واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییدانلود تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده
*******************************************************
لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات
فرمت فایل: ورد (Word)
قابل ویرایش و آماده چاپ
*******************************************************
قسمتی از محتوای متن جهت بررسی شما پیش از خرید در این قسمت آورده شده است:
تعداد صفحات : 28 صفحه
تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟
غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود .
این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد .
در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است .
در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد .
به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .
استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد .
توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد .
طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار
چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید
رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
انقلاب صنعتى
از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى انباشت سرمای نام برد.
ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.
در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:
- گسترش مراکز صنعتی.
- گسترش شهرها.
- تولید انبوه.
- تنوع کالائی.
- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.
- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.
با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.
به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمانهاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.
این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.
ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.
رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمانهاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.
در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمانهاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات سازمان و مدیریت را بیش از پیش گسترش دادند.
سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمانهاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:
۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.
۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.
۳. کوچک بودن سازمان.
۴. سطح نازک تکنولوژی.
با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازمانهاى تولیدى و تخصصى و پیچیده شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازمانها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمانها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.
این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمانهاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمانها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا نهاد مدیریت صنعتی را در سازمانها به‌وجود مى‌آورند.
فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.
این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمانها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمانها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...
رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
انقلاب صنعتى
از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى انباشت سرمای نام برد.
ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.
در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:
- گسترش مراکز صنعتی.
- گسترش شهرها.
- تولید انبوه.
- تنوع کالائی.
- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.
- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.
با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.
به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمانهاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.
این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.
ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.
رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمانهاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.
در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمانهاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات سازمان و مدیریت را بیش از پیش گسترش دادند.
سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمانهاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:
۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.
۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.
۳. کوچک بودن سازمان.
۴. سطح نازک تکنولوژی.
با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازمانهاى تولیدى و تخصصى و پیچیده شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازمانها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمانها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.
این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمانهاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمانها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا نهاد مدیریت صنعتی را در سازمانها به‌وجود مى‌آورند.
فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.
این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمانها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمانها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...
رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
انقلاب صنعتى
از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى انباشت سرمای نام برد.
ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.
در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:
- گسترش مراکز صنعتی.
- گسترش شهرها.
- تولید انبوه.
- تنوع کالائی.
- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.
- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.
با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.
به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمانهاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.
این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.
ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.
رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمانهاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.
در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمانهاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات سازمان و مدیریت را بیش از پیش گسترش دادند.
سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمانهاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:
۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.
۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.
۳. کوچک بودن سازمان.
۴. سطح نازک تکنولوژی.
با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازمانهاى تولیدى و تخصصى و پیچیده شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازمانها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمانها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.
این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمانهاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمانها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا نهاد مدیریت صنعتی را در سازمانها به‌وجود مى‌آورند.
فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.
این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمانها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمانها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...
رقابت آمریکا و انگلیس در ایران و نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب صنعتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
انقلاب صنعتى
از مهم‌ترین پدیده‌هاى تحقق‌یافته در اواخر قرن هجدهم میلادی، در روند تکامل نظام سرمایه‌دارى در کشورهاى اروپائی، باید از اختراع ماشین و ورود آن در روند تولید کالا در مؤسسات و شکل‌گیرى انباشت سرمای نام برد.
ترقى علمى و فنى و نفوذ ماشینیزم در امور اقتصادی، همانا جایگزینى منابع نیروى بى‌جان (بازوى مکانیکى و ماشینی) با منابع نیروى جاندار (بازوى انسانی) را به ارمغان آورد.
در اول قرن نوزدهم میلادى چند دستگاه ماشین بافندگى بیش از بیست برابر بافنده دستى و یک دستگاه ماشین ریسندگى دویست برابر چرخ ریسندگى معمولى تولید مى‌کردند. از ۱۷۵۰ تا ۱۸۳۰ میلادى ماشینى شدن ریسندگى در انگلستان میزان بهره‌ورى را تا ۳۰۰ برابر افزایش داد. )دکتر ستارى‌فر،فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در غرب میزان ثروت ملى و قدرت خرید مردم را افزایش داد. این انقلاب، ضمن تأمین اشتغال بخش وسیعى از جمعیت و ارتقاء سطح درآمد سرانه، و گسترش تولید انبوه باعث شد ابتدا انگلستان و سپس آلمان، بلژیک، فرانسه به جرگه کشورهاى صنعتى پیوستند و به‌تدریج مجموع اروپاى غربى به منطقه‌اى صنعتى تبدیل گردید. )دکتر ستارى‌فر، فصل نامهٔ تأمین‌ا‌جتماعی، سال اول شماره اول،تابستان۱۳۷۸، مؤسسه عالى پژوهش تٔامین اجتماعی، صفحه ۳۳ و ۳۴(
انقلاب صنعتى در کشورهاى اروپائى این پى‌آمدها را دربر داشت:
- گسترش مراکز صنعتی.
- گسترش شهرها.
- تولید انبوه.
- تنوع کالائی.
- ارتقاء بهره‌ورى نیروى کار.
- گسترش بازار و پیدایش طبقه کارگر.
با گسترش و نفوذ ماشین در فعالیت‌هاى اقتصادی، تضاد میان صاحبان سرمایه (صاحبان بازوى مکانیکى و ماشینی) و صاحبان نیروى کار متجلى‌تر شد و نظریه‌پردازان جدیدى در قالب مکاتب سوسیالیسم تخیلى (نظیر پرودون و سن سیمون) پدیدار شدند و به‌تدریج با نقد همه‌جانبه سرمایه‌دارى و تضاد مقوله کار و سرمایه مطرح گردید.
به‌تدریج روابط بین کارگر و کارفرما در قالب اشکال حقوقى و قراردادهاى اجتماعى تکامل یافت و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از چارچوب خشک واحدهاى فنى و اقتصادى به‌صورت مؤسسات و سازمانهاى اجتماعی-انسانى مورد توجه اندیشمندان قرار گرفتند.
این عصر را دوران گذار از نظام مانوفاکتورى (تولید دستی) به نظام تولید ماشینى و صنعتى در مقیاس وسیع و گسترده مى‌دانند.
ابداع و اختراع ماشین‌هاى جدید و پدید آمدن شیوه‌هاى نوین در امر تولید کالا و ارائه خدمات تنها عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد صنعتى در جهان غرب نمى‌باشند، بلکه گسترش سازمان اجتماعى کار و برقرارى سیستم تشکیلاتى و روابط سازمانى منطقی، بهره‌گیرى از نیروى انسانى متخصص، تراکم و انباشت سرمایه و به‌کارگیرى و تلفیق معقول و اصولى این عوامل در فرآیند تولید کالا را نیز باید از فاکتورها و عوامل مؤثر در رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب به‌حساب آورد.
رشد سرمایه‌دارى صنعتى در غرب، در واقعیت امر با افزایش کمى مؤسسات و سازمانهاى گوناگون در زمینه‌هاى مختلف تولیدات بزرگ صنعتى و ارائه خدمات همراه بود.
در عین حال برقرارى روابط آهنین در تشکیلات و سازمانهاى منظم با مقررات و ضوابط منطقی، تکامل کیفى سازمان اجتماعى کار و تقسیم کار در اجزاء گوناگون و مشخص، برقرارى سلسله مراتب، بهره‌گیرى از اسلوب‌هاى علمى و فنی، برنامه‌ریزى و هماهنگى انسان‌ها با ابزار، وسایل و تجهیزات مدرن، همه و همه اشکال کمى و مضامین کیفى مقولات سازمان و مدیریت را بیش از پیش گسترش دادند.
سرپرستى و نظارت با شکل و محتواء استبدادی، اولین شکل مدیریت در بنگاه‌ها و سازمانهاى صنعتى و خدماتى در نظام سوداگرى صنعتى غرب بود که نظیر اشکال پیشین نظارت و سرپرستی، توسط مالکان ابزار تولید (یعنى سرمایه‌داران) انجام مى‌گرفت. چهار ویژگى عمده این‌گونه مؤسسات کوچک عبارت بودند از:
۱. تلفیق مالکیت و مدیریت.
۲. متخصص بودن مدیر در اداره مؤسسه.
۳. کوچک بودن سازمان.
۴. سطح نازک تکنولوژی.
با فزونى‌یافتن دامنه فعالیت مؤسسات و سازمانهاى تولیدى و تخصصى و پیچیده شدن فعالیت‌هاى درونى و برونى این سازمانها، مجموعه مسائلى را پیش آوردند که دیگر سرپرستى و هدایت و مدیریت این‌گونه سازمانها در حد توان مالکین مؤسسات نبود.
این روند ضرورتاً به تفکیک امر مدیریت از مالکیت انجامید. به‌تدریج نقش سرپرستى و مدیریت در سازمانهاى بزرگ صنعتى و خدماتى به‌عده‌اى از کارکنان متخصص و باتجربه سپرده مى‌شود که هماهنگی، سازماندهى و برنامه‌ریزى تولیدى و خدماتى سازمانها را از یک سو و کنترل و نظارت بروکراتیک را از سوى دیگر عهده‌دار مى‌شوند. مجموعه این کادرهاى مطلع، مجرب و متخصص یعنى سرپرستان و مدیران، یک نظام یا نهاد مدیریت صنعتی را در سازمانها به‌وجود مى‌آورند.
فرآیند تکامل اقتصاد صنعتى در غرب که با ورشکستگى و نابودى بنگاه‌هاى کوچک همراه بود، شرایط لازم براى تراکم گسترده سرمایه و اختلاط و ادغام چندین بنگاه تولیدى و تبدیل آنها به شرکت‌هاى بزرگ انحصارى (در مقیاس ملى و بین‌المللی) را فراهم مى‌آورد.
این پدیده در نوع خود ویژگى‌هاى جدیدى به سازمانها مى‌دهد و عرصه فعالیت و اعمال مدیریت را بیش از گذشته مى‌دهد و بدین ترتیب شاخه‌هاى تخصصى متعددى در زمینه مدیریت سازمانها پدید مى‌آیند. نظیر مدیریت فنى و تولیدی-مدیریت تدارکات و انبارداری، حمل و نقل، فروش، امور خدماتی، امور مالى و حسابدارى و به‌ویژه مدیریت نیروى انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتى و...