تحقیق در مورد آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال  متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه  در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.

آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.

مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد. تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد :

ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید.

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور "  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال  "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به "  اداره کل آمار و ثبت احوال  "  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 "  سازمان ثبت احوال کشور "  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به  تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی

وظایف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظایف:

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه

2. تعویض شناسنامه های در دست مردم

3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .

5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.

10. صدور کارت شناسائی ملی.

11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها

هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.

تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.

نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.

سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.

برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.

نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.

بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.

هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.

هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.

حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.

ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.

انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.

شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.

تهیه گزارشات عملکرد آماری.

تحقیق در مورد آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک 125 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

فصل اول:

آشنایی با تاریخچه و سازمان بانک

آشنایی با تاریخچه بانکداری در ایران و سازمان و اهداف بانک مسکن

پول

اختراع پول شاید یکی از کشفیات شگرف و بی‌نظیر باشد که مشکلات موجود در مبادله کالاها را به کلی برطرف ساخت بطوری که در این زمان وایف عمده‌ای بعهده دارد که می‌توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود:

1- پول عمل مبادله را انجام می‌دهد یعنی کالاهای عرضه شده در ازاء پرداخت پول دریافت می‌گردد.

2- پول واحد سنجش ارزشهاست یعنی ارزش کالاها و خدمات یا پول سنجیده می‌شود.

3- پول اندوخته می‌شود یا حفظ قدرت خرید در زمان آینده.

4- پول وسیله پرداختهای آتی است. یعنی معاملاتی در حال حاضر انجام می‌‌شود که تسویه آن موکول به آینده می‌گردد یا برعکس در معاملات سلف.

5- واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری.

بانک

بانکداری در جهان به هنگامی آغاز گردید که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد نیاز به خدمت مؤسسات بانکی محسوس‌تر گشت و احتیاج به یک وسیله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می‌کرد که این فعل و انفعال توسط مؤسساتی بنام بانک انجام گیرد.

تاریخچه بانکداری در ایران

اولین بانکی که در ایران تأسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود اینبانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی (1888 میلادی) در شمال شرقی میدان توپخانه سابق در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کردو برای جلب مشتریان در شروع فعالیت، به حسابجاری معادل 5/2% و به حساب سپرده‌های ثابت به مدت 6 ماه 4% و یکسال 6% سود می‌داد. بانک با این اقدام خود در بازار پولی 12% از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خزانه بانک برای مبالغ پیش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دریافت 20000 لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.

بانک شاهی ایران: صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک چدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جویوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی)، تأسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسی) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت 60 سال جایگزین آن گردید.

یکی از عملیات ع مده این بانک حق انصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود.

(این بانک برطبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت).

بانک استقراضی ایران: پس از واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهی ایران به رویتر یکی از اتباع دولت روسیه به نام ژاک بولیاف کوف پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را دااد در سال 1269 شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تأسیس انجمن استقراضی ایران به مدت 75 سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمناً از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه 10% عواید حاصله را به خزانه دولت بپرداد. بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.

بانک مزبور برخلاف بانک شاهی فقط قسمتهایشمالی ایران را حوزه فعالیت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت (در تاریخ 22 مردادماه سال 1301 شمسی این بانک به دولت ایران واگذار شد.) بانک سپه: بانک سپه که اولین بانک ایرانی استدر چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1304 در چند ده واقع در گذر تقی‌خان با سرمایه اولیه آن که مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشتگی درجه داران ارتشی بود، تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران:

فکر تشکیل بانک ملی با روش جدید بانکداری در ایران با فکر تشکیل یک بانک دولتی تواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشکیل بانک شاهی ایران (1258 شمسی) حاج محمدحسین امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ و روشن بین پیشنهادی تقدیم حکومت وقت برای ایجاد یک بانک ایرانی نمود که متأسفانه این پیشنهاد قبول نشد.

در پنجم آذرماه 1285 نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند و حتی جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند تا این که اجازه تشکیل باک صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار یافت ولی عملاً اقدام مثبتی در جهت تشکیل آن به عمل نیامد.

در سال 1306 شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب تقدیم دوره ششم قانونگذاری نمود. بهاینترتب بانک ملی ایران با سرمایه‌ای معادل 000/000/20 ریال که فقط 000/000/8 ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به کار نمود. عملیات بانک ملی ایران در ابتدای تأسیس عبارت بود از قبول سپرده‌های دیداری و مدت‌دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار.

یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهای خراجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاء پرداخت مبلغ 000/200 لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک کذکور سلب و مقرر شد تا کلیه اسکناسهای بانک شاهی تا پایان خردادماه سال 1310 از جریا خارج شود. بانک ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح «قانون واحد و مقیاس پول»، حق انحصاری انتشار اسکناس را باری مدت ده سال در اختار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران پس از خرید حق انتشار اسکناس تغییر کلی یافت و به سرعت رویه توسعه نهاد.

سازمان قضایی 45 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

فصل اول

تهیه و تنظیم : فریدون اسماعیلی – کارشناس دفتر حقوقی

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

(پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)

دکتر بیژن بیدآباد

 دکتر فتحیّه طبری

بِسْمِ اَللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

سُبْحانَکَ لا عِلْمِ لَنْا اِلاّ ما عَلّمْتَنا اِنّکَ اَنْتَ اَلعَلْیمُ اَلحَکیم

منزهی تو ما را دانشی نیست جز آنچه تو به ما آموختی همانا توئی دانشمند حکیم

   

 آیه 32 سوره بقره

بیدآباد، بیژن 1338                                                                                     Bidabad, Bijan

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)/ بیژن بیدآباد – فتحیّه طبری- ویرایش 1- تهران:......، 1384، دوازده، 408 ص.

ISBN: .....................                                                                             ......... ریال

  فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار)

  کتابنامه

 1- سازمان تجارت جهانی. 2- اصلاح ساختار 3- تجارت بین‌الملل. الف نویسنده. ب عنوان.

  ....................................                            .........................

1384                                                                                      ..................

سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران

(پیش‌نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)

تألیف: دکتر بیژن بیدآباد و دکتر فتحیّه طبری

ناشر: ..............

آدرس: .................................................................

ایمیل: [e-mail]

وب: http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

تلفن: .........................

نوبت چاپ: اوّل 1384

تعداد: ...... جلد

چاپ و صحافی: ...........

بهاء: ......... ریال

شابک: .................

ISBN................  :

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

مبانی نظری

نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

نظریه مزیت نسبی ریکاردو

نظریه هزینه فرصت

نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین

نظریه مزیت نسبی لیندر

آزمون تجربی لئونتیف

موافقان و مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی

ساختار سازمان تجارت جهانی

الحاق به سازمان تجارت جهانی

رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه

اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی

فصل دوم

ایران و سازمان تجارت جهانی

مقدمه

مذاکرات با اتحادیه اروپا

الزامات کلی ایران در فرآیند الحاق

قانون اساسی

مقررات صادرات و واردات

مقررات گمرکی

مقررات ارزی

قوانین مالیاتی

کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به گات

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة تأسیس

دسترسی به بازار

الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی به بازار

موافقتنامه کشاورزی

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة کشاورزی

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة بهداشتی

موافقتنامه منسوجات و پوشاک

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة نساجی

موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة موانع فنی تجارت

موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری

دانلود تحقیق در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

پیوستن به سازمان تجارت جهانی :فرصت یا تهدید؟

عبدالله نوذری

در سالهای اخیر علی رغم وجود موانع سیاسی برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در شرایطــــی سخت به کسب و کار خود پرداخته اند. حال که به طور رسمی تقاضای پیوستن ایران، موردپذیرش قرار گرفته است، هرچند تا عقد قرارداد و عضویت رسمی راه درازی در پیش است ولی عواقب این عضویت قابل تأمل است. با گسترش پیمانهای منطقه ای و بین المللی و پیوستن عملی کشور به آنها و امضای تفاهم نامه های تجاری اثرات کارکردن در فضای باز اقتصـــــادی را جدی تر نشان می دهد.

این پیمانها با سرعتی فزاینده یکی پس از دیگری از راه می رسد و بنگاههای ما را در معرض تهــــدیدها و فرصتهای جدی قرار می دهند. گرچه، این روند طوری است که تهدیدها زودتر خود را نشان خواهد داد ولی از هر تهدیدی که بشود بنگاه را ایمن کرد به این معنی است که فرصتی برای رشد آفریده ایم. نباید فراموش کرد که اگر این فرصتها مورداستفاده قرار نگیرند تبدیل به تهدید خواهند شد.

آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده در سایه تشویقهای مادی و غیرمادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است. اما دو مسئله توجه منتقدان را به خود جلب کرده است: اول فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخلی و دوم صادرات موجی است. اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یک بار قابلیت فروش دارد و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارت دیگر، بنگاهها کمتر توفیق آن را یافته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازاری را به دست آورده و به مرور آن را توسعه دهند. صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی این نوع صادرکردن خطرناکتر از صادرنکردن است.

برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت دو موضوع الزامی است: اول صیانت از بازار داخلی، دوم حضور مطمئن در بازار خارجی است که پیش نیاز هر دو، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست. چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد؟

تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتر از همه اینکه کالاهای داخلی را با مارک خــارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند منافع ملی را تضمین نمی کند.

هریسون ودزورث(HORRISON VADSWORTH) در کتاب روشهای مدرن برای کنترل کیفی و بهبود از انتشارات جان ویلی چاپ سال 2002 مـــــی گوید: کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت، قیمت، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند و استفان کاوی آن را ابزاری برای توسعه ملتها می داند.

پس خریدار داخلی هم، مشتری است و نیاز اولیه او کیفیت و قیمت است. گرچه در دیدگاه صاحب نظران امروزی کیفیت از اصل رقابتی متمایزکننده فراتر رفته و به شرط اصلی کالا تبدیل شده است. حداقل به عنوان یک اصل رقابتی در بنگاههای داخلی صدای مشتریان شنیده شود تا مترصد پیوستن به تولیدکنندگان خارجی نباشند. علاوه بر آن، حضور در بازار خارجی و تثبیت موقعیتی هرچند ناچیز در بازارهای هدف، که آگاهانه انتخاب شده باشند ضامن بقای بنگاه در بازار داخلی است. بدین ترتیب داشتن سهم قوی و مطمئن داخلی همراه با حضور نسبتاً ایمن (نه گذرا) در بازار خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند و می توانند امکان استفاده از فرصتهای ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی از یک طرف و مقاومت در برابر تهدیدات آن از طرف دیگر را به ارمغان آورد.