تحقیق در مورد سازمان ملل متحد سازمانی بین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان ملل متحد سازمانی بین‌المللی است که در ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد. این سازمان توسط ۵۱ کشور تأسیس و در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۹۲ کشور عضو داشته‌است. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. فقط واتیکان، که عضویت در سازمان را نپذیرفته‌است و چین ملی (تایوان) که عضویتش بعد از عضویت جمهوری خلق چین لغو شد، در سازمان ملل متحد عضو نیستند.

مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در مورد امور بین‌المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

سازمان ملل در پایان جنگ جهانی دوم و از سوی کشورهای پیروز در آن جنگ شکل گرفت و سازمان و روال‌ حاکم بر فعالیت آن نشان از شرایط جهانی بعد از جنگ دوم دارد. شورای امنیت قوی‌ترین نهاد سازمان ملل پنج عضو دائمی دارد که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند.

[ویرایش] تاریخچه

اصطلاح «ملل متحد» را نخستین بار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین بکار برد. اولین کاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه اول ژانویه ۱۹۴۲ ملل متحد بود، که در آن متفقین از مفاد منشور آتلانتیک پشتیبانی کرده و اعلام کرده‌بودند که از صلح جداگانه با نیروهای محور خودداری خواهند کرد.

اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در کنفرانس‌های مسکو، قاهره و تهران در سال ۱۹۴۳ دقیق‌تر شد. از اوت تا اکتبر ۱۹۴۴ نمایندگان آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس دامبارتن اوکس در واشینگتن دی.سی، بر روی برنامه‌های تشکیل سازمان ملل کار کردند. بیشتر بحث‌های این کنفرانس در مورد نقش اعضای سازمان و شرایط دعوت از آن‌ها بود. سپس در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سان فرانسیسکو تکلیف حق وتو برای پنج عضو شورای امنیت تعیین شد. در نهایت در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ منشور ملل متحد به امضای ۵۰ کشور رسید و سازمان ملل متحد رسما تشکیل شد (لهستان در کنفرانس شرکت نداشت ولی جایی برای آن در نظر گرفته شد و بعدا منشور را امضا کرد.)

[ویرایش] عضویت در سازمان

نوشتار اصلی: کشورهای عضو سازمان ملل‎

در سال ۲۰۰۶، ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل بوده‌اند که تقرِِیبا همه کشورها را دربر می‌گیرد. از جمله کشورهای مهم و غیرعضو می‌توان به جمهوری چین (تایوان) اشاره کرد که کرسی آن در سال ۱۹۷۱ به کشور جمهوری خلق چین داده شد. مجموعه حاکم بر شهر واتیکان نیز فقط عضو ناظر این سازمان است.

[ویرایش] ستاد سازمان ملل

نوشتار اصلی: مقرهای سازمان ملل متحد‎

ساختمان ستاد فعلی سازمان در نیویورک و طی سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ درکنار ایست ریور بنا شده‌است. زمین این ملک را جونیور جان دی. راکفلر به قیمت ۵/۸ میلیون دلار خریداری کرد و فرزندش نلسون راکفلر را بعنوان مشاور عالی سازنده بنا در سال ۱۹۴۶ منصوب کرد و آنرا به سازمان ملل اهدا نمود.

گروهی از معماران بین‌المللی طراحی آنرا انجام داده و تایید کردند که از جمله آنها می‌توان به می کی بوزیر سوئیسی و اسکار نیمیر برزیلی و برخی از نمایندگان سایر کشورها اشاره کرد. رهبری این تیم معماری به عهده والاس هریسون بود. در مورد رهبری وی هنوز هم مناقشاتی وجود دارد. این ستاد به طور رسمی در ۱۹ ژانویه ۱۹۵۱ افتتاح گردید. در حالیکه مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک واقع شده‌است، نهادهای مهم وابسته به آن در لاهه، ژنو، وین، مونترال، کپنهاگ، بن و رم دایر شده‌اند.

دفاتر سازمان ملل از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار نیستند ولی از جهاتی دارای برخی استقلال‌ها هستند. برای مثال بر اساس موافقت رسمی کشورهای میزبان، مدیریت پستی سازمان ملل متحد می‌تواند اقدام به چاپ تمبر برای مراسلات محلی نماید. از سال ۱۹۵۱ دفتر اصلی سازمان ملل، از سال ۱۹۶۹ دفتر ژنو، و از سال ۱۹۷۹ دفتر وین مجاز به چاپ تمبر برای خود شده‌اند. همچنین سیستم ارتباط دور سازمان ملل نیز مستقل عمل می‌کند و هر یک از مقرهای ژنو، نیویورک و وین اینک به طور غیر رسمی در تلاش برای راه اندازی رادیوی مستقل سازمان ملل هستند.

به مرور زمان بنای اصلی رو به فرسودگی نهاده و بنا بر اِین مقرر شده طراحی ساختمان موقت جدیدی توسط فومی هلیکو ماکی در بین خیابانهای ۴۱ و ۴۲ در بزرگراه اول منهتن آغاز شود تا ساختمان فعلی گسترش یافته و ترمیم شود.

دفتر سازمان ملل متحد در ژنو مقر اروپایی این سازمان است. پیش از سال ۱۹۴۹ امور اروپایی سازمان در شهرهای مختلف مثل نیویورک و لندن انجام می‌گرفت.

[ویرایش] امور مالی سازمان ملل

بودجه سازمان را کشورهای عضو بر اساس مشارکت‌های داوطلبانه و برنامه‌ریزی شده تامین می‌کنند. دبیرخانه سازمان ملل بر اساس ارزیابی‌های موسسات مالی حرفه‌ای بودجه ۲ سالانه سازمان را تعیین و سهم هر کشور را اعلام می‌نماید. طرح بودجه به مجمع عمومی ارائه می‌شود. مجمع عمومی بودجه را تصویب و به کشورها ابلاغ می‌نماید. معیار محاسبه سهم کشورها تولید ناخالص ملی هر کشور است. به این ترتیب سهم اصلی را در تامین بودجه سازمان کشورهای پرجمعیت و پیشرفته صنعتی دارند و کشورهای کوچک و جهان سومی بخش ناچیزی از هزینه‌های سازمان ملل را پرداخت می‌کنند.

مجمع سقف خاصی را برای پرداخت هر کشور در نظر گرفته‌است. در دسامبر سال ۲۰۰۰ در نظام تعیین بودجه تغییراتی حاصل شد و شرایط جهانی کشورها را هم در آن دخیل نمودند و سقف پرداخت بودجه از ۲۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش دادند. ایالات متحده تنها کشوری است که مشمول این سقف پرداخت می‌شود که البته طبق برآوردها بالغ بر صدها میلیون دلار به سازمان ملل بدهکار است. طبق ارزیابی‌های سال ۲۰۰۰ مهمترین کشورهای تامین کننده بودجه سازمان ملل برای سال ۲۰۰۱ عبارتند از : ژاپن (با ۶۳/۱۹ درصد)، آلمان با (۸۲/۹ درصد)، بریتانیا با (۵۷/۵ درصد)، ایتالیا با (۰۹/۵ درصد)، کانادا با (۵۷/۲ درصد)، اسپانیا با (۵۳/۲) درصد، و برزیل با (۳۹/۲) درصد. [۱]

تحقیق درمورد کارآموزی در سازمان مسکن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

1-1- تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان

ریشه زمین شهری

ریشه مسکن و شهرسازی

نام اداره

سال

نشانی اداره

نام اداره

سال

نشانی اداره

سازمان زمین

قبل از انقلاب

خیابان سپه

دفترعمران در محل استانداری

1336

استانداری

سازمان عمران اراضی شهری و ادغام آن با سازمان مسکن

1358

خیابان زریسف در محل دانشکده فعلی هنر سپس به خیابان اقبال و بعد از آن به خیابان ناظر زاده کرمانی انتقال یافت

اداره آّبادانی مسکن

1340

خیابان سپه و در سال 1354به خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان مویدی انتقال

اداره کل زمین شهری (مدیرکل) نمایندگی در شهرستانها

1361

خیابان مدرس کوچه دبیرستان امام و بعد به خیابان سپه در محل شهرداری فعلی انتقال یافت

اداره کل مسکن و شهرسازی (مدیرکل)

1354

خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان مویدی

ادغام دو اداره مسکن و شهرسازی و زمین شهری در سال 1374 و تبدیل به یک نام سازمان مسکن وشهرسازی استان کرمان و تشکیل ادارات مسکن و شهرسازی در هر شهرستان که تا به امروز با همین نام مشغول به فعالیت می باشد.

2-1- سازمان و وظایف

وظایف حوزه ریاست

در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:

تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده

انجام امور و روابط عمومی سازمان استان

انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان

انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه

3-1- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت

تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده

برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان

تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده

انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان

بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم

کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم

کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار

کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه،استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان

بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران

اداره امور آرشیو فنی

وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری

مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی ( ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.

نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.

سازمان قضایی 45 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

فصل اول

تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

(پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)

دکتر بیژن بیدآباد

 دکتر فتحیّه طبری

بِسْمِ اَللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

سُبْحانَکَ لا عِلْمِ لَنْا اِلاّ ما عَلّمْتَنا اِنّکَ اَنْتَ اَلعَلْیمُ اَلحَکیم

منزهی تو ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم

   

 آیه 32 سوره بقره

بیدآباد، بیژن 1338                                                                                     Bidabad, Bijan

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)/ بیژن بیدآباد – فتحیّه طبری- ویرایش 1- تهران:......، 1384، دوازده، 408 ص.

ISBN: .....................                                                                             ......... ریال

  فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار)

  کتابنامه

 1- سازمان تجارت جهانی. 2- اصلاح ساختار 3- تجارت بین‌الملل. الف نویسنده. ب عنوان.

  ....................................                            .........................

1384                                                                                      ..................

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

(پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)

تألیف: دکتر بیژن بیدآباد و دکتر فتحیّه طبری

ناشر: ..............

آدرس: .................................................................

ایمیل: [e-mail]

وب: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

تلفن: .........................

نوبت چاپ: اوّل 1384

تعداد: ...... جلد

چاپ و صحافی: ...........

بهاء: ......... ریال

شابک: .................

ISBN................  :

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

مبانی نظری

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

نظریه مزیت نسبی ریکاردو

نظریه هزینه فرصت

نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین

نظریه مزیت نسبی لیندر

آزمون تجربی لئونتیف

موافقان و مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی

ساختار سازمان تجارت جهانی

الحاق به سازمان تجارت جهانی

رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه

اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی

فصل دوم

ایران و سازمان تجارت جهانی

مقدمه

مذاکرات با اتحادیه اروپا

الزامات کلی ایران در فرآیند الحاق

قانون اساسی

مقررات صادرات و واردات

مقررات گمرکی

مقررات ارزی

قوانین مالیاتی

کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به گات

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة تأسیس

دسترسی به بازار

الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی به بازار

موافقتنامه کشاورزی

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة کشاورزی

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة بهداشتی

موافقتنامه منسوجات و پوشاک

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة نساجی

موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة موانع فنی تجارت

موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری

سازمان قضایی 45 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

فصل اول

تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.