دانلود فایل گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه .

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 260

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

فهرست

پیش گفتار

مقدمه

1- فصل اول: بخش اول مدنی

2- بطلان قرارداد صوری

3- الزام به فروش سرقفلی

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

5- مطابقه حق الوکاله

6- خلع ید

7- ابطال و استرداد عین چکها

8- الزام به فروش ثمن اعیانی

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع

11- الزام به تنظیم سند رسمی

12- تغییر نام کوچک

13- اعسار از محکوم به

14- تقسیم و فروش ماترک

15- تعدیل اجاره بها

16- تنفیذ اعمال خیار شرط

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی

18- صدورشناسنامه

19- تعیین داور

20- فسخ اجاره و تخلیه

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی

22- صدور گواهی حصر وراثت

23- تخلیه و تحویل آپارتمان

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی

25- دستور موقت - الزام به فک رهن

26- صدور گواهی حصر وراثت

27- اعسار از محکوم به

28- استرداد چکها - دستور موقت

29- فسخ قرارداد

30- تامین خواسته - مطالبه وجه

31- مطالبه حقوق کارگری

32- افزایش اجاره بها

33- مطالبه حقوق کارگری

24- افزایش اجاره بها

25- مطالبه وجه حواله

27- الزام به تجویز انتقال منافع

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)

29- توقیف اموال (تامین خواسته)

30- مطالبه ودیعه

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت

32- بخش دوم : حقوق خانواده

33- دستور موقت - حضانت فرزندان

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه

35- دستور موقت - ملاقات فرزند

36- ملاقات دائمی

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه

38- طلاق

39- الزام به تمکین

40- مطالبه به نفقه فرزندان

41- الزام به تمکین خاص

42- مطالبه مهریه

43- فصل دوم: کیفری

44- کلاهبرداری

45- جیب بری (سرقت)

46- افترا (توهین)

47- خیانت در امانت

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)

50- جعل و غصب عناوین دولتی

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت

52- جعل واستفاده از سند مجعول

53- ضرب و جرح عمدی

54- صدور چک بلامحل

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی

56- اعتیاد و نگهداری شیشه

57- مزاحمت برنسوان

58- توهین و تهدید

59- تغییر در پلاک خودرو

60- غیبت از نظام وظیفه

61- اخلال در نظم عمومی

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی

65- کلاهبرداری

66- جیب بری (سرقت)

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب

68- خیانت در امانت

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی

71- جعل عنوان دولتی

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی

74- تخلیه و تحویل

75- پرداخت مبلغ چک

76- الزام به حضور در دفتر خانه

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی

78- پرداخت وجه

79- اعمال ماده 149 قانون کار

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل

81- مطابق حقوق کارگری

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی

83- رفع اثر تأمین خواسته

84- پرداخت حقوق

85- مطالبه حقوق کارگری

86- الزام به تنظیم سند رسمی

87- فروش ملک مشاعی

88- پرداخت وجه

89- تخلیه و تحویل آپارتمان

90- رفع تصرف عدوانی

91- تخلیه و تحویل

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)

93- دستور تخلیه

94- رفع تصرف عدوانی

95- الزام به انتقال رسمی

96- تخلیه و تحویل

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری

98- تأمین اموال

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی

100- خلع ید

101- تأمین خواسته

102- توقیف اموال

103- اجرای ماده 45 قانون کار

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری

105- ترک انفاق

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)

107- سرقت

108- سرقت به عنف و تهدید

109- تخریب و ایراد خسارت

110- جعل کلاهبرداری

111- سرقت

112- ترک انفاق

113- کیف قاپی

114- تخریب

115- رانندگی بدون پروانه

116- صدمه بدنی غیر عمدی

117- فصل چهارم

118- ممانعت از حق

119- صدمه بدنی غیرعمدی

120- توهین و فحاشی

121- ابطال شناسنامه

122- خیانت در امانت

123- ضرب و جرح عمدی

124- مطالبه مهریه

125- رابطه نامشروع

126- مخدوش کردن چک

127-صدمه بدنی غیرعمدی

128- ضرب و جرح عمدی

129- مزاحمت تلفنی

130- قرار رد درخواست

131- مطالبه خسارات وارده

132- نگهداری مشروبات الکلی

133- اعسار و تقسیط

134- ضرب و جرح عمدی

135- مطالبة بقیه مهریه

136- اعسار از محکوم به

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت موسسه حقوق پرداز خمین

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت موسسه حقوق پرداز خمین 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 70

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه :

آگهی تاسیس موسسه حقوق پرداز خمین با شماره ثبت 30 به تاریخ 1/8/85 به ثبت رسید. با توجه به مواردی از قانون تجارت و تائیدیه شماره 5851/ن/23-10/7/85  اداره ثبت شرکتها خلاصه اساسنامه و شرکتنامه مذکور جهت اطلاع عموم آگهی شد:

1- نام موسسه : موسسه حقوق پرداز خمین

2- موضوع موسسه : کلیه خدمات حسابداری

3- مرکز اصلی شرکت : خمین – خیابان امام خمینی – پاساژ ولیعصر

4- تابعیت : ایرانی

5- سرمایه موسسه : مبلغ 000/500/1 ریال نقداً تحویل مدیر موسسه می باشد

6- اولین مدیران موسسه : آقای هاشم عجمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عجمی به سمت خزانه دار موسسخ و آقای سعید اسدی مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.

7- دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و غیره که برای موسسه ایجاد تعهد می نماید با امضاء خزانه دار و مدیرعامل موسسه متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

بررسی روشهای مدیریت هزینه وانتخاب مناسبترین روش

مطالعه موردی شرکت واگن پارس اراک

با توجه به این موضوع که شرکت حقوق پردازان در یکی از پروژه های خود که در شرکت واگن پارس اراک بود، اینجانب بر آن شدم تا روشهای مدیریت هزینه در یکی از صنایع ایران را که ارتباط نزدیکی با آنچه که به صورت تئوری در طی این چهار سال خوانده ام را به رشته تحریر درآورم. در ابتدا یک شمال کلی از مدیریت هزینه داده می شود و در نهایت به طور اختصار در این واحد صنعتی پرداخته می شود.

مقدمه:
پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی از جمله بانکها را ناگزیر به ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده نموده است. این انتظارات، الزامات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات موردنیاز مدیران، برای سیستم حسابداری[1] ایجاب می کند. فراهم نمودن این اطلاعات مستلزم داشتن سیستمی کارآمد با نگاه به شرایط رقابتی و اوضاع اقتصادی، ممکن است. بسیاری از واحدهای انتفاعی، سیستم های سنتی هزینه یابی خود را با "سیستم های مدیریت هزینه"[2] جایگزین می کنند. در سیستم مدیریت هزینه، هزینه هر یک از فعالیتها، اندازه گیری شده و هزینه های بدون ارزش افزوده، مشخص و زمینه تقلیل و حذف آنها فراهم می گردد. تاکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب می شود تا محصولات و خدماتی با کیفیت برتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید و ارائه گردد، در این صورت توان رقابت واحدهای انتفاعی افزایش خواهد یافت. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن معرفی مزایای حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه در شرایط رقابتی نیز بررسی گردد.
در موسسات انتفاعی انجام تولید و ارائه خدمات مستلزم صرف هزینه های ثابت و متغیر می باشد، اینکه تولید کالاها و ارائه خدمات به چه قیمتی صورت گیرد تا ضمن حفظ سهم بازار، سودی معقول نیز برای موسسه کسب گردد سوالی است که پاسخ به آن نیازمند شناخت روشهای هزینه یابی است.
بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاه حسابـــــداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد "سیستم مدیریت هزینه" تمایل نشان می دهند. هدف اصلی از ایجاد مدیریت هزینه، کاهش بهای تمام شده خدمات (هزینه های ثابت و متغیر) جهت کمک به افزایش سودآوری است. اهداف مهمی مانند سودآوری، رشد سهم بازار، خودکفایی مالــــــی، حداقل کردن بهای تمــام شده، تنوع محصولات و خدمات، افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده و...... در موسسات انتفاعی که به طور مکرر مورد تاکید مدیران و متخصصان مالی قرار می گیرند به نحوی با مدیریت هزینه در ارتباط می باشند. یکی از ابزارهای نوین جهت تحقق اهداف فوق سیستم محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات بر مبنای "هزینه یابی مبتنی بر فعالیت" [3] است، این سیستم از طریق بازنگری اطلاعات مالی (ترازنامه ای وسود و زیانی) موسسه، شناسایی فعالیتهای اصلی، تعیین هزینه عملیاتی هریک از فعالیت ها، انتخاب عوامل ایجاد هزینه و محاسبه هزینه های عملیاتی مربوط به هر یک از موضوعات هزینه، نسبت به ارائه اطلاعات به مدیران اقدام می کند. از طرف دیگر و بر خلاف گذشته که از حسابداران به عنوان محاسبه کنندگان اعداد و ارقام یاد می کردند، امروزه عدم وجود حسابداری مدیریت در موسسات انتفاعی دور از ذهن بنظر می رسد، بطوریکه ارائه راهکارهای گوناگون جهت مدیریت کردن هزینه ها به یکی از مهمترین وظایف آنها تبدیل شده است.

دانلود گزارش کارآموزی بیمه، دادگاه در بندر عباس

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه حقوقی بندر عباس 

رشته : بیمه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 149

تعداد 37 گزارش به صورت زیر آمده است:

بسمه تعالی

موضوع : کارشناسی پرونده ... مجتمع قضائی شهید بهشتی

خواهان : آقای .....

خوانده : صندوق بیمه ناجا

با سلام واحترام

1- گردش کار پرونده:

خواهان پرونده در حالیکه رانندگی اتومبیل پیکان را به عهده داشته در اثر حادثه رانندگی موجب فوت و (نقص عضو و از کار افتادگی ) دو نفر از فرزندانش به نامهای مرحوم ... و مصدوم ... گردیده و به موجب رای صادره شعبه سوم دادگاه گلوگان و شکایت همسرش ... و بر اساس دادنامه ... محکوم به پرداخته دیه گردیده است ، از آنجا که مقصر حادثه ( خواهان ) از کارکنان نیروی انتظامی بوده و بر اساس فیش حقوقی خود ترد صندوق بیمه ناجا ( متعلق به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ) دارای پوششهای بیمه ای از قبیل : بیمه منزل مسکونی – بیمه حوادث و بیمه مسئولیت بوده از صندوق مذکور خواهان دریافت غرامت پوشش بیمه مسئولیت مربوطه گردیده که صندوق بیمه ناجا از پرداخت مبلغ غرامت بیمه مسئولیت به دلیل اینکه به موجب بند ج ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347 آقای ... (خواهان ) به عنوان راننده مسئول حادثه می باشد از پرداخت دیه متوفی خود داری نموده و در  دفاعیات موجود در پرونده دادگاه خوانده محترم علاوه بر دلیل مذکور به علت اینکه بیمه ایران سهم دیه متعلق به مادر متوفی ( ...) را پرداخته و از دو محل نمی شود غرامت دریافت کرد نیز از پرداخت پوشش بیمه ای سهم صندوق خود داری کرده است که موجب طرح شکایت و ارائه دادخواست توسط خواهان به ان دادگاه محترم شده است .

2- اظهار نظر کارشناسی :

الف – از انجا که موسسه صندوق بیمه ناجا ، شرکت بیمه نمی باشد و جهت ارائه پوششهای مربوطه بیمه نامه صادر ننموده که دقیقا بتوان بر اساس شرایط آن اظهار نظر نمود لذا به استحضار می رساند بند ج ماده 2 قانونی که مورد استناد خوانده قرار گرفته در خصوص بیمه نامه صادره بر اساس قانون مذکور می باشد که از این نظر فقط شرکتهای بیمه مجاز به صدور آن هستند نه صندوق بیمه ناجا و در موارد قانونی 31 و 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به صراحت این موضوع قید گردیده است .

ب – بر اساس بند ج شرایط ارائه شده از طرف خواهان در خصوص شرایط بیمه مسئولیت قید گردیده کلیه کارکنان ناجا از تاریخ 1/5/80 تحت پوشش بیمه مسئولیت ( دیه) قرا ردارند و چنانچه در یکی از ساعات شبانه روز خسارتی به اشخاص ثالث وارد آورند که منجر به محکومیت انان گردد غرامت فوت یا نقص عضو وارده توسط موسسه صندوق بیمه پرداخت خواهد شد .

( بدیهی است تغییرات بعدی شرایط قرار داد منعقده فیما بین نیز می بایست با توافق طرفین باشد )

لذا با توجه به مطالب مذکور بندهای الف و ب ، صندوق بیمه ناجا متعهد پرداخت دیه سهم مادر متوفی ( خانم ...) می باشد کما اینکه بیمه ایران نیز که شرکت بیمه مجاز به عملیات بیمه گری است و بر اساس شرایط بیمه شخص ثالث صادره ( موضوع بند الف ) تعهد مربوطه را پذیرفته و نسبت به پرداخت دیه سهم خانم ... اقدام نموده است .

ج – در خصوص مبلغ غرامت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی ( اعم از اینکه در بیمه های عمر و حوادث باشد و یا غرامت جانی و صدمات بدنی بیمه های مسئولتی ) از انجا که حیات و ممات و سلامتی انسان قابل تقویم به پول نیست لذا به موجب اصول اساسی بیمه و به اصطلاح اصل غرامت جاری نیست و از دو یا چند محل ( بیمه ) دریافت مبالغ بیمه بابت انها منافات و مغایرتی ندارد و اصل غرامت ( یا خسارت ) در خصوص بیمه اموال و اشیاء صادق است که قیمت مشخص و معینی دارند .

دانلود فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی .

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 217

فهرست

1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر

2- انواع اوراق قضایی

3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه

اصطلاحات

فصل دوم : شعبه حقوقی

4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده

5- مطالبه وجه چک

6- مطالبه نصف مهریه

7- مطالبه وجه چک

8- خلع ید

9- الزام به تنظیم سند خودرو

10- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه

11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه

12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83

13- صدرو حکم به فروش باغ

14- مطالبه مهریه

15- گواهی حصر وراثت

16- فسخ نکاح

17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی

18- ابطال رأی کمیسیون

19- مطالبه اجور معوقه

20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه

21- استرداد چک

22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر

23- فسخ معامله

24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

 مغازه

25- دادخواست اجرت المثل

26- دادخواست اثبات وقوع بیع

27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض

28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه

29- الزام به پرداخت سهم الشرکه

30- اخذ شناسنامه

31- فرزند خواندگی

32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی

33- ابطال سند سجلی

34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80

35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج

36- تغییر نام فرزند

37- تعدیل اجازه بها

38- تنفیذ وصیت نامه

39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی

40- انتقال سند

فصل سوم

41- مطالبه وجه

42- حضانت فرزند

43- تخلیه

44- استرداد جهیزیه

45- اجرای قرار تأمین خواسته

46- دستور موقت

47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری

48- الزام به ایفاء تعهد

49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته

50- اجرای مهریه

51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد

52- مطالبه مهریه

53- مطالبه مهریه

دانلود کارآموزی وکالت، معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

دانلود گزارش کارآموزی وکالت، معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

محل کارآموزی: تهران

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 68

فهرست مطالب

مقدمه

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی   

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن         

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی     

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی      

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی    

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی       

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف         

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض         

2) زمان اعتبار قبض  

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف      

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟      

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم     

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی              

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت        

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه         

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی       

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها       

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی      

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن    

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان        

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی        

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی    

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین       

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری  

الف: تأدیه ثمن         

ب: زمان تأدیه ثمن    

ج: قبض مبیع  

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی           

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی    

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی         

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی         

1) مفهوم اعتبارنامه  

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی         

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی   

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده         

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان        

2) اعتبار روی اعتبار

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی   

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک         

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی         

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه  

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی          

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها     

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی     

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی             

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی              

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن     

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی      

گفتار دوم: تجارت متقابل     

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل    

ب: مزایای تجارت متقابل      

ج: انواع تجارت متقابل         

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی       

نتیجه

فهرست منابع            

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[1]

همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[2] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.

اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.

سوم – مفهوم معامله کالی به کالی

معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.

[1] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات؛ بهنشر، تهران سال 1364، ص 11.

[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص 11.