واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییموضوع تحقیق: مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی(word)
موضوع تحقیق:مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی چکیده:مالیات بر ارزش افزوده مفهوم جدیدی نیست. این مالیات اولین بار در سال ۱۹۱۸ توسط «فونزیمنس» به منظور فائق آمدن بر مسایل مالی بعد از جنگ جهانی دوم طرحریزی و به دولت آلمان معرفی شد و سپس در سال ۱۹۲۱ توسط آدامز به منظور استفاده در آمریکا مطرح شد. اما منافع گسترده مالیات بر ارزش افزوده در اواخر دهه ۱۹۵۰ مشخص و کشورهای مختلف به آن روی آوردند. به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر (مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده این مالیات به طور رسمی تا ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در این سال فرانسه نوع مصرف مالیات بر ارزش افزوده را فقط بر کالاها و در مرحله تولید اعمال کرد و در سال ۱۹۶۸ آن را جایگزین مالیات بر فروش چند مرحلهای نمود.
این عوامل که از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت مالیاتی است، از جهات مختلف بر کارایی سیستم تأثیر میگذارد. به عنوان مثال، با افزایش درآمد سرانه، سهم بخش عمومی در تولید ناخالص داخلی و به همان میزان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد. از طرف دیگر، ازدیاد سطح درآمد سرانه به افزایش سطح رشد اقتصادی کمک می‌کند و افزایش رشد اقتصادی خود عامل مهمی در افزایش حجم جمعآوری مالیات است.
مشخصاتفرمت فایل: wordحجم فایل: 84کیلو بایتتعداد صفحات:140
دانلود پروِژه کارآفرینی در مورد پرورش دام(word)
پرورش دام
- مقدمه
از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدی اقتصادی را تضمین می کند تلفیق دانسته های علمی با امکانات علمی است و این امر در برخی از رشته های تولیدی مانند فعالیتهای دامپروری لازم و ضروری می باشد و چنانچه نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کشاورزی ما پیشرفته داشته باشیم مشاده می نمائیم که با بکارگیری تکنولوژی و استفاده از علوم و فنون تخصصی راندمان تولید در کشورهای صنعتی به طور چشمگیری افزایش یافته تا آنجا که حدود هشتاد درصد (80% )تولیدات دامی مربوط به این کشورها می باشد و 20% مابقی تولید را کشورهای در حال توسعه دارا می باشد – این روند تولید نیست بلکه معکوس با جمعیت کشور ما داشته و جمعیت دنیا تولید را دارند . لازمه تامین نیاز پروتئینی این جمعیت 5/4 میلیاردی ، بایستی از طریق تولیدات کشورهای خودشان و یا واردات انجام پذیرد .
با توجه به سیاستهای برنامه پنج ساله دوم کشور جمهوری اسلامی ایران تقریباً بدون افزایش دام و واحدهای دامی و با حداقل واردات گوشت قرمز نیاز پروتئینی جامعه بایستی تامین گردد و این امر سرمایه گذاری بیشتر در بخش دامپروری سنعتی و استفاده از دانش روز در تولیدات را طلب می نماید . ضمن اینکه این نگرش ضمانت سرمایه گذاری در تولید گوشت قرمز را تضمین می نماید .
و با توجه به این دیدگاه دولتمردان نظام جمهوری اسلامی ایران و روند افزایش جمعیت در کشورمان اجرای پروژه های صنعتی تولید گوشت قرمز ضروری به نظر می رسد و برهمین اساس طرح پروار بندی و تولید گوشت قرمز که در ذیل مشروح آن ذکر گردیده جمعیت اجرا و گام – برداشتن در جهت سیاست آتی کشور در نظر گرفته شده است .
2- خلاصه طرح :
الف ) درخواست کننده تسهیلات :شرکت دامداری ضیافت گوشت به شماره ثبت 375 – شهرستان گناباد آدرس : گناباد – خیابان سعدی – مقابل بهزیستی .
ب ) موضوع طرح: احداث پرواربندی بره نژاد کودی و یا آمیخته به ظرفیت دویست راس در هر واحد دوره و جمعاً سه دوره در سال به ظرفیت سالیانه ششصد (600) راس .
ج) سوابق طرح : محل اجزای طرح واقع در زمین به مساحت 1200 متر از اراضی کوثر به پلاک 10 – اصلی و چهار فرعی واقع در شهرستان گناباد استان خراسان که به استناد پروانه تاسیس پرواربندی بره شماره 106 – پ / ص مورخ 13/2/78 و کد : 4585 – 09 – 19 – 20 – 24 – 1 صادره اط سری سازمان جهاد سازندگی خراسان معاونت امور دام استان می باشد .
مواد مورد نیاز در این طرح فعلاً مهم تر از آب کشاورزان و مالکین منطقه است که خریداری و تامین می گردد و لازم به ذکر است در آینده چاهی حفر گردد و جهت برق مورد نیاز واحد از برق سراسری استفاده خواهد شد و در طرح پیش بینی گردیده است.
3- مجوزهای قانونی طرح عبارت است از :
الف) پروانه تاسیس پرواربندی دویست راسی بره و سه دوره در سال به شماره 106 پ / ص مورخه 13 / 2 / 78 و کد 4585 – 09 – 19 – 20 – 24 – 1 صادره از سوی سازمان جهاد سازندگی خراسان معاونت امور دام استان که بر اساس مجوزهای بخشداری – شهرداری – محیط زیست – دامپزشکی – شرکت برق و آب و ... صادر گردیده است .
ب) نامه شماره ..................... مورخه ................... سازمان برنامه و بودجه خراسان مبنی بر تصویب دام تبصره سه از بودجه سال 1378 موضوع خود کفائی گوشت قرمز .
ج) نامه معاونت امور دام جهاد سازندگی استان خراسان مبنی بر معرفی فرد جهت دریافت تسهیلات به مدیریت طرح و برنامه جهاد سازندگی استان .
د) نامه مدیریت سطح و برنامه جهاد سازندگی استان خراسان مبنی بر معرفی متقاضی به سازمان برنامه و بودجه خراسان جهت دریافت تسهیلات .
ر) سند زمین شماره 25944 از صفحه 224 دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 حوزه ثبتی مشهد .
ز) پروانه بهره برداری از چاه که پس از اجرای طرح و پوشش سقف از شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان اخذ می گردد .
و) مجوز احداث ساختمان از شهرداری شهرستان بیدخت گناباد به شماره 13 مورخه 15/6/78
4- تشریح طرح :
عملیات طرح شامل احداث سازمان و تاسیسات و خرید ماشین آلات و اوراق مورد نیاز و تامین قسمتی از هزینه جاری سالیانه به استفاده از تسهیلات تبصره سه مصوب سال – 1378 در قالب عثود مربوط می باشد که با همکاری سرپرستی محترم بانک صادرات استان پس از اعطای اعتبار با دوران مشارکت شش ماهه به بهره برداری خواهد رسید و بر اساس توجیهات مشروحه ذیل در طی پنج ساله باز پرداخت تسهیلات اعطایی صورت خواهد گرفت و پس از بهره برداری طرح در سال سه دوره بره و یا میش و از دو قوچ خریداری و پروار بسته خواهد شد .
( وزن زنده 32 تن ) و عملیات کارشناسی مربوط به پرورش در طی دوره ها انجام خواهد پذیرفت .
5- مشخصات فنی طرح :
الف ) زمین : نوع خاک مرغوب با بافت مناسب از نظر پروفیل و جهت احداث بنا نیاز به زیر سازی جهت دیوه ره ها می باشد و با توجه به محل پیش بینی شده جهت اوراث بنابر اساس کروکی منظم نیازی به تسطیح محل مورد نظر نمی باشد .
ب) ساختمان : با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه لازم بوده که نوع ساختمان طوری پیش بینی گردد که دام از سرما و گرما در امان باشد لذا برابر الگوی ساختمانی مطلوب منطقه جایگاه بسته و دیوارها آجر با ملات سیمان پیش بینی گردیده است و به منظور تسهیل شستشو و شعله دادن – سیمانکاری بدنه تا زیر سقف بایستی کامل انجام پذیرد و با توجه به نیاز نور و تهویه کافی مساحت زیر بنای آغل پنجره پیش بینی گردد و سقف ایرانیت نصب بر روی آهن پیش بینی و احداث گردد و جهت آخور داخل آغل دور تا دور آغل آخور یکطرفه و وسط آن آخور دو طرفه پیش بینی گردد .
ساختمان کارگری با ارتفاع چهارمتر و دیوار آجر و ملات سیمان با روکش سیمان از داخل و سقف خربا و ایرانیت باید احداث موتورخانه و سایر اماکن مورد نیاز نیز در طرح پیش بینی گردد .
ج) تاسیسات : جهت تامینت برق از شبکه سراسری استفاده خواهد گردید و جهت تامین آب شرب دام نیز مجوز حفر چاه در دست تیه می باشد که بعد از انجام 70% عملیات ساختمان اخذ و ارائه خواهد شد
6- سرمایه گذاری طرح :
(اقلام به هزار ریال می باشد )
شرح
سرمایه گذاری قبلی
سرمایه گذاری مجدد
جمع کل
سهم مجری
سهم بانک
زمین
ساختمان و تاسیسات
خرید وام
ماشین آلات
سرمایه جاری -
سایر نمادها
سود دوران مشارکت
هزینه های مقدماتی
000/800/1
-
-
-
-
-
000/300/1
-
950/247/107
000/250/18
400/789/17
361/003/26
000/900/9
-
-
000/000/100
000/0000/20
000/000/10
000/000/5
-
-
000/800/1
950/247/207
000/250/38
400/789/27
361/003/31
000/900/9
000/300/1
جمع
000/100/3
711/190/179
000/500/13
711/190/314
الف ) از محل تسهیلات بانک :
1- مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی 000/000/110
سهم الشرکه وسیقه ای و ضمانتی با اخذ سفته اصل سود 0
2- فروش اقساطی مواد اولیه 000/000/25
جمع تسهیلات 000/000/135
ب) از محل سرمایه گذاری متقاضی ؛ 350/037/125
1- سرمایه گذاری در مشارکت مدنی 000/000/110
2- سایر مواد سرمایه گذاری عمده مجری 361/153/54
جمع 711/190/289
نسبت تسهیلات بانک به سرمایه گذاری جدید 43 درصد و نسبت به کل سرمایه گذاری 5/42 درصد می باشد .
7- شرح ساختمانی :
تاسیسات زمین و تجهیزات مورد نیاز با احتساب ارزش ریالی مربوطه
و . . .
تعداد صفحات:24
تحقیق درباره. رشد اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
رشد اقتصادی
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5
اندازه دولت در کشورهای OECD 6
منحنی اندازه دولت – رشد 7
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12
نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13
کاهش رشد GDP واقعی 14
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP 23
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24
نتیجه‌گیری 25
منابع و ماخذ 29بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای
مقاله درباره. رشد اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
رشد اقتصادی
فهرست مندرجات
موضوع صفحه
مقدمه 1
مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3
اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5
اندازه دولت در کشورهای OECD 6
منحنی اندازه دولت – رشد 7
نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8
نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12
نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13
کاهش رشد GDP واقعی 14
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15
مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17
اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19
شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21
اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22
سهم هزینه‌های دولت مرکزی,محلی و ایالتی از GDP 23
سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24
نتیجه‌گیری 25
منابع و ماخذ 29بسمه تعالی
اندازه دولت و رشد اقتصادی
مقدمه
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای
تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
چکیده
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است. تجارت خارجی با فرآهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، تکنولوژی های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی را فرآهم آورد. اما جذب تکنولوژی ها و فناوری های مدرن و پیشرفته در جریان تجارت و انطباق آنها با شرایط داخلی تولید نیاز به سرمایه گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد دارد. لذا تجارت خارجی و سرمایه انسانی و اثر ترکیبی این دو عامل می توانند بر ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
هدف ازاین پژوهش، بررسی تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی است. این تحقیق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسی تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تیل (2003) به بررسی نقش این دو عامل در رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2003-1980 پرداخته است.
نتایج حاصله بیانگر تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی است. اما به دلایل مختلف نظیرفقدان ساختارهای مناسب و یا سوء مدیریت اقتصادی در بخش تجارت خارجی در این کشورها، تاثیر صادرات صنعتی، واردات صنعتی و تجارت صنعتی (مجموع صادرات و واردات صنعتی) بر بهره وری عوامل تولید و رشد معنی دار نبوده است. تأثیر متغیرهای صادرات مواد خام و اولیه و واردات مصرفی نیز بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد منفی بوده است. اما اثر ترکیبی هر یک از شاخص های مربوط به تجارت خارجی توانسته است بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاثیر مثبت و معناداری را ایجاد نماید. در مجموع، یافته های این تحقیق بر این واقعیت استوار است که چنانچه کشورهای منتخب به دنبال توسعه ی بازارهای تجاری و بهره مندی از مناسبات بین المللی هستند، باید به توسعه سرمایه انسانی ، ارتقاء مهارت ها و تحقیق و توسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
327
چکیده:
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.
بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد GDP، 03.و04.درصد اضافه می‌شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد GDP دارند.
واژگان کلیدی:
تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی
55 صفحه فایل ورد قابل ویرایش