا‌می و اندازه و حدود آن، بررسی کارشناسی و شرعی و اقدام مقتضی به عمل آید. اگرچه به اعتقاد نگارنده، حجاب اسلا‌می موضوعی است مرتبط با باورهای دینی جامعه زنان مسلمان و تدوین قانون در این رابطه شاید لا‌زم باشد ولی به‌هیچ‌وجه کافی و وافی به مقصود نیست چون پیروی فرامین شرعی خصوصا در مساله حجاب باید منطبق با باور ایمانی جامعه به فرهنگ تبدیل شود. از این رو با نگرش همه‌جانبه به مساله حجاب و با توجه به اهمیت روش اجرایی برخورد با آن، باید در شرایط موجود نسبت به این مساله با حساسیت بیشتری برخورد نمود. در رابطه با طرح امنیت اجتماعی اگرچه در قانون تعریف خاصی از کلمات اراذل و اوباش وجود ندارد، لیکن تمامی اعمال و رفتارهای خلا‌ف قانون که موجب رعب و وحشت و سلب آسایش مردم به هر شکل و به هر نوع و به هر وسیله، عدم امنیت اجتماعی، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم، تعدی و تجاوز به مرزهای اخلا‌ق عمومی، آدم‌ربایی، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی و قماربازی، قدرت‌نمایی با سلا‌ح گرم یا سرد، زورگیری، اختلا‌ف در نظم عمومی و آسایش و آرامش مردم با هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف، ورود به حریم دیگران به عنف و ... می‌گردد تماما از نوع جرائم کیفری و قابل تعقیب از نقطه‌نظر جرم عمومی است. در کنار محاسن متعدد و غیرقابل انکار طرح تامین امنیت اجتماعی، در رابطه با برخورد با افرادی که در مظان اتهام و قانون‌شکنی می‌باشند، می‌بایست کلیه ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اصل 32 قانون، دستگیری افراد را منوط به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، کرده است. علیهذا چون فلسفه اصلی اقدامات تنبیهی و مجازات‌های بازدارنده، جهت بازگرداندن بزهکاران و مجرمان به آغوش جامعه می‌باشد، لذا مراعات مقررات موضوعه و حرمت اشخاص از دیدگاه اسلا‌م امری بدیهی است و هرگونه افراط و تفریط در این مورد نه‌تنها ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تجری بیشتر گردد. به هر حال طرح تامین امنیت اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای سالم و پاک و مبتنی بر اخلا‌قیات اسلا‌می و آسایش و آرامش روحی و روانی ، طرح قابل دفاعی بوده و نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه واقع شود همانا حرکت و اقدام بر مدار

*سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

تحقیق در مورد شکافهای اجتماعی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

هر سازمان و تشکیلات سیاسی یا حزب که به قصد ورود به عرصه قدرت سیاسی تشکیل می‌شود در صورتی می‌تواند به حیات خود به شکل تأثیر گذار و بالنده ادامه دهد که بخشی از علایق و منافع گروهبندی‌‌های اجتماعی را نمایندگی کند. در واقع یک سازمان سیاسی، تجسم خارجی خود آگاهی و تشکل یک گروهبندی پایه اجتماعی است.

بیان شفاف آنکه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران کدام بخش از جامعه را به طور اخص نمایندگی می‌کند و در عین حال از آن بخش نیرو‌های اصلی خود را باید جذب نماید، امری است که به عنوان یک ضرورت درون سازمانی باید مورد توجه باشد. هر چند احزاب در هنگامه‌های انتخاباتی با طرح شعار‌های فراگیرتر و با توجه به منافع عمومی اکثریت جامعه سعی می‌کنند تا حد امکان دایره‌های پیرامونی و هر چه وسیعتر از هستة اصلی خود را جذب کنند.

شکاف‌های اجتماعی عمده جامعه ایران عبارتند از :

1- سنت و مدرنیسم

2- طبقاتی

3- قومی – مذهبی

4- جنسی

5- نسلی

که به ترتیب درباره هر یک و نسبت سازمان با آن‌ها باید بررسی کرد. مسلماً این بررسی اجمالی فتح بابی است که می‌تواند به عنوان محور یک بحث درون سازمانی ارتقاء یابد و از نتایج آن در برنامه ریزی‌‌های سازمان، محور‌های تبلیغات و جذب نیرو و شیوه‌های فعالیت در عرصه اجتماعی سیاسی و اصلاح خود، بهره گرفته شود.

1- شکاف سنت و مدرنیسم: در صد سال اخیر با رسوخ تجدد در ایران، چالش بین سنت و مدرنیته مهمترین نیروی محرک اجتماعی سیاست بوده است. جامعه در حال گذار ایرانی، با پیشینه‌ای از فرهنگ تاریخی که به ظاهر در برابر مؤلفه‌های جدید فرهنگی تسلیم می‌شود اما در واقع به لاک خود فرو می‌رود و مقاومت می‌کند، راه را بر هر گونه پیش بینی فیصله بخش به سود تجدد در کوتاه مدت می‌بندد.

در جامعه ایرانی نسبت به این چالش، دو گرایش افراطی دیده می‌شود، آن گروه که راه نجات را از فرق سر تا نوک پا فرنگی شدن می‌بینند و گروه دیگر که در مواجهه با هر اندیشه و پدیده دنیای مدرن، حضور شیطان را حس می‌کنند.

پیش از آنکه به بررسی نسبت سازمان با این شکاف بپردازیم، بهتر است مشخص کنیم مراد ما از مدرنیته چیست ؟ مفروض آن است که جوهر مدرنیته، آن جهان بینی است که همه انسان‌ها را در انسانیت مشترک و برابر می‌داند. نمود اصلی این برابری در حوزه علم و معرفت است که همه انسان‌ها با متدولوژی مشترک امکان دسترسی، فهم یا تکرار آن را دارند. و علم و معرفت ما در همة قدرت‌های دیگر است.

به بیانی ساده‌تر، مدرنیته، استقرار نگرشی است که در آن همه انسان‌ها می‌توانند به منابع علم و ثروت و قدرت به یکسان دست یابند. با این تعبیر، مدرنیته یک فرآیند است که امواج آن در زمان و مکان نا یکسان گسترش یافته است.

با این تعبیر، سازمان بخش مدرن جامعه را نمایندگی می‌کند. در مرامنامه سازمان و عملکرد آن، تعهد به حقوق انسان‌ها به عنوان زیربنای حقوقی دنیای مدرن موج می‌زند و البته بایستی بیش از پیش مورد تاٌ کید قرار گیرد.

اما در گذر به تجدد، مسیر سازمان از میان فرهنگ سنتی و با گزینش یا بازنگری در عناصر کلیدی آن می‌گذرد. از این دیدگاه اسلام به عنوان مهمترین میراث سنت، با قرائتی ویژه، می‌تواند با مقتضیات تجدد هماهنگ شود. در این بخش سازمان با فرصت‌ها و تهدید‌های بزرگی روبروست. فرصت بزرگ پیروزی اجتناب ناپذیز مدرنیسم است. سازمان می‌تواند تن‌ها روزنه باز در انت‌های کوچه بن بست سنت باشد.

این امر در صورتی ممکن است که بخش فکری و نظریه پرداز سازمان با تلاشی جدی، پاسخ‌های مناسب را از متن سنت استخراج کند، بخش‌های مرده سنت را با شجاعت به خاک بسپارد. وبا جسارت نوآوری‌های لازم را به جامعه عرضه کند. فرصت بزرگ برای سازمان بخش بزرگی از جامعه است که مقتضیات دنیای جدید را در یافته اند، اما میل نوستالژیک به گذشته نیز رهایشان نمی‌کند. این البته مطلوب است و هر جامعه‌ای در صورتی می‌تواند به توسعه و تکامل پایدار دست یابد که آینده را نه با انکار گذشته که بر پی‌‌های آن استوار سازد.

اما تهدید‌ها نیز کم نیست. اول آنکه سازمان از دو سوی طیف در فشار است، از یک سو سنت گرایان و از سوی دیگر معتقدان به نفی دین در حوزه عمومی در بخش متجدد جامعه. بدین سان سازمان در منطقه حائل دو شکاف متوازی اجتماعی قرار می‌گیرد. بدین لحاظ بخش بزرگی از انرژی سازمان که می‌تواند صرف گسترش و اعتلای آن گردد، در خنثی سازی فشار‌های جانبی به هدر می‌رود. دوم آنکه خصلت بینا بینی موضع سازمان، مرز بندی‌‌های تاکتیکی سازمان را در مواجهه با جریان‌های دیگر اجتماعی دشوار می‌کند. به عبارت دیگر موضع سازمان مصداق کج دار و مریز است که در گلوگاه‌های مختلف سیاسی هوشیاری فوق العاده رهبران و اجتناب بی حد آنان از عوامزدگی را می‌طلبد. قرائت روشنفکری دینی، پیچیدگی‌‌های خاص خود را دارد. انتقال آن به بدنه اجتماعی، کاری فوق طاقت می‌طلبد.

2- شکاف طبقاتی: تحلیل شکاف طبقاتی در ایران در چهارچوب مارکسیستی چندان کار ساز نیست. شاید

تحقیق درمورد: ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

با تأکید بر «مهاجران افغانی در ایران»

چکیده

         سالیان درازی است که مهاجران خارجی، بویژه مهاجران افغانی، در جای جای کشورمان سکونت دارند. هیچ استانی نیست که ساکنان آن با این مهاجران برخورد نداشته باشند و میان آنها مراوداتی صورت نگیرد، این روابط در بعضی جنبه ها آن چنان عمیق بوده که حتی در صورت بازگشت مهاجران به کشورشان، باز هم تا سالیان دراز اثراتی که از خود بجای گذاشته اند از بین نخواهد رفت. از جمله ارتباطات عمیق ایجاد شده، می توان به ازدواج تعدادی از ایرانیان ( بویژه زنان ایرانی) با مهاجران اشاره نمود. بنابراین مسئله مهاجران خارجی مانند مسائل مهم دیگری که کشورمان با آن مواجه است از اهمیت خاصی برخوردار است که بایستی به این موضوع ومسائل آنان نیز، موشکافانه و دقیق پرداخته شود.

          هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی با تاکید بر مهاجران افغانی در ایران » می باشد تا بدین وسیله نسبت به این خیل عظیم از مهاجران خارجی شناخت پیدا نموده و تا حد امکان بتوان، به جنبه های مختلف تاثیر حضور آنان دست یافت.

         این مقاله با استفاده از اطلاعات اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور که در طرح شناسایی سال 1380 جمع آوری نموده، تهیه شده است.        

واژگان کلیدی

          مهاجران افغانی،  بعد خانوار مهاجران خارجی، نوع مذهب مهاجران خارجی،  نوع قومیت مهاجران خارجی

مقدمه

افغانستان، کشوری که سالها عرصه رقابت قدرتهای مختلف بوده است به دنبال دخالتهای جهانی و تحت تأثیر اوضاع داخلی این کشور، پدیده مهاجرت مردم به  خارج از کشور بصورت بسیار حادّی رخ داد.

از سال1352به بعد به دنبال کودتای سردار محمد داوود علیه ظاهرشاه و متعاقب آن کودتای نورمحمدترکی رهبر حزب خلق علیه داوود در سال1357، ایران یکی از کشورهای پذیرای مهاجران افغانی گردید. این مهاجران، بسرعت وارد ایران شده ودر مناطق مختلف روستایی وشهری سکونت گزیده وبا جمعیت ایرانی در این مناطق مراودات گوناگون اقتصادی برقرار نمودند.

در ابتدا تصور می شد که دوران اقامت آنان در ایران کوتاه باشد، لیکن به جهت استمرار نابسامانیهای سیاسی و رکود و توقف رشد اقتصادی در آن کشور، مهاجران در ایران ماندگار شدند وطولانی شدن مدت اقامت آنان موجب گستردگی مراودات بین مهاجران وجمعیت ایرانی گردید.

تعداد مهاجرین افغانی در بعضی سالها به بیش از 8/2 میلیون نفر رسید (نظری تاج آبادی، 1369، ص164). علیرغم این وضع، سرشماریهای کشور نه تنها بخش اندکی از آنان را مورد سرشماری قرار داد، بلکه حتی برای این افراد نیز ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی واجتماعی را منتشر ننمود. از اینرو شناخت خصوصیات جمعیتی و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی آنان و به همان ترتیب تعلّقات قومی، مذهبی و سیاسی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

این مقاله می خواهد با توجه به اطّلاعات جمع آوری شده،  درسال 1380، تا آنجا که مقدور است ویژگیهای فوق را مورد بحث وبررسی  قرار دهد و اطّلاعات نسبتاً جامعی درباره آنها بدست آورد.

ضرورت واهمیت موضوع

سالیان درازی است که مهاجران افغانی در ایران اقامت دارند و درطول این سالیان با جمعیت بومی مراودات زیادی داشته اند و بر ابعاد مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلـف کشورمان بی تأثیر نبوده اند. علیرغم این حجم عظیم از مهاجرین و پیامدهایی که بدنبال داشته اند،  متأسفانه آن طور که شایسته است تحقیقات و بررسیهایی در جهت شناخت آنها  از جانب دست اندرکاران وبویژه جمعیت شناسان صورت نگرفته است.

 در این میان دست اندرکاران و مسئولان امر، به مسئله مهاجرت افغانیها به عنوان یک موضوع گذرا نگریسته اند، حال آنکه بایستی تحقیقات وسیعی برای روشن شدن سئوالات وابهاماتی از قبیل چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی وحتّی روابط فامیلی با جمعیت بومی صورت گیرد، زیرا به چند دلیل پدیده مهاجرت افغانیها موضوعی شایان بررسی و تحقیق است نه یک مسأله جنبی وگذرا:

اولاً: کشور ایران بر حسب وظیفه اسلامی نسبت به پذیرش مهاجرین با خوشروئی اقدام نموده وبنا به مقتضیات زمانی، این همکاری را ادامه خواهد داد. پس مقطع زمانی معین برای خاتمه موضوع مهاجرت قابل پیش بینی نیست.

 ثانیا : دارا بـودن بیـش از900 کیلومتـر مـرز مشتـرک بــا کشـور افغانستان (علی آبادی،  1375ص3) ایجاب می کند نسبت به هر اتفاقی که در مرزهای مشترک دو کشور واقع می شود بی تفاوت نباشیم.

ثالثا: تنظیم روابط صحیح ومنطقی و وجهه نظر واقع بینانه بین مهاجرین و بومیان اقتضا می کند با انجام تحقیق علمی، مرز واقعیات و تصورات روشن شود و قضاوتهای صحیح جایگزین پیشداوریها گردد.

بنابراین با بررسی این موضوع می توان نسبت به این جمعیت مهاجر شناخت پیدا کرد و برنامه ریزیهای دقیق و موشکافانه ای را تدوین و ارائه نمود.

هدف تحقیق

          با توجه به ضرورتهایی که در قسمت قبل ذکر آن رفت، تحقیق حاضر بر آن است که به سهم خود و بسته به توان محقق و مقدورات علمی و اجرایی، به گوشه ای از مسائل و ابهامات موجود در زمینه ویژگیهای متفاوت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و چگونگی روابط اقتصادی، اجتماعی مهاجران خارجی با جمعیت بومی پاسخ مبتنی بر واقعیت بدهد و از این راه، زمینه مناسب تری را برای برنامه ریزی مناسب وکارشناسانه ایجاد نماید.

نگاهی گذرا به اوضاع جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی افغانستان

در این قسمت، ابتدا به بررسی اوضاع جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و سپس در قسمت دوم به بررسی روند تحولات تاریخی افغانستان پرداخته می شود.

الف )  جغرافیای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشور افغانستان:

1. جغرافیای طبیعی افغانستان

افغانستان سرزمین کوهستانی و محصور در خشکی است. این سرزمین درنیمکره شمالی و نیمکره شرقی در محدوده آسیای میانه واقع است. جمعیت آن در سال 1995برابر با نوزده میلیون و ششصد و شصت و سه هزار نفر(ده میلیون و نود و یک هزار نفر مرد و نه میلیون و پانصد و هفتاد و دو هزار نفر زن )بوده استU.N.;v.1;p.72)). مساحت آن 000/649 کیلومتر مربع و طول مرزهایش حدود 5800 کیلومتر مربع است. از سمت شمال با جمهوریهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم مرز است. طول مرز شمالی با این جمهوریها، حدود 2384 کیلومتر است. از سمت شرق و جنوب با پاکستان از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان با چین (ایالت سین کیانگ) هم مرز است. مساحت این مرز در منابع، متفاوت ذکر شده است و آن را بین 73 تا 93 کیلومتر نقل کرده اند. از طرف مغرب با جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. این مرز قریب به 900 کیلومتر است.

افغانستان با آبهای آزاد فاصله زیـادی دارد. نزدیکترین نقطه آن با آبهای آزاد، از طریق پاکستان است که500 کیلومتر فاصله دارد (علی آبادی،1375،ص4و3