لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
اقتصاد کلان
مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفتهای شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرنهای 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکتهای مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقیخان امیرکبیر در ایران، نمونهای از این موارد است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقبمانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقبمانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکلگیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمرهای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر میبرند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشهها و نظریههای توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.
در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی میدانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار میدانستند. بعضی دیگر وجود حکومتهای فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعفهای فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی میکردند. عدهای نیز «دین» یا حتی «ثروتهای ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.
به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشههای مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشههای جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد
اقتصاد کلان
دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.
آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان
هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم. اقتصاد کلان چیست؟
علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند. متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند. مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
اقتصاد هند
این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. سپس این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد
بورس اوراق بهادار بمبئی
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار امریکا، تولید ناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، در مقام بیستم را به خود اختصاص میدهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومین اقتصاد مهم جهان بود. الگو:Inote با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شدهاست درآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالص داخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در بر میگیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست میآورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هند اهمیت روز افزونی به خود گرفتهاست. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیت تحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آندسته از شرکتهای بینالمللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برونسپاری میکنند به یک مقصد مهم تبدیل کردهاست. هند یکی از مهمترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینههای خدمات مالی و نرمافزاری و مهندسی نرمافزار است.
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش، رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایهکذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانهای را اعمال میکرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیشگرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. خصوصیسازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخشها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدلهای سیاسی به کندی پیش رفتهاست.
هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافتهاست، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.
فهرست مندرجات
۱ تاریخ
۲ فعالیت های اقتصادی دولت
۲.۱ برنامهریزی دولتی و اقتصاد مختلط
۲.۲ هزینههای عمومی
۲.۳ دریافتیهای دولتی
۲.۴ بودجه همگانی
۳ پول هندوستان
۴ شناسگرها
۵ جمعیتشناسی
۶ جغرافیا و منابع طبیعی
۷ زیرساخت واقعی
۸ سیاست
۹ نهادهای مالی
۱۰ بخشها
۱۰.۱ کشاورزی
۱۰.۲ صنعت
۱۰.۳ بخش خدمات
۱۰.۴ بخش بانکی و مالی
۱۱ ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی
۱۱.۱ فقر
۱۱.۲ فساد
۱۱.۳ اشتغال و بیکاری
۱۱.۴ عدم توازن منطقه ای
۱۲ تجارت خارجی و سرمایه گذاری در هندوستان
۱۳ همچنین مراجعه شود به
۱۴ پانویس
۱۵ منابع و پیوند به بیرون
۱۵.۱ کتابها
۱۵.۲ مقالات
۱۵.۳ انتشارات دولتی
۱۵.۴ اخبار
۱۵.۵ مقالات
۱۵.۶ دیگر لینکها
تاریخ
تاریخ اقتصاد هندوستان :
تاریخچه اقتصاد هند را میتوان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیش از استعمار تا قرن هفدهم ادامه مییابد. دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم شروع میشود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان میگیرد. دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.
از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکی از ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد این کشوربه استثنای چند عقبگرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشتهاست. این رشد با مولفههایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذایی همراه شدهاست.
فعالیت های اقتصادی دولت
برنامهریزی دولتی و اقتصاد مختلط
پس از استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانهتر به منابع ملی و توسعه همهجانبه اقتصادی، به برنامهریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم و جهتدهی برنامههای پنج ساله توسط کمیتهای به ریاست نخست وزیر هند انجام میگیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامهریزی هند [۳]
تعداد افرادی که در مشاغل غیر کشاورزی بخشهای خصوصی و دولتی کار میکنند رند میشود. دادههای بخش خصوصی به سازمانهای غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر از آن کارمند دارند مربوط میشود. [۴]
اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصاد سرمایهداری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طی دهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کردهاست. بخش دولتی عمدتاً حوزههایی را در بر میگیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآور نیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدمات راهآهن و سیستم پست.
از زمان استقلال، حوزههایی همچون بانکداری دولتی میشدند ولی اخیرا خصوصیسازی این حوزهها آغاز شدهاست. [۴]
هزینههای عمومی
هزینههای عمومیهند به دو دسته هزینههای توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی و کمکهای مرکزی، و هزینههای غیر توسعهای طبقهبندی میشود. هر یک از این دو دسته را میتوان به هزینههای سرمایهای و هزینههای درآمدی تقسیمبندی کرد. هزینههای برنامه مرکزی به طرحهای توسعهای که در برنامههای دولت مرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شدهاند تخصیص داده میشود؛
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها
این بحث حاصل گفت و گو با یکی از کارشناسان صنعت نفت است که در دو فصل ساختار جهانی نفت و اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران, از نظر می گذرد. اهمیت این گفت و گو در آن است که ایشان در شرایطی پیش بینی افزایش قیمت نفت را نمود که قیمتها سیر نزولی را طی میکرد و توصیه کارشناسان کمپانیها این بود که مسؤولین ایرانی, تا قیمت ارزانتر از این نشده است, باید نفت را پیشفروش کنند.
فصل اول: ساختار جهانی نفت
الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت
نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.
رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.
«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.
پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده میکرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیرهسازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.
ب – دلایل تمایل امریکا به خرید نفت مکزیک و ونزوئلا
علاقه کشورهای مصرف کننده نفت به وجود تنوع منابع در بازار امری منطقی به نظر می رسید. زیرا وجود تنوع در بازار, باعث امنیت عرضه نفت می شد. امریکا نیز به دنبال این امنیت بود و قصد داشت از اتکای خود به نفت خلیج فارس بکاهد. بر این اساس ترجیحا" کشورهای مجاور خود مانند ونزوئلا و مکزیک را تشویق به افزایش تولید می کرد. بر این مبنا ونزوئلا بخش بزرگی از بازار عربستان را تصرف کرد.
ج – خط مشی عربستان در مقابله با رقبای نفتی
عربستان می دانست که ونزوئلا و مکزیک برای جبران بدهیهای خود بشدت نیازمند به درآمد نفت هستند. افزایش تولید این دو کشور, بشدت قیمت نفت را کاهش داد و حوادث بعدی نشان داد که در این جنگ قیمت, ونزوئلا و مکزیک بازنده هستند. بدهیهای عظیم این دو کشور, آنها را وادار به نرمش در مقابل عربستان نمود. اجلاس سه جانبه عربستان, ونزوئلا و مکزیک در سال 1998 محصول چنین روندی بود. این هسته سه جانبه, سایر کشورهای تولید نفت را نیز متاثر نمود. به مانند سالهای آغازین تشکیل سازمان اوپک
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
اقتصاد بودایی
«معیشت شرافتمندانه» یکی از اصول «طریقت والای هشتگانه» بوداست. بنابراین بدیهی است که چیزی به عنوان اقتصاد بودایی باید وجود داشته باشد.
کشورهای بودایی اغلب بیان داشته اند که آرزو دارند نسبت به میراث مذهبی خود وفادار بمانند. فی المثل«برمة جدید هیچ گونه تضادی بین ارزشهای مذهبی و پیشرفت اقتصادی نمی بیند. سلامت معنوی و رفاه مادی دشمنان یکدیگر نیستند؛آنها متحدان طبیعی همیدگرند.» یا « می توانیم موفقانه ارزشهای مذهبی و معهوی میراث خود را با منافع حاصل از تکنولوژی جدید بیامیزیم.» یا « ما برمه ایها یک وظیفة مقدس داریم که رویاها و عملهایمان را با ایمانمان تطبیق دهیم. ما هیچگاه از این وظیفه غافل نخواهیم شد. »
در عین حال ، چنین کشورهایی همه بر این پندارند که می توانند برنامه های توسعة اقتصادی خود را بر طبق مبانی اقتصاد نوین طرح ریزی کنند . اقتصاددانان جدید کشورهای به اصطلاح پیشرفته را فرا می خوانند تا با آنها به رایزنی نشینند، خطوط مشی قابل تعقیب را مشخص سازند، و طرح جامع توسعة اقتصادی را با نام برنامة عمرانی پنج ساله یا هرنام دیگری فراهم سازند. هیچ کس گویی نمی اندیشد که راه زندگی بودایی اقتصاد خاص خود را ایجاب می کند، درست مانند راه زندگی ماده گرایانه جدید که اقتصاد جدید را آفریده است.
اقتصاددانان خود، مانند بسیاری از دیگر متخصصان ، عموماً از نوعی نابینایی متافیزیک رنج می برند، چرا که بر این پندارند که موضوع تخصص ایشان عملی است با حقایق مطلق و تغییر ناپذیر و بر هیچ گونه پیش فرضهایی مبتنی نیست. پاره أی تا آنجا پیش می روند که ادعا می کنند قوانین اقتصادی مانند قانون جاذبه از «متافیزیک» یا «نظام ارزشها» بکلی فارغ است. در اینجا البته نیازی نیست که خود را در بحثهای مربوط به روش شناسی درگیر سازیم. در عوض اجازه دهید چند منبع اساسی را مورد توجه قرار دهیم و ببینیم هنگامی که مورد نگرش یک اقتصاددان جدید و یک اقتصاد دان بودایی قرار می گیرند، چگونه به نظر می آیند.
این عقیده کلی وجود دارد که یکی از منابع اساسی ثروت ، کار آدمی است . در این زمینه اقتصاددان جدید با این طرز تفکر بارآمده که «کار» را همچون چیزی تلقی کند که اندکی بیشتر از یک شر واجب است. از دیدگاه یک کارفرما کار در مورد فقط یکی از اقلام قیمت تمام شده است ، که اگر نتوان آن را فرضاً از طریق خودکاری بکلی حذف کرد باری باید به حداقل تقلیلش داد. از دیدگاه کارگر ، کار یک امر مصدع است؛ کار کردن یعنی فداکردن فراغت و آسایش و دستمزد عبارت است از جبرانی برای این فداکاری . از این رو، وضع آرمانی از دیدگاه کارفرما آن است که بازده تولید را بی نیاز از مزدگیران به دست آورد و وضع آرمانی از نظرگاه مزدگیر آن است که درآمدی بدون اشتغال داشته باشد.
بدیهی است که پیامدهای این طرز تفکرها ، هم در نظر و هم در عمل، بسیار وسیع و نافذ است. اگر آرمان ما در مورد کار آن باشد که از شرش رها شویم ، هر روشی که «بار کار را تفلیل دهد» چیز خوبی است. نیرومندترین روش ، صرف نظر از خودکاری ، روش به اصطلاح تقسیم کار است که نمونة دیرین آن همان کارخانه سنجاق سازی است که در کتاب ثروت ملل مورد ستایش آدام اسمیت قرار گرفته است. در اینجا موضوع تخصص عادی در میان نیست که بشر از ادوار دیرین به کارش بسته است ، بلکه موضوع تقسیم یک فراگرد کامل تولید است به اجزای کوچک ، تا محصول نهایی بتواند با سرعت زیاد تولید شود بدون آنکه هر فرد به تنهایی در جریان کلی تولید نقش مهمی داشته باشد و حتی در بسیاری موارد نقش او بیش از حرکت بی مهارت دست و پایش نیست.
در نگرش بودایی ، دست کم سه تکلیف بر عهدةکار است : به آدمی فرصت می دهد استعدادای خود را به کار برد و بپرورد، وی را قادر می سازد که از طریق پیوستن به سایر افراد در یک تلاش مشترک برخودمداری خویش فایق آید؛ و کالاها و خدمات لازم را برای زیست شایسته تولید کند . چنانکه گفتیم پیامدهای برخاسته از این نگرش بی پایان است. ترتیب دادن کار به گونه أی که به صروت امری بی معنا، کسالت آور ، ابلهانه، یا عذاب آور برای کارگر درآید چیزی از جنایت کم ندارد، در آن صورت به اشیاء بیش از افراد توجه خواهد شد و کمبود زیان بار مهر در« جان فرسایی از تعلق به بدوی ترین جنبه های زندگی این جهان حاصل آن خواهد بود. به همین قیاس ، تلاش برای فراغت به عنوئان جانشین کار همچون ناتوانی کامل از درک یکی از اساسی ترین حقایق موجودیت آدمی به شمار می آید ، چرا که کار و فراغت اجزاء مکمل فراگرد زندگی واحدی هستند و بدون نابود ساختن لذت کار و خوشی فراغت ، نمی توان آنها را از یکدیگر جدا ساخت.
بنابراین از دیدگاه اقتصاد بودایی ، دو گونه ماشینی شدن وجود دارد که باید به روشنی از یکدیگر باز شناخته شوند : یک گونة آن مهارت و قدرت آدمی را فزونی می بخشد و گونة دیگر، کار آدمی را به یک بردة ماشینی تحویل می دهد و انسان را در جایگاه خدمتگزار آن برده بر جای می گذارد . چگونه می توان این دو گونه را از هم باز شناخت ؟ آناندا کومارازوامی مردی همان اندازه صلاحیت سخنگویی دربارة غرب جدید را دارد که دربارة شرق قدیم می گوید : « خود افزارمند در صورتی که اجازه یابد همواره می تواند بین ماشین و ابزار کار تمایز دقیقی قائل شود . دار قالی بافی یک ابزار است ، دست ساختی است که به کمکش انگشتان یک افزارمند تارها را به عنوان پودها بافت می زند ، لیکن دستگاه برقی فرش بافی یک ماشین است و معنای آن به عنوان ویرانگر فرهنگ در این واقعیت نهفته است که اساساً قسمت انسانی کار را انجام می دهد . از این رو روشن است که اقتصاد بودایی باید از اقتصاد جدید ماده گرایی بسیار متفاوت باشد ، زیرا بودایی جوهر تمدن را در تزاید نیازها نمی بیند بلکه آن را در پالایش منش آدمی می نگرد . منش در عین حال عمدتا از کار آدمی شکل می گیرد و کار در صورتی که به درستی در شرایط بایسته آزادی و شأن آدمی انجام پذیرد،کنندگان آن و به همان میزان دسترنجهایشان را برکت می بخشد . جی . سی . کومارایا فیلسوف و اقتصاددان هندی در این باره چنین می گوید: اگر طبیعت کار بدرستی شناخته و به کار برده شود ، همان رابطه را با
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 27
اقتصاد بازار و توزیع درآمد
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است,