واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

واضی فایل

دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجویی

نظام سیاسی آلمان 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

نظام سیاسی آلمان

 

ساختار کشور و بنیادهای نظام سیاسی در آلمان کدام‌اند؟ فدرالیسم آلمانی به چه معنایی است؟ جایگاه پارلمان در نظام سیاسی آلمان چیست؟ صدراعظم چه وظایفی دارد؟ احزاب مهم کدام‌اند و چه هویتی دارند؟ فرهنگ سیاسی آلمان چگونه است؟ اولویتهای در سیاست خارجی آلمان چیستند؟

نیادها

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

سامان دولتی بر پایه‌ی قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقشش نمادین است. رئیس حکومت صدر اعظم است. وی تعیین‌کننده‌ی سیاست حکومتی است.

 

قانون اساسی مظهر همسازی دموکراتیک مردم برای برپایی و حفظ نظامی دموکراتیک است

ایالتها

آلمان کشوری فدرال است. عنوان رسمی کشور جمهوری اتحادیه‌ی آلمان است. ایالتهای شانزده‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی آلمان عبارت اند از:

بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)،

بایرن (Bayern)،

برلین (Berlin)،

براندنبورگ (Brandenburg)،

برمن (Bremen)،

هامبورگ (Hamburg)،

هسن (Hessen)،

مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)،

نیدرزاکسن (Niedersachsen)،

نُردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)،

راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)،

زارلند (Saarland)، زاکسن (Sachsen)،

زاکسن-انهالت (Sachsen-Anhalt)،

شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)،

تورینگن (Thüringen) .

مفهوم فدرالیسم

به دلیل فدرال بودن سیاست در دو سطح جاری است: در سطح فدرال، که مربوط به کل اتحادیه می‌شود، و در سطح ایالتها. وزن و کیفیت سیاست در سطح ایالتها به گونه‌ای است که مفهوم ایالت را نبایستی یکی گرفت با مفهومی نظیر "استان" در کشوری چون ایران، که با وجود تقسیم‌بندی‌های استانی نظام دولتی کاملا متمرکزی دارد. ایالتهای آلمانی در سیاست‌گذاری داخلی خود، از بسیاری نظرها خودمختارند. سیاست در سطح ایالتی همچون در سطح کشوری دارای ارگانهای خود بر اساس تقسیم قواست. ایالتها نیز قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه‌ی خود را دارند.

جلس‌های ایالتی

اعضای مجلس‌های ایالتی مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. طول دوره‌ی نمایندگی چهار سال و در برخی ایالت‌ها پنج سال است. حکومت ایالتی از دل مجلس ایالتی درمی‌آید. رئیس آن عضو فراکسیونی است که بیشترین آرا را در مجلس ایالتی دارد. مجلس ایالتی به‌عنوانِ قوه‌ی مقننه عهده‌دار وظیفه‌ی قانونگذاری در سطح ایالتی است. تنظیم بودجه‌ی ایالتی نیز بر عهده‌ی مجلس ایالتی است. این ارگان هم قوه‌ی مجریه‌ی ایالتی را از درون خود برمی‌گزیند و هم بر آن نظارت دارد.

 

ساختمان بوندس‌رات در برلین

بوندس‌رات

خصلت فدرالی کشور در مرکز توسط بوندس‌رات (Bundesrat)، یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایالت‌ها، به بیان مشخص‌تر حکومت‌های ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالتگر‌‌اند. بوندس‌رات نماینده‌ی مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها، بسته به جمعیت، بین سه تا شش نماینده در بوندس‌رات حضور دارند. نمایندگان بایستی عضو حکومت ایالتی باشند.

وندس‌تاگ

مجلس مرکزی بوندس‌تاگ نام دارد. انتخاب نمایندگان آن توسط مردم همزمان در سطح کل اتحادیه صورت می‌گیرد. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است. دوره‌ی نمایندگی اساسا چهار سال است. انتخابات پیش از موعد برای حل بحران سیاسی عمده‌ای که با تعادل



خرید و دانلود  نظام سیاسی آلمان 13 ص


مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت میکند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه سیاسی دست مییابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی سیاسی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند. برای اعتبار بخشیدن به نظریههای توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد دادههای تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافتهای جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر میرسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کردهاند به جنبههای انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر میخوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات میگیرد: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی دولتهای غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازهای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان سیاسی جوامع غیر غربی به انگارههای سیاسی، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آنها برای ساختن نهادهای سیاسی مانند غرب در دوران پس از استعمار. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخابی میباشند. وجود این دگمهای علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگمها را درپنج دسته تعصب دسته بندی میکند (8) :

· تعصبات مفهومی: غربیها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی وسیاسی و پیچیدگی دگرگونیهای مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشتهاند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگیها پی میبرند، در صددند که آنها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی وسیاسی کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی



خرید و دانلود  مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران 35 ص


پاورپوینت حسابداری و فرایندهای سیاسی

پاورپوینت حسابداری و فرایندهای سیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 25 اسلاید

 قسمتی از متن .pptx : 

 

1

حسابداری و فرایندهای سیاسی

2

مقدمه

روزگاری نه چندار دور حسابداری به عنوان موضوع غیر سیاسی پنداشته می شد. اگرچه حسابداری مانند ریاضیات و نجوم هیچ گاه از سیاست جدا نبوده اما نسبت به برخی رشته ها جنبه های سیاسی کمتری داشته‚ حتی در برخی زمینه های حسابداری مانند مالیات که با جامعه ارتباط بیشتری دارد حسابداران بدون دخالت در سیاست گذاری های مالیاتی تنها به مسائل فنی می پرداختند.

امروزه با توجه به بحث های اخیر فرایند استاندارد گذاری دیگر نمی توان حسابداری را فرایند غیر سیاسی در نظر گرفت. ارقام منعکس در گزارش های حسابداران تأثیر با اهمیتی بر رفتار های اقتصادی دارد. قواعد حسابداری بر روی رفتار انسانها تأثیر گذاشته و از این جهت فرایند سیاسی تلقی می شود در نتیجه این قواعد در عرصه های سیاسی و با در نظر گرفتن مسائل حسابداری وضع می شوند.

3

ماهیت فرایند سیاسی

فرآیند سیاسی روشی برای رفع اشتباهات (بی کفایتی ها) و سازو کار بازار (یعنی عدم «افشای» کافی شرکت ها) است.

دیدگاه دیگر این است که افراد در فرایند سیاسی همانند افراد در بازار در جهت منافع خود عمل میکنند. بنابراین فرایند سیاسی رقابت برای انتقال ثروت است.

بیشتر فرضیه های فرایند های سیاسی مبتنی بر نظریه های اقتصادی است. نظریه های اقتصادی فرایند های سیاسی بر انگیزه افراد به منظور لابی جهت انتقال ثروت توجه دارند.

4



خرید و دانلود پاورپوینت حسابداری و فرایندهای سیاسی


تحقیق درمورد- فلسفه و نظام سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

فلسفه و نظام سیاسى اسلام >>

مقدمه‏

در حالى که فلسفه سیاسى جدید، محور سیاست را »قدرت« قرار داده است و وجه تمایز آن از سایر علوم اجتماعى‏و فعالیت‏هاى بشرى، پرداختن و موضوعیّت دادن به قدرت است، متفکران و اندیشمندان مسلمان با الهام از آیات قران وتعالیم اهل بیت سیاست را از مقوله »هدایت« دانسته، معتقدند سیاست بخشى از هدایت کلى و جامع و فراگیرى است که دین‏متکفل و متضمن آن شده و هدف آن رشد و تعالى انسان و فراهم نمودن زمینه براى شکوفائى و فعلیت یافتن استعدادها وتوانمندى‏هاى افراد جامعه است ؛ لذا حکومت و سیاست مطلوبیت ذاتى ندارد! ولى از آنجا که در جهت‏گیرى کلى جامعه وهدایت عمومى، مهم‏ترین نقش و تاثیر را دارد، اسلام به آن اهتمام فراوانى نموده و آن را از شئون انبیاء و در صلاحیت‏انسانهاى برگزیده الهى قرار داده است. حضرت امام خمینى (قدس‏سره) که علاوه بر تبیین نظرى مبانى حکومت دینى،بنیانگذار عملى و معمار نظام سیاسى اسلام در عصر جدید بودند، در تعریف و توضیح سیاست هماهنگ با مبانى اسلامى‏مى‏فرماید:»سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و آن‏هإ؛ّّرا هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و این مختص به انبیاء است و به تبع آن‏ها به علماى‏بیدار اسلام.« 2 - با وجود اشتراک نظر در اصل مفهوم سیاست یعنى مدیریت کلان جامعه و یا آیین کشوردارى، به لحاظ اهداف، مبانى‏اعتقادى و نوع نگرش به سیاست، تلقى و نگاه متفکران مسلمان با نظریه‏پردازان غربى نسبت به سیاست از چهار جهت‏تفاوت و افتراق دارد:اول. از جهت جهان بینى و مبانى و اصول اعتقادى و فکرى و زیر ساز سیاست (مانند نوع نگرش به هستى و انسان وابزارهاى شناخت و معرفت). اعتقاد به توحید ربوبى و انحصار حاکمیت به خدا و تعریفى که اسلام از انسان و جایگاه وتوانمندى‏هاى او دارد اقتضاء سیاست و حکومتى را مى‏نماید که کاملاً متفاوت است با آنچه تفکر و اندیشه مبتنى بر اومانیسم‏و مدرنیسم طلب مى‏کند؛دوم. از جهت متد و خط مشى و روند اجراء و به تعبیر دیگر، تفاوت در ساختار و مُدل حکومت و ارکان اساسى نظام‏سیاسى؛سوم. به لحاظ غایت و اهدافى که سیاست و نظام سیاسى باید دنبال نماید و نسبت به تحقق آنها مسئولیت دارد؛چهارم. از جهت موضوع سیاست و اینکه آیا موضوع سیاست، دولت است یا قدرت یا مفهوم دیگرى مانند هدایت‏در این کتاب، این تفاوت‏ها به تفصیل توضیح داده خواهد شد و مبانى و ساختار و اهداف و موضوع سیاست اسلامى بیان‏مى‏گردد، ان شاءالله.3 - مکتب سیاسى اسلام در دو مرحله و دو بخش قابل تبیین و تفسیر است. یکى مبانى و اصول حاکم بر سیاست اسلامى که ازآنها به فلسفه سیاسى اسلام تعبیر مى‏شود و دیگرى ساختار و شکل سیاست و حکومت دینى که آن را نظام سیاسى اسلام‏مى‏نامند.فلسفه سیاست از ضرورت حکومت و قانون، مشروعیت حکومت، اهداف و اصول کلى سیاست و مانند آن بحث مى‏کند.سیاست در هر مکتبى ناظر به عمل و رفتار انسانى است و بررسى مبانى اندیشه‏اى و فکرى آن، فلسفه سیاست نامیده مى‏شود؛ بنابراین بحث از فلسفه سیاسى اسلام یعنى بررسى مبانى نظرى و پایه‏هاى فکرى که سیاست و نظام سیاسى اجتماعى اسلام بر آن‏استوار است.نظام سیاسى در مقابل فلسفه سیاسى، ناظر به ساختار و شکل حکومت است و بدیهى است که در هر مکتبى ساختار ومدل حکومت باید هماهنگ و مبتنى بر فلسفه سیاسى و مبانى فکرى آن مکتب باشد و نمى‏توان نظام سیاسى نشأت گرفته ازیک جهان‏بینى و فلسفه را بر مکاتب و فلسفه‏هاى سیاسى دیگر تحمیل کرد.در تعریف نظام سیاسى گفته‏اند.»نظام سیاسى شکل و ساخت قدرت دولتى و همه نهادهاى عمومى اعم از سیاسى، ادارى، اقتصادى، قضایى، نظامى، مذهبى و چگونگى کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهااست.« 4 - ارتباط سیاست با سایر علوم: سیاست عملاً در تار و پود زندگى انسانها حضور چشمگیر دارد، در عرصه علمى نیزمباحث و مسائل سیاسى با سایر علوم بویژه علوم انسانى ارتباط و پیوندى عمیق دارد؛ چرا که موضوع عام همه آنها انسان وابعاد وجودى و نیازهاى او است و لذا تجزیه و تحلیل حوادث سیاسى به صورت مفید که با واقعیات عینى هم تطابق داشته‏باشد نیازمند پرداختن و بهره‏گیرى از سایر علوم انسانى است.علم سیاست به دنبال تحلیل پدیده‏هاى اجتماعى و مطالعه روابط حاکمان و صاحبان قدرت با مردم و جامعه است و از این‏جهت با جامعه‏شناسى ارتباط تنگاتنگى دارد؛ همان طور که در مدیریت و کیفیت ایجاد رابطه با انسانها توجه به استعدادها وتوانمندیهاى روحى و روانى مختلف، نقش آفرین است و لذا روان‏شناسى نیز در علم سیاست جایگاه ویژه خود را دارد. پیونداقتصاد و سیاست روشن‏تر از سایر علوم است و یکى از ارکان اساسى هر جامعه و کشور و از عوامل تاثیر گذار بر روابظسیاسى و حوادث اجتماعى، اقتصاد و مباحث مربوط به معیشت مردم اشت، همانگونه که تاثیر سیاست بر اقتصاد را نمى‏توان‏نادیده گرفت. همچنین موفقیت یک سیاستمدار تا حدود زیادى در گرو امکانات بالقوه و بالفعلى است که جغرافیا و سرزمین تحت‏نفوذش در اختیار او قرار مى‏دهد و نیز در تحلیل پدیده‏هاى سیاسى یکى از بهترین منابع تاریخ است و بدون شناخت صحیحى ازگذشته نمى‏توان وضع موجود را تحلیل و براى آینده برنامه‏ریزى کرد و سرانجام نظامهاى سیاسى براى اداره جامعه و تامین وتنظیم حقوق و تضمین امنیت در زندگى اجتماعى نیاز به ضوابط و چهارچوبهاى قانونى و نظام حقوقى دارند.در حال حاضر سیاست، پیوند همه علوم انسانى قرار گرفته و فصل مستقلى را در آن دانشهابه خود اختصاص داده است:جامعه‏شناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى، حقوق سیاسى، روان‏شناسى سیاسى، مدیریت سیاسى، تاریخ سیاسى، جغرافیاى‏سیاسى و... . از تعابیر و فصول برجسته هر کدام از این علوم مى‏باشد.در اندیشه اسلامى علاوه بر همه آنچه ذکر شد، نظام سیاسى در ارتباط و پیوند با سایر نظام‏هاى اسلام بوده، قابل تفکیک وجدا کردن از سایر تعالیم و معارف اسلامى نیست. به تعبیر دیگر اسلام یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم و واحد است که‏نظام‏ها و بخش‏هاى مختلف آن وحدت حقیقى دارد نه وحدت انضمامى و پیوند مصنوعى و لذا سیاست اسلام در اخلاق و عبادتش‏ادغام شده همان‏گونه که سایر تعالیم آن چنین است.5 - سیر تحول سیاست در غرب‏درفلسفه سیاسى غرب،نگرش به سیاست ونظامهاى سیاسى وساختار حکومت، به اعتبارات مختلف تقسیم و طبقه‏بندى‏شده است که مهم‏ترین آنها طبقه‏بندى به اعتبار زمان و ادوار تاریخى است و از این لحاظ چهار دوران را براى نگرش واندیشه‏هاى سیاسى و شکل حکومت ذکر کرده‏اند:الف: دوران یونان باستان (نگرش فلسفى به سیاست)نویسندگان مغرب زمین پیشینه پیدایش اندیشه سیاسى را یونان باستان و مشخصاً دو هزاروپانصدسال‏قبل‏مى‏دانندکه‏هدف‏ومحور سیاست اداره بهتر مدینه و زندگى شهرنشینى بوده است.حکماى برجسته یونان باستان بویژه افلاطون و ارسطو نخستین کسانى هستند که تئورى و اندیشه سیاست و کیفیت اداره جامعه‏را در قالب یک علم و دانش فلسفى مطرح کردند و لذا سیاست در این دوران در قلمرو فلسفه قرار داشت (مانند بسیارى ازشاخه‏هاى دیگر علوم انسانى) و تعقل و برهان قیاسى روش بحث از آن را تشکیل مى‏داد.افلاطون ) 34 - 42 ق.م) شاگرد برجسته سقراط حکیم بود و دو اثر مهم در رابطه با سیاست ارائه کرده است: کتاب جمهورى -کتاب قوانین. افلاطون به طبقاتى بودن جامعه معتقد بود و مهم‏ترین مسئله سیاست را تعلیم و تربیت مى‏دانست و بر این باور بود که‏حکومت باید در دست حکیمان باشد و آنان که مأموریت فکر و اندیشه و هدایت بدنه جامعه را دارند، باید قانون را کشف و بااستخدام نیروهاى قدرتمند (ارتش) آن را اجراء نمایند. در حالى که شاگرد برجسته او ارسطو )34 - 322 ق . م) با نقد برخى ازافکار استاد خود بر تعلیم و تربیت و قانون‏گرایى و تأمین آزادى شهروندان تأکید نمود و حکومت را به دو اعتبار کمیت و کیفیت‏تقسیم کرد و شش مدل و ساختار حکومتى را ارائه نمود. پس از ارسطو اندیشه سیاسى در یونان افول کرد و مکاتبى از سوى اپیکوریان و رواقیون، رواج یافت که شکاکیّت و لذّت‏جویى از عناصر اساسى آن است.ب: قرون وسطى (نگرش حقوقى به سیاست)در قرون وسطى (عصر تاریکى)، (حدود هزار سال) اطاعت از قیصر در تعارض اطاعت از خدا، از اهمّ مباحث سیاسى‏مسیحیت بود که سبب گرایش امپراتوران به مسیحیت شد. در این دوران اندیشمندانى مانند اگوستین )430 - 354 م) وتوماس اکوئیناس )124 - 1225 م) با اندیشه‏هاى سیاسى ظهور کردند، امّا نتوانستند منشأ تحولى بشوند و بین همین دو نفرنیز هشتصد سال فاصله افتاد!ج: دوران تاریخ معاصر (نگرش علمى به سیاست)رنسانس مبدأ یک تحول فراگیر در همه ابعاد فرهنگى، اجتماعى و سیاسى گردید. از جمله با نهضت اصلاح دینى، انسان‏غربى به طور چشمگیرى از قیود و فشارهاى کلیسا رهایى یافت و به تدریج تمدن جدیدى در قالب شکل‏گیرى شهرها وکشورها و دولت تجلى یافت و به صحنه عمل آمد.ماکیاولى )152 - 146 میلادى) از نخستین نویسندگان و نظریه پردازانى بود که سنگ بناى سیاست مبتنى بر اومانیسم وقدرت محورى را بنا گذاشت. وى در دو کتاب گفتارها و شهریار (امید) با انکار وجود قانون الهى، هدف از زندگى انسان رارفاه و کسب سعادت مادى دانست و براى رسیدن به قدرت بهره‏گیرى، ابزارهاى مختلف را توجیه کرد.بعد از ماکیاولى دانشمندان دیگر مانند ژان بدن )156 - 1530 م) توماس هابز )16 - 15 م) جان لاک )104 - 1632 م)روسو )1 - 112 م) منتسکیو )155 - 16 م) و بسیارى از متأثران از اندیشه آنان، آمارى را ارائه کردند و بدین‏وسیله سیاست‏دوران معاصر بارور و تقویت گردید.د: عصر جدیددر فلسفه سیاسى جدید که تکامل یافته همان سیاست مدرن دوران معاصر است، آزادى و قدرت محوریت بیشترى یافت‏و افرادى مانند هگل )131 - 10 میلادى) و مارکس )11 - میلادى) در صحنه سیاست تأثیر فراوانى داشتند و تفکر آنان ابتدا به‏شکل‏گیرى دو نظام مشابه یعنى فاشیسم و کمونیسم انجامید و در نهایت دمکراسى به عنوان اوج اندیشه و آرمان سیاست‏جدید مطرح گردید. دمکراسى در فلسفه سیاسى جدید تنها نشان دهنده ساختار و شکل حکومت نیست، بلکه سمت و سوى ارزشى پیداکرده و در همه صحنه‏هاى سیاست و مدیریت و... به عنوان اصل مبنایى و معیار مسلّم و غیر قابل خدشه مورد توجه قرارگرفته که حکومتها و نظامهاى مختلف را با آن محک مى‏زنند.6 - سیر تحول نظام سیاسى اسلام‏در همان دورانى که مغرب زمین اوج تاریکى و جهل قرون وسطایى را مى‏گذراند، خورشید اسلام در شبه جزیره حجاز درمشرق زمین و در بین اعراب بدوى که از نظام اجتماعى و تشکیلات سیاسى جز ساختار ابتدایى قبیله‏اى چیزى نمى‏دانستند،طلوع نمود و در مدتى کوتاه توانست یکى از منطقى‏ترین، متمدن‏ترین و نیرومندترین نظامهاى اجتماعى و سیاسى را به وجود آورد وشالوده تمدن و فلسفه سیاسى جدید و توانمند و پاسخگوى همه نیازهاى بشر را پایه‏گذارى کند؛ نظامى به صورت نظام ولایى پیامبراکرم و نشأت گرفته و مبتنى بر اراده تشریعى خدا.نظام نوپاى اسلامى با محوریت و ولایت بى‏منازع رسول اکرم ، به سرعت توانست در مدینه قبائلى مانند اوس و خزرج را کنارمهاجرین در لواى دولت قدرتمند خود سازمان دهد، و به تدریج بسیارى از قبائل را در نقاط مختلف جزیرة العرب به سوى‏خود جذب کند و پس از فتح مکه (سال هشتم هجرى) قوى‏ترین حکومت آن عصر را تشکیل دهد؛ حکومت و نظامى که‏حتى امپراتوران و ابرقدرتهاى آن عصر توان و قدرت معارضه و مقابله با آن را نداشتند. اما متأسفانه این نظام قدرتمند تداوم نیافت و پس از رحلت پیامبر اکرم نظام سیاسى اسلام از ساختار ولایى خارج و شکل‏خلافت به خود گرفت و این نه تنها انحراف و تغییر در ساختار سیاست اسلامى، بلکه انحرافى بزرگ از مبانى و فلسفه‏سیاسى اسلام به وجود آورد. که خود منشأ انحرافها و لغزشهاى دیگرى گردید.دوران کوتاه خلافت و زعامت على هم، گرچه نمودار و الگوى حکومت و حاکم دینى و تجلى نظام سیاسى اسلام است،بعد از بیست و پنج سال دگرگونى در مبانى دینى شکل گرفت و آن حضرت در تمام دوران رهبرى با جریانها و توطئه‏هاى‏داخلى و کارشکنى دنیاطلبان و یاران سست ایمان درگیر بود و فرصت نیافت تا اصلاحات و سازندگى‏هاى مورد نظر خود رااجرا کند.انحراف نظام سیاسى اسلام از محور ولایت الهى سبب شد در کمتر از نیم قرن (پس از خلافت کوتاه مدت امام حسن)حتى ظواهر اسلامى رعایت نشود و به تدریج سلطنت موروثى جاى نظام ولایى را اشغال کند. بنى‏امیه و بویژه معاویه، بنیانگذارنظام پادشاهى بودند که بعداً بوسیله عباسیان تداوم یافت.امامان معصوم‏علیهم السلام (که بر اساس مبانى مذهب تشیع هر کدام در عصر خود علاوه بر وساطت فیض و تبیین و تفسیر کتاب‏دینى و وحى، محور نظام سیاسى اسلام نیز هستند ( با توطئه دنیاطلبان و غفلت عامه مسلمانان عملاً حکومت و قدرت‏سیاسى را در اختیار نداشتند لکن هرگز از موضع‏گیرى سیاسى و دفاع از مبانى و اندیشه‏هاى سیاسى و معرفى ساختار و شکل‏جامعه و حکومت اسلامى (مانند سایر ابواب اسلامى) غفلت نکردند و همواره در مقابل انحرافات، بى‏عدالتیها و ستمگریهاو به ویژه در برابر حاکمان جور و مستبد، متناسب با اقتضائات زمانى به مخالفت پرداختند. همین امر سبب شد آنان وشیعیانشان همیشه از سوى سلاطین غاصب، بزرگ‏ترین خطر و دشمن تلقى شده، رنجها و مشکلات فراوانى را هم از جانب‏بنى‏امیه و هم بنى‏عباس تحمّل کنند.در عصر غیبت که مسلمانان حتى براى تبیین دین و معرفت اندیشه‏هاى اسلامى (و نه اداره جامعه و رهبرى حکومت)دستشان از دامن اهل بیت‏علیهم السلام به صورت مستقیم کوتاه شده بود و حجت خدا پشت پرده غیبت قرار گرفت، عوامل مختلفى‏دست به دست هم داد و سبب شد تمدن و موقعیت جامعه اسلامى سیر نزولى بیشترى پیدا کند. - نگرش‏ها به سیاست اسلامى‏چنان‏که اشاره شد سیاست در اندیشه اسلامى هم بُعد فکرى و جهان‏بینى دارد و هم بُعد عملى و ایدئولوژیک؛ لذا دربستر تاریخ سیاست و مباحث مربوط به مدیریت و هدایت سیاسى جامعه اسلامى از منظرهاى گوناگون مورد بحث و تفسیراندیشمندان قرار گرفته است. برجسته‏ترین آنها سه نوع نگرش مى‏باشد:الف) نگرش فلسفى به سیاست‏اندیشمندان و فلاسفه برجسته‏اى همچون فارابى، ابن‏سینا، ابوریحان بیرونى، محمد غزالى، خواجه نصیرالدین طوسى وتا حدودى ابن‏خلدون - نگرشى فلسفى به سیاست داشته‏اند.بر خلاف تبلیغ مورخان غربى و شرق‏شناسان، فلسفه اسلامى انشعابى از فلسفه غربى (یونان باستان) نیست، بلکه خوداستقلال دارد. مسلماًبرخى مباحث از فلسفه یونان وارد فلسفه اسلامى شده لکن فلسفه اسلامى داراى اصول و مبانى وساختار مستقل و منسجمى است و بعلاوه مباحثى در فلسفه اسلامى وجود دارد که حتى موضوع آنها در فلسفه غرب و دیگرفلسفه‏ها اصلاً مطرح نبوده است. در نگرش فلسفى به سیاست، چنان که خواهد آمد، اسلام نگاه تأسیسى داشته و اصول ومفاهیمى را مطرح کرده که غالباً در فلسفه غرب به آنها اشاره نشده است.ب) نگرش کلامى‏نظام سیاسى اسلام در تعریف و تلقى تشیّع، نشأت گرفته از توحید ربوبى و تجلى اراده‏تشریعى خدا است که به وسیله‏انسانهاى برگزیده و منتخب خدا یعنى پیامبر اکرم و ائمه معصومین‏علیهم السلام عینیّت مى‏یابد. امامت که سیاسى‏ترین موضوع قرآن ومحور اصلى حکومت اسلامى است، بخشى از اصول اعتقادى شیعه و از اصول دین (مذهب) شمرده مى‏شود که جایگاه‏بحث آن کلام و اصول عقائد است. چنانچه بحث از استمرار این ولایت و چگونگى حاکمیت ربوبى الهى در عصر غیبت،بحثى است کلامى.ج) نگرش فقهى‏موضوع فقه رفتار و اعمال مؤمنان و مکلّفان است و مسائل اجتماعى و مباحث مربوط به امور سیاسى و کیفیت تدبیر اموراجتماعى و روابط انسانها با یکدیگر را نیز در بر مى‏گیرد. لذا بیشترین بحث در باب نظام سیاسى اسلام توسط فقها در ابواب‏مختلف فقهى مطرح شده و وظیفه حاکم و رهبر اسلامى در اجراى احکام و تکلیف جامعه اسلامى در رجوع و حمایت ازآنان به تفصیل بیان شده است. به تعبیر دیگر، قسمت اعظم فقه به مباحث اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و تنظیم روابطاجتماعى تعلق دارد نه بر اعمال فردى. لذا فقه سیاسى که در واقع پاسخ‏هاى فقه است به نیازها و سؤالهاى سیاسى هر عصر وزمان، از مهم‏ترین فصول فقه است. - ضرورت حکومت: نیاز به حکومت و نظام مقتدرى براى اداره جامعه و انتظام امور عامه و تصدى فعالیتهاى اجتماعى وتامین امنیت، کمتر مورد تردید کسى قرار گرفته و به همین لحاظ در این کتاب به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تنهابه‏این نکته اشاره مى‏کنیم که با توجه به تاثیر و نقشى که مدیریت کلان جامعه در هدایت مردم و فراهم نمودن زمینه تعالى و تکامل‏انسانها دارد، یکى از اهداف مهم و اساسى بعثت پیامبرانِ صاحبِ شریعت بویژه پیامبر اکرم(ص)، خاتم انبیاء و رسولان الهى،پرداختن به چگونگى اداره جامعه اسلامى بوده است تا جائى که فلسفه عملى بسیارى از احکام و مسائل فقهى تشکیل حکومت دینى وشکل‏گیرى نظامى است که در آن قانون و حاکمیت الهى محور قرار گیرد.در فرهنگ اسلامى، حکومت ضرورت وحیانى و آسمانى دارد و لذا هیچ یک از فرقه‏هاى اسلامى به جز خوارج نسبت به‏ضرورت حکومت تردید ننموده و آن را ضرورى و مسلّم دانسته‏اند و در عین حال به ادله عقلى و نقلى فراوانى تمسک کرده‏اند.حضرت امام خمینى(ره) در طراحى حکومت اسلامى و تبیین ولایت فقیه به بسیارى از این ادله و نیز سیره عملى پیشوایان‏اسلام، قوانین اسلام و برخى از آیات قرانى استدلال کرده‏اند. - یکى از اقدامات دشمنان فرهنگى نسبت به مسلمانان، القاء تقابل و تضادهاى مصنوعى و ساختگى است که اصلاً درفرهنگ دینى و اسلامى جایى ندارد؛ یکى از بزرگ‏ترین عوامل انحراف و زمینه‏ساز لغزشِ جوانان و یکى از مهمترین‏محورهاى تحریف دین و ناتوان معرفى کردن معارف اسلامى براى اداره حکومت و جامعه و زندگى، طرح دو گانگى و تقابل‏مفاهیمى از قبیل موارد ذیل است.- خدا محورى یا انسان محورى.- تعبّد و بندگى خدا یا تعقل و خردورزى.- حکومت و مشروعیت الهى یا حکومت و مشروعیت مردمى (تئوکراسى یا دموکراسى).- مدیریت دینى و فقهى یا مدیریت علمى.- آبادانى و پرداختن به آخرت یا آبادانى و رفاه دنیوى.- عبادت و بندگى خدا یا خدمت به مردم.- تکلیف گرایى یا حق گرایى.- حقّ الله یا حقّ الناس.- پاسخگویى به خدا یا پاسخگویى به مردم.و مواردى از این قبیل که همگى افتراء و دور از شأن دین الهى است و نشأت گرفته از مقایسه اسلام با مسیحیت تحریف‏شده و اقدامات کلیسا در دوران قرون وسطى است. هرگز اسلام توجه به انسان و علم و خرد و آزادى و رفاه و حقوق و رشد وپویایى او را در مقابل خدا محورى و دین دارى قرار نداده، بلکه خدا محورى را ثمره تعقل و خرد ورزى دانسته، تنها راه‏رسیدن به جایگاه انسان و محور قرار گرفتن او و آزادى و



خرید و دانلود تحقیق درمورد- فلسفه و نظام سیاسى اسلام


تحقیق درباره. فلسفه و نظام سیاسى اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

فلسفه و نظام سیاسى اسلام >>

مقدمه‏

در حالى که فلسفه سیاسى جدید، محور سیاست را »قدرت« قرار داده است و وجه تمایز آن از سایر علوم اجتماعى‏و فعالیت‏هاى بشرى، پرداختن و موضوعیّت دادن به قدرت است، متفکران و اندیشمندان مسلمان با الهام از آیات قران وتعالیم اهل بیت سیاست را از مقوله »هدایت« دانسته، معتقدند سیاست بخشى از هدایت کلى و جامع و فراگیرى است که دین‏متکفل و متضمن آن شده و هدف آن رشد و تعالى انسان و فراهم نمودن زمینه براى شکوفائى و فعلیت یافتن استعدادها وتوانمندى‏هاى افراد جامعه است ؛ لذا حکومت و سیاست مطلوبیت ذاتى ندارد! ولى از آنجا که در جهت‏گیرى کلى جامعه وهدایت عمومى، مهم‏ترین نقش و تاثیر را دارد، اسلام به آن اهتمام فراوانى نموده و آن را از شئون انبیاء و در صلاحیت‏انسانهاى برگزیده الهى قرار داده است. حضرت امام خمینى (قدس‏سره) که علاوه بر تبیین نظرى مبانى حکومت دینى،بنیانگذار عملى و معمار نظام سیاسى اسلام در عصر جدید بودند، در تعریف و توضیح سیاست هماهنگ با مبانى اسلامى‏مى‏فرماید:»سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و آن‏هإ؛ّّرا هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و این مختص به انبیاء است و به تبع آن‏ها به علماى‏بیدار اسلام.« 2 - با وجود اشتراک نظر در اصل مفهوم سیاست یعنى مدیریت کلان جامعه و یا آیین کشوردارى، به لحاظ اهداف، مبانى‏اعتقادى و نوع نگرش به سیاست، تلقى و نگاه متفکران مسلمان با نظریه‏پردازان غربى نسبت به سیاست از چهار جهت‏تفاوت و افتراق دارد:اول. از جهت جهان بینى و مبانى و اصول اعتقادى و فکرى و زیر ساز سیاست (مانند نوع نگرش به هستى و انسان وابزارهاى شناخت و معرفت). اعتقاد به توحید ربوبى و انحصار حاکمیت به خدا و تعریفى که اسلام از انسان و جایگاه وتوانمندى‏هاى او دارد اقتضاء سیاست و حکومتى را مى‏نماید که کاملاً متفاوت است با آنچه تفکر و اندیشه مبتنى بر اومانیسم‏و مدرنیسم طلب مى‏کند؛دوم. از جهت متد و خط مشى و روند اجراء و به تعبیر دیگر، تفاوت در ساختار و مُدل حکومت و ارکان اساسى نظام‏سیاسى؛سوم. به لحاظ غایت و اهدافى که سیاست و نظام سیاسى باید دنبال نماید و نسبت به تحقق آنها مسئولیت دارد؛چهارم. از جهت موضوع سیاست و اینکه آیا موضوع سیاست، دولت است یا قدرت یا مفهوم دیگرى مانند هدایت‏در این کتاب، این تفاوت‏ها به تفصیل توضیح داده خواهد شد و مبانى و ساختار و اهداف و موضوع سیاست اسلامى بیان‏مى‏گردد، ان شاءالله.3 - مکتب سیاسى اسلام در دو مرحله و دو بخش قابل تبیین و تفسیر است. یکى مبانى و اصول حاکم بر سیاست اسلامى که ازآنها به فلسفه سیاسى اسلام تعبیر مى‏شود و دیگرى ساختار و شکل سیاست و حکومت دینى که آن را نظام سیاسى اسلام‏مى‏نامند.فلسفه سیاست از ضرورت حکومت و قانون، مشروعیت حکومت، اهداف و اصول کلى سیاست و مانند آن بحث مى‏کند.سیاست در هر مکتبى ناظر به عمل و رفتار انسانى است و بررسى مبانى اندیشه‏اى و فکرى آن، فلسفه سیاست نامیده مى‏شود؛ بنابراین بحث از فلسفه سیاسى اسلام یعنى بررسى مبانى نظرى و پایه‏هاى فکرى که سیاست و نظام سیاسى اجتماعى اسلام بر آن‏استوار است.نظام سیاسى در مقابل فلسفه سیاسى، ناظر به ساختار و شکل حکومت است و بدیهى است که در هر مکتبى ساختار ومدل حکومت باید هماهنگ و مبتنى بر فلسفه سیاسى و مبانى فکرى آن مکتب باشد و نمى‏توان نظام سیاسى نشأت گرفته ازیک جهان‏بینى و فلسفه را بر مکاتب و فلسفه‏هاى سیاسى دیگر تحمیل کرد.در تعریف نظام سیاسى گفته‏اند.»نظام سیاسى شکل و ساخت قدرت دولتى و همه نهادهاى عمومى اعم از سیاسى، ادارى، اقتصادى، قضایى، نظامى، مذهبى و چگونگى کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهااست.« 4 - ارتباط سیاست با سایر علوم: سیاست عملاً در تار و پود زندگى انسانها حضور چشمگیر دارد، در عرصه علمى نیزمباحث و مسائل سیاسى با سایر علوم بویژه علوم انسانى ارتباط و پیوندى عمیق دارد؛ چرا که موضوع عام همه آنها انسان وابعاد وجودى و نیازهاى او است و لذا تجزیه و تحلیل حوادث سیاسى به صورت مفید که با واقعیات عینى هم تطابق داشته‏باشد نیازمند پرداختن و بهره‏گیرى از سایر علوم انسانى است.علم سیاست به دنبال تحلیل پدیده‏هاى اجتماعى و مطالعه روابط حاکمان و صاحبان قدرت با مردم و جامعه است و از این‏جهت با جامعه‏شناسى ارتباط تنگاتنگى دارد؛ همان طور که در مدیریت و کیفیت ایجاد رابطه با انسانها توجه به استعدادها وتوانمندیهاى روحى و روانى مختلف، نقش آفرین است و لذا روان‏شناسى نیز در علم سیاست جایگاه ویژه خود را دارد. پیونداقتصاد و سیاست روشن‏تر از سایر علوم است و یکى از ارکان اساسى هر جامعه و کشور و از عوامل تاثیر گذار بر روابظسیاسى و حوادث اجتماعى، اقتصاد و مباحث مربوط به معیشت مردم اشت، همانگونه که تاثیر سیاست بر اقتصاد را نمى‏توان‏نادیده گرفت. همچنین موفقیت یک سیاستمدار تا حدود زیادى در گرو امکانات بالقوه و بالفعلى است که جغرافیا و سرزمین تحت‏نفوذش در اختیار او قرار مى‏دهد و نیز در تحلیل پدیده‏هاى سیاسى یکى از بهترین منابع تاریخ است و بدون شناخت صحیحى ازگذشته نمى‏توان وضع موجود را تحلیل و براى آینده برنامه‏ریزى کرد و سرانجام نظامهاى سیاسى براى اداره جامعه و تامین وتنظیم حقوق و تضمین امنیت در زندگى اجتماعى نیاز به ضوابط و چهارچوبهاى قانونى و نظام حقوقى دارند.در حال حاضر سیاست، پیوند همه علوم انسانى قرار گرفته و فصل مستقلى را در آن دانشهابه خود اختصاص داده است:جامعه‏شناسى سیاسى، اقتصاد سیاسى، حقوق سیاسى، روان‏شناسى سیاسى، مدیریت سیاسى، تاریخ سیاسى، جغرافیاى‏سیاسى و... . از تعابیر و فصول برجسته هر کدام از این علوم مى‏باشد.در اندیشه اسلامى علاوه بر همه آنچه ذکر شد، نظام سیاسى در ارتباط و پیوند با سایر نظام‏هاى اسلام بوده، قابل تفکیک وجدا کردن از سایر تعالیم و معارف اسلامى نیست. به تعبیر دیگر اسلام یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم و واحد است که‏نظام‏ها و بخش‏هاى مختلف آن وحدت حقیقى دارد نه وحدت انضمامى و پیوند مصنوعى و لذا سیاست اسلام در اخلاق و عبادتش‏ادغام شده همان‏گونه که سایر تعالیم آن چنین است.5 - سیر تحول سیاست در غرب‏درفلسفه سیاسى غرب،نگرش به سیاست ونظامهاى سیاسى وساختار حکومت، به اعتبارات مختلف تقسیم و طبقه‏بندى‏شده است که مهم‏ترین آنها طبقه‏بندى به اعتبار زمان و ادوار تاریخى است و از این لحاظ چهار دوران را براى نگرش واندیشه‏هاى سیاسى و شکل حکومت ذکر کرده‏اند:الف: دوران یونان باستان (نگرش فلسفى به سیاست)نویسندگان مغرب زمین پیشینه پیدایش اندیشه سیاسى را یونان باستان و مشخصاً دو هزاروپانصدسال‏قبل‏مى‏دانندکه‏هدف‏ومحور سیاست اداره بهتر مدینه و زندگى شهرنشینى بوده است.حکماى برجسته یونان باستان بویژه افلاطون و ارسطو نخستین کسانى هستند که تئورى و اندیشه سیاست و کیفیت اداره جامعه‏را در قالب یک علم و دانش فلسفى مطرح کردند و لذا سیاست در این دوران در قلمرو فلسفه قرار داشت (مانند بسیارى ازشاخه‏هاى دیگر علوم انسانى) و تعقل و برهان قیاسى روش بحث از آن را تشکیل مى‏داد.افلاطون ) 34 - 42 ق.م) شاگرد برجسته سقراط حکیم بود و دو اثر مهم در رابطه با سیاست ارائه کرده است: کتاب جمهورى -کتاب قوانین. افلاطون به طبقاتى بودن جامعه معتقد بود و مهم‏ترین مسئله سیاست را تعلیم و تربیت مى‏دانست و بر این باور بود که‏حکومت باید در دست حکیمان باشد و آنان که مأموریت فکر و اندیشه و هدایت بدنه جامعه را دارند، باید قانون را کشف و بااستخدام نیروهاى قدرتمند (ارتش) آن را اجراء نمایند. در حالى که شاگرد برجسته او ارسطو )34 - 322 ق . م) با نقد برخى ازافکار استاد خود بر تعلیم و تربیت و قانون‏گرایى و تأمین آزادى شهروندان تأکید نمود و حکومت را به دو اعتبار کمیت و کیفیت‏تقسیم کرد و شش مدل و ساختار حکومتى را ارائه نمود. پس از ارسطو اندیشه سیاسى در یونان افول کرد و مکاتبى از سوى اپیکوریان و رواقیون، رواج یافت که شکاکیّت و لذّت‏جویى از عناصر اساسى آن است.ب: قرون وسطى (نگرش حقوقى به سیاست)در قرون وسطى (عصر تاریکى)، (حدود هزار سال) اطاعت از قیصر در تعارض اطاعت از خدا، از اهمّ مباحث سیاسى‏مسیحیت بود که سبب گرایش امپراتوران به مسیحیت شد. در این دوران اندیشمندانى مانند اگوستین )430 - 354 م) وتوماس اکوئیناس )124 - 1225 م) با اندیشه‏هاى سیاسى ظهور کردند، امّا نتوانستند منشأ تحولى بشوند و بین همین دو نفرنیز هشتصد سال فاصله افتاد!ج: دوران تاریخ معاصر (نگرش علمى به سیاست)رنسانس مبدأ یک تحول فراگیر در همه ابعاد فرهنگى، اجتماعى و سیاسى گردید. از جمله با نهضت اصلاح دینى، انسان‏غربى به طور چشمگیرى از قیود و فشارهاى کلیسا رهایى یافت و به تدریج تمدن جدیدى در قالب شکل‏گیرى شهرها وکشورها و دولت تجلى یافت و به صحنه عمل آمد.ماکیاولى )152 - 146 میلادى) از نخستین نویسندگان و نظریه پردازانى بود که سنگ بناى سیاست مبتنى بر اومانیسم وقدرت محورى را بنا گذاشت. وى در دو کتاب گفتارها و شهریار (امید) با انکار وجود قانون الهى، هدف از زندگى انسان رارفاه و کسب سعادت مادى دانست و براى رسیدن به قدرت بهره‏گیرى، ابزارهاى مختلف را توجیه کرد.بعد از ماکیاولى دانشمندان دیگر مانند ژان بدن )156 - 1530 م) توماس هابز )16 - 15 م) جان لاک )104 - 1632 م)روسو )1 - 112 م) منتسکیو )155 - 16 م) و بسیارى از متأثران از اندیشه آنان، آمارى را ارائه کردند و بدین‏وسیله سیاست‏دوران معاصر بارور و تقویت گردید.د: عصر جدیددر فلسفه سیاسى جدید که تکامل یافته همان سیاست مدرن دوران معاصر است، آزادى و قدرت محوریت بیشترى یافت‏و افرادى مانند هگل )131 - 10 میلادى) و مارکس )11 - میلادى) در صحنه سیاست تأثیر فراوانى داشتند و تفکر آنان ابتدا به‏شکل‏گیرى دو نظام مشابه یعنى فاشیسم و کمونیسم انجامید و در نهایت دمکراسى به عنوان اوج اندیشه و آرمان سیاست‏جدید مطرح گردید. دمکراسى در فلسفه سیاسى جدید تنها نشان دهنده ساختار و شکل حکومت نیست، بلکه سمت و سوى ارزشى پیداکرده و در همه صحنه‏هاى سیاست و مدیریت و... به عنوان اصل مبنایى و معیار مسلّم و غیر قابل خدشه مورد توجه قرارگرفته که حکومتها و نظامهاى مختلف را با آن محک مى‏زنند.6 - سیر تحول نظام سیاسى اسلام‏در همان دورانى که مغرب زمین اوج تاریکى و جهل قرون وسطایى را مى‏گذراند، خورشید اسلام در شبه جزیره حجاز درمشرق زمین و در بین اعراب بدوى که از نظام اجتماعى و تشکیلات سیاسى جز ساختار ابتدایى قبیله‏اى چیزى نمى‏دانستند،طلوع نمود و در مدتى کوتاه توانست یکى از منطقى‏ترین، متمدن‏ترین و نیرومندترین نظامهاى اجتماعى و سیاسى را به وجود آورد وشالوده تمدن و فلسفه سیاسى جدید و توانمند و پاسخگوى همه نیازهاى بشر را پایه‏گذارى کند؛ نظامى به صورت نظام ولایى پیامبراکرم و نشأت گرفته و مبتنى بر اراده تشریعى خدا.نظام نوپاى اسلامى با محوریت و ولایت بى‏منازع رسول اکرم ، به سرعت توانست در مدینه قبائلى مانند اوس و خزرج را کنارمهاجرین در لواى دولت قدرتمند خود سازمان دهد، و به تدریج بسیارى از قبائل را در نقاط مختلف جزیرة العرب به سوى‏خود جذب کند و پس از فتح مکه (سال هشتم هجرى) قوى‏ترین حکومت آن عصر را تشکیل دهد؛ حکومت و نظامى که‏حتى امپراتوران و ابرقدرتهاى آن عصر توان و قدرت معارضه و مقابله با آن را نداشتند. اما متأسفانه این نظام قدرتمند تداوم نیافت و پس از رحلت پیامبر اکرم نظام سیاسى اسلام از ساختار ولایى خارج و شکل‏خلافت به خود گرفت و این نه تنها انحراف و تغییر در ساختار سیاست اسلامى، بلکه انحرافى بزرگ از مبانى و فلسفه‏سیاسى اسلام به وجود آورد. که خود منشأ انحرافها و لغزشهاى دیگرى گردید.دوران کوتاه خلافت و زعامت على هم، گرچه نمودار و الگوى حکومت و حاکم دینى و تجلى نظام سیاسى اسلام است،بعد از بیست و پنج سال دگرگونى در مبانى دینى شکل گرفت و آن حضرت در تمام دوران رهبرى با جریانها و توطئه‏هاى‏داخلى و کارشکنى دنیاطلبان و یاران سست ایمان درگیر بود و فرصت نیافت تا اصلاحات و سازندگى‏هاى مورد نظر خود رااجرا کند.انحراف نظام سیاسى اسلام از محور ولایت الهى سبب شد در کمتر از نیم قرن (پس از خلافت کوتاه مدت امام حسن)حتى ظواهر اسلامى رعایت نشود و به تدریج سلطنت موروثى جاى نظام ولایى را اشغال کند. بنى‏امیه و بویژه معاویه، بنیانگذارنظام پادشاهى بودند که بعداً بوسیله عباسیان تداوم یافت.امامان معصوم‏علیهم السلام (که بر اساس مبانى مذهب تشیع هر کدام در عصر خود علاوه بر وساطت فیض و تبیین و تفسیر کتاب‏دینى و وحى، محور نظام سیاسى اسلام نیز هستند ( با توطئه دنیاطلبان و غفلت عامه مسلمانان عملاً حکومت و قدرت‏سیاسى را در اختیار نداشتند لکن هرگز از موضع‏گیرى سیاسى و دفاع از مبانى و اندیشه‏هاى سیاسى و معرفى ساختار و شکل‏جامعه و حکومت اسلامى (مانند سایر ابواب اسلامى) غفلت نکردند و همواره در مقابل انحرافات، بى‏عدالتیها و ستمگریهاو به ویژه در برابر حاکمان جور و مستبد، متناسب با اقتضائات زمانى به مخالفت پرداختند. همین امر سبب شد آنان وشیعیانشان همیشه از سوى سلاطین غاصب، بزرگ‏ترین خطر و دشمن تلقى شده، رنجها و مشکلات فراوانى را هم از جانب‏بنى‏امیه و هم بنى‏عباس تحمّل کنند.در عصر غیبت که مسلمانان حتى براى تبیین دین و معرفت اندیشه‏هاى اسلامى (و نه اداره جامعه و رهبرى حکومت)دستشان از دامن اهل بیت‏علیهم السلام به صورت مستقیم کوتاه شده بود و حجت خدا پشت پرده غیبت قرار گرفت، عوامل مختلفى‏دست به دست هم داد و سبب شد تمدن و موقعیت جامعه اسلامى سیر نزولى بیشترى پیدا کند. - نگرش‏ها به سیاست اسلامى‏چنان‏که اشاره شد سیاست در اندیشه اسلامى هم بُعد فکرى و جهان‏بینى دارد و هم بُعد عملى و ایدئولوژیک؛ لذا دربستر تاریخ سیاست و مباحث مربوط به مدیریت و هدایت سیاسى جامعه اسلامى از منظرهاى گوناگون مورد بحث و تفسیراندیشمندان قرار گرفته است. برجسته‏ترین آنها سه نوع نگرش مى‏باشد:الف) نگرش فلسفى به سیاست‏اندیشمندان و فلاسفه برجسته‏اى همچون فارابى، ابن‏سینا، ابوریحان بیرونى، محمد غزالى، خواجه نصیرالدین طوسى وتا حدودى ابن‏خلدون - نگرشى فلسفى به سیاست داشته‏اند.بر خلاف تبلیغ مورخان غربى و شرق‏شناسان، فلسفه اسلامى انشعابى از فلسفه غربى (یونان باستان) نیست، بلکه خوداستقلال دارد. مسلماًبرخى مباحث از فلسفه یونان وارد فلسفه اسلامى شده لکن فلسفه اسلامى داراى اصول و مبانى وساختار مستقل و منسجمى است و بعلاوه مباحثى در فلسفه اسلامى وجود دارد که حتى موضوع آنها در فلسفه غرب و دیگرفلسفه‏ها اصلاً مطرح نبوده است. در نگرش فلسفى به سیاست، چنان که خواهد آمد، اسلام نگاه تأسیسى داشته و اصول ومفاهیمى را مطرح کرده که غالباً در فلسفه غرب به آنها اشاره نشده است.ب) نگرش کلامى‏نظام سیاسى اسلام در تعریف و تلقى تشیّع، نشأت گرفته از توحید ربوبى و تجلى اراده‏تشریعى خدا است که به وسیله‏انسانهاى برگزیده و منتخب خدا یعنى پیامبر اکرم و ائمه معصومین‏علیهم السلام عینیّت مى‏یابد. امامت که سیاسى‏ترین موضوع قرآن ومحور اصلى حکومت اسلامى است، بخشى از اصول اعتقادى شیعه و از اصول دین (مذهب) شمرده مى‏شود که جایگاه‏بحث آن کلام و اصول عقائد است. چنانچه بحث از استمرار این ولایت و چگونگى حاکمیت ربوبى الهى در عصر غیبت،بحثى است کلامى.ج) نگرش فقهى‏موضوع فقه رفتار و اعمال مؤمنان و مکلّفان است و مسائل اجتماعى و مباحث مربوط به امور سیاسى و کیفیت تدبیر اموراجتماعى و روابط انسانها با یکدیگر را نیز در بر مى‏گیرد. لذا بیشترین بحث در باب نظام سیاسى اسلام توسط فقها در ابواب‏مختلف فقهى مطرح شده و وظیفه حاکم و رهبر اسلامى در اجراى احکام و تکلیف جامعه اسلامى در رجوع و حمایت ازآنان به تفصیل بیان شده است. به تعبیر دیگر، قسمت اعظم فقه به مباحث اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و تنظیم روابطاجتماعى تعلق دارد نه بر اعمال فردى. لذا فقه سیاسى که در واقع پاسخ‏هاى فقه است به نیازها و سؤالهاى سیاسى هر عصر وزمان، از مهم‏ترین فصول فقه است. - ضرورت حکومت: نیاز به حکومت و نظام مقتدرى براى اداره جامعه و انتظام امور عامه و تصدى فعالیتهاى اجتماعى وتامین امنیت، کمتر مورد تردید کسى قرار گرفته و به همین لحاظ در این کتاب به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تنهابه‏این نکته اشاره مى‏کنیم که با توجه به تاثیر و نقشى که مدیریت کلان جامعه در هدایت مردم و فراهم نمودن زمینه تعالى و تکامل‏انسانها دارد، یکى از اهداف مهم و اساسى بعثت پیامبرانِ صاحبِ شریعت بویژه پیامبر اکرم(ص)، خاتم انبیاء و رسولان الهى،پرداختن به چگونگى اداره جامعه اسلامى بوده است تا جائى که فلسفه عملى بسیارى از احکام و مسائل فقهى تشکیل حکومت دینى وشکل‏گیرى نظامى است که در آن قانون و حاکمیت الهى محور قرار گیرد.در فرهنگ اسلامى، حکومت ضرورت وحیانى و آسمانى دارد و لذا هیچ یک از فرقه‏هاى اسلامى به جز خوارج نسبت به‏ضرورت حکومت تردید ننموده و آن را ضرورى و مسلّم دانسته‏اند و در عین حال به ادله عقلى و نقلى فراوانى تمسک کرده‏اند.حضرت امام خمینى(ره) در طراحى حکومت اسلامى و تبیین ولایت فقیه به بسیارى از این ادله و نیز سیره عملى پیشوایان‏اسلام، قوانین اسلام و برخى از آیات قرانى استدلال کرده‏اند. - یکى از اقدامات دشمنان فرهنگى نسبت به مسلمانان، القاء تقابل و تضادهاى مصنوعى و ساختگى است که اصلاً درفرهنگ دینى و اسلامى جایى ندارد؛ یکى از بزرگ‏ترین عوامل انحراف و زمینه‏ساز لغزشِ جوانان و یکى از مهمترین‏محورهاى تحریف دین و ناتوان معرفى کردن معارف اسلامى براى اداره حکومت و جامعه و زندگى، طرح دو گانگى و تقابل‏مفاهیمى از قبیل موارد ذیل است.- خدا محورى یا انسان محورى.- تعبّد و بندگى خدا یا تعقل و خردورزى.- حکومت و مشروعیت الهى یا حکومت و مشروعیت مردمى (تئوکراسى یا دموکراسى).- مدیریت دینى و فقهى یا مدیریت علمى.- آبادانى و پرداختن به آخرت یا آبادانى و رفاه دنیوى.- عبادت و بندگى خدا یا خدمت به مردم.- تکلیف گرایى یا حق گرایى.- حقّ الله یا حقّ الناس.- پاسخگویى به خدا یا پاسخگویى به مردم.و مواردى از این قبیل که همگى افتراء و دور از شأن دین الهى است و نشأت گرفته از مقایسه اسلام با مسیحیت تحریف‏شده و اقدامات کلیسا در دوران قرون وسطى است. هرگز اسلام توجه به انسان و علم و خرد و آزادى و رفاه و حقوق و رشد وپویایى او را در مقابل خدا محورى و دین دارى قرار نداده، بلکه خدا محورى را ثمره تعقل و خرد ورزى دانسته، تنها راه‏رسیدن به جایگاه انسان و محور قرار گرفتن او و آزادى و



خرید و دانلود تحقیق درباره. فلسفه و نظام سیاسى اسلام