لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
نقش جوانان در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگی دشمنان دین در عصر غیبت
مقدمه
نگرش قدسی اسلام، نوید بخش نوعی زندگی در سایه ایمان و معرفت در سایه ایمان و معرفت است که با روحیه نشاط و تکاپو و پویایی و سازندگی نسل جوان سازگارتر است. اسلام در سالهای آغازین تکوین و گسترش خود در سرزمینهای پهناور آن روزگار، بیش از هر چیزی، از قدرت ایمان قوی و عزم راسخ جوانان بهره گرفت. امروز نیز نهضت اسلامی معاصر، برای گسترش عدالت و نجات بشریت از نظام سلطه جهانی به ایمان مذهبی و اراده آهنین جوانان نیازمند است. و در عصر انتظار این نیاز برای زمینهسازی ظهور مهمدی موعود بیشتر احساس میشود. جامعه اسلامی در عصر غیبت با اتکا به قدرت معنوی و اعتقادی جوانان بهتر و راحتتر میتواند زمینههای لازم را برای ظهور امام زمان (عج) فراهم نماید. و با داشتن جوانان پاک و با ایمان، جامعه را از لوث اهریمنان دین پاک نموده و جامعه را از گرداب فساد نجات دهد.
هیچ کس منکر نقش عظیم جوانان در سرنوشت جامعه نیست چرا که این جوانان هستند که ستونهای فردای جامعه مطلوب انسانی را تشکیل میدهند به همین خاطر جوانان بیشتر از همه در معرض تهاجم فرهنگی و تبلیغی بیگانگان قرار دارند و در واقع مخاطب اصلی تهاجم فرهنگی جوانان میباشند. دشمن سعی دارد
با ترویج افکار الحادی در میان جوانان آنها را به آینده جامعه و سرنوشت انسانی مأیوس کرده، اعتقادات دینی و باورهای مذهبی را در ذهن و اندیشه جوانان بخشکاند. در صورتیکه امیدواری به آینده و دور کردن یأس از خود از ویژگیهای انسان منتظر در عصر غیبت است. بدیهی است که با ناامیدی به آینده بشریت نمیتوان به استقبال حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) رفت.
نقش جوانان در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگی دشمنان دین در زمان غیبت و عصر انتظار بسیار حساس و حائز اهمیت است. با توجه به این سخن امیرالمومنان علی علیهالسلام که فرمودهاند: یاران مهدی از جوانها هستند. (اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم، الامثل کحل العین و الملح فی الزاد واقل الزاد الملح) از وظایف جوانان منتظر در عصر غیبت است که با تقویت ایمان و اعتقاد به شریعت اسلام، شرائط را هر چه زودتر و بهتر به نفع نهضت و مرام مورد انتظار آماده سازند. بخصوص در شرائط کنونی که جامعه اسلامی از هر سو مورد تهاجم دشمنان دین قرار گرفته است پاسداری از ارزشهای اسامی و دینی و اتکاء به باورهای اعتقادی از سوی جوانان بیش از پیش ضروری بنظر میرسد زیرا دشمن در تهاجم فرهنگی باورها و اعتقادات جوانان را مورد حمله قرار میدهد و سعی میکند با دور کردن آنها از باورها و ارزشهای اسلامی خودباختگی فرهنگی را برای جوانان به ارمغان بیاورد. زمان غیبت عبارتست از دورانی که باید استعدادهای انسانی بتدریج به مرحله فعلیت برسد و قابلیت برای بهرهگیری از یک رهبر الهی را دارا شوند. بنابراین با تقویت ایمان و پیشه کردن تقوی و پیمودن راه انبیاء و اولیاء الهی است که میتوان استعدادهای بشری را شکوفا کرده و زمینه را برای ظهور منجی فراهم نمود. و گرنه در اثر تخدیر فکری و شبهه اعتقادی چگونه میتوان شرائط لازم و مطلوب را برای رهبر و منجی الهی آماده ساخت. دشمن در تهاجم فرهنگی ایجاد شک و شبهه اعتقادی را دنبال میکند. لذا بر جوانان است که مراقب توطئههای فرهنگی
دشمنان دین باشند و با مطالعه عمیق در متون اسلامی خود را به سلاح ایمان و تقوی مجهز کرده و در رویارویی با دشمنان دین یاسی به دل راه ندهند.
مفهوم تهاجم فرهنگی
معنا و مفهوم تهاجم فرهنگی اینست که فرد یا گروه و یا یک سیستم حکومتی، با انگیزهای خاص به بنیانهای فرهنگی اعتقادی ملتی هجوم برد تا زمینه زوال و نابودی آن فرهنگ و گسترش فرهنگ خود را در جهت اجرای مقاصد خویش فراهم سازد. تهاجم فرهنگی دشمن، بیشتر متوجه «ذهن و اندیشه طرف مقابل است و سعی و تلاش در از بین بردن ایمان خالص و جایگزین کردن شک و حیرت و در نهایت گمراهی و سرگردانی و بی تفاوتی دارد. [1] بعضی بر این گماناند که گویی تهاجم فرهنگی بیگانه تنها در تحمیل ابتذال جنسی از طریق ماهواره و ارائه آن به اقصی نقاط عالم است ولی حق اینست که تهاجمی که دشمن همیشه داشته و خواهد داشت، بسیار گستردهتر از دایره بیبند و باری جنسی است. تبلیغ فساد و فحشا و ارائه فیلمهای مبتذل و پخش تصاویر گمراهکننده گوشهای از تهاجم فرهنگی است. نقشه کلی دشمن در یک کلمه محو ارزشها و دور کردن ملت از باورهای خود و اعتقادات دینی است. زیرا آنان خوب میدانند که تنها با سست کردن اعتقاد و ایمان مردم است که میتوانند ملتها را به بند بکشند و نقشههای شوم خود را عملی سازند. پرواضح است که تاثیر هر نوع هجوم فرهنگی از خارج در وهله اول نیاز به زمینه و شرائط لازم دارد لذا تاثیر بخشی و یا پیروزی هجوم فرهنگی بیگانه را در علل و عوامل مناسبات و ارتباطات داخلی باید ریشهیابی و جستجو کرد. میکروبها در مقام تهاجم به بدنهای نیرومند و ورزیده با شکست
مواجه میشوند ولی در بدنهای ضعیف و ناتوان به آسانی نفوذ میکنند و آنرا از پای در میآورند. پس اگر ملت ما و جوانان ما به خود و ارزشهای اسلامی خود و اعتقادات دینی خویش باور قلبی داشته باشند و فرهنگ اصیل خود را پاس بدارند هرگز میکروب مهاجم در آنها اثر نخواهد کرد. لذا جوانان مؤمن در عصر انتظار کسانی هستند که در زیر پرچم پرعظمت ولایت، ارزشهای اسلامی را پاس میدارند و بزرگترین و سنگینترین رسالت خود را در قوی نگهداشتن ایمان به الله و فرهنگ متعالی اسلام میبینند تا به یاری خداوند بزرگ بتوانند پرچم توحید را همچنان در اهتزاز نگه دارند تا شرائط مطلوب برای ظهور منجی عالم بشریت، مهدی موعود، فراهم گردد.
اتکاء جوانان به فرهنگ اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی
در جامعه شناسی برای فرهنگ تعاریف گوناگونی آمده است ولی عصاره همه آن تعریفها میتواند این باشد که فرهنگ را میتوان وجه اجتناب ناپذیر هویت و اصالت هر جامعه انسانی دانست که به عناصر آن جامعه تشخص، تشکل و تجانس ماهوی میبخشد [2] فرهنگ جامعه ما اسلامی است که باعث تمایز جامعه مابا جوامع دیگر میشود و مشتمل بر عناصر گوناگون عقیدتی و اجتماعی است. فرهنگ اسلامی کارآمدترین فرهنگ در پاسخگویی واقعی به نیازهای واقعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روحی و روانی جامعه اسلامی است. منشا این فرهنگ برد و عنصر جاودانه وحی و سنت اهل بیت علیهالسلام استوار است که با اصول و مشخصههای زیر هویت مییابد: [3] .
1- اصیل است: یعنی متکی به ذات یگانه ازلی و مبدا هستی است.
2- فرا ظرافیتی است: یعنی منطبق بر همه زمانها، مکانها و شرائط اجتماعی جوامع هدایت شده است.
3- الگوساز است: راهنمای ثابت، سنجش یافته و کمال پذیر علمی در همه شوؤن زندگی اجتماعی و فردی است.
4- مبتنی بر آزادی، کرامت، تعالی و توسعه ارزشهای انسانی است.
5- آرمانگر است: هدفش ساختن، پرداختن و پالایش ساختار جامعه شایسته و مبتنی بر معیارهای اصیل انسانی است.
6- اندیشه زاست: تفکر آفرین و اندیشه پرور است.
7- قانونمند است: برای جزییترین اصول روابط انسانی و پدیدههای اجتماعی راه گشوده است.
8- تکاملی و پویاست: دائما رو به رشد و منطبق با یافتهها و دستاوردهای جدید علمی و فکری است.
وقتی جامعه اسلامی دارای این چنین فرهنگی با خصوصیات منحصر بفرد است اتکاء به این فرهنگ از سوی جوانان بزرگترین سد در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان خواهد بود. لذا مهمترین وظیفه جوانان در عصر غیبت و آمادگی انتظار، حفظ و حراست از این فرهنگ متعالی در رویارویی با آسیب پذیریهای فرهنگی اجانب میباشد. فرهنگ اسلامی روح جامعه اسلامی است اگر جوانان ما بتوانند روح جامعه را زنده نگه دارند در واقع جامعه اسلامی را در برابر آفات دهر بیمه کردهاند. لذا در شرائطی که استکبار جهانی از تمامی وسایل خود برای سرکوب جبههها و جناحهای اسلامی در کشورهای مسلمان استفاده میکند اقدامات جوانان ما باید به گونهای باشد که عمل و خواست اسلامی در کشور ما با برجستگی در برابر چشم ملتها قرار گیرد و اسلام به عنوان تفکری پر جاذبه و موفق دلها را به آیندهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ریشههای فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علتها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد میدهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاههای بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاهها زمانی تولید را افزایش میدهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست مییازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاهها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینههای نامرئی تولید (هزینههای معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشتهای گوناگون از درآمد و سود بنگاهها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل میکنند.
منظور از هزینههای نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راهاندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینههای نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل میکند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخشهای عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه میتوان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینههای آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاهها استخدام نمیکنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع میکند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینههای مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل میکند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته میشود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی میشود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال میشود و بیکاری را دامن میزند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهمترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیتهای اقتصادی دچار رکود است و بنگاهها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمیتواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد میشود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابهلای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمیتوان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیتهای انحصاری یا رانتها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمتها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخهای بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمتهای پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم میبینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیتهای اقتصادی است، عرصهای که قاعدتا حوزه فعالیتهای خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینههای معاملاتی بنگاهها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینههای معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاههای خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در همه زمینهها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهرهوری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمتها در همه عرصهها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینههای سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکراتها و سیاستمداران از دستاندازی در فعالیتهای اقتصادی، شرط لازم برای ریشهکن کردن فساد اقتصادی است.
ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
باسمه تعالی
بخش اول
مقدمه
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه میگردد:
اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیبهای ناشی از فساد با توجه به شکلهای مختلف آن بیشمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر میدارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیبها در آینده،امروز با تمام توان و در تمام زمینهها با علل و عوامل بروز آن مبارزهای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعهای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.
هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشههای اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کجرویهای اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمانهای دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور میباشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سهگانه کشور، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده مینمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی میباشد دربر میگیرد.
تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “فساد” از فعل لاتین Rumpere میآید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی میشکند یا نقض میشود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعدهمند و فساد غالب، فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهرهبرداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راههای زیر انجام میپذیرد:
نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
خودداری ،کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهرهبرداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راههای غیر صحیح انجام میپذیرد.
در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمیکند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل میشود و مهمتر از آن، فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز میشود که به آن فساد در قانونگذاری میگویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزههای مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.
لازم به ذکر است به نظر میرسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیمگیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم، استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
باسمه تعالی
بخش اول
مقدمه
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه میگردد:
اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیبهای ناشی از فساد با توجه به شکلهای مختلف آن بیشمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر میدارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیبها در آینده،امروز با تمام توان و در تمام زمینهها با علل و عوامل بروز آن مبارزهای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعهای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.
هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشههای اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کجرویهای اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمانهای دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور میباشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سهگانه کشور، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده مینمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی میباشد دربر میگیرد.
تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “فساد” از فعل لاتین Rumpere میآید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی میشکند یا نقض میشود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعدهمند و فساد غالب، فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهرهبرداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راههای زیر انجام میپذیرد:
نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
خودداری ،کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهرهبرداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راههای غیر صحیح انجام میپذیرد.
در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمیکند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل میشود و مهمتر از آن، فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز میشود که به آن فساد در قانونگذاری میگویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزههای مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.
لازم به ذکر است به نظر میرسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیمگیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم، استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
باسمه تعالی
بخش اول
مقدمه
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه میگردد:
اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیبهای ناشی از فساد با توجه به شکلهای مختلف آن بیشمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر میدارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیبها در آینده،امروز با تمام توان و در تمام زمینهها با علل و عوامل بروز آن مبارزهای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعهای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.
هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشههای اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کجرویهای اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمانهای دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور میباشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سهگانه کشور، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده مینمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی میباشد دربر میگیرد.
تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “فساد” از فعل لاتین Rumpere میآید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی میشکند یا نقض میشود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعدهمند و فساد غالب، فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهرهبرداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راههای زیر انجام میپذیرد:
نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
خودداری ،کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهرهبرداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راههای غیر صحیح انجام میپذیرد.
در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمیکند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل میشود و مهمتر از آن، فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز میشود که به آن فساد در قانونگذاری میگویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزههای مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.
لازم به ذکر است به نظر میرسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیمگیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم، استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .