توسعه توریسم با آموزش 2 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

توسعه توریسم با آموزش

همشهری: گردشگری و تعمیم و توسعه آن در سراسر کشور، تنها راه درمان وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی ایران است. اما آیا به واقع ایران از پتانسیل لازم برای تحقق چنین امری برخوردار است و یا این صرفا رویایی است که حتی با گذر سالیان سال عملی کردن آن غیر ممکن است؟

ایران کشوری است باستانی با تمدنی به قدمت دست کم ۴ یا پنج هزار سال. به واقع آثار به جا مانده از این تمدن کهن اصلی ترین مولفه جذب توریسم به ایران است (فارغ از دسته بندی های رایج در این زمینه). یکی دیگر از مولفه های بالقوه جذب جهانگرد به ایران ،جاذبه های طبیعی این کشور (اعم از جنگل های شمال، کویرهای مناطق مرکزی، نواحی کوهستانی غرب و شمال و جنوب و....) هستند.

اشاره به این دو مورد برای پاسخ به جواب سؤالی که در فوق ذکر آن رفت، کفایت می کند. زیرا با توجه به دو مولفه و یا عامل بنیادی یادشده مشخص می شود که ایران از ظرفیت های بالقوه ای برای تبدیل شدن به یکی از پنج کشور عمده جهانگرد پذیر دنیا برخوردار است.اما اینها کافی نیست و زیرساخت هایی برای عرضه تمدن کهن ایرانی به جهانگردان لازم است و تنها بنای این زیرساخت ها کافی نیست که حفظ و بقای آن، اصل است.

اما برای بنای زیرساختی مناسب جهت توسعه صنعت توریسم تنها منابع مالی کافی نیست بلکه آموزش نیروی ماهر در این زمینه مهم است، چنانچه اگر پیش از وارد شدن هر تکنولوژی و صنعت خارجی به ایران بستر نهادینه شدن آن با آموزش نیروی ماهر انسانی فراهم می شد، هیچ گاه این کشور دچار وضعیت ناگوار امروزی در عرصه های مختلف اقتصادی نمی شد. به  واقع ساخت هتل و رستوران و مجتمع های تفریحی تنها عوامل پیشرفت و توسعه صنعت توریسم محسوب نمی شوند. چرا که اگر کارگران ،کارمندان و مدیران شاغل در این بخش عمده آموزش های لازم و تخصصی را نبینند نخواهند توانست رضایت جهانگردان خارجی را جلب کنند. جهانگردی نیز امروزه تابع استانداردهای جهانی و یکدست شدن الگوها و سلایق است در نتیجه توریست خارجی به هنگام ورود به یک کشور، فرقی نمی کند در کجای دنیا واقع شده باشد، انتظار دارد از او براساس معیارهای جهانی پذیرایی شود. البته این به معنای زیرپا گذاشتن ارزش ها و فرهنگ حاکم در یک جامعه خاص نیست، بلکه منظور از استانداردهای جهانی، رعایت یک سری الگوهای خدماتی و امکاناتی است، که دایره وسیعی را از زیرساخت های سخت افزاری و زیرساخت های نرم افزاری در برمی گیرد. براین اساس نحوه سرو و ارایه غذا در رستوران نیز تابع استانداردهای جهانی است، دیگر چه رسد به فراهم کردن امکانات عمده رفاهی نظیر ساخت و ساز هتل و ساخت ساز مجتمع های رفاهی و تفریحی. در همین چارچوب آموزش زیر ساخت تمامی این زیرساخت های لازم است. این به آن معناست که اگر مدیر یک هتل از نحوه اداره هتل و منطبق کردن امکانات و نحوه خدمات دهی در آن با استانداردهای جهانی با خبر نباشد، آنگاه مجموعه ای که زیردست وی به انجام وظیفه می پردازند نه تنها ناهماهنگ عمل خواهند کرد که نخواهند توانست رضایت خاطر مشتری را فراهم کنند. در یک کلام توسعه صنعت توریسم در کشور و ارتقای مقام ایران در این زمینه در سطح جهان نه امری غیرممکن که امری کاملا محتمل است و این مهم تنها با آموزش های لازم و منطبق کردن زیرساخت های صنعت توریسم با استانداردهای جهانی امکانپذیر خواهد بود.

توسعه توریسم با آموزش 2 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

توسعه توریسم با آموزش

همشهری: گردشگری و تعمیم و توسعه آن در سراسر کشور، تنها راه درمان وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی ایران است. اما آیا به واقع ایران از پتانسیل لازم برای تحقق چنین امری برخوردار است و یا این صرفا رویایی است که حتی با گذر سالیان سال عملی کردن آن غیر ممکن است؟

ایران کشوری است باستانی با تمدنی به قدمت دست کم ۴ یا پنج هزار سال. به واقع آثار به جا مانده از این تمدن کهن اصلی ترین مولفه جذب توریسم به ایران است (فارغ از دسته بندی های رایج در این زمینه). یکی دیگر از مولفه های بالقوه جذب جهانگرد به ایران ،جاذبه های طبیعی این کشور (اعم از جنگل های شمال، کویرهای مناطق مرکزی، نواحی کوهستانی غرب و شمال و جنوب و....) هستند.

اشاره به این دو مورد برای پاسخ به جواب سؤالی که در فوق ذکر آن رفت، کفایت می کند. زیرا با توجه به دو مولفه و یا عامل بنیادی یادشده مشخص می شود که ایران از ظرفیت های بالقوه ای برای تبدیل شدن به یکی از پنج کشور عمده جهانگرد پذیر دنیا برخوردار است.اما اینها کافی نیست و زیرساخت هایی برای عرضه تمدن کهن ایرانی به جهانگردان لازم است و تنها بنای این زیرساخت ها کافی نیست که حفظ و بقای آن، اصل است.

اما برای بنای زیرساختی مناسب جهت توسعه صنعت توریسم تنها منابع مالی کافی نیست بلکه آموزش نیروی ماهر در این زمینه مهم است، چنانچه اگر پیش از وارد شدن هر تکنولوژی و صنعت خارجی به ایران بستر نهادینه شدن آن با آموزش نیروی ماهر انسانی فراهم می شد، هیچ گاه این کشور دچار وضعیت ناگوار امروزی در عرصه های مختلف اقتصادی نمی شد. به  واقع ساخت هتل و رستوران و مجتمع های تفریحی تنها عوامل پیشرفت و توسعه صنعت توریسم محسوب نمی شوند. چرا که اگر کارگران ،کارمندان و مدیران شاغل در این بخش عمده آموزش های لازم و تخصصی را نبینند نخواهند توانست رضایت جهانگردان خارجی را جلب کنند. جهانگردی نیز امروزه تابع استانداردهای جهانی و یکدست شدن الگوها و سلایق است در نتیجه توریست خارجی به هنگام ورود به یک کشور، فرقی نمی کند در کجای دنیا واقع شده باشد، انتظار دارد از او براساس معیارهای جهانی پذیرایی شود. البته این به معنای زیرپا گذاشتن ارزش ها و فرهنگ حاکم در یک جامعه خاص نیست، بلکه منظور از استانداردهای جهانی، رعایت یک سری الگوهای خدماتی و امکاناتی است، که دایره وسیعی را از زیرساخت های سخت افزاری و زیرساخت های نرم افزاری در برمی گیرد. براین اساس نحوه سرو و ارایه غذا در رستوران نیز تابع استانداردهای جهانی است، دیگر چه رسد به فراهم کردن امکانات عمده رفاهی نظیر ساخت و ساز هتل و ساخت ساز مجتمع های رفاهی و تفریحی. در همین چارچوب آموزش زیر ساخت تمامی این زیرساخت های لازم است. این به آن معناست که اگر مدیر یک هتل از نحوه اداره هتل و منطبق کردن امکانات و نحوه خدمات دهی در آن با استانداردهای جهانی با خبر نباشد، آنگاه مجموعه ای که زیردست وی به انجام وظیفه می پردازند نه تنها ناهماهنگ عمل خواهند کرد که نخواهند توانست رضایت خاطر مشتری را فراهم کنند. در یک کلام توسعه صنعت توریسم در کشور و ارتقای مقام ایران در این زمینه در سطح جهان نه امری غیرممکن که امری کاملا محتمل است و این مهم تنها با آموزش های لازم و منطبق کردن زیرساخت های صنعت توریسم با استانداردهای جهانی امکانپذیر خواهد بود.

تحقیق در مورد توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

مقدمه

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد ]1[.

اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند.

از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است

توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.

با وجود همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.

چهره چین پس از انقلاب کشاورزی

سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد.

در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها کرد.

ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند ]2[. از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند.

بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. حاصل این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت‌ ]1[.

سایر سیاست‌های دولت نیز در این دوران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاست‌ها عبارت بودند از ]3[ :

  تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بین‌المللی

   تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی

     عدم کنترل جمعیت

  انتقال شتاب‌زده اموال و املاک به دولت

       تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی

    عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری

این سیاست‌ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیان‌های عمده‌ای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روزبه‌روز افزایش می‌یافت و مردم به‌ویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند.

استراتژی توسعه روستایی چین

سال‌های 1978 و 1979 را می‌تواننقطه عطفی در تاریخ چین به‌حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاست‌های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند.

تحقیق در مورد توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا

مقدمه

آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیده‌ای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها به‌مراتب بیش از روستاهاست (1).

علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌پذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است (1).

برنامه‌ها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابت‌پذیر در سطح روستاها فعالیت می‌کنند و شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کم‌هزینه‌ترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزش‌دیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا

توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل به‌سر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. به‌طور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانی‌شدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.

نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک محلی داشته است. یافته‌های دیویدسون نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای تاسیس‌شده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خرده‌فروشی و مواد سوختنی فعالیت می‌کنند(2).

پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شده‌اند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش می‌یابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته می‌شود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.

1. چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها

شرکتها و کسب‌وکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند (2):

الف. عدم دسترسی به سرمایه و امکانات

روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. جذب سرمایه‌های دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وام‌دهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایه‌های مخاطره‌پذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.

ب. مشکل در عرضه کالاها و خدمات

بازارهای محلی و منطقه‌ای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسب‌وکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود سیستم‌های ارتباطی مناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.

ج. تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسب‌وکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوری‌ها می‌شود.

کارآفرینی و طرح توجیهی توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

مقدمه

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد ]1[.

اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند.

از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است

توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.

با وجود همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.

چهره چین پس از انقلاب کشاورزی

سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد.

در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها کرد.

ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند ]2[. از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند.

بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. حاصل این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت‌ ]1[.

سایر سیاست‌های دولت نیز در این دوران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاست‌ها عبارت بودند از ]3[ :

  تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بین‌المللی

   تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی

     عدم کنترل جمعیت

  انتقال شتاب‌زده اموال و املاک به دولت

       تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی

    عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری

این سیاست‌ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیان‌های عمده‌ای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روزبه‌روز افزایش می‌یافت و مردم به‌ویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند.

استراتژی توسعه روستایی چین

سال‌های 1978 و 1979 را می‌تواننقطه عطفی در تاریخ چین به‌حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاست‌های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند.