تحقیق در مورد تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ 175 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 180

تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ (Color Index)

منظور از این تقسیم بندی پنج جلد کتابی است که توسط

The Society of Dyers and Colorists (SDC)

و

American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)

تهیه گردیده است. در جلد اول، رنگینه های خانواده‌های اسیدی، آزوئیک و بازی (بازیک)، در جلد دوم رنگینه های خانواده‌های مستقیم، دیسپرس، سفید کننده های نوری، غذایی، اینگرین (Ingrain) و رنگینه‌های مناسب برای رنگرزی چرم و در جلد سوم رنگینه های خانواده های دندانه ای، طبیعی، رنگدانه (پیگمنت(، رآکتیو، احیاء کننده‌ها، رنگینه های هر خانواده به ترتیب زرد، نارنجی

رنگینه های محلول در حلال، گوگردی، خمی و خمی محلول به ترتیب آمده است. رنگینه های هر خانواده به ترتیب زرد، نارنجی، قرمز، بنفش، آبی، سبز، قهوه ای و بالاخره مشکی بوده و به رنگینه های (غیر مخلوط) موجود هر خانواده رنگینه ای شماره ای داده شده است. به عنوان مثال:

(نام ژنریک شاخص رنگی و یا کالرایندکس) C.I.Acid Yellow 1

که به معنای رنگینه اسیدی زرد رنگ با شاخص رنگی یک است. هر نام ژنریک شاخص رنگی، مشخص کننده یک ساختار شیمیایی معین می باشد. رنگینه های زرد رنگ دیگر همین خانواده با ساختار متفاوت، شاخص رنگی دیگری مثل 2، 3 ، 4 و غیره خواهد داشت. در این 3 جلد خصوصیات هر رنگینه با شاخص معین مثل پایه شیمیایی و شماره آن، تغییرات رنگ در مقابل نور روز و نور مصنوعی، روشن مناسب برای رنگرزی، قدرت یکنواختی (جابجایی)، لکه گذاری روی الیاف دیگر، تعدادی از ثباتهای مختلف، قابلیت برداشت و کاربردهای غیر نساجی آمده است. تقسیم بندی در این سه جلد با توجه به کاربرد رنگینه ها انجام شده است. در جلد چهارم فرمول شیمیایی رنگینه ها آمده است و به هر فرمول شیمیایی شماره ای داده شده است که آنرا شماره پایه شیمیایی شاخص رنگی نام داده اند. این شماره از 10000 شروع می گردد. به عنوان مثال رنگینه اسیدی زرد با شاخص رنگی 1، دارای شماره پایه شیمیاییی شاخص رنگی 10316 ، می باشد.

جلد پنجم از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول، رنگینه ها به ترتیب خانواده های رنگینه ای و رنگ در جلدهای اول، دوم و سوم و نام ژنریک آنها آمده و نامهای تجارتی آنها که توسط شرکتهای مختلف انتخاب شده است در مقابل آنها ذکر گردیده است. در قسمت دوم عکس قسمت اول عمل شده و نامهای تجارتی رنگینه ها به ترتیب حروف الفبا آمده و نام ژنریک آنها در مقابل قرار داده شده است. جلدهای دیگر کالرایندکس، ضمیمه بوده و رنگینه های جدید در آنها ذکر گردیده است.

مواد تعاونی (کمکی) در رنگرزی

مواد تعاونی و یا کمکی در رنگرزی را می توان به گروههای زیر تقسیم بندی نمود:

سختی گیر آب

تر کننده – نفوذ دهنده

ضد جابجایی

یکنواخت کننده

ریتارد (Retarder) یا ترمز کننده

کاریر (Carrier)

دیسپرس کننده

احیاء کننده

اکسید کننده

سختی گیر آب

آب در صنعت نساجی نقش مهمتری را نسبت به صنایع دیگر دارد. آبهای زمینی و دریا معمولاً دارای املاح کلسیم و منیزیم می باشد که به آب سخت معروف است. گرچه وجود مقداری از این املاح در آب آشامیدنی مفید است ولی در صنعت نساجی وجود اینگونه املاح در آب، در بیشتر موارد با مولکولهای رنگینه و یا مواد دیگر حاضر در حمام تولید رسوبهای نامحلول کرده و رنگرزی و تکمیل را با اشکال مواجه می سازد. در بیشتر کارخانجات، آب را جهت مصرف سالنهای تکمیل قبلاً تصفیه نموده و املاح را تا مقدار زیادی از آن جدا می نمایند. به هر حال چنانچه آب تصفیه نشده باشد و یا تصفیه آن بصورت کامل انجام نگرفته باشد می توان از مواد سختی گیر آب استفاده نمود. سختی گیرهای آب، مواد معدنی و یا آلی می باشد که با املاح کلسیم و منیزیم حاضر در آب سخت، تولید کمپلکس محلول نموده و بدین وسیله از واکنش آنها با مواد دیگر در حمام جلوگیری نموده و به عبارت دیگر آنها را غیرفعال می نماید. از آنجائی که در مقدمات، رنگرزی، چاپ و تکمیل، بیشتر مواد مصرفی نسبت به آب سخت حساسیت نشان می دهد لذا به کار گرفتن

تحقیق در مورد راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

بسمه تعالی

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب

عنـــــــوان

صفحه

1-مقدمه................................................................................................................

2 -تاریخچه..................................................................................

3-تعریف بهره وری..........................................................................................

4- تفاوت بهره وری با تولید..............................................................................................

5- اهمیت بهره وری.............................................................................

6- سطوح بهره وری....................................................................

7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری.............................................................................

8- تعریف شاخص های بهره وری...............................................................................

9- انواع شاخص های بهره وری...............................................................................

10-اثربخشی...........................................................................................

11-سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند..........

12-واحد اقتصادی......................................................................................

13- ارزش افزود...................................................................................................

14- روش های محاسبه ارزش افزوده .......................................................................

15- ارزش ستانده........................................................................................

16-مصرف واسطه....................................................................................

17-جبران خدمات کارکنان.....................................................................

18-تشکیل سرمایه............................................................................

19-ارزش موجودی سرمایه...................................................................

20-انرژی..............................................................................

21- شاخص های تعدیل....................................................

22- تمرین عملی 1 ................................................................

23- تمرین عملی 2 ...........................................................

24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش.....................................

25- منابع و مآخذ..................................................

- مقدمه

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود. در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد.

-2تاریخچه بهره وری

به طور رسمی و برای نخستین بار لغت بهره وری توسط فردی به نام کنه در سال 1376 میلادی در مقاله ای به کار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1883 میلادی شخص دیگری به نام لیتر بهر وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره وری دانست. از اوایل قرن بیستم این لغت دارای مفهوم دقیق تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شد. در سال 1900 میلادی ارلی بهره

تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین

تحقیق در مورد اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

نرخ تورم

نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است .

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی

براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .

  از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

 نرخ بیکاری

بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده