تحقیق در مورد دولت 81 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 81 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تعریف دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

الف – ضرورت وجود دولت:

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف

مقاله درباره دولت قانونمدار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

عناصر سازنده یک دولت

دولت قانونمدار

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق اساسی جدید مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی( از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی- بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین- باشند. هیچ یک از مقامها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند..

فهرست مطالب

الف- مفاهیم و مبانی دولت قانونمدار

ب- دولت قانونمدار در حقوق اساسی ایران

الف- مفاهیم و مبانی دولت قانونمدار

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق اساسی جدید مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی( از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی- بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین- باشند. هیچ یک از مقامها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند .

اندیشه دولت قانونمدار(Rechtsstaat )اول بار توسط حقوقدانان آلمانی مطرح شد، این اندیشه برای نویسندگان آلمانی نیمه دوم قرن نوزدهم و سالهای اولیه قرن بیستم(مانند ایرینگIHERING و ژلینک JELLINEK) به معنای پشت سر نهادن دولت انتظامیEtat de police - که نماد آن قدرت اداره بود- تلقی می شد . از منظر اینها، اعمال دولت، تابع هنجارهای برین است. البته این طیف، همزمان بر این عقیده پای می فشارند که دولت خالق حقوق نیز هست، اما اصل خود محدود سازی ( Principe d’auto-limitation ) مانع از خیره سری دولت خواهد شد و اگر دولت، حرمت قواعد خویش ساخته را پاس ننهد، فی الواقع بنیاد وجودی خود را نابود ساخته است.

بنا به گفته ژاک شوالیه، یکی ازحقوقدانهای برجسته فرانسه، دولت قانونمدار همانند یک ماشین جنگی علیه دولت قانونی Etat légal ظاهر می شود. ماده شش اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه نماد دولت قانونی است. این ماده، مقرر می دارد: « قانون بیانگر اراده عام است. تمامی شهروندان، خواه به صورت شخصی و خواه از طریق نمایندگانشان حق مشارکت در قانونگذاری را دارند. قانون باید، چه در مقام مجازات و چه در مقام حمایت، برای همگان یکسان باشد. از نظرگاه قانون، همه شهروندان برابرند و پذیرش آنها برای مقامها، موقعیتها و مشاغل عمومی به طور برابر و بر اساس قابلیتشان صورت گرفته و تمایز دیگری جز استعداد و فضایل آنها اعمال نخواهد شد.». همانا فلسفه حاکم بر این ماده، فلسفه دولت قانونی است که نواقص آن به خوبی توسط حقوقدانهایی چون کاره دو مالبرگ نشان داده شده است.

در چهارچوب دولت قانونی، قانون، مقدس و نظارت ناپذیر بوده و حداکثر می توان به اعمال یک نظارت ساده بر فعالیتهای اداره پرداخت، این در حالی است که اعمال نهادی چون پارلمان نیز نباید مصون از نظارت بماند. به همین خاطر گفته می شود، جمهوری پنجم فرانسه دوران دولت قانونی را پشت سر گذارده و وارد دوره جدید « دولت قانونمدار» « Etat de droit »شده است.

مفهوم دولت قانونی تنها متضمن حکومت قانون بر روابط شهروندان بود، اما ظهور اندیشه دولت قانونمدار دایره حاکمیت قانون را به خود دولت نیز تسری داد . یکی از پیامدهای برجسته پارادایم دولت قانونمدار این است که اندیشه نظارت ناپذیری برخی از نهادها-بالاخص پارلمانها ونهادهای قانون گذاری- رفته رفته رنگ می بازد. درست است که پارلمانها به قول ژان ژاک روسو مظهر اراده عامند، اما دیگر نمی توان چشم و گوش بسته به تمامی اعمال آنان مهر تایید زد. قانون بعنوان نماد قدرت پارلمان تنها هنگامی می تواند ردای مشروعیت بر تن کند که در پیرابند قانون اساسی-هنجار برتر- وضع شده باشد. تشخیص میزان انطباق مصوبات مراجع قانونگذاری نیزمنطقا باید بر عهده نهادی خاص مانند شورای قانون اساسی در فرانسه یا شورای نگهبان در ایران یا دیوان عالی کشور(همانند آمریکا) یا دادگاه قانون اساسی(همانند اتریش و آلمان) باشد.

مضمون حداقلی دولت قانونمدار بر سه اندیشه استوار است :

یک- اندیشه محدودسازی قدرت : هریک از نهادهای اقتدار فقط به اعمال صلاحیتهای معین و تعریف شده خود می پردازند و اعمال این صلاحیتها نیز باید در چارچوب آیین پیش بینی شده صورت گیرد.

دو- اندیشه سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت : این اندیشه، متضمن نظارت بر اعمال مادون بر اساس اعمال مافوق است.

سه- حق دادخواهی و امکان دستیابی به دادرس : تمام افراد جامعه، صرف نظر از موقعیت اجتماعی و سیاسی خود، باید بتوانند، در صورت اقتضا و حتا علیه خود دولت به دادخواهی نزد یک قاضی مستقل بپردازند.

دقیقا در چهارچوب اندیشه دولت قانونمدار است که شورای قانون اساسی فرانسه در رای شماره 195-85 خود به لزوم نظارت بر اعمال پارلمان تصریح کرده و می گوید: « قانون تنها در چهارچوب احترام به قانون اساسی بیانگراراده ملی است»، یعنی برخلاف اندیشه حاکم بر دولت قانونی، درست است که قانون محصول کوشش برگزیدگان ملت است اما دیگر نمی توان، بی چون و چرا، هر قانونی را نماد اراده عمومی دانست. قانون تنها در صورتی حکایت از اراده همگانی خواهد داشت که اصول و اهداف مندرج در قانون اساسی را پاس داشته باشد.

ب- دولت قانونمدار در حقوق اساسی ایران

دولت قانونمدار دارای تعریف و عناصر سه گانه مشخصی است. یقیناً، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه تحدید قدرت، سلسله مراتب و حق دسترسی تمام عیار به قاضی(حتا علیه بالاترین مقام سیاسی کشور) مانع از قانونمدار نامیدن حکومت(دولت) مورد نظر خواهد شد.

منبع : دکتر علی اکبرگرجی

یک- محدودسازی قدرت :

تفسیر اصول قانون اساسی در راستای اعطای اختیارات فرا-قانونی و فرا-قانون اساسی( یعنی اختیارات فاقد حدود ترسیم شده توسط قوانین موضوعه) به نهادها و مقامات حکومتی با شاخصه ی نخستین دولت قانونمدار یعنی تحدید قدرت با موازین وضعی ناسازگار به نظر می رسد. یادآوری این نکته، بسیار پراهمیت است که تحدید حیطه اقتدارات نهادها و مقامات حکومتی با قواعد وجدانی، اخلاقی، فلسفی، فقهی و... نمی تواند ردای قانونمداری را بر پیکر حکومت مورد نظر بپوشاند. البته، شان و منزلت برین و کیمیاگونه قواعد اخلاقی و درونی برای نگارنده، امری بدیهی است اما مراد آموزگاران دولت قانونمدار، تحدید قدرت با موازین عینی حقوق وضعی است. بنابراین تفکیک مفاهیمی چون دولت اخلاق مدار یا دولت شریعت مدار از مفهوم روشن و متعین دولت قانونمدار کاملاً ضروری است.

دو- عنصر سلسله مراتب

عنصر سلسله مراتب نیز حداقل شامل دو چهره است: سلسله مراتب سیاسی- اداری و سلسله مراتب قوانین. درباره چهره نخست نظام مبتنی بر سلسله مراتب می توان توضیحات مربوط به تحدید قدرت را هم صادق دانست. اما پیرامون سلسله مراتب قوانین باید اندکی تفصیل داد. معمولاً، در نظامهای حقوقیِ مردم سالار، قوانین به این ترتیب رده بندی می شوند: قانون اساسی، (معاهدات بین المللی) ، قوانین عادی و آیین نامه های اداری. بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین یا قانون مادر است و دیگر قوانین و آیین نامه ها باید در چهارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین نامه های اداری باید در پیرابند قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. حال پرسش این است که آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری

تحقیق درباره علل سقوط دولت دیکتاتوری رضا شاه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

علل سقوط دولت دیکتاتوری رضا شاه

به روز بیست و چهارم در ماه اسفند، از سال یک هزار و دویست و پنجاه و شش خورشیدی(1256)، در روستای "آلاشت" از روستاهای بخش ( امروز شهرستان) سواد کوه که در استان مازندران واقع است، کودکی به دنیا آمد که او را "رضا" نامیدند و به سنّت  دیرینه ی ایلات و عشایر ایرانی، "رضاخان" خطابش کردند.

پدرش از سربازان آن روزگاران بود و سپاهیگری برای آن خاندان سنت دودمانی به حساب می آمد و بی گمان به همین جهت بود که رضاخان نیز از نوجوانی به "قزاقخانه" روی آورد و به شغل سپاهیگری اشتغال ورزید.

رضاخان، در نیروی نظامی ایران آن روز که با نام "قزاقخانه" شناخته می شود درجات و مقامات نظامی را، یکی پس از دیگری طی کرد تا به درجه ی "میرپنجی" نائل آمد.

از دوران جوانی و گذار تاریخی زندگی وی در قزاقخانه اطلاع دقیقی در دست نیست و اگر چه گفته اند در بسیاری از جنگهای محلی شرکت داشته و برای سرکوبی شورش های سرکشان، به اطراف و اکناف مملکت اعزام می شده، همچنین برای درهم فرو ریختن آشوب جنگلیان به گیلان و رشت، رهسپار گردیده است ولیکن در هیچ یک از این موارد، چگونگی قضایا، روشن نیست و در این میان آنچه در وقایع آن روزگاران ثبت شده اینست که رضا خان با فرمانده روسی قزاقخانه که "استارو سلسکی" نامیده می شده اختلاف عقیده داشته و او را در ادای وظیفه نظامی، نسبت به ایران خائن می دانسته است.

و بر اثر ابراز رشادت و دلاوری های فراوان، مورد توجه فرماندهان و مورد احترام زیردستان خویش قرار داشته است و چون در تیراندازی با مسلسل زبردست بوده به "رضاخان شصت تیر" ملقّب گشته است ...

جای پای "رضاخان" از آنجا در تاریخ ایران به چشم می آید که وی با درجه ی "میرپنجی" به مقام فرماندهی آتریاد همدان رسید. و با عنوان "میرپنج رضاخان" در آن شهر تاریخی، به اداره اموری پرداخت که به فرماندهی وی واگذار شده بود.

چندی بعد میرپنج رضاخان، با افرادی که در اختیار داشت از همدان، به سوی تهران حرکت کرد و در روز سوم حوت(اسفند) 1299 خورشیدی وارد تهران شد و قدرت را به دست گرفت.

متعاقب این واقعه که از آن با عنوان کودتای 1299 یاد می آورند، نخست به لقب "سردار سپه" نائل آمد و پس از کوتاه مدتی به دنبال چندین مانور ماهرانه ی سیاسی به سلطنت ایران رسید و بر تخت پادشاهی تکیه زد.

پیرامون علل توفیق وی دراین مبارزه ی سیاسی گروهی از نویسندگان و سیاستمداران به گونه گون اظهار نظر و ابراز عقیده کرده اند.

یکی می نویسد: بر پیشانی رضا شاه پهلوی ،مارک MADE IN FNGLAND نقش بسته بود.

دیگری پیروزی رضا شاه را بر اثر "ضرورت تاریخ و نیاز اجتماع" تلقی می کند.

آورده اند که دکتر مصدق گفته است:

" رضا شاه گفت: مرا، انگلیس ها بر سر کار آوردند ولی نفهمیدند با چه کسی طرف هستند."

حاج میرزا یحیی دولت آبادی نوشته است که:

شاه گفت: "مرا انگلیس ها بر سر کار آوردند ولی چون به قدرت رسیدم، به وطنم خدمت کردم"

در سال 1914 میلادی آتش جنگی سهمگین بدانسان مشتعل شد که بسیاری از کشورهای جهان را به خاکستر کشید و به همین جهت (جنگ خانمانسوز بین الملل) عنوان گرفت.

در آتش افروزیهای این جنگ جهانسوز و ویرانگر که چهار سال، تا 1918میلادی به طول انجامید، بسیاری از حکومت ها- مانند حکومت عثمانی در خاورمیانه- از میان رفتند و بعضی از کشورها هم دستخوش انقلاب و دگرگونی شدند که بارزترین نمونه ی آن، روسیه ی تزاری بود.

در هنگامه ی سهمگین جنگ که شعله های سرکش آن، خانمانها را به خاکستر و ویرانه مبدّل می کرد، به سال 1917 میلادی کمونیست های روسیه، به پیروزی رسیدند و سلطنت خاندان رومانف و "تزاریسم" روسیه را به انقراض کشیدند و در آن دیار، از کشوری نو، سخن گفتند که "کشورشوراها" خوانده شد و چندی بعد با نام رسمی "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" صفحه ی تازه ای در جغرافیای سیاسی جهان پدید آورد و از انقلاب خود که به همت کارگران و کشاورزان، به ثمر رسیده بود جهان سرمایه داری را، نخست به وحشت و سپس به مخاطره افکند.

به ویژه که سران انقلاب روسیه و بیشتر از همه (تروتسکی) به صدور انقلاب در سراسر جهان پای می فشرد و عقیده داشت که آتش انقلاب باید پیوسته در اشتعال باشد و حتی لحظه ای خاموشی و درنگ نپذیرد.

پس کشورهای سرمایه داری آن روزگاران همانند انگلستان، فرانسه، امریکا، ایتالیا و ... که اقتدار و فرمانروائی خود را گرفتار خطر می دیدند و سیستم حکومتی خویش را در سراشیبی سقوط مشاهده می کردند، بر آن شدند که کمربندی از نیروی نظامی و در واقع قدرت آتش و خون، به گرد کشور تازه بنیاد گرفته ی "شوروی" بکشند.بدین امید که انقلاب کمونیستی در همان کشور محصور بماند و به دیگر کشورهای جهان سرایت نکند.

در جهت اجرای چنین سیاستی بود که پس از به پایان رسیدن جنگ بین الملل اول، تحولی شگرف، در سیستم حکومت های بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشت که یکی هم حکومت ایران بود.

لازم می دانیم به کوتاهی یاد آور شویم که سلطنت رضا شاه تنها معلول سیاست انگلستان و فقط محصول برنامه ریزی های آنان نبود بلکه علل عمده تر و اساسی تر و موثر آن، همان اقتضای سیاست جهانی بود که تشکیل حکومت های نظامی را در بسیاری از کشورهای جهان ضرور گردانید و در ایران هم سبب توفیق رضا شاه در بنیاد گذاری یک سلسله ی سلطنتی نوبنیاد و انقراض سلسله ی سلطنتی قاجاریه گردید.

به اعتقاد ما علل و عوامل ده گانه ای که از این پس تشریح خواهد شد از مهمترین عوامل سقوط سلطنت رضا شاه شمرده می شود و سایر مسائل در درجه ی بعدی از اهمیت قرار می گیرد،که عبارتند از:

1- مذهب و رهبران مذهبی

2- رضا شاه و افکار عمومی

3- جواهرات و اندوخته های خوانین

4- کناره گیری رجال کار آزموده و نیکنام، از امور مملکتی

5- بی وفائی با وفاداران

6- حکومت پلیسی و اثرات آن

7- املاک اختصاصی

8- قانون در برابر رضا شاه

9- عشایر ایران و مساله ی تخته قاپو

10- تمدید قرار داد نفت.

شکی نیست که اثر بخشی همه ی عوامل در به وجود آوردن یک "موجود"، یکسان و در یک اندازه و میزان نیست و ممکن است در

تحقیق درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

سرویس نامگذاری

سرویس زمان سنجی

سرویس فهرست

تحقیق در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.[8]

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعة ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه‌های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینة نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش «متصدی» را ایفا می‌کند. نتیجه این که دولت در جایی مجاز به تصدی‌گری است که بخش خصوصی نتواند و یا نخواهد سرمایه‌گذاری