دانلود مقاله معرفی کشور آمریکا 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

معرفی کشور آمریکا

وسعت :

9695536 کیلومتر مربع ، یعنی 6/5 برابر کشور ایران . چهارمین کشور جهان از نظر وسعت بعد از روسیه ، کانادا ، چین است . از شمال به کانادا – از جنوب و جنوب غربی با کشور مکزیک و خلیج مکزیک از شرق به اقیانوس اطلس ، از غرب به اقیانوس آرام .

جمعیت :

270 میلیون نفر است که 5/14 درصد قاره آسیا است . از نظر جمعیت درجهان ، این کشور بعد از چنین و هند ، سومین کشور پر جمعیت جهان است . اگر کل خشکی های زمین را 100% فرض کنیم درصد وسعت آمریکا از خشکی های زمین حدود 28% می باشد .

نرخ رشد جمعیت در آمریکا در سال بر 9/5 در هزار یا 59/0 درصد است . به علت مهاجرپذیر بودن آمریکا ، هرساله عده بسیاری از گوشه و کنار جهان به این کشور مهاجرت می کنند ، افزودن رقم مهاجران به نرخ رشد طبیعی ، نرخ رشد عمومی جمعیت آمریکا ، سالانه به 9/0 درصد می رسد . به این ترتیب هر 80 سال جمعیت این کشور 2 برابر خواهد شد .

پرجمعیت ترین ایالات آمریکا به ترتیب عبارتند از :

کالیفرنیا ، نیویورک ، تکزاس ، پنسیلوانیا ، فلوریدا ، ویرجینیا ، آریزونا ، مینه سوتا ، واشنگتن ، کلرادو ، ایلی نویز .

درآمد سرانه ملی آمریکا :

حدود 27 هزار دلار است . که برحسب ایالت های مختلف فرق می کند . درآمد سعی آمریکا 7439 میلیارد دلار است .

تولید ناخالص داخلی :

در سه ماهه نخست سال 2000 میلادی برابر با 3/9937 میلیارد دلار بوده است که بیشترین مقدار در میان همگی کشورهای جهان است .

بعد از امریکا ، چین با 4420 میلیارد دلار تولید ناخالصی داخلی دومین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد.

تولید ناخالص سرانه :

در سال 1999 برابر 31500 دلار بوده است . آمریکا پس از لوکزامبورگ بیشترین تولید ناخالص داخلی سرانه را در میان سایر کشورها دارد .

تقسیمات کشوری و اداری و ساختار سیاسی کشور آمریکا

ایالات متحده آمریکا کشوری است که براساس تقسیم قدرت بین حکومت فدرال و 50 ایالت دیگر بنا شده شده است . هرکدام از این 50 ایالت دارای قانون اساسی جداگانه و ویژه خویش است و در بسیاری از مسائل داخلی دارای استقلال است .

حکومت فدرال ، بالاترین منصب را در هرم اداری داراست و بعد از آن دولت های ایالت های پنجگاهانه قرار دارند و بعد از آن بیش از 80 هزار حکومت محلی که در سطوح مناطق ویژه ، مناطق دبستانی ، محلات و شهرها مشغول فعالیت هستند .

هر شهروند همزمان تابعیت ریاست خود و تابعیت حکومت فدرال را داراست . حکومت فدرال برای طرح ها و پروژه هایی که به ایالت ها می دهد مبالغی در نظر می گیرد . درصدر نظام رئیس جمهور قرار دارد که هر چهارسال و فقط دو دوره به این مقام می رسد . بازوی قانونگذاری حکومت ، کنگره است که از دو مجلس نیرومند سنا تشکیل می شود .

دین :

در این کشور :

مذهب کاتولیک : که حاصل مهاجرت ملت های اروپایی و جنوبی و ایرلندی است . 62 میلیون نفر از جمعیت آمریکا پیرو این مذهبند .

مذهب پروتستان : این فرقه معتقد به جدایی دین از سیاست است و با استعمال توتون و الکل مخالف است .

ارتدوکس ها ، یهودی ها ، هندی ها ، مسلمانان : که 22/0 جمعیت این کشور را دارند که بیشترین مسلمانان بومی در آمریکا در میان سیاه پوستان اند .

از نظر اقتصادی

ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی داراست . حجم صادرات و واردات ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، مبادلات بازرگانی این کشور در حدی است که می توان آن را موتور محرک اقتصاد جهان نام نهاد .

حجم بزرگی از صادرات بسیاری از کشورها روانه بازار آمریکا می شود به صورتی که اگر روزی این کشور دروازه های خود را بر روی کالاهای خارجی ببندد نیروی محرکه اقتصاد بسیاری از کشورها از حرکت باز خواهد ایستاد .

صنعت :

صنایع کارخانه ای شامل ریسندگی ، بافندگی و ذوب فلز – صنایع رایانه ای . صنایع هواپیمایی و هواپیماسازی وهوا فضا ، صنعت خودرو سازی ، کانون صنایع چوب و لوازم چوبی را داراست .

منطقه ای به نام کمربند آفتابی در غرب و جنوب غربی آمریکا توسعه یافته که در رشد اقتصادی آمریکا نقش بسیاری دارد . بر این اساس جمعیت بسیاری به آنجا مهاجرت کرده است . ایالت های واشنگتن و اورکن در شمال غربی آمریکا از کانون های نوین صنعتی این کشور است .

صنعت گردشگری

آب و هوای مساعد ، هوای پاک و شفاف ، وجود مناطق کوهستانی زیبا رونق صنعت گردشگری و درآمد بالای آن را رونق بخشیده است .

بودجه :

از طریق کسب مالیات تأمین می شود .

مقاله. بررسی اقتصاد المان و آمریکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بررسی اقتصاد المان و آمریکا

مقدمه :

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.

بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.

اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.

اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان

یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده

مقاله. بحران آمریکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بحران آمریکا

بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند.

برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی‌های شرکت‌هایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600‌‌میلیارد دلار بدهی در‌تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138‌‌میلیارد دلار از شرکت جی‌پی مورگان قرض گرفته است.

شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فانی‌می فردی مک سرمایه‌ای بالغ بر 5000‌‌میلیارد دلار در‌تراز خود دارند که به مشکل برخورده‌اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح داده‌ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامی‌رشد نمی‌کند. گاهی با رکود مواجه می‌شود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع‌تر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیات‌ها را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد.

نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانک‌ها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می‌شود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد مردم بیشتر وام می‌گیرند و با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. یکی از بزرگترین شکل‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا هم سرمایه‌گذاری در خرید و ساخت مسکن است.

نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها هنگام خرید خانه وام می‌گیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500‌هزار دلاری به بیش از 25‌هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است.

(البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش می‌یابد و ... )نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وام‌دهنده خانه وی را تصاحب می‌کند.

نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است.

نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش می‌یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش می‌یابد.

داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع می‌شود. بعد از حمله به برج‌های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی‌(روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و‌ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند.

در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6‌درصد در مدت کوتاهی به یک‌درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه‌ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی‌تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمی‌گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.

وقتی قیمت خانه در حال افزایش است بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده

مقاله درباره. اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟

کار در آمریکا: نقش کارگر

نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود. کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند. تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند. با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.

اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت. بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند. در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند. آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند. آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته. تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است. امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر. اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد. تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.

کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده. کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت. کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود. آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند. سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر قدرت اتحادیه ها نداشتند امروز قوانینی به تصویب رسانده اند که پایگاه اتحادیه ها را بیش از این تضعیف کند. در همین حال، بسیاری از کارگران ماهر جوان تر اتحادیه ها را رویداد تاریخی ای می دانند که استقلال آنها را محدود می سازد. تنها در بخش هایی که عمدتا به صورت انحصاری عمل می کنند - مانند مدارس دولتی و عمومی - است که اتحادیه ها ترقی داشته اند.

علی رغم تمام قدرت از دست رفته اتحادیه ها، کارکنان ماهر در صنایع موفق اخیرا از تغییرات به وجود آمده در محیط های کار خود بهره های فراوان برده اند. اما کارگران غیر ماهر در صنایع سنتی تر معمولا با مشکل روبرو هستند. دهه های 80 و 90 میلادی شاهد به وجود آمدن شکاف در حال گسترشی میان دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر بود. با وجود اینکه کارگران آمریکایی در اواخر دهه 90 دهه پر رونقی که مولود رشد اقتصادی قوی و نرخ بیکاری پایین بود را پشت سر می گذاشتند، بسیاری از آنها با بی اطمینانی به آینده می نگریستند.

استانداردهای کار

اقتصاددانان بخشی از موفقیت اقتصادی آمریکا را به انعطاف پذیری بازار کار این کشور نسبت می دهند. به کارفرمایان می گویند توان رقابتی آنها تا حدودی وابسته به داشتن آزادی برای استخدام و خاتمه خدمت دادن همگام با تغییرات بازار است. در عین حال، کارگران آمریکایی خود به طور عرفی متحرک هستند؛ بسیاری از آنها تغییر شغل را وسیله ای برای بهبود زندگی خود می بینند. اما از سوی دیگر، کارفرمایان نیز می دانند که امنیت کاری از مهم ترین اهداف اقتصادی کارگران است و اینکه کارگران بسیار ثمربخش تر خواهند بود اگر باور کنند که مشاغل آنها فرصت های پیشرفت بلند مدت در اختیار آنها می گذارد.

تاریخ کار آمریکا همواره شاهد تنش در میان این دو ارزش بوده - انعطاف پذیری و تعهد بلند مدت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تاکید کارفرمایان بر انعطاف پذیری از اواسط دهه 80 میلادی بیشتر شده. شاید رابطه میان کارفرمایان و کارکنان به این دلیل ضعیف شده باشد. با این حال هنوز مجموعه وسیعی از قوانین ایالتی و فدرال از حقوق کارگران دفاع می کنند. بعضی از مهم ترین قوانین کار فدرال به شرح زیر است.· قانون استانداردهای عادلانه کار (5) مصوب 1938 حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار را تنظیم، و همچنین مقرراتی برای پرداخت اضافه کاری و استانداردهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از کار کودکان تعیین می کند. این قانون در 1963 اصلاح شد تا از هرگونه تبعیض در تعیین دستمزد زن ها جلوگیری به عمل آید. کنگره حداقل دستمزد را مرتبا تعدیل می کند، اگرچه این مسئله معمولا از لحاظ سیاسی بحث انگیز است. بااینکه حداقل دستمزد در 1999، 5.15 دلار بود، تقاضای برای کارگر در آن زمان تا حدی رشد کرد که بسیاری از کارفرمایان - حتی آنهایی که کارگران غیر ماهر استخدام می کردند - دستمزدهای بالاتر از حداقل می پرداختند. برخی از ایالت ها حداقل دستمزدهای بیشتری دارند.

· قانون حقوق مدنی (6) مصوب 1964 می گوید کارفرمایان اجازه ندارند در امور استخدامی بر مبنای نژاد، جنسیت، دین، و ملیت اصلی تبعیض قائل شوند (این قانون اعمال تبعیض را همچنین در رای دادن و تامین مسکن ممنوع می سازد).· قانون سن و تبعیض در استخدام (7) مصوب 1967 از کارگران مسن تر در برابر تبعیض شغلی دفاع می کند.

رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

انقلاب صنعتى

از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى ”انباشت سرمای نام برد.

ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.

در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(

انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:

- گسترش مراکز صنعتی.

- گسترش شهرها.

- تولید انبوه.

- تنوع کالائی.

- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.

- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.

با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.

به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.

این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.

ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.

رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمان‌هاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.

در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمان‌هاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات ”سازمان“ و ”مدیریت“ را بیش از پیش گسترش دادند.

سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمان‌هاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:

۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.

۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.

۳. کوچک بودن سازمان.

۴. سطح نازک تکنولوژی.

با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازما‌ن‌هاى تولیدى و تخصصى و پیچیده‌ شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازما‌ن‌ها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمان‌ها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.

این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمان‌هاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمان‌ها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا ”نهاد مدیریت صنعتی“ را در سازمان‌ها به‌وجود مى‌آورند.

فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.

این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمان‌ها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمان‌ها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...