مقاله درباره.. رانت خواری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رانت خواری

تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

س: تفاوت رانت اقتصادی و سیاسی در چیست ؟ کدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادی و سیاسی و تقدم آن دو نسبت به یکدیگر در شکل بندی‌های مختلف مناسبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، متفاوت می‌باشد. فصل مشترک این دو رانت در همه نظام‌ها این است که فرد یا گروهی بدون توجه به قانون و با کمترین تلاش با استفاده از مناسباتی خاص توانسته است به یکی از ابزارهای سلطه بر دیگران ، قدرت یا ثروت، دست پیدا کند و این ابزار را وسیله ‌ای برای تصاحب ابزار دیگر نموده است. به طور مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله آمریکا بنگاههای عظیم بخش خصوصی و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالی در مبارزات انتخاباتی شرکت نموده و قدرت سیاسی را در اختیار می‌گیرند. اما بر عکس در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نیز در اختیار دارند این جمله نوعی القای بدبینی نسبت به مسئولان نظام ایجاد می‌کند ـ نمی‌توان به طور کلی این قانون را تعمیم داد. در مباحث اقتصاد سیاسی، آزادی و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذیر هستند. بدون آزادی، توسعه اقتصادی وجود ندارد و توسعه اقتصادی در جامعه‌ای که درون آن آزادی نباشد، روی نمی‌دهد. این امر میسر نمی‌ شود مگر آنکه قانون و حاکمیت قانون اجرا شود. بر اساس بنیاد «هریتج» درباره آزادی اقتصاد کشورها ، ایران در بین 152 کشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به این معنا که کشور ما اقتصاد بسیاربسته‌ای داردو رانت اقتصادی هم در حوزه منابع مالی دولت و هم در حوزه تجارت نقش زیادی دارد. نفت در اختیار دولت است و بخش عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در اختیار بنگاهها و نهادهای دولتی است. امروز اقتصاد ایران نه تنها مبتلا به یک اقتصاد نفتی دولتی است، بلکه همان فعالان اقتصادی به نوعی تلاش دارند از طریق اتصال به مراکز قدرت سیاسی از ویژه خواری برخوردار شوند. اقتصاد رانتی تبعات منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالی از جامعه بی‌نیاز کرده است. این امر سبب نظارت کمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتیجه برخی از بلوک‌های جدید قدرت‌های سیاسی ـ اقتصادی بر محدوده نفت، فسادهای مالی گسترده شبکه‌ای و اشکال جدید لابی های قدرت ـ ثروت در جامعه ایجاد شده است. این وضعیت در دراز مدت به ایجاد جامعه‌ای دوپاره، مصرف زده، وارد کننده، غیرمولد و دچار بیگانگی‌های فرهنگی و بی‌هویتی خواهد انجامید و تشدید شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. در همین راستا به منظور مقابله با رانت خواری و ایجاد برپایی اقتصادی در کشور، مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، به منظور رونق بخشیدن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بر اصل 44 قانون اساسی تاکید دارند. در همین زمینه تلاش‌ها و کوشش‌های مؤثر مثل تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و پیگیری ویژه و خارج از نوبت به این نوع پرونده‌ها و... را می‌توان گام‌های امید بخش دانست.

اقتصاد رانت خواری در ایران

جمشید اسدی

مصاحبه نشریه «ژورنال دو ایران» باجمشید اسدیمن در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابی. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهی هستم و واحدهایی چون استراتژی رقابتی شرکت‌ها (Business Policy)، رفتارشناسی مشتری (Customer Behavior)، بازاریابی (Marketing)، مطالعات بازاری (Market Research)، اقتصاد بین المللی (Globalization) و از همین دست تدریس می کنم. چند سالی است که در مورد کاربرد اینترنت در اقتصاد بازاری کار می‌کنم. در این زمینه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه این‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بیشتر به انگلیسی تدریس می‌کنم.اما از فعالیت سیاسی. من در پاریس با کنفدراسیون آشنا شدم و بعد به سازمان احیا و سپس به حزب رنجبران ایران پیوستم. به یک کلام چپ انقلابی بودم. امروز به آرمان و شیوه مبارزه چپ باوری ندارم. با وجود این از سازمان احیا و حزب رنجبران خاطرات بسیار خوبی دارم. از رفقای

تحقیق در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است . در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود. تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیاز های افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد . اخیراً سازمان شفاف سازی جهانی ، کشور اسلامی ایران را در میان ١٤٦ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است و شاخص ایران در این زمینه ٩/٢ از ١٠ بوده است ،بر اساس این شاخص رتبه ١٠ کمترین میزان فساد و صفر بالاترین میزان فساد اداری را نشان می دهد که این رده برای کشوری که به حق پرچمدار جهان اسلام می باشد و ظرفیت و پتانسیل لازم برای محوریت سایر کشور های مسلمان و ملت های آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداری شایسته نیست. لذا طی این مقاله سعی بر این داریم که عوامل و مراتب رشد سلامت اداری را تشریح نمائیم. ● تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. بطور کلی رشوه در سازمانها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد: ١) عوامل شخصیتی ٢) عوامل اداری سازمانی ● عوامل شخصیتی در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد ودریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد. ● عوامل اداری سازمانی فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راه کارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیش گیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید.فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد و عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویتها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقاء سلامت اداری گردد. رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند با این حال شاهد هستیم که شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفت را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است،یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است،اگر چه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا در آمده است اما در این رابطه موفقیت بالایی حاصل نشده است از سوی دیگر تلاشهای صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاههای نظارتی دیگر بمنظور مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولتها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دست یابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچ گونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگر چه از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته شده لیکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد . که این در ماده ٥٩ قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد.لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود . که بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد. فلذا سعی می گردد که راهکارهای مهار و پیشگیری و مقابله با موضوع را بررسی نمائیم . ● راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری فرهنگی کردن سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی و