دانلود تحقیق تاریخچه فقه و اجتهاد 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

رهبری و اجتهاد

تاریخچه فقه و اجتهاد

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد.

●لزوم فقه و شریعت

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده:

«لکل جعلنا منکم شرعهٔ ومنهاجا». (۹)

و مجموعه قوانینی که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشکیل می‏دهد:

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’. (۱۰)

●فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد:

۱) در عصر پیغمبر(ص)

در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر می‏شنیدند و سؤالات خود را از او می‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود.

۲)عصر خلفا

بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند عمل می‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلی برمی‏خوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشکال و ابهامی بر ایشان روی می‏داد به علی‏بن ابی‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه می‏کردند.

در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که:

«ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (۱۱)

آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.»

۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع)

بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یکی پس از دیگری مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامی وضع اسفناکی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احکام به مردم نمی‏داد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی که داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان می‏نمودند.

۴) عصر امام سجاد(ع)

امام سجاد(ع) با همه مشکلات و محدودیتها و کنترل شدید حکومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نیاز با پروردگار، بسیاری از دقایق علوم و احکام الهی و مسائل تربیتی و اخلاقی را بیان می‏کردند. مجموعه این دعاها به صورت کتاب بسیار نفیسی به نام «صحیفه کامله سجادیه‏» درآمده است. و رساله‏ای هم از آن حضرت به جا مانده که به نام «رساله حقوق‏» معروف است.

۵) عصر امام محمد باقر(ع)

پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جای پدر عهده‏دار امر امامت گردید. در این عصر بر اثر انقلاب حسینی و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از یکسو، و شروع مخالفت‏بنی‏عباس با بنی‏امیه از سوی دیگر،زمینه مساعدی برای تعلیم و تربیت و آگاه ساختن مردم به قوانین ودستورات راستین اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبی از این‏فرصت استفاده کردند و زمینه مساعدتری برای فرزند خود امام‏صادق فراهم ساختند.

۶) عصر امام صادق(ع)

در عصر امام صادق(ع) هرج و مرج امویان به اوج خود رسیده بود. حضرت این فرصت را غنیمت‏شمرده و به تبلیغ آیین پیامبر(ص) پرداخت و فقه شیعه را به طور گسترده پایه‏گذاری کرد.

گفته می‏شود در حدود چهار هزار شاگرد ازمحضر پر فیضش استفاده می‏کردند و از گفته‏ها و درسهای آن حضرت، قریب به چهارصد کتاب در رشته‏های مختلف تهیه نمودند.

۷) عصر سایر ائمه(ع)

بعد از امام صادق(ع) دردوره امام رضا(ع) و فرزندانش نیز جنبشهای علمی و فرهنگی فراوانی پدید آمد، ولی رفته رفته بر اثر انتقال امام رضا(ع) به خراسان و امام هادی به سامرا و محدودیت امام حسن عسکری(ع)، این آزادی فرهنگی محدودتر گردید; درعین حال، شاگردانشان در گوشه و کنار به نشر علوم و احادیث پرداختند و از زمان امام علی‏بن ابی طالب(ع) تا عصر امام حسن عسکری(ع)، شاگردان آنها توانستند در حدود ۶۶۰۰ کتاب از دریای دانش آنها تهیه کنند.

مرحوم شیخ حرعاملی قسمتی از این آثار را در مجموعه بزرگی به نام وسائل الشیعه تنظیم و جمع‏آوری نموده که مورد استفاده فقها و مجتهدان است. پیش از او نیز مرحوم کلینی (متوفی ۳۲۹ه.ق.) و شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ه.ق.) و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق.) در چهار کتاب چندین جلدی به نامهای اصول و فروع کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار امهات روایات فقهی را گردآوری کرده بودند.

۸) دوران نایبان امام

پس از امام حسن عسکری(ع) فرزند برومندش، حضرت ولی‏عصر(ع) به امامت رسید. در این عصر مردم به وسیله چهار نفر که نماینده و نایب آن حضرت بودند، مشکلات و مسائل خود را حل می‏کردند وپس از مدتی بنا به مصالح عالی الهی امام دوازدهم از انظار پنهان گشت، و طبق مدارکی این نمایندگی به طور عموم به فقهای عظام منتقل گردید.

طبق این مدارک، فقهای عظام از زمان غیبت‏به وسیله اجتهاد، احکام و مسائل تازه‏ای را که پیش می‏آمد از قرآن و حدیث و اجماع و عقل، استنباط نموده و برای مردم بیان می‏کردند.

۹) پیدایش مکتبهای اهل سنت

در عصر امام صادق(ع) چندین مکتب دیگر فقهی پدید آمد، از جمله مکتبهای مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی و چهره‏هایی همچون داوودبن علی ظاهری اصفهانی، حسن بصری، سفیان ثوری‏که مستقلا اهل نظر و فتوا بودند و مردم کم و بیش از آنها پیروی می‏کردند.

در سال ۶۶۵ هجری، الملک الظاهر در مصر رسما اعلام داشت که جز چهار مکتب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی هیچ مذهب دیگری رسمیت ندارد و از این تاریخ، عصر تقلید اهل تسنن از این چهار مکتب آغاز گردید و درهای اجتهاد بسته شد و فقهای اهل سنت‏به جای اجتهاد و گسترش فقه به تقلید از چهار مکتب فوق و شرح کتابهای مختصر و اختصار کتابهای مفصل فقهی پرداختند. (۱۲)

دانلود تحقیق تاریخچه فقه و اجتهاد 7ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تاریخچه فقه و اجتهاد

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد.

●لزوم فقه و شریعت

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده:

«لکل جعلنا منکم شرعهٔ ومنهاجا». (۹)

و مجموعه قوانینی که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشکیل می‏دهد:

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’. (۱۰)

●فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد:

۱) در عصر پیغمبر(ص)

در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر می‏شنیدند و سؤالات خود را از او می‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود.

۲)عصر خلفا

بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند عمل می‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلی برمی‏خوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشکال و ابهامی بر ایشان روی می‏داد به علی‏بن ابی‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه می‏کردند.

در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که:

«ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (۱۱)

آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.»

۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع)

بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یکی پس از دیگری مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامی وضع اسفناکی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احکام به مردم نمی‏داد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی که داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان می‏نمودند.

۴) عصر امام سجاد(ع)

امام سجاد(ع) با همه مشکلات و محدودیتها و کنترل شدید حکومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نیاز با پروردگار، بسیاری از دقایق علوم و احکام الهی و مسائل تربیتی و اخلاقی را بیان می‏کردند. مجموعه این دعاها به صورت کتاب بسیار نفیسی به نام «صحیفه کامله سجادیه‏» درآمده است. و رساله‏ای هم از آن حضرت به جا مانده که به نام «رساله حقوق‏» معروف است.

۵) عصر امام محمد باقر(ع)

پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جای پدر عهده‏دار امر امامت گردید. در این عصر بر اثر انقلاب حسینی و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از یکسو، و شروع مخالفت‏بنی‏عباس با بنی‏امیه از سوی دیگر،زمینه مساعدی برای تعلیم و تربیت و آگاه ساختن مردم به قوانین ودستورات راستین اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبی از این‏فرصت استفاده کردند و زمینه مساعدتری برای فرزند خود امام‏صادق فراهم ساختند.

۶) عصر امام صادق(ع)

در عصر امام صادق(ع) هرج و مرج امویان به اوج خود رسیده بود. حضرت این فرصت را غنیمت‏شمرده و به تبلیغ آیین پیامبر(ص) پرداخت و فقه شیعه را به طور گسترده پایه‏گذاری کرد.

گفته می‏شود در حدود چهار هزار شاگرد ازمحضر پر فیضش استفاده می‏کردند و از گفته‏ها و درسهای آن حضرت، قریب به چهارصد کتاب در رشته‏های مختلف تهیه نمودند.

۷) عصر سایر ائمه(ع)

بعد از امام صادق(ع) دردوره امام رضا(ع) و فرزندانش نیز جنبشهای علمی و فرهنگی فراوانی پدید آمد، ولی رفته رفته بر اثر انتقال امام رضا(ع) به خراسان و امام هادی به سامرا و محدودیت امام حسن عسکری(ع)، این آزادی فرهنگی محدودتر گردید; درعین حال، شاگردانشان در گوشه و کنار به نشر علوم و احادیث پرداختند و از زمان امام علی‏بن ابی طالب(ع) تا عصر امام حسن عسکری(ع)، شاگردان آنها توانستند در حدود ۶۶۰۰ کتاب از دریای دانش آنها تهیه کنند.

مرحوم شیخ حرعاملی قسمتی از این آثار را در مجموعه بزرگی به نام وسائل الشیعه تنظیم و جمع‏آوری نموده که مورد استفاده فقها و مجتهدان است. پیش از او نیز مرحوم کلینی (متوفی ۳۲۹ه.ق.) و شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ه.ق.) و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق.) در چهار کتاب چندین جلدی به نامهای اصول و فروع کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار امهات روایات فقهی را گردآوری کرده بودند.

۸) دوران نایبان امام

پس از امام حسن عسکری(ع) فرزند برومندش، حضرت ولی‏عصر(ع) به امامت رسید. در این عصر مردم به وسیله چهار نفر که نماینده و نایب آن حضرت بودند، مشکلات و مسائل خود را حل می‏کردند وپس از مدتی بنا به مصالح عالی الهی امام دوازدهم از انظار پنهان گشت، و طبق مدارکی این نمایندگی به طور عموم به فقهای عظام منتقل گردید.

طبق این مدارک، فقهای عظام از زمان غیبت‏به وسیله اجتهاد، احکام و مسائل تازه‏ای را که پیش می‏آمد از قرآن و حدیث و اجماع و عقل، استنباط نموده و برای مردم بیان می‏کردند.

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

فریبا علاسوند

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که

فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

تحقیق درمورد- فقه زنان و مسئله برابری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابری 

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به