لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
دین و سیاست
مقدمه
دین و سیاست مقولهای است که از منظرهای مختلفی میتوان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعهشناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریهپردازی سیاسی به پدیدهی ترکیب دین و سیاست است.
نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پیآمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونههای متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونههایی که یکسان از بوتهی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامدهاند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانهی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوههای تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.
به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیدهی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیدهای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمیتوان وجود آنها را در ملاحظات منطقهای و تزیینات بینالمللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید میآورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن میزند.
این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار میدهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبهی دیگری از مطالعهی رابطهی دین و سیاست را تشکیل میدهد.
نگاه تئوریک به مقولهی دین و سیاست معطوف به نظریهپردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوههای متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقهای خاص به نام «رجال دین» حکومت میکردهاند و چنین گمان میرفته که این طبقه از امتیاز ویژهی قداست و واسطهی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونهای روشن از این قالب اخیر است.
باید توجه داشت که این گونهها یگانه گونههای محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونههایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریهپرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونههای تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائهی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریهپردازی کند.
در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته میشود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصههای مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبههای دینی و جنبههای مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقولهی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جداییناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعهی دین خویش اهتمام میورزند و در حفظ موقعیت مذهبی همکیشان و بقا و دوام دین خود میکوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمیگردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.
تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیدهی حاکمیت و دولت عجین میگردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا میکند.
نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریهای را سامان میدهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه میدرد باید در دو عرصهی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطهی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطهی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبههای مدنی حکومت را از جنبههای دینی آن مشخص کند.
عرصهی دوم فعالیت و کوشش نظریهپرداز، جبنهی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریهی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایدهای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :
نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربههای تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریهپردازیها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.
ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
دین و سیاست
کتاب: مبانى اندیشه سیاسى در اسلام، صفحه 55
نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى
دین را مىتوان به مجموعه به هم پیوستهاى از باورها و اندیشههاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.
این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه دادهاند نیز مىتواند در راستاى این تعریف جامع باشد .
جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانستهاند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شدهاى شمردهاند که به جریان سیال اعمال و اندیشههاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مىدهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مىشود و در اندیشههایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مىگردد.
دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهانبینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.
قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مىشمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمىکند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشهاى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.
بى شک، بخشى از انسان، زندگى جمعى اوست و بخشى از جامعه نیز سیاست و حکومت است. دین با چنین تعریف و شاخص و هدفى چگونه مىتواند از این بخش مهم از زندگى انسان غافل باشد و مدعى هدایت وى به سرنوشتى بهتر در دنیا و آخرت باشد؟ همه کسانى که به نحوى به تعریف دین پرداختهاند، به این حقیقت اذعان نمودهاند که هدف دین، سامان بخشیدن به زندگى انسان است.
ب ـ تعریف سیاست
گرچه ارائه تعریفى جامع و مانع از سیاست ـ همچون همزادش دین دشوار و در حقیقت سهل و ممتنع است، اما همان گونه که در جاى دیگر از این نوشتار آوردهایم، سیاست به معنى مدیریت کلان دولت و راهبرد امور عمومى در جهت مصلحت جمعى و انتخاب روشهاى بهتر در اداره شئون کشور، یا علم اداره یک جامعه متشکل، و یا هنر مشیت امور مردم در رابطه با دولت، همواره در ارتباط با بخشى از زندگى انسان مطرح است و چون به عمل انسان مربوط مىشود، ناگزیر با دین که متکفل بیان شیوههاى زیستن است، تماس پیدا مىکند؛ و از این رو یا در تضاد با آن و یا هم سوى آن عمل مىکند. در هر دو حال، دین به سیاست نظر دارد و سیاست نیز به نوبه خود در قلمرو دین عمل مىکند.
اکنون با توجه به مفهوم دین و سیاست، بخوبى مىتوان دریافت که قضیه منطقى «دین از سیاست جدا نیست» از مصادیق روشن قاعده منطقى و فلسفى «قضایا قیاساتها معها» مىباشد. (6)
ج ـ ماهیت رابطه دین و سیاست در اسلام
صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالى اسلام : ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمىماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیر قابل انکار مىباشد.
صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مىتوان به صورتها و شیوههاى مختلف طرح کرد :
.1 در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مىسازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مىشوند . مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مىشود، دین راه انزوا پیش مىگیرد و پیروانش را به کنارهگیرى از ورطه سیاست فرا مىخواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند.
به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشههاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مىپذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مىدانند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
دین و سیاست
مقدمه
دین و سیاست مقولهای است که از منظرهای مختلفی میتوان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعهشناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریهپردازی سیاسی به پدیدهی ترکیب دین و سیاست است.
نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پیآمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونههای متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونههایی که یکسان از بوتهی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامدهاند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانهی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوههای تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.
به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیدهی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیدهای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمیتوان وجود آنها را در ملاحظات منطقهای و تزیینات بینالمللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید میآورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن میزند.
این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار میدهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبهی دیگری از مطالعهی رابطهی دین و سیاست را تشکیل میدهد.
نگاه تئوریک به مقولهی دین و سیاست معطوف به نظریهپردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوههای متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقهای خاص به نام «رجال دین» حکومت میکردهاند و چنین گمان میرفته که این طبقه از امتیاز ویژهی قداست و واسطهی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونهای روشن از این قالب اخیر است.
باید توجه داشت که این گونهها یگانه گونههای محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونههایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریهپرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونههای تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائهی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریهپردازی کند.
در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته میشود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصههای مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبههای دینی و جنبههای مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقولهی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جداییناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعهی دین خویش اهتمام میورزند و در حفظ موقعیت مذهبی همکیشان و بقا و دوام دین خود میکوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمیگردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.
تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیدهی حاکمیت و دولت عجین میگردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا میکند.
نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریهای را سامان میدهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه میدرد باید در دو عرصهی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطهی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطهی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبههای مدنی حکومت را از جنبههای دینی آن مشخص کند.
عرصهی دوم فعالیت و کوشش نظریهپرداز، جبنهی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریهی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایدهای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :
نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربههای تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریهپردازیها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.
ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.