امام و نگرش سیاسی به عاشورا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

امام خمینى و احیاى نگرش سیاسى به عاشورا

و تشکل بخشى به شیعه

امام‏خمینى که فرهنگ عاشورا را گنجینه عظیم سیاسى دینى و پشتوانه فرهنگ غنى و انسان ساز اسلام مى‏دانست با بهره‏گیرى از آموزه‏هاى عاشورایى، حماسه حسینى را اساس قیام و مبارزه خویش قرار داده به احیاى دین پرداخت.

نویسنده در این مقاله با نگاه به نهضت امام‏خمینى از دریچه الهام‏گیرى از نهضت حسینى، احیاى روح سیاسى نهضت عاشورایى توسط حضرت امام را تحلیل کرده است و گامهاى عملى ایشان در این راستا را بر مى‏شمارد. وى تربیت شاگردان، طرح تئورى حکومت اسلامى و ولایت فقیه، بهره‏بردارى صحیح از مناسبت‏هاى اسلامى در جهت هدایت و به کارگیرى مردم و الگودهى منطبق بر آموزه‏هاى قیام حسینى را به عنوان اقدامات عملى حضرت امام در تشکّل بخشى شیعه، مورد بررسى قرار مى‏دهد.

وى در همین بستر تشکیل نظام جمهورى اسلامى را برخاسته از متن مکتب حسینى و استمرار آن را آمادگى براى ظهور ولىّ مطلق الهى قلمداد مى‏کند.

رمز و راز جاودانگى حادثه عظیم و حماسى عاشورا در گستره تاریخ بشریت، الهى بودناین رویداد مهم تاریخى است هر چند در تاریخ پس از عاشورا با نگرش‏هاى متفاوت و ازجنبه‏هاى گوناگون درباره ابعاد و عظمت این حماسه بزرگ سخن گفته شده است که هر

کدام به نوعى داراى نکات بدیع است؛ اکنون نیز با هر رویکردى به نهضت عاشوراى حسینى، مشاهده مى‏گردد که نکات ناگفته بسیارى وجود دارد که به تحقیق گسترده نیاز دارد تا جوانب مختلف این واقعه شناسانده شود. سؤالاتى که از عنوان این مقاله به ذهن متبادر مى‏شود و این مقاله در صدد روشن ساختن و پاسخ‏گویى به آن‏هاست عبارتند از:

1. نگرش سیاسى امام به عاشورا چیست و چگونه آن را احیا کرد؟

2. امام با بهره‏گیرى از این نگرش سیاسى به چه شیوه‏اى به شیعه تشکل بخشید؟

3. تشکل‏بخشى شیعه به چه شکلى تبلور یافت؟

در طول تاریخ شیعه و پس از غیبت کبرى، بسیارى از عالمان دینى و متعهد، با قیام و مبارزه احیاى دین اسلام را وجهه همت خویش قرار دادند که موفق‏ترین و شگفت‏انگیزترین آن‏ها، انقلاب اسلامى ایران به رهبرى امام‏خمینى است. امام با شناخت دقیق از سیاست‏هاى استکبار جهانى در تحمیل و حمایت رژیم پهلوى در ایران و مشابهت‏هاى فراوان این رژیم باحاکمان اموى با الهام از فرهنگ احیاگر عاشورا و بهره‏گیرى از دو عنصر تحرک‏آفرین دینى، یعنى «امر به معروف و نهى از منکر» و «تکلیف الهى» که شالوده و اساس شکل‏گیرى حماسه عاشوراى حسینى را پایه‏ریزى کردند؛ رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهى را فرو ریخت و مکتب انسان‏ساز اسلام را حیات مجدّد بخشید و غبار تحریف و بدعت را از چهره دین زدود. از مهم‏ترین دلایل موفقیت امام در پیروزى انقلاب و تشکیل

حکومت جمهورى اسلامى احیاى نگرش سیاسى ایشان به آموزه‏هاى دینى و آمیختگى دین با سیاست بود.

درباره سیاست و تعریف آن، دیدگاه‏هاى متفاوتى ارائه شده است؛ برخى از متفکران مغرب زمین سیاست را معادل با «علم قدرت»، «علم به زیر سلطه درآوردن»، یا «علم به اطاعت وا داشتن» مى‏دانند. هارولد.ژ.لاسکى موضوع سیاست را بررسى نهادهاى رسمى کشور و دولت مى‏داند. مک آیور، سیاست را به معنى حکومت مى‏داند، موریس دو ورژه، استاد علم سیاست دانشگاه پاریس در این باره مى‏گوید: سیاست وسیله‏اى است براى تأمین نوعى نظم اجتماعى.[1]

متفکران و اندیشمندان اسلامى هم تعریف‏هاى مختلفى در مفهوم سیاست بیان‏نموده‏اند:

فارابى، رابطه فرماندهى و فرمان‏برى و خدمات حکومت را سیاست مى‏داند. غزالى، سیاست را به معناى اصلاح جامعه و مردم براى نجات دنیا و آخرت آنان بیان مى‏کند.[2]

ابن خلدون، جامعه شناس معروف اسلامى، سیاست را معادل با قدرتِ حکومت مى‏داند.[3]

امام‏خمینى در تعریف سیاست مى‏فرماید:

«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این‏ها را هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان هست، صلاح ملت است و صلاح افراد است.»[4]

و در ادامه مطلب، مجریان صالح و شایسته این «سیاست» را معرفى مى‏نماید:

«این مختص به انبیاست، دیگران این سیاست را نمى‏توانند اداره کنند، این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آن‏ها به علماى بیدار اسلام.»[5]

مطلب دیگر پیوند دین و سیاست است که یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسى اجتماعى امروز به شمار مى‏رود. برخى با انکار هرگونه پیوند میان این دو مقوله، تداخل یکى از آن‏ها را در امور دیگرى موجب ناکارآمدى طرف مقابل مى‏دانند و به جدایى کامل و پرهیز از تداخل آن‏ها براى حفظ حرمت هر یک توصیه مى‏نمایند. اندیشه سکولار مروّج چنین نظریه‏اى مى‏باشد. نقطه مقابل این تفکر؛ نظریه رابطه میان دین و سیاست است، اما در نوع رابطه و قلمرو تداخل دین و سیاست در میان برخى از اندیشمندان اسلامى اختلاف نظر وجود دارد.

در اندیشه سیاسى امام آمیختگى دین و سیاست مطرح است، نه رابطه میان این دو. ایشان ضمن نقد نظریه تفکیک، معتقد بودند که دین و سیاست از یکدیگر منفک و مجزا نیستند تا

اقتصادسیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت اول:  بحران بیکاری

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود

 هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۲ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٣

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالشی عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.

وضعیت موجود

جمعیت فعال عبارت است از افراد بین 15 تا 65  سال (یعنی سن رسمی کار)، که قادر و مایل به اشتغال میباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجویان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعیت فعال محسوب نمیشوند. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت بیکاران به جمعیت فعال. ایران با جمعیتی بالغ بر 65 ملیون نفر، دارای 20 ملیون جمعیت فعال است، که از این تعداد نزدیک به 3.3  تا 4 ملیون نفر، یعنی %16 تا %20 جمعیت فعال، بیکار میباشند.  

نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بین %30 تا %40 برآورد میشود. در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست.

هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارع التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است (گرچه کیفیت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ایران 1.9 میلیون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خیل بیکاران تحصیلکرده خواهند پیوست. این امر موجب پیدایش پدیده جدید بیکاری نیروی کار تحصیل کرده شده است، که رو به افزایش داشته و جامعه ایران را با چالش اجتماعی و سیاسی جدیدی روبرو کرده است.

در سال 1990 نرخ بیکاری زنان نزدیک به سه برابر نرخ بیکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 این نرخ بطور چشمگیری کاهش یافت. اکنون نرخ بیکاری زنان نزدیک به %20 برآورد میشود.

میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعیت شهر نشین ایران از %50 به %63 افزایش یافته، که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران %4-%5 بالاتر است. بین %1 تا %1.5 از رشد نیروی کار شهری (بطور مطلق) به دلیل مهاجرت مازاد نیروی کار روستائیان به مناطق شهری میباشد.

چشم انداز آینده

نرخ رشد سالانه جمعیت ایران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل یافته است.  اما به علت پیآمدهای انفجار جمعیت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار میرود که نیروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. این مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده شود.

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر میباشد. با توجه به رشد باروری نیروی کار، تثبیت نرخ بیکاری در سطح %16 مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است. برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید ناخالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد. در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بیکاری را به %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا این تخمین محافظه کارانه است، زیرا احتمال شرکت بیشتر زنان در بازار کار، و گسترش بیکاری پنهان را در نظر نمیگیرد.

بیش از نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل میدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال میباشند. این نرخ در مقایسه با کشورهای مشابه ایران بسیار پایین است. برای مثال، در تونس نزدیک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای این فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-

1990)، افزایش میانگین سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزایش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزایش این نرخ از %25 به %30، نزدیک به یک ملیون نفر دیگر به جویندگان کار خواهد افزود.

بیکاری پنهان عبارت است از جمعیتی که رسما دارای شغل درآمدزا  میباشند، اما کار آنها موجب افزایش تولید نیست، یا به عبارت دیگر خروج آنها از چرخه تولید سبب کاهش تولیدات جامعه نمیشود. علاوه بر بیکاری آشکار،  طی دو دهه اخیر بیکاری پنهان بطور بیسابقه ای رشد و گسترش یافته است.  برای مثال، 25 سال پیش، ایران سطح کنونی تولید ناخالص ملی را تنها با 11 ملیون نیروی کار شاغل تولید میکرد. در ایران کشش اشتغال زایی رشد تولید (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزدیک به 0.5  میباشد (میانگین دهه 90)، که نزدیک به یک سوم میانگین کشورهای عضو شورای همیاری خلیج فارس است (محاسبات بانک جهانی). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ایران نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند. لذا، افزایش تولید میتواند بدون افزایش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذیرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زایی رشد تولید نزدیک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزی). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با  کشش اشتغال زایی 1.1 و 0.5، دارای بیشترین توان اشتغال زایی بوده اند.

طبق برآوردهای موجود، بیکاری پنهان ایران بین 4 تا 5 ملیون نفر تخمین زده میشود. با پیشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازی، تصحیح نابه هنجاری های بخش دولتی، و بهبود کارآیی در بخش خصوصی)، بیکاران پنهان به تدریج از چرخه تولید خارج شده و به لشکر بیکاران رسمی خواهند پیوست. این امر، بسته به سرعت پیشرفت اصلاحات اقتصادی، میتواند 2 تا 3 ملیون دیگر به جویندگان کار بیافزاید.      

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود. علاوه براین، مشاغل جدیدی که  تولید میشوند، میباست با ترکیب جنسی، سنی، و مهارت نیروی  کار نیز متناسب باشند. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود.

تدابیر اتخاذ شده

در واکنش به بحران بیکاری، دولت ج.ا. تدابیری اتخاذ کرده است، که میتوان آنها را درسه گروه تقسیم بندی کرد:

 1. تاسیس موسسات دولتی و خصوصی جدید برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جویندگان کار. هر سال نزدیک به 1 ملیون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام میکنند، اما درباره عملکرد و کارآیی این موسسات اطلاعاتی در دسترس نیست.

2. تاسیس بانک اطلاعاتی جویندگان کار. هدف این بانک اطلاعاتی، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسیس شده، عبارت است از کاریابی برای جویندگان کاراز طریق جمع آوری اطلاعات در باره جویندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزدیک به 1 ملیون نفر در این بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب یافته شد.

3. تخصیص اعتبار و معافیت مالیاتی به موسسات اشتغال زا:

• معافیت از پرداخت مالیات های مربوط به بیمه های کار و بهداشت (به ترتیب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جدید استخدام میکنند.

اعدام صدام قطعا مهمترین رخداد سیاسی اخیر جهان بود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اعدام صدام قطعا مهمترین رخداد سیاسی اخیر جهان بود. بازتاب این حادثه مهم و آگاهی از سایر تحولات عراق ازجمله انگیزه هایی بود که ما را بر آن داشت که با یکی از مسئولین عراقی به گفتگو بنشینیم . سفر آقای سیدمحسن حکیم مشاور سیاسی رئیس ائتلاف یکپارچه عراق به تهران فرصتی شد تا این مسائل را با وی در میان بگذاریم . مشروح این گفتگو در دو قسمت از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.

سوال*ـ مردم جهان صبح روز شنبه 9 دی ماه که از خواب برخاستند با خبر اعدام صدام و پخش صحنه اعدام او از شبکه های تلویزیونی مواجه شدند. این حادثه تا حدود زیادی غیرمنتظره و غافلگیرکننده حتی برای ما خبرنگاران بود. علت اینکه اجرای حکم صدام به سرعت انجام شد آنهم در روز عیدفطر چه چیز بود؟ حکیم: البته اجرای حکم سریع نبود. بر طبق دادگاه ویژه که محاکمه صدام برعهده این دادگاه بود و باید بگویم این دادگاه مثل دادگاه های عمومی عراق نیست بعد از قطعی شدن حکم و پس از اجرای تمامی مراحل دادرسی و همچنین اخذ رای دادگاه تجدیدنظر حکم میبایست حداکثر تا 30 روز از تایید اجرا می شد. لذا حکم بعد از چند روز از تایید اجرا گردید و تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم که در قانون آمده است اجرا شد و اما اینکه گفته می شود چرا روز عید قربان حکم اجرا شد باید عرض کنم در همه مناطق عراق عید قربان روز شنبه نبود بلکه در بیشتر مناطق و برای اکثر مردم عراق روز یکشنبه عید قربان بود و حتی هیچیک از مراجع شیعه روز شنبه را عید اعلام نکردند.  سوال ـ براساس تقویم عراق روز عید قربان یکشنبه بود.حکیم: در عراق ما تقویم ملی به صورت موردنظر شما نداریم . در عراق سه دیوان وقف داریم : دیوان وقف شیعی دیوان وقف سنی و دیوان وقف سایر ادیان همچون آشوری انجیلی (مسیحی ) و سایر اقلیت های دیگر. لذا در عراق اینگونه نبود و اتفاقا آیت الله سیستانی به عنوان مرجع اول عراق روز یکشنبه را عید قربان اعلام کردند و هیچیک از مراجع هم روز شنبه را عید اعلام نکرده بودند. دوم اینکه از نظر شرعی و براساس بسیاری از فتاوی فقها روز شرعی از طلوع آفتاب است و صدام ساعت شش و پنج دقیقه به وقت عراق اعدام شد لذا حکم در لحظات اولیه بعد از اذان اجرا شد بنابراین ساعات روز را هم اگر چنانچه بخواهیم درنظر بگیریم اعدام صدام در روز نبود. ولی از دید ما اینها همه بهانه است . بهانه برای دفاع از صدام است و چون مستقیما نمی توانند از صدام دفاع کنند به این بهانه ها متوسل می شوند و این کارها را انجام می دهند.  سوال- شایع شده بود که آقای حکیم (سیدعبدالعزیز) و مقتداصدر هم جزو کسانی بودند که در صحنه اعدام صدام حاضر بودند..حکیم: نه نه آقای حکیم و نه آقای مقتدا صدر در آن محل حضور نداشتند. سوال- شما گفتید که اعدام صدام شتابزده نبود ولی آنگونه که می دانیم صدام در کمتر از 24 ساعت پس از تحویل به دولت عراق اعدام شد. در این باره شایعاتی مطرح شد دایر بر اینکه عواملی قصد داشتند صدام را فراری دهند و این یکی از علتهای تعجیل در اعدام صدام بود. آیا همینگونه بود؟ حکیم: البته بنده خبر دقیقی ندارم که آیا واقعا قصد و نقشه ای بود که صدام را فراری دهند ولی آنچه که مهم است ما باید به مبانی و اصول مراجعه کنیم . اصول و مبانی می گوید هر زمان تمامی مراحل آیین دادرسی در مورد هر متهمی طی شد دیگر نیازی به تاخیر نیست زیرا هرگونه تاخیر برخلاف عدالت است و عدم اجرای حکم خود در راستای نفی عدالت است بنابراین دیگر معنایی ندارد پس از طی همه مراحل حکم معطل بماند. ضمن اینکه بقای صدام خود یکی از عوامل تشدید و تداوم ناامنی و بی ثباتی عراق بود چرا برای اینکه ما اگر تجزیه و تحلیل کنیم پی می بریم ریشه های ناامنی در عراق دو ریشه و عامل اساسی دارد. این دوعامل به عنوان عوامل اساسی و بنیادین ناامنی در عراق هستند. یکی در واقع سازمانهای « تکفیرگرا » که مهمترین آن القاعده است و البته تنها القاعده نیست در این طیف همه جریانهایی که تفکر افراطی دارند جای می گیرند. دوم بعثی ها همانهایی که سالیان سال یعنی 35 سال در عراق حاکم بودند و به تمامی ریزوبم و همچنین جزئیات وضعیت عراق آشنا بوده و بر امور مسلط و سوار بودند. عناصر این جریان دارای دانش و خبرگی نظامی و امنیتی هستند و سلاح هایی که در زمان صدام بود را به یغما بردند به دلیل اینکه آمریکاییها در این زمینه نتوانستند مانع از تاراج اسلحه ها توسط افراد غیرمسئول شوند از این رو انبارهای پادگانها به سرعت تخلیه شد و این دوعنصر مهمترین عامل ناامنی در عراق بوده اند. عنصر دوم که در واقع اساس و محور ناآرامی هاست برای اینکه تمامی اطلاعات و حمایت های لجستیکی و سازماندهی همه این موارد توسط بعثی ها انجام می شود و جالب است که به جرات بگویم هیچ عملیات انتحاری توسط بعثی ها انجام نشده است . آنها وظیفه خط دهی شناسایی اماکن موردنظر تامین ابزار و تجهیزات لازم برای انفجارها را برعهده دارند ولی آن کسی که سوار بر خودرو خود را منفجر می کند یک فرد « تکفیرگرا » و « افراطی مذهبی » است . بنابراین اینها (بعثی ها) به امید این هستند که بعث را به قدرت بازگردانند خوب رهبر بعثی ها کیست فقط صدام است و هر کس چیز دیگری بگوید یا اینکه واقعیت تشکیلات بعثی ها را به طور کامل نمی شناسد و یا اینکه خیال پردازی می کند. رهبریت و « لیدر » طیف بعثی تنها و تنها صدام بود و هیچکس دیگری نیست . بعد از صدام نفر دومی در تشکیلات بعث وجود ندارد چرا که اصولا صدام نفر دومی را باقی نگذاشت و هرکس که می توانست موقعیت او را تهدید کند صدام او را از بین برد. شاید اگر مثلا « عدنان خیرالله تلفاح » بود یا « حسین کامل » بود اینها شاید ولی صدام هیچ فرد دومی را برای خود باقی نگذاشت . لذا فقط (محوریت ) صدام بود. خوب در هر حرکت سیاسی اول اینکه رهبریت حرف اول را می زند و بعد از آن سازماندهی برنامه ریزی و فعالیت ایدئولوژیک و همچنین کسب حمایت های مردمی اینها همگی عناصر تقویت کننده یک حرکت هستند. خوب الان در موردبعثی ها می بینیم که ایدوئولوژی آنها تقریبا از بین رفته ومضمحل شده است و توانایی بازگشت به صحنه سیاسی را ندارند.باتوجه به اینکه در قوانین هم به خصوص درقانون اساسی بازگشت این تفکر به صحنه سیاست تحت عنوان « طرح ریشه کنی حزب بعث » مسدود شده است . دوم اینکه تشکیلات فرماندهی آنها از هم فروپاشیده است . خیلی از سران بعث در زندان هستندو تعدادی نیز به خارج گریخته اند. در عراق فرماندهان و رهبران حزب بعث هیچکدام نیستند. البته مسئولان بعث رده های پایینتر ممکن است باشند ولی دررده مسئولان ارشد هیچکدام نیستند. سوم اینکه چارت سازمانی آنها کاملا فروپاشید. الان ما در عراق به خصوص در مناطق شیعه نشین فعالیت علنی حزب بعث نداریم و بقایای بعثی ها نیز تحت پیگرد نیروهای دولتی وحتی نیروهای مردمی هستند. باتوجه به این امر که می ماند رهبری آن تشکیلات که شیرازه حزب بعث را تشکیل می داد و امید به بازگشت به دوران و نظام سابق البته به رهبری صدام حسین را در دل هواداران بعث زنده نگاه می داشت . با اعدام صدام آن انگیزه از بین رفت دیگر صدام حسینی نیست که باز گردد وهمچنین جایگزینی دیگر و شخص دومی نیست که بتواند خلا صدام را پر کند. هیچ فردی نیست بعد از او. بنابراین اعدام صدام عامل موثری است در اعاده امنیت و ثبات به عراق و به همین دلیل بود که در اعدام صدام نباید هیچ تاخیری صورت می گرفت . سوال- دولت عراق با تعجیل در اجرای حکم صدام در واقع تنها منافع خود را در نظر گرفت ولی مردم ایران و همچنین کویت مایل بودند شاهد محاکمه صدام در تجاوز به کشورهای خود باشند و پرونده محاکمه صدام در جنایت علیه این کشورها نیز مورد رسیدگی قرار گیرد که با اعدام صدام این خواسته برآورده نشد و بدون رسیدگی ماند. دولت عراق چرا مجال رسیدگی به این پرونده ها را نداد؟ حکیم: البته در اینجا دو بحث وجود دارد. نخست اینکه پرونده حمله صدام به جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تاکنون تحویل دادگاه نشده است و این در واقع سوالی است که بایستی از مسئولان امر جمهوری اسلامی کرد. این موضوعی نیست که در دست دولت عراق باشد. هنوز پرونده شکایت ایران واصل نشده است . در هر دادگاه و پرونده ای ابتدا بایستی شاکی وجود داشته باشد شاکی هم باید حتما شکایتی ارائه دهد که آن شکایت تا به امروز تحویل دادگاه نشده است . کجاست آن شکایت دوم ما از همان اول دو نظر درباره محاکمه صدام داشتیم . یک نظر این بود که این دادگاه را به یک دادگاه مستند تاریخی تبدیل کنیم و بیاییم تمامی جنایات صدام را جز به جز مطرح سازیم و این بشود مستند. که این امر مستلزم زمان زیادی بود وشاید 40 تا 50 سال طول می کشید چرا که یک پرونده « دجیل » که به نسبت پرونده های جنایات دیگر صدام سبک بود البته به نسبت آن پرونده ها یعنی نسبت به پرونده های « انفال » « انتفاضه » (عراق ) حلبچه همین حمله به جمهوری اسلامی و حمله به کویت سبک بود و قابل مقایسه با آنها نبود. خوب یک چنین دادگاهی یکسال طول کشید تا حکم صادر شود. اگر بنا بود هر یک از این دادگاهها طی شود و بررسی گردد شاید فقط پرونده جنگ جمهوری اسلامی سالها زمان می برد چرا که هزاران سند و مدرک در این باره وجود دارد. لذا وظیفه آن دادگاه این نبود. ضمن اینکه اسناد جنگ وجود دارد و قابل پیگیری است . لذا ما اگر صدام را فقط درباره جنایات مورد رسیدگی شده اعدام کردیم خدمتی به تمامی کشورهای منطقه بود زیرا امنیت کشورهای منطقه به هم وابسته است همانگونه که می بینیم مسائل ناامنی در خوزستان بوجود آمد در اردن بوجود آمد و همه اینها نشان می دهد امنیت کشورهای منطقه با هم مرتبط است اما این بدان معنا نیست که دیگران پرونده های خود را دنبال نکنند و مطرح نسازند و احقاق حق نکنند و باید در نظر داشت که فقط صدام تنها مقصر این پرونده ها نبود و دیگرانی بودند و زنده هستند ودر این امور دخالت داشتند لذا می توان این پرونده ها را دنبال کرد. سوال- با وجود این هنوز این شائبه وجوددارد که غرب می خواست با اعدام سریع صدام اسرارو حقایق همدستی غرب با دیکتاتور عراق همراه با صدام به گور سپرده شود. حکیم: من فکر نمی کنم لااقل آنچه که نظر دولت عراق است به هیچ وجه اینگونه نبود. علت تقدم طرح پرونده « دجیل » آماده بودن این پرونده بود . الان ما 13 پرونده داریم که بایستی به این ها رسیدگی شود. مثلا کویت پرونده دارد ولی ایران هنوز پرونده را نداده است . واقعیتی است . در مورد پرونده « انفال » هنوز در ابتدای کار هستیم چون 60 تا شاهد وجود دارد . همین پرونده « دجیل » 7 تا 8 شاهد داشت دیدیم چه قدر طول کشید . خوب طرح همه این پرونده ها خیلی طول می کشید و تنها به ضرر منافع عراق و حتی منافع منطقه بود. البته محکومیت صدام در محافل بین المللی به اثبات رسیده بود . مثلا در 9 دسامبر1991 آقای خاویر پرزدکویار بر طبق تفسیر بند 6 قطعنامه 598 به طور واضح صدام را آغاز کننده جنگ خواند. دبیرکل وقت سازمان ملل در آن زمان پس از بررسی ابعاد مختلف جنگ خسارات مستقیم را 97 2 میلیارددلار برآورد کرد که بعد از آن برآورد میدانی بایستی به شورای امنیت گزارش می کرد که کدام طرف آغازگر جنگ بوده است که این گزارش را آقای پرز دکوئیار 21 روز قبل از پایان دوره دبیرکلی خود به آقای « پطرس غالی » تحویل داد و گزارش خود را مبنی بر اینکه صدام آغازگر جنگ بوده است در 9 دسامبر همان سال به شورای امنیت داد. لذا از جنبه بین المللی می خواهم بگویم که محکومیت صدام محرز بوده است و شکی نیست و حتی آقای حکیم (عبدالعزیز) هم موقعی که رئیس شورای حکومتی عراق بود در لندن اعلام کرد که در واقع حق جمهوری اسلامی ایران است که خسارات خود را مطالبه بکند اگرچه این موضع گیری به مذاق خیلی از سیاستمداران عراقی ازجمله برادران اهل تسنن خوش نیامد ولی واقعیتی است اگرچه از جمهوری اسلامی انتظار می رود با درنظرگرفتن وضعیت جدید در عراق با این موضوع برخورد کند. لذا من فکر نمی کنم چه طرح این پرونده و یا عدم طرح آن در زمان مذکور (قبل از مرگ صدام ) خیلی تغییری در واقعیت های موجود ایجاد نماید. درست است که شاید از نظر سیاسی تغییرهایی را ممکن است ایجاد کند ولی الان اسناد کافی وجود دارد شرکتهایی که به صدام سلاح شیمیایی می فروختند سندهای آن هست و در واقع چه کشورهایی در جنگ (علیه ایران ) مشارکت داشته اند بر همگان عیان است و فکر نمی کنم چه چیزی پنهان مانده باشد. با این وجود در چارچوب قانونی اگر این اتفاق می افتاد و پرونده جمهوری اسلامی هم مطرح می شد بهتر بود هرچند که باز تاکید می کنم هرگونه تاخیر در اجرای عدالت درباره صدام به ضرر ملت های منطقه بود. سوال- اعدام صدام رخداد مهمی است و بالطبع سئوالات زیادی پیرامون این موضوع مطرح است . یک سئوال این است که باتوجه به اینکه صدام از مهره های آمریکا بود و حداقل در مقاطعی از حاکمیتش بر عراق خدمات زیادی به منافع آمریکا نمود چرا آمریکائیها با اعدام او موافقت کردند با درنظرگرفتن این که اعدام صدام می تواند تبعات ناخوشایندی برای آمریکا در بین سایر متحدین منطقه ای اش ایجاد کند؟حکیم: البته به این سئوال از دو منظر می توان پاسخ داد. نخست اینکه آیا واقعا باید ببینیم که آمریکا مخالف اعدام بود بنده شخصا به عنوان یک ناظر در صحنه عمل هیچگونه دلیلی نمی بینم که آمریکا مخالف اعدام صدام باشد چرا چونکه آمریکا این جنگ (علیه عراق ) را که انجام داد با طرح اتهام های گوناگون به صدام بود. خوب بنابراین اعدام صدام می تواند یکی از پیروزی های خود آمریکائیها نیز باشد چونکه دولتمردان آمریکا به مردم آن کشور گفتند که صدام سرمنشا تمامی فتنه ها هست و از سازمان های تروریستی مثل القاعده که آمدند و آمریکا را مورد حمله قرار دادند حمایت می کند. دوم اینکه دارای سلاح کشتار جنگی است و این می تواند برای صلح و امنیت بین المللی خطرناک باشد و سوم اینکه تهدیدی شده است برای تمامی هم پیمانان ما مثل کویت و عربستان و کشورهای دیگر منطقه لذا اعدام صدام می توانست تکمیل کننده پروژه آنها باشد. این از یک طرف . اما از طرف دیگر به عنوان یک عراقی باید بگویم ما نه تابع آمریکا هستیم و نه اینکه پیرو تحلیل ها و دیدگاههای آنها هستیم بلکه تابع ملت عراق هستیم . ملت عراق این دولت را انتخاب کرده و این دولت مردمی ترین دولتی است که در طول تاریخ 1200 ساله عراق بوده است . هیچ وقت در طول تاریخ عراق ما شاهد نبودیم دولتی به این معنی و مانند این دولت منتخب مردم باشد . 600 لیست یا گروه سیاسی در انتخابات عراق شرکت کرده اند شاید نزدیک به 400 گروه از سنی ها بوده اند . شیعه ها هم بوده اند کردها هم بوده اند همه آشوری ترکمن و از همه قوم ها در انتخابات شرکت کردند و این پارلمان تشکیل شد و مجلس نمایندگان عراق دولت فعلی را تشکیل دادند. بنابراین دولت فعلی کاملا یک دولت مردمی است . ما باید تابع رای مردم باشیم . اگرچه شاید آمریکا در نظر داشت اعدام تاخیر بیفتد که ببینند چه اتفاقی می افتد اما ما نه من براساس اطلاع کافی و با صراحت اعلام می کنم اعدام صدام عراقی بود و اگر کسانی به شکلی گفتند آمریکا صدام را اعدام کرد به شدت در اشتباه هستند.این را عرض بکنم اصلا آمریکا در اعدام صدام دخیل نبود و انصافا اراده دولتمردان عراق بود که باعث اعدام صدام

نظام سیاسی آلمان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

نظام سیاسی آلمان

ساختار کشور و بنیادهای نظام سیاسی در آلمان کدام‌اند؟ فدرالیسم آلمانی به چه معنایی است؟ جایگاه پارلمان در نظام سیاسی آلمان چیست؟ صدراعظم چه وظایفی دارد؟ احزاب مهم کدام‌اند و چه هویتی دارند؟ فرهنگ سیاسی آلمان چگونه است؟ اولویتهای در سیاست خارجی آلمان چیستند؟

نیادها

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

سامان دولتی بر پایه‌ی قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقشش نمادین است. رئیس حکومت صدر اعظم است. وی تعیین‌کننده‌ی سیاست حکومتی است.

قانون اساسی مظهر همسازی دموکراتیک مردم برای برپایی و حفظ نظامی دموکراتیک است

ایالتها

آلمان کشوری فدرال است. عنوان رسمی کشور جمهوری اتحادیه‌ی آلمان است. ایالتهای شانزده‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی آلمان عبارت اند از:

بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)،

بایرن (Bayern)،

برلین (Berlin)،

براندنبورگ (Brandenburg)،

برمن (Bremen)،

هامبورگ (Hamburg)،

هسن (Hessen)،

مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)،

نیدرزاکسن (Niedersachsen)،

نُردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)،

راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)،

زارلند (Saarland)، زاکسن (Sachsen)،

زاکسن-انهالت (Sachsen-Anhalt)،

شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)،

تورینگن (Thüringen) .

مفهوم فدرالیسم

به دلیل فدرال بودن سیاست در دو سطح جاری است: در سطح فدرال، که مربوط به کل اتحادیه می‌شود، و در سطح ایالتها. وزن و کیفیت سیاست در سطح ایالتها به گونه‌ای است که مفهوم ایالت را نبایستی یکی گرفت با مفهومی نظیر "استان" در کشوری چون ایران، که با وجود تقسیم‌بندی‌های استانی نظام دولتی کاملا متمرکزی دارد. ایالتهای آلمانی در سیاست‌گذاری داخلی خود، از بسیاری نظرها خودمختارند. سیاست در سطح ایالتی همچون در سطح کشوری دارای ارگانهای خود بر اساس تقسیم قواست. ایالتها نیز قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه‌ی خود را دارند.

جلس‌های ایالتی

اعضای مجلس‌های ایالتی مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. طول دوره‌ی نمایندگی چهار سال و در برخی ایالت‌ها پنج سال است. حکومت ایالتی از دل مجلس ایالتی درمی‌آید. رئیس آن عضو فراکسیونی است که بیشترین آرا را در مجلس ایالتی دارد. مجلس ایالتی به‌عنوانِ قوه‌ی مقننه عهده‌دار وظیفه‌ی قانونگذاری در سطح ایالتی است. تنظیم بودجه‌ی ایالتی نیز بر عهده‌ی مجلس ایالتی است. این ارگان هم قوه‌ی مجریه‌ی ایالتی را از درون خود برمی‌گزیند و هم بر آن نظارت دارد.

ساختمان بوندس‌رات در برلین

بوندس‌رات

خصلت فدرالی کشور در مرکز توسط بوندس‌رات (Bundesrat)، یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایالت‌ها، به بیان مشخص‌تر حکومت‌های ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالتگر‌‌اند. بوندس‌رات نماینده‌ی مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها، بسته به جمعیت، بین سه تا شش نماینده در بوندس‌رات حضور دارند. نمایندگان بایستی عضو حکومت ایالتی باشند.

وندس‌تاگ

مجلس مرکزی بوندس‌تاگ نام دارد. انتخاب نمایندگان آن توسط مردم همزمان در سطح کل اتحادیه صورت می‌گیرد. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است. دوره‌ی نمایندگی اساسا چهار سال است. انتخابات پیش از موعد برای حل بحران سیاسی عمده‌ای که با تعادل

نظام سیاسی آلمان 13 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

نظام سیاسی آلمان

ساختار کشور و بنیادهای نظام سیاسی در آلمان کدام‌اند؟ فدرالیسم آلمانی به چه معنایی است؟ جایگاه پارلمان در نظام سیاسی آلمان چیست؟ صدراعظم چه وظایفی دارد؟ احزاب مهم کدام‌اند و چه هویتی دارند؟ فرهنگ سیاسی آلمان چگونه است؟ اولویتهای در سیاست خارجی آلمان چیستند؟

نیادها

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رکن جدایی‌ناپذیر قانون اساسی آلمان است. ماده ۲۰ قانون اساسی نظام سیاسی، آلمان را با مشخصه‌های دموکراتیک بودن، اجتماعی بودن، مبتنی بر قانون بودن و فدرال بودن معرفی می‌کند.

سامان دولتی بر پایه‌ی قانون اساسی است. در رأس دولت رئیس جمهور قرار دارد که نقشش نمادین است. رئیس حکومت صدر اعظم است. وی تعیین‌کننده‌ی سیاست حکومتی است.

قانون اساسی مظهر همسازی دموکراتیک مردم برای برپایی و حفظ نظامی دموکراتیک است

ایالتها

آلمان کشوری فدرال است. عنوان رسمی کشور جمهوری اتحادیه‌ی آلمان است. ایالتهای شانزده‌گانه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه‌ی آلمان عبارت اند از:

بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg)،

بایرن (Bayern)،

برلین (Berlin)،

براندنبورگ (Brandenburg)،

برمن (Bremen)،

هامبورگ (Hamburg)،

هسن (Hessen)،

مکلنبورگ-فورپومرن (Mecklenburg-Vorpommern)،

نیدرزاکسن (Niedersachsen)،

نُردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen)،

راینلاند-فالتز (Rheinland-Pfalz)،

زارلند (Saarland)، زاکسن (Sachsen)،

زاکسن-انهالت (Sachsen-Anhalt)،

شلسویگ-هولشتاین (Schleswig-Holstein)،

تورینگن (Thüringen) .

مفهوم فدرالیسم

به دلیل فدرال بودن سیاست در دو سطح جاری است: در سطح فدرال، که مربوط به کل اتحادیه می‌شود، و در سطح ایالتها. وزن و کیفیت سیاست در سطح ایالتها به گونه‌ای است که مفهوم ایالت را نبایستی یکی گرفت با مفهومی نظیر "استان" در کشوری چون ایران، که با وجود تقسیم‌بندی‌های استانی نظام دولتی کاملا متمرکزی دارد. ایالتهای آلمانی در سیاست‌گذاری داخلی خود، از بسیاری نظرها خودمختارند. سیاست در سطح ایالتی همچون در سطح کشوری دارای ارگانهای خود بر اساس تقسیم قواست. ایالتها نیز قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه‌ی خود را دارند.

جلس‌های ایالتی

اعضای مجلس‌های ایالتی مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شوند. طول دوره‌ی نمایندگی چهار سال و در برخی ایالت‌ها پنج سال است. حکومت ایالتی از دل مجلس ایالتی درمی‌آید. رئیس آن عضو فراکسیونی است که بیشترین آرا را در مجلس ایالتی دارد. مجلس ایالتی به‌عنوانِ قوه‌ی مقننه عهده‌دار وظیفه‌ی قانونگذاری در سطح ایالتی است. تنظیم بودجه‌ی ایالتی نیز بر عهده‌ی مجلس ایالتی است. این ارگان هم قوه‌ی مجریه‌ی ایالتی را از درون خود برمی‌گزیند و هم بر آن نظارت دارد.

ساختمان بوندس‌رات در برلین

بوندس‌رات

خصلت فدرالی کشور در مرکز توسط بوندس‌رات (Bundesrat)، یعنی شورای اتحادیه‌ نمایندگی می‌شود. طبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایالت‌ها، به بیان مشخص‌تر حکومت‌های ایالتی، از طریق بوندس‌رات در امور سیاسی در سطح فدرال و نیز در رابطه با اتحادیه‌ی اروپا دخالتگر‌‌اند. بوندس‌رات نماینده‌ی مجلس‌های ایالتی است. از هر یک از ایالت‌ها، بسته به جمعیت، بین سه تا شش نماینده در بوندس‌رات حضور دارند. نمایندگان بایستی عضو حکومت ایالتی باشند.

وندس‌تاگ

مجلس مرکزی بوندس‌تاگ نام دارد. انتخاب نمایندگان آن توسط مردم همزمان در سطح کل اتحادیه صورت می‌گیرد. تعداد نمایندگان آن ۵۹۸ نفر است. دوره‌ی نمایندگی اساسا چهار سال است. انتخابات پیش از موعد برای حل بحران سیاسی عمده‌ای که با تعادل