لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،حرکتی ناهمگون با سیاست های کلان
طی روزهای اخیر، موضوع ادغام کمیته میراث
فرهنگی و گردشگری در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مورد
توجه برخی رسانه های کشور قرار گرفته است در این راستا، شماری از مسئولان و
کارشناسان دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اظهار
نظر در این خصوص پرداخته اند. انحلال کمیته مستقلی به نام میراث فرهنگی، و
گردشگری و ترکیب کردن آن با کمیته ای دیگر از نظر رویکردهای داخلی کمیسیون فرهنگی
مجلس و نیز به لحاظ بازتاب های بیرونی آن قابل تامل و بررسی است. از یک منظر،
این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را می توان طبیعی و قابل قبول دانست، چه آن که،
مدیریت و اعضای یک مجموعه، قاعدتا باید اختیار آن را داشته باشند که چارت تشکیلاتی
و سازمانی شان را بر اساس نیازها و حتی سلیقه های خود تنظیم کنند. بر همین اساس،
این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادواری گذشته ضرورت تشکیل کمیته ای تحت عنوان
میراث فرهنگی و گردشگری را احساس کردند و پیگیری های خود در این حوزه را از طریق
چنین کمیته ای امکان پذیر می دانستند از همان وجاهت منطقی برخوردار است که ادغام
این کمیته در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم، پذیرفتنی است.
اظهار نظر اعضا و هیات رییسه کمیسیون فرهنگی نیز، تاکنون نشانگر همین موضوع بوده
است که آنان پیگیری مباحث میراث فرهنگی و گردشگری را در قالب جدید، مناسب تر تشخیص
داده اند. دکتر عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهار نظر در این
خصوص گفته است که تقسیم بندی جدید در این کمیسیون صرفا برای رعایت سنخیت و همخوانی
بین موضوعات و نوع نگاهی که می توان نسبت به مسایل داشت، انجام شد و قرار دادن
موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه کمیته فرهنگ و هنر به هیچ عنوان، به
معنای تضعیف این امر نیست. به گفته افروغ با توجه به تعریف تخصصی _ فرهنگی
موضوعاتی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری، این مباحث از یک سنخیت و وحدت موضوعی با
برخی دیگر از مقوله های فرهنگی برخوردارند و علت تجمیع مجموعه این موضوعات در کمیته
فرهنگ و هنر، وجود همین سنخیت است. همچنین به باور جواد آرین منش، نایب رییس
کمیسیون فرهنگی، تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به شکل جدید، بر میزان و
دقت لازم برای نظارت بر دستگاه های تحت نظر کمیسیون فرهنگی می افزاید. بر اساس
تحلیل و برداشتی که ذکر شد و نیز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی
مجلس، می توان این طور نتیجه گیری کرد که ادغام کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،
الزاما نشان گر بی اهمیت قلمداد کردن موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی کمیسیون
فرهنگی نیست اما از نگاه بیرونی به رویکرد جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، می توان
نقدهای جدی به اقدام اخیر این کمیسیون را مورد توجه قرار داد. نخست آن که باید
اذعان کرد آن چه موجب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ادوار پیشین مجلس شده
بود، تجربیات و نیازهایی بود که به ویژه طی سال های اخیر برای کشور ایجاد شده بود و
نمایندگان دوره های گذشته مجلس به درستی آن را شناسایی کرده بودند. در واقع تاسیس
چنین کمیته ای، صرفا اقدامی سمبلیک و به منظور انجام یک حرکت نمایشی برای القای این
نکته که مجلس به میراث فرهنگی و گردشگری توجه ویژه دارد نبود، بلکه، کمیسیون فرهنگی
مجلس، تا پیش از این واقعا احساس نیاز می کرد که برای برقراری تعامل بیشتر با دیگر
بخش های حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ای خاص را با همین عنوان
تشکیل دهد و آن را مامور رسیدگی به موضوعات این حوزه کند. در واقع، تشکیل کمیته
میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس سال ها تجربه تقنینی _ نظارتی و حتی اجرایی صورت
گرفته بود و درست به همین دلیل است که بسیاری از پیش کسوتان این حوزه نارضایتی خود
را از انحلال کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده اند. مدیر کل فرهنگ و هنر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تشریح علت اعتراض خود به انحلال این کمیته گفته
است: در جریان حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نمایندگان عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس نسبت به حساسیت این دو بخش توجیه نشده اند و اهمیت موضوع برای آنان به
خوبی باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادی، تشکیل این کمیته می تواند در جهت
روان شدن امور موثر باشد و حتی مواردی وجود دارد که پیگیری مسایل بدون وجود کمیته
میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله اجرا با مشکل رو به رو می شود. فعالان و
مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر این نکته تاکید می کنند که وجود
کمیته میراث فرهنگی و گردشگری موجب می شود، مباحث این حوزه، تخصصی تر و دقیق تر
پیگیری شود. این نگاه تخصصی در هر دو محور درون پارلمانی و مناسبات مجلس با دیگر
دستگاه ها قابل توجه است. از سویی نهادها و دستگاه هایی که در حوزه میراث
فرهنگی و گردشگری به نوعی با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشنی می دانند که
موضوعات را با کدام مرجع در درون مجلس در میان بگذارند و حتی نمایندگانی که پیگیر
موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری هستند را می شناسند. از سوی دیگر با این واقعیت رو
به رو هستیم که در جریان طی شدن روندهای قانونگذاری و نظارتی در درون مجلس که اغلب،
عناصری نظیر رایزنی و چانه زنی، نقش تعیین کننده ایفا می کند، حضور نمایندگان و
کمیته ای که با شناسنامه میراث فرهنگی و گردشگری شناخته می شوند، در پیشبرد امور،
بسیار مهم است. و اما مهم ترین نقدی که به حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری
وارد است ناهمخوان بودن این اقدام با تمام تحولاتی است که طی سال های اخیر در سطح
حاکمیت و کشور رخ داده است. طی سال های اخیر، میراث فرهنگی به عنوان عاملی مهم و
شاید هم مهم ترین عامل از تقویت و بازسازی هویت ملی و دینی جامعه ایران مورد توجه
نهادهای اصلی تصمیم گیری در نظام قرار گرفته است. چهره های سرشناس نظام اعم از
آنهایی که در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت
هستند و یا نمایندگانی که در ادوار اخیر مجلس ایفای وظیفه کرده اند متفقا بر تقویت
هویت ملی و دینی برای حفظ منافع ملی و حتی بالا بردن ضریب امنیت ملی تاکید کرده
اند. بر این اساس تمامی اقدامات مهمی که طی سال های اخیر در جهت حفظ و حراست از
میراث های فرهنگی به عنوان سندهای هویت ملی انجام گرفته را باید در چارچوب یک حرکت
منسجم از سوی مجموعه حاکمیت تلقی کرد. همین انسجام را در خصوص گردشگری نیز می
توان سراغ گرفت به گونه ای که به موازات پایین رفتن ضریب اطمنیان نسبت به درآمدهای
نفتی، تصمیم سازان نظام اقتصادی کشور به طور جدی، یافتن منابع درآمدی و ارزآور را
در دستور کار قرار داده اند و با لحاظ کردن پتانسیل های ایران در جلب و جذب توریست،
صنعت گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. تنها
یکی از دستاوردهای این رویکرد نو و جدی حاکمیت در سال های اخیر، تشکیل سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری بوده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد، این که توجه ویژه به
میراث فرهنگی و گردشگری نه جهت گیری و اقدامی از سوی یک جریان خاص بلکه حرکتی با
هماهنگی مجموعه جریان های حاضر در حاکمیت بوده است. کما اینکه در جریان تشکیل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،حرکتی ناهمگون با سیاست های کلان
طی روزهای اخیر، موضوع ادغام کمیته میراث
فرهنگی و گردشگری در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مورد
توجه برخی رسانه های کشور قرار گرفته است در این راستا، شماری از مسئولان و
کارشناسان دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اظهار
نظر در این خصوص پرداخته اند. انحلال کمیته مستقلی به نام میراث فرهنگی، و
گردشگری و ترکیب کردن آن با کمیته ای دیگر از نظر رویکردهای داخلی کمیسیون فرهنگی
مجلس و نیز به لحاظ بازتاب های بیرونی آن قابل تامل و بررسی است. از یک منظر،
این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را می توان طبیعی و قابل قبول دانست، چه آن که،
مدیریت و اعضای یک مجموعه، قاعدتا باید اختیار آن را داشته باشند که چارت تشکیلاتی
و سازمانی شان را بر اساس نیازها و حتی سلیقه های خود تنظیم کنند. بر همین اساس،
این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادواری گذشته ضرورت تشکیل کمیته ای تحت عنوان
میراث فرهنگی و گردشگری را احساس کردند و پیگیری های خود در این حوزه را از طریق
چنین کمیته ای امکان پذیر می دانستند از همان وجاهت منطقی برخوردار است که ادغام
این کمیته در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم، پذیرفتنی است.
اظهار نظر اعضا و هیات رییسه کمیسیون فرهنگی نیز، تاکنون نشانگر همین موضوع بوده
است که آنان پیگیری مباحث میراث فرهنگی و گردشگری را در قالب جدید، مناسب تر تشخیص
داده اند. دکتر عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهار نظر در این
خصوص گفته است که تقسیم بندی جدید در این کمیسیون صرفا برای رعایت سنخیت و همخوانی
بین موضوعات و نوع نگاهی که می توان نسبت به مسایل داشت، انجام شد و قرار دادن
موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه کمیته فرهنگ و هنر به هیچ عنوان، به
معنای تضعیف این امر نیست. به گفته افروغ با توجه به تعریف تخصصی _ فرهنگی
موضوعاتی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری، این مباحث از یک سنخیت و وحدت موضوعی با
برخی دیگر از مقوله های فرهنگی برخوردارند و علت تجمیع مجموعه این موضوعات در کمیته
فرهنگ و هنر، وجود همین سنخیت است. همچنین به باور جواد آرین منش، نایب رییس
کمیسیون فرهنگی، تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به شکل جدید، بر میزان و
دقت لازم برای نظارت بر دستگاه های تحت نظر کمیسیون فرهنگی می افزاید. بر اساس
تحلیل و برداشتی که ذکر شد و نیز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی
مجلس، می توان این طور نتیجه گیری کرد که ادغام کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،
الزاما نشان گر بی اهمیت قلمداد کردن موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی کمیسیون
فرهنگی نیست اما از نگاه بیرونی به رویکرد جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، می توان
نقدهای جدی به اقدام اخیر این کمیسیون را مورد توجه قرار داد. نخست آن که باید
اذعان کرد آن چه موجب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ادوار پیشین مجلس شده
بود، تجربیات و نیازهایی بود که به ویژه طی سال های اخیر برای کشور ایجاد شده بود و
نمایندگان دوره های گذشته مجلس به درستی آن را شناسایی کرده بودند. در واقع تاسیس
چنین کمیته ای، صرفا اقدامی سمبلیک و به منظور انجام یک حرکت نمایشی برای القای این
نکته که مجلس به میراث فرهنگی و گردشگری توجه ویژه دارد نبود، بلکه، کمیسیون فرهنگی
مجلس، تا پیش از این واقعا احساس نیاز می کرد که برای برقراری تعامل بیشتر با دیگر
بخش های حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ای خاص را با همین عنوان
تشکیل دهد و آن را مامور رسیدگی به موضوعات این حوزه کند. در واقع، تشکیل کمیته
میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس سال ها تجربه تقنینی _ نظارتی و حتی اجرایی صورت
گرفته بود و درست به همین دلیل است که بسیاری از پیش کسوتان این حوزه نارضایتی خود
را از انحلال کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده اند. مدیر کل فرهنگ و هنر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تشریح علت اعتراض خود به انحلال این کمیته گفته
است: در جریان حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نمایندگان عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس نسبت به حساسیت این دو بخش توجیه نشده اند و اهمیت موضوع برای آنان به
خوبی باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادی، تشکیل این کمیته می تواند در جهت
روان شدن امور موثر باشد و حتی مواردی وجود دارد که پیگیری مسایل بدون وجود کمیته
میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله اجرا با مشکل رو به رو می شود. فعالان و
مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر این نکته تاکید می کنند که وجود
کمیته میراث فرهنگی و گردشگری موجب می شود، مباحث این حوزه، تخصصی تر و دقیق تر
پیگیری شود. این نگاه تخصصی در هر دو محور درون پارلمانی و مناسبات مجلس با دیگر
دستگاه ها قابل توجه است. از سویی نهادها و دستگاه هایی که در حوزه میراث
فرهنگی و گردشگری به نوعی با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشنی می دانند که
موضوعات را با کدام مرجع در درون مجلس در میان بگذارند و حتی نمایندگانی که پیگیر
موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری هستند را می شناسند. از سوی دیگر با این واقعیت رو
به رو هستیم که در جریان طی شدن روندهای قانونگذاری و نظارتی در درون مجلس که اغلب،
عناصری نظیر رایزنی و چانه زنی، نقش تعیین کننده ایفا می کند، حضور نمایندگان و
کمیته ای که با شناسنامه میراث فرهنگی و گردشگری شناخته می شوند، در پیشبرد امور،
بسیار مهم است. و اما مهم ترین نقدی که به حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری
وارد است ناهمخوان بودن این اقدام با تمام تحولاتی است که طی سال های اخیر در سطح
حاکمیت و کشور رخ داده است. طی سال های اخیر، میراث فرهنگی به عنوان عاملی مهم و
شاید هم مهم ترین عامل از تقویت و بازسازی هویت ملی و دینی جامعه ایران مورد توجه
نهادهای اصلی تصمیم گیری در نظام قرار گرفته است. چهره های سرشناس نظام اعم از
آنهایی که در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت
هستند و یا نمایندگانی که در ادوار اخیر مجلس ایفای وظیفه کرده اند متفقا بر تقویت
هویت ملی و دینی برای حفظ منافع ملی و حتی بالا بردن ضریب امنیت ملی تاکید کرده
اند. بر این اساس تمامی اقدامات مهمی که طی سال های اخیر در جهت حفظ و حراست از
میراث های فرهنگی به عنوان سندهای هویت ملی انجام گرفته را باید در چارچوب یک حرکت
منسجم از سوی مجموعه حاکمیت تلقی کرد. همین انسجام را در خصوص گردشگری نیز می
توان سراغ گرفت به گونه ای که به موازات پایین رفتن ضریب اطمنیان نسبت به درآمدهای
نفتی، تصمیم سازان نظام اقتصادی کشور به طور جدی، یافتن منابع درآمدی و ارزآور را
در دستور کار قرار داده اند و با لحاظ کردن پتانسیل های ایران در جلب و جذب توریست،
صنعت گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. تنها
یکی از دستاوردهای این رویکرد نو و جدی حاکمیت در سال های اخیر، تشکیل سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری بوده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد، این که توجه ویژه به
میراث فرهنگی و گردشگری نه جهت گیری و اقدامی از سوی یک جریان خاص بلکه حرکتی با
هماهنگی مجموعه جریان های حاضر در حاکمیت بوده است. کما اینکه در جریان تشکیل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،حرکتی ناهمگون با سیاست های کلان
طی روزهای اخیر، موضوع ادغام کمیته میراث
فرهنگی و گردشگری در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مورد
توجه برخی رسانه های کشور قرار گرفته است در این راستا، شماری از مسئولان و
کارشناسان دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگی و نیز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اظهار
نظر در این خصوص پرداخته اند. انحلال کمیته مستقلی به نام میراث فرهنگی، و
گردشگری و ترکیب کردن آن با کمیته ای دیگر از نظر رویکردهای داخلی کمیسیون فرهنگی
مجلس و نیز به لحاظ بازتاب های بیرونی آن قابل تامل و بررسی است. از یک منظر،
این اقدام کمیسیون فرهنگی مجلس را می توان طبیعی و قابل قبول دانست، چه آن که،
مدیریت و اعضای یک مجموعه، قاعدتا باید اختیار آن را داشته باشند که چارت تشکیلاتی
و سازمانی شان را بر اساس نیازها و حتی سلیقه های خود تنظیم کنند. بر همین اساس،
این که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در ادواری گذشته ضرورت تشکیل کمیته ای تحت عنوان
میراث فرهنگی و گردشگری را احساس کردند و پیگیری های خود در این حوزه را از طریق
چنین کمیته ای امکان پذیر می دانستند از همان وجاهت منطقی برخوردار است که ادغام
این کمیته در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم، پذیرفتنی است.
اظهار نظر اعضا و هیات رییسه کمیسیون فرهنگی نیز، تاکنون نشانگر همین موضوع بوده
است که آنان پیگیری مباحث میراث فرهنگی و گردشگری را در قالب جدید، مناسب تر تشخیص
داده اند. دکتر عماد افروغ، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در نخستین اظهار نظر در این
خصوص گفته است که تقسیم بندی جدید در این کمیسیون صرفا برای رعایت سنخیت و همخوانی
بین موضوعات و نوع نگاهی که می توان نسبت به مسایل داشت، انجام شد و قرار دادن
موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در زیر مجموعه کمیته فرهنگ و هنر به هیچ عنوان، به
معنای تضعیف این امر نیست. به گفته افروغ با توجه به تعریف تخصصی _ فرهنگی
موضوعاتی نظیر میراث فرهنگی و گردشگری، این مباحث از یک سنخیت و وحدت موضوعی با
برخی دیگر از مقوله های فرهنگی برخوردارند و علت تجمیع مجموعه این موضوعات در کمیته
فرهنگ و هنر، وجود همین سنخیت است. همچنین به باور جواد آرین منش، نایب رییس
کمیسیون فرهنگی، تشکیل کمیته های زیر مجموعه این کمیسیون به شکل جدید، بر میزان و
دقت لازم برای نظارت بر دستگاه های تحت نظر کمیسیون فرهنگی می افزاید. بر اساس
تحلیل و برداشتی که ذکر شد و نیز با مبنا قرار دادن اظهارات اعضای کمیسیون فرهنگی
مجلس، می توان این طور نتیجه گیری کرد که ادغام کمیته میراث فرهنگی و گردشگری،
الزاما نشان گر بی اهمیت قلمداد کردن موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، از سوی کمیسیون
فرهنگی نیست اما از نگاه بیرونی به رویکرد جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم، می توان
نقدهای جدی به اقدام اخیر این کمیسیون را مورد توجه قرار داد. نخست آن که باید
اذعان کرد آن چه موجب تشکیل کمیته میراث فرهنگی و گردشگری در ادوار پیشین مجلس شده
بود، تجربیات و نیازهایی بود که به ویژه طی سال های اخیر برای کشور ایجاد شده بود و
نمایندگان دوره های گذشته مجلس به درستی آن را شناسایی کرده بودند. در واقع تاسیس
چنین کمیته ای، صرفا اقدامی سمبلیک و به منظور انجام یک حرکت نمایشی برای القای این
نکته که مجلس به میراث فرهنگی و گردشگری توجه ویژه دارد نبود، بلکه، کمیسیون فرهنگی
مجلس، تا پیش از این واقعا احساس نیاز می کرد که برای برقراری تعامل بیشتر با دیگر
بخش های حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ای خاص را با همین عنوان
تشکیل دهد و آن را مامور رسیدگی به موضوعات این حوزه کند. در واقع، تشکیل کمیته
میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس سال ها تجربه تقنینی _ نظارتی و حتی اجرایی صورت
گرفته بود و درست به همین دلیل است که بسیاری از پیش کسوتان این حوزه نارضایتی خود
را از انحلال کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده اند. مدیر کل فرهنگ و هنر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تشریح علت اعتراض خود به انحلال این کمیته گفته
است: در جریان حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نمایندگان عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس نسبت به حساسیت این دو بخش توجیه نشده اند و اهمیت موضوع برای آنان به
خوبی باز نشده باشد. به اعتقاد خسروآبادی، تشکیل این کمیته می تواند در جهت
روان شدن امور موثر باشد و حتی مواردی وجود دارد که پیگیری مسایل بدون وجود کمیته
میراث فرهنگی و گردشگری در مرحله اجرا با مشکل رو به رو می شود. فعالان و
مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین بر این نکته تاکید می کنند که وجود
کمیته میراث فرهنگی و گردشگری موجب می شود، مباحث این حوزه، تخصصی تر و دقیق تر
پیگیری شود. این نگاه تخصصی در هر دو محور درون پارلمانی و مناسبات مجلس با دیگر
دستگاه ها قابل توجه است. از سویی نهادها و دستگاه هایی که در حوزه میراث
فرهنگی و گردشگری به نوعی با مجلس در ارتباط و تعامل هستند، به روشنی می دانند که
موضوعات را با کدام مرجع در درون مجلس در میان بگذارند و حتی نمایندگانی که پیگیر
موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری هستند را می شناسند. از سوی دیگر با این واقعیت رو
به رو هستیم که در جریان طی شدن روندهای قانونگذاری و نظارتی در درون مجلس که اغلب،
عناصری نظیر رایزنی و چانه زنی، نقش تعیین کننده ایفا می کند، حضور نمایندگان و
کمیته ای که با شناسنامه میراث فرهنگی و گردشگری شناخته می شوند، در پیشبرد امور،
بسیار مهم است. و اما مهم ترین نقدی که به حذف کمیته میراث فرهنگی و گردشگری
وارد است ناهمخوان بودن این اقدام با تمام تحولاتی است که طی سال های اخیر در سطح
حاکمیت و کشور رخ داده است. طی سال های اخیر، میراث فرهنگی به عنوان عاملی مهم و
شاید هم مهم ترین عامل از تقویت و بازسازی هویت ملی و دینی جامعه ایران مورد توجه
نهادهای اصلی تصمیم گیری در نظام قرار گرفته است. چهره های سرشناس نظام اعم از
آنهایی که در نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت
هستند و یا نمایندگانی که در ادوار اخیر مجلس ایفای وظیفه کرده اند متفقا بر تقویت
هویت ملی و دینی برای حفظ منافع ملی و حتی بالا بردن ضریب امنیت ملی تاکید کرده
اند. بر این اساس تمامی اقدامات مهمی که طی سال های اخیر در جهت حفظ و حراست از
میراث های فرهنگی به عنوان سندهای هویت ملی انجام گرفته را باید در چارچوب یک حرکت
منسجم از سوی مجموعه حاکمیت تلقی کرد. همین انسجام را در خصوص گردشگری نیز می
توان سراغ گرفت به گونه ای که به موازات پایین رفتن ضریب اطمنیان نسبت به درآمدهای
نفتی، تصمیم سازان نظام اقتصادی کشور به طور جدی، یافتن منابع درآمدی و ارزآور را
در دستور کار قرار داده اند و با لحاظ کردن پتانسیل های ایران در جلب و جذب توریست،
صنعت گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. تنها
یکی از دستاوردهای این رویکرد نو و جدی حاکمیت در سال های اخیر، تشکیل سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری بوده است. واقعیتی که باید بر آن تاکید کرد، این که توجه ویژه به
میراث فرهنگی و گردشگری نه جهت گیری و اقدامی از سوی یک جریان خاص بلکه حرکتی با
هماهنگی مجموعه جریان های حاضر در حاکمیت بوده است. کما اینکه در جریان تشکیل
دانلود پاورپوینت درمورد طراحی بنای فرهنگی در بافت فرسوده
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 27
لابی
لابی وزیر مجموعه های آن شامل:
فضای انتظار و نشیمن
فروش اغذیه
محل نگهداری کودکان
عناصر خدمات عمومی مانند باجه های تلفن و اینترنت
عناصر دسترسی عمودی مانند رمپ،پله وآسانسور
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
اصول سیاست فرهنگی جمهوریاسلامیایران
(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)
پیشگفتار
مفهوم سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازهای است که از حدود چهار دهه قبل در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. نگاه به فرهنگ بعنوان یکی از زمینههای اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و توجه به نقش دولتها در برنامه ریزی فرهنگی بستر مناسبی برای شکلگیری مفهوم سیاست فرهنگی بوجود آورده است. سیاست فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسؤلان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهمترین اصول و اولویتهای لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی میباشد و راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی خواهد بود. یکی از برجستهترین فعالیتهای شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهای گذشته، تهیه و تنظیم اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی در مجموعهای شامل اهداف، مبانی، اصول و اولویتها است که در جلسات متعدد با حضور اندیشمندان، مسئولین، دست اندرکاران و کارشناسان فرهنگی مورد بحث و بررسی و تنظیم قرار گرفته است. مجموعه حاضر «اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» است که توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به زبانهای عربی و انگلیسی ترجمه شده است. بدون تردید کارآیی سیاست فرهنگی هنگامی است که به زبان برنامه و در قالب برنامههای فرهنگی به اهداف میانی، کمی و خط مشیهای اجرایی تبدیل شود. امید است این مجموعه ارزشمند سرلوحه برنامهریزی و فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد و در مسیر تحقق سیاستها ارتقاء و تعمیق یابد.
احمد مسجدجامعیدبیر شورای فرهنگ عمومی
مقدمه
پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشری مردماند. اما این نقش اساسی گاه میتواند حرکات نامنظم، ناهماهنگ و پراکنده و گاه کاملاً منظم، منسجم، برنامهریزی شده و هدایت یافته باشد.
در طول تاریخ بشری هر گاه دولتها و سازمانهای رسمی از مسیر فرهنگی مردم جدا افتاده و برای خویش سیر و سیاستی دیگر اعم از غیر مردمی و ضد مردم داشتهاند به خصوص هر گاه مردم به دلایل متعدد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، روحی و نظایر آن از تشکل و تعامل فرهنگی دور و پراکنده شدهاند، فرهنگ لاجرم سیلان و جریان مطلوب و کمال یافته خویش را کم و بیش از دست داده و چه بسا به انقطاع و گسیختگی مبتلا شده است. در این صورت انسان نتوانسته است از بار فرهنگی و بنیه عقلانی خویش در هیأت اجتماع و به نحوی که مقتضای روح جمعی است حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورد و در استحصال و استخراجذخایروجوددرحداعلا،توفیق یابد. ظهورانسان در هیأتوحیثیتجمعی خویشبهقدریمهمومؤثراستکهامامخمینیرضواناللهعلیهدراینبابمیفرمایند:
«اگر انسانها در کلمه مبارکهالله مجتمع شدند و همه بتها را شکستند به همه مقصدهای عالی میرسند ... ما تجربه کردهایم... که آن وقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعاً نداشتیم ولو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم...»
در جهان امروز که نقش و نیروی اجتماعی فرهنگ نسبت به گذشته به مراتب افزونتر شده است، ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران و کارشناسان و برنامهریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیشتر احساس میشود. جامعه رشید جامعهای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته، از تظاهرات و تمایلات کاذب یا گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهرهگیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصولگرا و واقعنگر بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه حداکثر بهرهگیری از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم به طور هماهنگ و همسو سیاستگذاری و برنامهریزی کرده، اهم محورهای لازم برای این حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند.
سیاست فرهنگی دراین جهت و در این مسیر است که تدوین میشود. سیاست فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی واتفاق نظر مسؤولان و متصدیان امور در تشخیص، تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای لازمالرعایه در حرکت فرهنگی است. سیاست فرهنگی را میتوان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه علایم و نشانههایی دانست که مسیر حرکت را نشان میدهد. به عبارت دیگر، نوعی دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است. بسیاری از نقاط کور و نکات مهم اما مبهم به مصداق اینکه گفتهاند «خود، راه بگویدت که چون باید رفت» در حین حرکت و در اثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد. بنابراین سیاست فرهنگی در همه موارد لزوماً گویای نکات بدیع و بیسابقه و غیرمکشوفه نیست؛ معاهدهای است که سلسلهای از اولویتها و اصول و فروع یک حرکت فرهنگی را «رسمیت» میدهدو همفکری و هم جهتی را با همکاری و هماهنگی توأم میکند.میثاقی است ملهم از آرمانها و اعتقادات، ناظر بر تجربهها و واقعیات، محدود به ظرفیتها و امکانات، توجه به آینده و اهداف بعید و قریب، که به هر حال در ظل و ذیل قانون اساسی قرار گرفته است.
مسؤولان، متصدیان و همه مراجع ومراکز فرهنگی وابسته به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، مجریان و مخاطبین سیاست فرهنگی کشور دردرجه اولاند. سایر افراد و جمعیتها نیز لازم است با درجات و نسبتهای مختلفی که دارند و این امر از شأن اجتماعی و نیز نوع و نحوة فعالیت فرهنگی آنها ناشی میشود به تناسب مورد،باموادومفاداینسیاستفرهنگیبرخوردداشتهونقضکنندةآن نباشند.
توجه به نکات ذیل در خصوص سیاست فرهنگی کشور ضروری است.
- سیاست فرهنگی، سیاست انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بدین معناست که فرهنگ اسلامی در کلیه شؤون فردی و اجتماعی کشور اصل و پایه و مبنا قرار گرفته است. بنابراین نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی حقیقتاً انقلاب فرهنگی است و اگر نگوییم همه اختیارات و امکانات، قدر مسلم این است که میتوانیم بگوییم