اعدام صدام قطعا مهمترین رخداد سیاسی اخیر جهان بود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اعدام صدام قطعا مهمترین رخداد سیاسی اخیر جهان بود. بازتاب این حادثه مهم و آگاهی از سایر تحولات عراق ازجمله انگیزه هایی بود که ما را بر آن داشت که با یکی از مسئولین عراقی به گفتگو بنشینیم . سفر آقای سیدمحسن حکیم مشاور سیاسی رئیس ائتلاف یکپارچه عراق به تهران فرصتی شد تا این مسائل را با وی در میان بگذاریم . مشروح این گفتگو در دو قسمت از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

سوال*ـ مردم جهان صبح روز شنبه 9 دی ماه که از خواب برخاستند با خبر اعدام صدام و پخش صحنه اعدام او از شبکه های تلویزیونی مواجه شدند. این حادثه تا حدود زیادی غیرمنتظره و غافلگیرکننده حتی برای ما خبرنگاران بود. علت اینکه اجرای حکم صدام به سرعت انجام شد آنهم در روز عیدفطر چه چیز بود؟ حکیم: البته اجرای حکم سریع نبود. بر طبق دادگاه ویژه که محاکمه صدام برعهده این دادگاه بود و باید بگویم این دادگاه مثل دادگاه های عمومی عراق نیست بعد از قطعی شدن حکم و پس از اجرای تمامی مراحل دادرسی و همچنین اخذ رای دادگاه تجدیدنظر حکم میبایست حداکثر تا 30 روز از تایید اجرا می شد. لذا حکم بعد از چند روز از تایید اجرا گردید و تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم که در قانون آمده است اجرا شد و اما اینکه گفته می شود چرا روز عید قربان حکم اجرا شد باید عرض کنم در همه مناطق عراق عید قربان روز شنبه نبود بلکه در بیشتر مناطق و برای اکثر مردم عراق روز یکشنبه عید قربان بود و حتی هیچیک از مراجع شیعه روز شنبه را عید اعلام نکردند.  سوال ـ براساس تقویم عراق روز عید قربان یکشنبه بود.حکیم: در عراق ما تقویم ملی به صورت موردنظر شما نداریم . در عراق سه دیوان وقف داریم : دیوان وقف شیعی دیوان وقف سنی و دیوان وقف سایر ادیان همچون آشوری انجیلی (مسیحی ) و سایر اقلیت های دیگر. لذا در عراق اینگونه نبود و اتفاقا آیت الله سیستانی به عنوان مرجع اول عراق روز یکشنبه را عید قربان اعلام کردند و هیچیک از مراجع هم روز شنبه را عید اعلام نکرده بودند. دوم اینکه از نظر شرعی و براساس بسیاری از فتاوی فقها روز شرعی از طلوع آفتاب است و صدام ساعت شش و پنج دقیقه به وقت عراق اعدام شد لذا حکم در لحظات اولیه بعد از اذان اجرا شد بنابراین ساعات روز را هم اگر چنانچه بخواهیم درنظر بگیریم اعدام صدام در روز نبود. ولی از دید ما اینها همه بهانه است . بهانه برای دفاع از صدام است و چون مستقیما نمی توانند از صدام دفاع کنند به این بهانه ها متوسل می شوند و این کارها را انجام می دهند.  سوال- شایع شده بود که آقای حکیم (سیدعبدالعزیز) و مقتداصدر هم جزو کسانی بودند که در صحنه اعدام صدام حاضر بودند..حکیم: نه نه آقای حکیم و نه آقای مقتدا صدر در آن محل حضور نداشتند. سوال- شما گفتید که اعدام صدام شتابزده نبود ولی آنگونه که می دانیم صدام در کمتر از 24 ساعت پس از تحویل به دولت عراق اعدام شد. در این باره شایعاتی مطرح شد دایر بر اینکه عواملی قصد داشتند صدام را فراری دهند و این یکی از علتهای تعجیل در اعدام صدام بود. آیا همینگونه بود؟ حکیم: البته بنده خبر دقیقی ندارم که آیا واقعا قصد و نقشه ای بود که صدام را فراری دهند ولی آنچه که مهم است ما باید به مبانی و اصول مراجعه کنیم . اصول و مبانی می گوید هر زمان تمامی مراحل آیین دادرسی در مورد هر متهمی طی شد دیگر نیازی به تاخیر نیست زیرا هرگونه تاخیر برخلاف عدالت است و عدم اجرای حکم خود در راستای نفی عدالت است بنابراین دیگر معنایی ندارد پس از طی همه مراحل حکم معطل بماند. ضمن اینکه بقای صدام خود یکی از عوامل تشدید و تداوم ناامنی و بی ثباتی عراق بود چرا برای اینکه ما اگر تجزیه و تحلیل کنیم پی می بریم ریشه های ناامنی در عراق دو ریشه و عامل اساسی دارد. این دوعامل به عنوان عوامل اساسی و بنیادین ناامنی در عراق هستند. یکی در واقع سازمانهای « تکفیرگرا » که مهمترین آن القاعده است و البته تنها القاعده نیست در این طیف همه جریانهایی که تفکر افراطی دارند جای می گیرند. دوم بعثی ها همانهایی که سالیان سال یعنی 35 سال در عراق حاکم بودند و به تمامی ریزوبم و همچنین جزئیات وضعیت عراق آشنا بوده و بر امور مسلط و سوار بودند. عناصر این جریان دارای دانش و خبرگی نظامی و امنیتی هستند و سلاح هایی که در زمان صدام بود را به یغما بردند به دلیل اینکه آمریکاییها در این زمینه نتوانستند مانع از تاراج اسلحه ها توسط افراد غیرمسئول شوند از این رو انبارهای پادگانها به سرعت تخلیه شد و این دوعنصر مهمترین عامل ناامنی در عراق بوده اند. عنصر دوم که در واقع اساس و محور ناآرامی هاست برای اینکه تمامی اطلاعات و حمایت های لجستیکی و سازماندهی همه این موارد توسط بعثی ها انجام می شود و جالب است که به جرات بگویم هیچ عملیات انتحاری توسط بعثی ها انجام نشده است . آنها وظیفه خط دهی شناسایی اماکن موردنظر تامین ابزار و تجهیزات لازم برای انفجارها را برعهده دارند ولی آن کسی که سوار بر خودرو خود را منفجر می کند یک فرد « تکفیرگرا » و « افراطی مذهبی » است . بنابراین اینها (بعثی ها) به امید این هستند که بعث را به قدرت بازگردانند خوب رهبر بعثی ها کیست فقط صدام است و هر کس چیز دیگری بگوید یا اینکه واقعیت تشکیلات بعثی ها را به طور کامل نمی شناسد و یا اینکه خیال پردازی می کند. رهبریت و « لیدر » طیف بعثی تنها و تنها صدام بود و هیچکس دیگری نیست . بعد از صدام نفر دومی در تشکیلات بعث وجود ندارد چرا که اصولا صدام نفر دومی را باقی نگذاشت و هرکس که می توانست موقعیت او را تهدید کند صدام او را از بین برد. شاید اگر مثلا « عدنان خیرالله تلفاح » بود یا « حسین کامل » بود اینها شاید ولی صدام هیچ فرد دومی را برای خود باقی نگذاشت . لذا فقط (محوریت ) صدام بود. خوب در هر حرکت سیاسی اول اینکه رهبریت حرف اول را می زند و بعد از آن سازماندهی برنامه ریزی و فعالیت ایدئولوژیک و همچنین کسب حمایت های مردمی اینها همگی عناصر تقویت کننده یک حرکت هستند. خوب الان در موردبعثی ها می بینیم که ایدوئولوژی آنها تقریبا از بین رفته ومضمحل شده است و توانایی بازگشت به صحنه سیاسی را ندارند.باتوجه به اینکه در قوانین هم به خصوص درقانون اساسی بازگشت این تفکر به صحنه سیاست تحت عنوان « طرح ریشه کنی حزب بعث » مسدود شده است . دوم اینکه تشکیلات فرماندهی آنها از هم فروپاشیده است . خیلی از سران بعث در زندان هستندو تعدادی نیز به خارج گریخته اند. در عراق فرماندهان و رهبران حزب بعث هیچکدام نیستند. البته مسئولان بعث رده های پایینتر ممکن است باشند ولی دررده مسئولان ارشد هیچکدام نیستند. سوم اینکه چارت سازمانی آنها کاملا فروپاشید. الان ما در عراق به خصوص در مناطق شیعه نشین فعالیت علنی حزب بعث نداریم و بقایای بعثی ها نیز تحت پیگرد نیروهای دولتی وحتی نیروهای مردمی هستند. باتوجه به این امر که می ماند رهبری آن تشکیلات که شیرازه حزب بعث را تشکیل می داد و امید به بازگشت به دوران و نظام سابق البته به رهبری صدام حسین را در دل هواداران بعث زنده نگاه می داشت . با اعدام صدام آن انگیزه از بین رفت دیگر صدام حسینی نیست که باز گردد وهمچنین جایگزینی دیگر و شخص دومی نیست که بتواند خلا صدام را پر کند. هیچ فردی نیست بعد از او. بنابراین اعدام صدام عامل موثری است در اعاده امنیت و ثبات به عراق و به همین دلیل بود که در اعدام صدام نباید هیچ تاخیری صورت می گرفت . سوال- دولت عراق با تعجیل در اجرای حکم صدام در واقع تنها منافع خود را در نظر گرفت ولی مردم ایران و همچنین کویت مایل بودند شاهد محاکمه صدام در تجاوز به کشورهای خود باشند و پرونده محاکمه صدام در جنایت علیه این کشورها نیز مورد رسیدگی قرار گیرد که با اعدام صدام این خواسته برآورده نشد و بدون رسیدگی ماند. دولت عراق چرا مجال رسیدگی به این پرونده ها را نداد؟ حکیم: البته در اینجا دو بحث وجود دارد. نخست اینکه پرونده حمله صدام به جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تاکنون تحویل دادگاه نشده است و این در واقع سوالی است که بایستی از مسئولان امر جمهوری اسلامی کرد. این موضوعی نیست که در دست دولت عراق باشد. هنوز پرونده شکایت ایران واصل نشده است . در هر دادگاه و پرونده ای ابتدا بایستی شاکی وجود داشته باشد شاکی هم باید حتما شکایتی ارائه دهد که آن شکایت تا به امروز تحویل دادگاه نشده است . کجاست آن شکایت دوم ما از همان اول دو نظر درباره محاکمه صدام داشتیم . یک نظر این بود که این دادگاه را به یک دادگاه مستند تاریخی تبدیل کنیم و بیاییم تمامی جنایات صدام را جز به جز مطرح سازیم و این بشود مستند. که این امر مستلزم زمان زیادی بود وشاید 40 تا 50 سال طول می کشید چرا که یک پرونده « دجیل » که به نسبت پرونده های جنایات دیگر صدام سبک بود البته به نسبت آن پرونده ها یعنی نسبت به پرونده های « انفال » « انتفاضه » (عراق ) حلبچه همین حمله به جمهوری اسلامی و حمله به کویت سبک بود و قابل مقایسه با آنها نبود. خوب یک چنین دادگاهی یکسال طول کشید تا حکم صادر شود. اگر بنا بود هر یک از این دادگاهها طی شود و بررسی گردد شاید فقط پرونده جنگ جمهوری اسلامی سالها زمان می برد چرا که هزاران سند و مدرک در این باره وجود دارد. لذا وظیفه آن دادگاه این نبود. ضمن اینکه اسناد جنگ وجود دارد و قابل پیگیری است . لذا ما اگر صدام را فقط درباره جنایات مورد رسیدگی شده اعدام کردیم خدمتی به تمامی کشورهای منطقه بود زیرا امنیت کشورهای منطقه به هم وابسته است همانگونه که می بینیم مسائل ناامنی در خوزستان بوجود آمد در اردن بوجود آمد و همه اینها نشان می دهد امنیت کشورهای منطقه با هم مرتبط است اما این بدان معنا نیست که دیگران پرونده های خود را دنبال نکنند و مطرح نسازند و احقاق حق نکنند و باید در نظر داشت که فقط صدام تنها مقصر این پرونده ها نبود و دیگرانی بودند و زنده هستند ودر این امور دخالت داشتند لذا می توان این پرونده ها را دنبال کرد. سوال- با وجود این هنوز این شائبه وجوددارد که غرب می خواست با اعدام سریع صدام اسرارو حقایق همدستی غرب با دیکتاتور عراق همراه با صدام به گور سپرده شود. حکیم: من فکر نمی کنم لااقل آنچه که نظر دولت عراق است به هیچ وجه اینگونه نبود. علت تقدم طرح پرونده « دجیل » آماده بودن این پرونده بود . الان ما 13 پرونده داریم که بایستی به این ها رسیدگی شود. مثلا کویت پرونده دارد ولی ایران هنوز پرونده را نداده است . واقعیتی است . در مورد پرونده « انفال » هنوز در ابتدای کار هستیم چون 60 تا شاهد وجود دارد . همین پرونده « دجیل » 7 تا 8 شاهد داشت دیدیم چه قدر طول کشید . خوب طرح همه این پرونده ها خیلی طول می کشید و تنها به ضرر منافع عراق و حتی منافع منطقه بود. البته محکومیت صدام در محافل بین المللی به اثبات رسیده بود . مثلا در 9 دسامبر1991 آقای خاویر پرزدکویار بر طبق تفسیر بند 6 قطعنامه 598 به طور واضح صدام را آغاز کننده جنگ خواند. دبیرکل وقت سازمان ملل در آن زمان پس از بررسی ابعاد مختلف جنگ خسارات مستقیم را 97 2 میلیارددلار برآورد کرد که بعد از آن برآورد میدانی بایستی به شورای امنیت گزارش می کرد که کدام طرف آغازگر جنگ بوده است که این گزارش را آقای پرز دکوئیار 21 روز قبل از پایان دوره دبیرکلی خود به آقای « پطرس غالی » تحویل داد و گزارش خود را مبنی بر اینکه صدام آغازگر جنگ بوده است در 9 دسامبر همان سال به شورای امنیت داد. لذا از جنبه بین المللی می خواهم بگویم که محکومیت صدام محرز بوده است و شکی نیست و حتی آقای حکیم (عبدالعزیز) هم موقعی که رئیس شورای حکومتی عراق بود در لندن اعلام کرد که در واقع حق جمهوری اسلامی ایران است که خسارات خود را مطالبه بکند اگرچه این موضع گیری به مذاق خیلی از سیاستمداران عراقی ازجمله برادران اهل تسنن خوش نیامد ولی واقعیتی است اگرچه از جمهوری اسلامی انتظار می رود با درنظرگرفتن وضعیت جدید در عراق با این موضوع برخورد کند. لذا من فکر نمی کنم چه طرح این پرونده و یا عدم طرح آن در زمان مذکور (قبل از مرگ صدام ) خیلی تغییری در واقعیت های موجود ایجاد نماید. درست است که شاید از نظر سیاسی تغییرهایی را ممکن است ایجاد کند ولی الان اسناد کافی وجود دارد شرکتهایی که به صدام سلاح شیمیایی می فروختند سندهای آن هست و در واقع چه کشورهایی در جنگ (علیه ایران ) مشارکت داشته اند بر همگان عیان است و فکر نمی کنم چه چیزی پنهان مانده باشد. با این وجود در چارچوب قانونی اگر این اتفاق می افتاد و پرونده جمهوری اسلامی هم مطرح می شد بهتر بود هرچند که باز تاکید می کنم هرگونه تاخیر در اجرای عدالت درباره صدام به ضرر ملت های منطقه بود. سوال- اعدام صدام رخداد مهمی است و بالطبع سئوالات زیادی پیرامون این موضوع مطرح است . یک سئوال این است که باتوجه به اینکه صدام از مهره های آمریکا بود و حداقل در مقاطعی از حاکمیتش بر عراق خدمات زیادی به منافع آمریکا نمود چرا آمریکائیها با اعدام او موافقت کردند با درنظرگرفتن این که اعدام صدام می تواند تبعات ناخوشایندی برای آمریکا در بین سایر متحدین منطقه ای اش ایجاد کند؟حکیم: البته به این سئوال از دو منظر می توان پاسخ داد. نخست اینکه آیا واقعا باید ببینیم که آمریکا مخالف اعدام بود بنده شخصا به عنوان یک ناظر در صحنه عمل هیچگونه دلیلی نمی بینم که آمریکا مخالف اعدام صدام باشد چرا چونکه آمریکا این جنگ (علیه عراق ) را که انجام داد با طرح اتهام های گوناگون به صدام بود. خوب بنابراین اعدام صدام می تواند یکی از پیروزی های خود آمریکائیها نیز باشد چونکه دولتمردان آمریکا به مردم آن کشور گفتند که صدام سرمنشا تمامی فتنه ها هست و از سازمان های تروریستی مثل القاعده که آمدند و آمریکا را مورد حمله قرار دادند حمایت می کند. دوم اینکه دارای سلاح کشتار جنگی است و این می تواند برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک باشد و سوم اینکه تهدیدی شده است برای تمامی هم پیمانان ما مثل کویت و عربستان و کشورهای دیگر منطقه لذا اعدام صدام می توانست تکمیل کننده پروژه آنها باشد. این از یک طرف . اما از طرف دیگر به عنوان یک عراقی باید بگویم ما نه تابع آمریکا هستیم و نه اینکه پیرو تحلیل ها و دیدگاههای آنها هستیم بلکه تابع ملت عراق هستیم . ملت عراق این دولت را انتخاب کرده و این دولت مردمی ترین دولتی است که در طول تاریخ 1200 ساله عراق بوده است . هیچ وقت در طول تاریخ عراق ما شاهد نبودیم دولتی به این معنی و مانند این دولت منتخب مردم باشد . 600 لیست یا گروه سیاسی در انتخابات عراق شرکت کرده اند شاید نزدیک به 400 گروه از سنی ها بوده اند . شیعه ها هم بوده اند کردها هم بوده اند همه آشوری ترکمن و از همه قوم ها در انتخابات شرکت کردند و این پارلمان تشکیل شد و مجلس نمایندگان عراق دولت فعلی را تشکیل دادند. بنابراین دولت فعلی کاملا یک دولت مردمی است . ما باید تابع رای مردم باشیم . اگرچه شاید آمریکا در نظر داشت اعدام تاخیر بیفتد که ببینند چه اتفاقی می افتد اما ما نه من براساس اطلاع کافی و با صراحت اعلام می کنم اعدام صدام عراقی بود و اگر کسانی به شکلی گفتند آمریکا صدام را اعدام کرد به شدت در اشتباه هستند.این را عرض بکنم اصلا آمریکا در اعدام صدام دخیل نبود و انصافا اراده دولتمردان عراق بود که باعث اعدام صدام

پاورپوینتی در مورد نظام سیاسی اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 249 اسلاید

 قسمتی از متن .ppt : 

نظام سیاسی اسلام

و رهبری دینی در عصر غیبت

مقدمه

شعاع تعالیم و عملکرد و تأثیرگذاری اسلام تمام عرصه‌های ظاهری و باطنی انسان رادر برگرفته و برنامه کامل چگونه زیستن و سعادتمند شدن انسان را در نگرش فردی و اجتماعی بیان می‌کند.

مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی

1- استقرار توحید و رهانیدن مردم از بندگی غیر خدا

2- رشد و تکامل علمی، فرهنگی و تربیتی انسانها

3- آزاد سازی توده‌های مردم و انسانهای مستضعف از چنگال ستمگران و بردگی مستکبران

4- برپایی جامعه نمونه و مدیریت فاضله آرمانی از راه قسط و عدل

5- اجرای کامل قوانین آسمانی وانسانی ساز اسلام (اقتصادی- مالی- حقوقی- قضایی- سیاسی- اجتماعی)

« ولایت» مهم ترین اصل دراسلام و نگهبان توحید، نبوت، عدالت ومعاد است.

امام باقرعلیه السلام می‏فرماید : « اسلام بر پنج چیز بنیان نهاده شد، برنماز، زکات، روزه، حج و ولایت و بر هیچیک از اینها چون ولایت توصیه نشده است، اما مردم چهار چیز را گرفتند و ولایت را رها ساختند .»

امام صادق‏علیه السلام نیز فرموده اند : سنگهای زیرین اسلام سه چیز است : ۱) نماز ۲) زکات ۳) ولایت ، که هیچیک از اینها بدون دیگری صحیح نیست ».

امام خمینى (ره)، نخستین فقیهى است که پس از آنکه مبحث دیرینه ولایت‏فقیه و حکومت اسلامى را در قالب‏تئورى بیان داشت، آن را مستقلا به مقام‏عمل نیز درآورد.

تحقیق در مورد توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)

عدالت و نقش آن درنظام سیاسی

ظلم و عقب ماندگی

عواملی که باعث پیشرفت یا عدم پیشرفت می گردد .

مهمترین موانع رشد و توسعه

روحیه تملق و چاپلوسی و ستایش

مردم و توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)

نخبگان و توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع)1

عدالت و نقش آن درنظام سیاسی 1

حضرت علی (ع) عدل را « رستگاری و کرامت » ، « برترین فضایل » ، « بهترین خصلت » و «بالاترین موهبت الهی » می دانند و آن را «مأنوس خلایق » و رعایت آن را موجب «افزایش برکات » ذکر می فرمایند . به نظر علی (ع) جوهره و هسته اصلی ایمان ، عدالت است و تمام نیکویی ها ازآن سرچشمه می گیرند . به اعتقاد حضرت علی (ع) ملاک حکمرانی ، عدل است . و عدالت محکمترین اساس و بنیانی است که درنظام اجتماعی وجود دارد . خداوند تعالی عدالت را سبب قوام امور زندگانی مردم قرار داده تا از ظلم ، نابسامانی و گناه درامان بمانند . و احکام و قوانین به وسیله عدالت احیا و اجرا گردند .

رعایت عدالت از سوی رهبران و نخبگان سیاسی درسطوح مختلف سیستم سیاسی و جامعه ، آثار و نتایج فراوانی به دنبال دارد .

درمورد تأثیرات عدالت برتداوم قدرت و حکومت ، امام علی (ع) معتقدند که ؛ « هیچ چیزی همانند عدالت دولتها را محافظت نمی کند . » و عدل چنان سپر محکمی است که رعایت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسی می گردد . امام مهمترین و فراگیرترین اثر عدالت در سازندگی و اصلاح جامعه متبلور می شود چرا که « عدل سبب انتظام امور مردم و جامعه می باشد و« هیچ چیز به اندازه عدالت نمی تواند مردم را اصلاح » نماید . اجرای عدالت ؛ « مخالفتها را از بین می برد و دوستی و محبت ایجاد می نماید . » و درعمران و آبادانی ، توسعه اقتصادی و صنعتی تأثیر بسزایی دارد . اگر عدالت درجامعه اجرا نشود ظلم و ستم جای آن را خواهد گرفت و ظلم جز آوراگی و بدبختی و درنهایت خشونت چیزی ، به دنبال نخواهد داشت .

ظلم و عقب ماندگی

به عقیده حضرت علی (ع) ، مهمترین عامل عقب ماندگی ، تشتّت و انحطاط کشورها ظلم است . چون تمام امور از مسیر اصلی و واقعی خود خارج شده اند . امام علی (ع) بدترین نظام سیاسی را نظامی می داند که درآن ظلم وجود دارد و تنها را ه حلی که برای جوامع عقب مانده ارائه می دهد ، برگشتن به راه عدالت است . با قبول این دو مقدمه از دیدگاه علی (ع) ، برای رفع عقب ماندگی و رسیدن به مراحل رشد ، کمال و توسعه ، باید نظام سیاسی به عدالت بازگشته و تمام اجزای آن و هرکس و هرچیز درجای واقعی خود قرار گیرد . به عقیدة حضرت علی (ع) با وجود ظلم در سطح سیاسی ، نه تنها جامعه را ه به سوی رشد و توسعه نخواهد برد ، بلکه تمام امور دین و دنیای مردم آشفته گردیده و نظام جامعه از مسیر خود منحرف می شود .

بنا براین ، نخبگانی که ظالم و گمراه باشند جامعه را به دنبال خود می کشاند و تأثیر ظلم و اشتباهات آنها درعقب ماندگی کشور صد چندان است ، پس دردرجة اول رهبران باید از ظلم پرهیز نموده و با از بین بردن ظلم و بی عدالتی درسطح سیستم ، عدالت را حاکم سازند .

اصل شایستگی و لیاقت درنظام سیاسی

حضرت علی (ع) براین اعتقاد است که دردرجة اول رهبری جامعه و بعد به ترتیب تمام پست های مدیریت جامعه و نظام سیاسی ، کارهای تخصصی هستند که هرکدام افراد خاص خود را می طلبند ، و هر پستی به تناسب ، نیاز به توان ، خلاقیت ، شایستگی و تخصص خاصی دارد و جایز نیست ، افراد هرکدام به جای دیگری نشینند . درغیر این صورت جامعه مسیر اصلی رشد ، توسعه و کمال را نخواهد پیمود ، حضرت علی (ع) مدیریت جامعه و ادارة آن را ، به سنگ آسیا و محور آن تشبیه کرده و معتقد است که همچنان که سنگ آسیا فقط حول محور خود به چرخش در می آید و درصورت بزرگتر بودن سنگ یا کج و معوج بودن محور ، سنگ نمی چرخد و درصورت ضعیف بودن می شکند . مدیران جامعه و نخبگان سیاسی نیز محورهای جامعه هستند که باید هرکدام برای آن کار مناسب بوده ، و از توان ، خلاقیت و شایستگی لازم برخوردار باشند . درغیر این حال ضعف ، نارسایی ، بی عدالتی ، بی قانونی و پوسیدگی درونی ، جامعه و تشکیلات ادارة آن را فرا گرفته و افراد لایق کنج عزلت اختیار می کنند . طبیعی است که درچنین جامعه ای از رشد ، توسعه و کمال خبری نخواهد بود .

عواملی که ممکن است باعث پیشرفت یا عدم پیشرفت گردد .

اصل عدم وجود ظلم : ظلم بدین معنی که اجزاء و عناصر سیستم سیاسی درجای خود قرار نگرفته و درنتیجه با پایین آمدن کارایی سیستم ، روند رشد ، توسعه و کمال کند شده یا حتی ممکن است راه انحطاط و عقب پیگرد بپیماید . برای جلوگیری ازاین آفت ، باید هرگونه ظلمی را در هر جزئی از مجموعه از بین برد .

اصل لیاقت و شایستگی (تخصص گرایی کارکردی ): به این معنی که درتمام اجزای نظام سیاسی مناسب ترین و کارایی ترین افراد هرکدام در جای واقعی خود

مقاله درباره. اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏

امام و نگرش سیاسی به عاشورا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

امام خمینى و احیاى نگرش سیاسى به عاشورا

و تشکل بخشى به شیعه

امام‏خمینى که فرهنگ عاشورا را گنجینه عظیم سیاسى دینى و پشتوانه فرهنگ غنى و انسان ساز اسلام مى‏دانست با بهره‏گیرى از آموزه‏هاى عاشورایى، حماسه حسینى را اساس قیام و مبارزه خویش قرار داده به احیاى دین پرداخت.

نویسنده در این مقاله با نگاه به نهضت امام‏خمینى از دریچه الهام‏گیرى از نهضت حسینى، احیاى روح سیاسى نهضت عاشورایى توسط حضرت امام را تحلیل کرده است و گامهاى عملى ایشان در این راستا را بر مى‏شمارد. وى تربیت شاگردان، طرح تئورى حکومت اسلامى و ولایت فقیه، بهره‏بردارى صحیح از مناسبت‏هاى اسلامى در جهت هدایت و به کارگیرى مردم و الگودهى منطبق بر آموزه‏هاى قیام حسینى را به عنوان اقدامات عملى حضرت امام در تشکّل بخشى شیعه، مورد بررسى قرار مى‏دهد.

وى در همین بستر تشکیل نظام جمهورى اسلامى را برخاسته از متن مکتب حسینى و استمرار آن را آمادگى براى ظهور ولىّ مطلق الهى قلمداد مى‏کند.

رمز و راز جاودانگى حادثه عظیم و حماسى عاشورا در گستره تاریخ بشریت، الهى بودناین رویداد مهم تاریخى است هر چند در تاریخ پس از عاشورا با نگرش‏هاى متفاوت و ازجنبه‏هاى گوناگون درباره ابعاد و عظمت این حماسه بزرگ سخن گفته شده است که هر

کدام به نوعى داراى نکات بدیع است؛ اکنون نیز با هر رویکردى به نهضت عاشوراى حسینى، مشاهده مى‏گردد که نکات ناگفته بسیارى وجود دارد که به تحقیق گسترده نیاز دارد تا جوانب مختلف این واقعه شناسانده شود. سؤالاتى که از عنوان این مقاله به ذهن متبادر مى‏شود و این مقاله در صدد روشن ساختن و پاسخ‏گویى به آن‏هاست عبارتند از:

1. نگرش سیاسى امام به عاشورا چیست و چگونه آن را احیا کرد؟

2. امام با بهره‏گیرى از این نگرش سیاسى به چه شیوه‏اى به شیعه تشکل بخشید؟

3. تشکل‏بخشى شیعه به چه شکلى تبلور یافت؟

در طول تاریخ شیعه و پس از غیبت کبرى، بسیارى از عالمان دینى و متعهد، با قیام و مبارزه احیاى دین اسلام را وجهه همت خویش قرار دادند که موفق‏ترین و شگفت‏انگیزترین آن‏ها، انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام‏خمینى است. امام با شناخت دقیق از سیاست‏هاى استکبار جهانى در تحمیل و حمایت رژیم پهلوى در ایران و مشابهت‏هاى فراوان این رژیم باحاکمان اموى با الهام از فرهنگ احیاگر عاشورا و بهره‏گیرى از دو عنصر تحرک‏آفرین دینى، یعنى «امر به معروف و نهى از منکر» و «تکلیف الهى» که شالوده و اساس شکل‏گیرى حماسه عاشوراى حسینى را پایه‏ریزى کردند؛ رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهى را فرو ریخت و مکتب انسان‏ساز اسلام را حیات مجدّد بخشید و غبار تحریف و بدعت را از چهره دین زدود. از مهم‏ترین دلایل موفقیت امام در پیروزى انقلاب و تشکیل

حکومت جمهورى اسلامى احیاى نگرش سیاسى ایشان به آموزه‏هاى دینى و آمیختگى دین با سیاست بود.

درباره سیاست و تعریف آن، دیدگاه‏هاى متفاوتى ارائه شده است؛ برخى از متفکران مغرب زمین سیاست را معادل با «علم قدرت»، «علم به زیر سلطه درآوردن»، یا «علم به اطاعت وا داشتن» مى‏دانند. هارولد.ژ.لاسکى موضوع سیاست را بررسى نهادهاى رسمى کشور و دولت مى‏داند. مک آیور، سیاست را به معنى حکومت مى‏داند، موریس دو ورژه، استاد علم سیاست دانشگاه پاریس در این باره مى‏گوید: سیاست وسیله‏اى است براى تأمین نوعى نظم اجتماعى.[1]

متفکران و اندیشمندان اسلامى هم تعریف‏هاى مختلفى در مفهوم سیاست بیان‏نموده‏اند:

فارابى، رابطه فرماندهى و فرمان‏برى و خدمات حکومت را سیاست مى‏داند. غزالى، سیاست را به معناى اصلاح جامعه و مردم براى نجات دنیا و آخرت آنان بیان مى‏کند.[2]

ابن خلدون، جامعه شناس معروف اسلامى، سیاست را معادل با قدرتِ حکومت مى‏داند.[3]

امام‏خمینى در تعریف سیاست مى‏فرماید:

«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این‏ها را هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان هست، صلاح ملت است و صلاح افراد است.»[4]

و در ادامه مطلب، مجریان صالح و شایسته این «سیاست» را معرفى مى‏نماید:

«این مختص به انبیاست، دیگران این سیاست را نمى‏توانند اداره کنند، این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آن‏ها به علماى بیدار اسلام.»[5]

مطلب دیگر پیوند دین و سیاست است که یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسى اجتماعى امروز به شمار مى‏رود. برخى با انکار هرگونه پیوند میان این دو مقوله، تداخل یکى از آن‏ها را در امور دیگرى موجب ناکارآمدى طرف مقابل مى‏دانند و به جدایى کامل و پرهیز از تداخل آن‏ها براى حفظ حرمت هر یک توصیه مى‏نمایند. اندیشه سکولار مروّج چنین نظریه‏اى مى‏باشد. نقطه مقابل این تفکر؛ نظریه رابطه میان دین و سیاست است، اما در نوع رابطه و قلمرو تداخل دین و سیاست در میان برخى از اندیشمندان اسلامى اختلاف نظر وجود دارد.

در اندیشه سیاسى امام آمیختگى دین و سیاست مطرح است، نه رابطه میان این دو. ایشان ضمن نقد نظریه تفکیک، معتقد بودند که دین و سیاست از یکدیگر منفک و مجزا نیستند تا