مقاله درباره ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه‏» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی - اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه‏های علمیه را مطرح می‏کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه‏» علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه می‏کنیم. (1)

توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می‏خواست این بحث را مطرح کند که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی به طور عینی و عملی می‏گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود. (2)

بر همین اساس، امام رحمه الله به تبلیغات منفی استعمارگران و ناآگاهی افراد جامعه می‏نویسد:

استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام، حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد! بر فرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است. (3)

1.اثبات حاکمیت فقها; در چنین شرایطی، امام رحمه الله تمام تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.امام با اشاره به رویه و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین جانشین برای خود، استدلال کرد که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علماست.به عبارت دیگر، امام رحمه الله سعی داشت‏با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند.بر همین اساس می‏نویسد:

ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است.آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی‏خواهد، خود آن حضرت بیان احکام می‏کرد.همه احکام را در کتابی می‏نوشتند و دست مردم می‏دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است‏خلیفه تعیین کند برای حکومت است.ما خلیفه می‏خواهیم تا اجرای قوانین کند.قانون مجری لازم دارد.در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل‏قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی‏کند، پس از تشریع قانون باید قوه مجریه‏ای به وجود آید.در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین نکند...رسالت‏خویش را به پایان نرسانده است.ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه‏ای که مایه خوشبختی بشر است‏سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت‏باشد.در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می‏کردند.رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجری قانون بود...خلیفه قانونگذار نیست.خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اجرا کند.اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می‏آید.اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. (4)

بدین ترتیب، امام رحمه الله برای اولین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی توسط فقها سخن به میان آورد و اعلام نمود: «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تاسیس کنند. (5)

با اینکه کشور ما اسلامی بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامی بر آن حاکم بوده، ولی هیچ‏گاه مجری این احکام (در قالب یک حکومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجریه به دست‏سلاطین و حکام بوده است، حتی در دوره مشروطه هم با اینکه انقلابی رخ داد و قانون اساسی تنظیم شد و در متمم آن هیاتی از مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین تعیین کردند، ولی هیچ کس کمترین اشاره‏ای به راس اجرایی کشور نکرد.

اینکه امام اعلام می‏کرد: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجریه احتیاج دارد»، (6) یکی از تحولات عمده فکری - فرهنگی مورد نظر ماست; چه قبل از آن هیچ گاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه وارد مبارزه سیاسی - اجتماعی نشده بودند و سعی می‏کردندبا اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.

امام رحمه الله با این استدلال عقلی نتیجه گرفتند که: «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون - یعنی احکام شرع - یک حکومت [و] دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است‏» (7) و بر همین اساس، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش در راس

مقاله درباره نقش ولایت فقیه در پایداری انقلاب اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

نقش ولایت فقیه در پایداری انقلاب اسلامی

ولایت فقیه، رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی

پیروزى انقلاب مقدس اسلامی همه معادلات جهانى را برهم زد به‌گونه‌ای که همه دشمنان اسلام درصدد تحلیل این پدیده بى‏سابقه و شگفت‏انگیز برآمدند. پیروزى انقلاب اسلامی و شکست نقشه‏هاى دشمنان که طى چند دهه طراحى شده و به اجراء در آمده بود، سبب شد که دشمنان درصدد برآیند تا علت شکست خودشان را پیدا کنند. بعضی تحلیلها فقط برای توجیه شکستشان بود، وگرنه خودشان هم باور نداشتند که آن عوامل چندان تأثیرى داشته باشد. ولی از جمله عواملى که همه آن را خوب فهمیدند و به‌صورت‏هاى مختلف اعتراف کردند و درصدد تضعیف آن برآمدند، نقش رهبرى ولی‌فقیه در جریان انقلاب و بعد هم در مدیریت کشور بود.  فهم این مطلب خیلی احتیاج به تخصص در مسایل سیاسى و اجتماعى ندارد؛ با یک مقایسه خیلى ساده  اهمیت این نقش را می‌توان درک کرد. مقایسه‏اى که قابل فهم است این‌که تقریباً هم‌زمان  با پیروزى انقلاب اسلامى ایران، حرکت انقلابى مردم افغانستان علیه حکومت دست‌نشانده وقت هم شروع شد و قریب بیست سال، اندکى بیشتر یا کمتر، ادامه پیدا کرد. تا آنجا که  اطلاعات و شواهدى هست، مردم افغان در این راه خیلى فداکارى کردند. سختى‏هایى که آنان تحمل کردند به مراتب بیش‌تر از سختى‏هایى بود که مردم ما در دوران انقلاب علیه حکومت پهلوى تحمل کردند. گفته‌‏هاى بعضى  اشخاص موثق و بعضى از رهبران شیعه آن سامان مؤید این مطلب است. به قدرى آن سختى‏ها عجیب بود که گمان می‌‏کنم، اگر این امتحان براى مردم دیگری پیش مى‏آمد تا آن حد تحمل نمى‌کردند. به هرحال داستان‏هاى واقعاً شگفت‌انگیزى است. ولى بالاخره نتیجه چه شد؟ صدها هزار نفر کشته شدند؛ بعدها هم جنگهای داخلی درگرفت و هزاران نفر هم در این جنگها کشته‌شدند. سرانجام هم حاضر شدند در مقابل آمریکا خضوع کنند، و اکنون نیز پیداست کار به کجا انجامیده و خدا مى‏داند بعد از این به کجا خواهد انجامید.

به طور قطع، بسیارى از مردم مجاهد افغانستان  براى  مبارزه با کفر جنگیدند و به برخی نتایج هم دست‌یافتند، چنان‌که علیرغم همه قدرتى که آمریکا در آنجا اعمال کرد،  نه انتخابات و نه قانون اساسى آنها مورد رضایت آمریکا نبود. ولى جا دارد جهاد افغان‏ها را با جهاد مردم ما در مقابل دولت دست‌نشانده آمریکا مقایسه کنید. آیا در آنجا قدرت نظام‌های حاکم قوى‏تر از قدرت نظامى ایران در زمان شاه بود؟ بدون شک بزرگ‏ترین قدرت نظامى منطقه در آن زمان، قدرت ایران بود؛ حتی سلاح‏هایى که بیگانگان در اختیار دولت شاه گذاشته بودند، در منطقه به جز اسرائیل کشور دیگرى آنها را نداشت. ولى آنچه باعث شد مردم ایران پیروز شوند ولی افغان‌ها این‌گونه پراکنده شوند، عزت آنها از بین برود و بالاخره در مقابل آمریکا تمکین کنند، بدون شک عاملى بود که در ایران وجود داشت و در آنجا وجود نداشت؛ و آن برکت حضور شخص امام (رضوان الله علیه) و اندیشه اطاعت از ولىفقیه در میان مردم بود. این فرهنگ کاملاً در جامعه ما جا افتاده که کسى که جانشین امام زمان(ع) شد، اطاعت از او واجب است و اگر به امر او جان دادید شهید محسوب می‌شوید؛ و مردم ما نیز چنین کسی را شناختند.

آیا می‌توان در کنار این عامل، عوامل دیگری را هم مطرح کرد؟ فرض کنید عوامل جنبی در افغانستان بیشتر بود؛ اما سرانجام چه شد؟ ایران پیروز شد و افغانستان شکست خورد؛ چرا؟ این مطلب را عوام هم می‌فهمند. متخصصان تحلیل مسایل سیاسی دنیا نیز از همان آغاز فهمیدند که بزرگ‌ترین رمز پیروزی و شکست‌ناپذیری مردم ایران اعتقاد به ولایت فقیه از یک‌طرف و وجود یک ولی‌فقیه مقتدر و مقبول از سوی دیگر است؛ ولی‌فقیهی که وقتی بر اساس مبانی اسلامی تصمیمی گرفت کسی نمی‌تواند آن را متزلزل کند. به همین خاطر از همان آغاز، به فکر افتادند که این رکن اصلی را در کشور ما تضعیف کنند، تا برای نسل آینده چنین عاملی با این قوت وجود نداشته باشد.

اگر فعالیت‌های آشکار و پنهان دشمن را از ابتدای انقلاب تاکنون بررسی کنیم، شاید اغراق نباشد اگر بگوییم همه اینها مثل حلقه‌های  یک زنجیر، مرتبط باهم و در راه تضعیف بزرگترین عامل پیروزی در انقلاب اسلامی ایران است. از همان اوایل، بخشی از فعالیت‌ها در بُعد نظری و فکری این بود که سراغ کسانی رفتند که به واسطه معلومات کم خود، یا به جهات دیگری، اصل این مبنا را تضعیف می‌کردند. آن‌ها می‌گفتند: چه کسی گفته ولایت فقیه اعتبار دارد و واجب الاطاعه است. این افراد شروع به تشکیک درباره این تئوری و طرح شبهاتی در مورد آن کردند؛ کتابها نوشتند، بحث‌ها کردند و سخنرانی‌ها ایراد نمودند؛ حتی از امکانات رسانه‌ای انقلاب نیز علیه این فکر استفاده ‌کردند، و البته این کار هم‌چنان ادامه دارد. بسیاری از مردم کم یا بیش با این آسیب‌ها و این دردها آشنایند و کسانی را در گوشه و کنار می‌شناسند که به صورت‌های مختلف در این جهت حرکت می‌کنند. گاهی مخالفت با ولایت فقیه را تحقیق علمی وآزاد و به اصطلاح آزاد‌اندیشی می‌دانند و گاهی زیر بار قدرت حاکم نرفتن را برای خود ارزش می‌دانند؛ حتی اگر قدرت حاکم، ولایت فقیه باشد. به هر حال، به دلایلی کسانی آمدند که اصل نظریه ولایت فقیه را زیر سؤال ببرند و با پیدا شدن کسانی که چنین ضعف‌ها و خواسته‌هایی داشتند، دشمنان نیز به تقویت آنها کوشیدند.

گاهی دشمن از ابتدا نقشه‌ای دارد و خودش آن را مستقیماً پیاده می‌کند؛ ولی گاهی عنصری را پیدا می‌کند که به درد کارش می‌خورد، سپس انگیزه وی را تقویت می‌کند. به هر حال حرکت تضعیف اصل و مبنای ولایت فقیه، همچنان هم ادامه دارد و در بعضی از جاها نیز تشدید شده است؛ ولی الحمدلله در طول بیش از ربع قرنی که از پیروزی انقلاب گذشته است، این تلاش‌ها به جایی نرسیده  و دشمنان نتوانسته‌اند خدشه‌ای در این مسأله  وارد کنند و جوّ جامعه را به‌دست بگیرند. شاید یکی از علل شکست آنها این باشد که این اصل جزء فرهنگ شیعه است و اصولاً امری ارتکازی و رایج در جامعه شیعه است و همه مردم می‌دانند که باید به دستور مجتهد جامع الشرایط عمل شود. 

اما  حالا که ـ‌الحمدلله ‌ـ تلاش دشمنان انقلاب در این جهت به جایی نرسید،  آن‌ها باید راه جانشینی هم برای این در نظر داشته باشند. سناریوی دوم آنها این  است که اگر نتوانستند اصل نظریه ولایت فقیه را سرکوب کنند، در مصداق آن تشکیک کنند و پس از آن سعی کنند مصداقی که کمابیش به فکر خودشان نزدیک‌تر باشد سرکار بیاورند. اجرای این حیله شیطانی را هم با راه‌کارهایی که همه ما کمابیش با آن آشنا هستیم، از همان اوایل شروع کردند و این کار مسألة تازه‌ای نیست. آن‌ها این شبهه را مطرح کردند که ولایت فقیه هم باید مدت معینی داشته باشد مثل ریاست جمهوری که چهار ساله است یا بعضی پست‌های دیگر که پنج ساله یا هشت ساله است. کسانی که این شبهه را طرح کردند برای اثبات گفته خود ادعا کردند هر کس قدرتی به دستش آمد و مدت طولانی در این قدرت ثابت ماند، قدرت او را به فساد می‌کشاند؛ حتی کسانی هم که  برای احراز پستی صالح باشند بهتر است مدت محدودی متصدی آن پست باشند؛ چون ممکن است حتی اگر خود آنها هم سالم باقی بمانند، اطرافیانشان سوء استفاده ‌کنند. پس بهتر است مدت تسلط حاکم محدود باشد تا  فساد پیش نیاید. 

حلقه دیگر این است که گفتند خوب است مردم مستقیماً ولی‌فقیه را انتخاب کنند؛ همان‌طور که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. مردم باید رأی بدهند که چه کسی ولی‌فقیه باشد. چرا؟ به این بهانه که این روش به دمکراسی نزدیک‌تر است، و اگر مردم به‌طور مستقیم رأی بدهند و کسی را انتخاب کنند، به فکر مردم بیشتر احترام گذاشته شده و حکومت مردمی‌تر و دمکرات‌مآب‌تر است. ولی انگیزه آنها از طرح این مسأله چیست؟ انگیزه آنها این است که اگر انتخاب رهبر مستقیماً از طرف

تحقیق درمورد حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد

تحقیق درباره ولایت فقیه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ولایت فقیه

مقدمه

مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهورى اسلامى است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است.

البته پرسش و کاوش درباره ولایت فقیه، همانند پرسش درباره اصول دین و انقلاب، امرى شایسته و بایسته است و در کنار برخى شبهه‏پراکنى‏ها، بعضى از محققان نیز تا کنون براى پاسخ به این نیاز طبیعى و منطقى و براى روشن‏تر گشتن ابعاد و زوایاى این مساله، به کند و کاو علمى و تجزیه و تحلیل فکرى آن پرداخته‏اند و محصول کار خویش را بر جامعه محقق‏پرور عرضه نموده‏اند که باید این تلاش‏هاى صادقانه را ارج نهاد.

پیش از آنکه به موضوع اصلى بحث‏یعنى اثبات ولایت فقیه و تبیین ضرورت آن بپردازیم، لازم است که مبادى تصورى و تصدیقى این بحث روشن گردد; زیرا در غیر این صورت، به دلیل روشن نبودن مفاهیم ذهنى عناوین ماخوذ در مساله و آمیختگى آنها با یکدیگر، و یا وجود تصورات و تصدیقات ناصحیح، درصد اشتباه و لغزش بسیار زیاد است.

به نظر مى‏رسد بسیارى از منکران ولایت فقیه و یا آنان که دچار تردید شده‏اند، هنوز نتوانسته‏اند معنا و مفهوم ولایت فقیه را به درستى دریابند و از اینرو، در این فصل، نخست از دو لفظ «ولایت‏» و «فقیه‏» و معناى لغوى و اصطلاحى قصد شده از آنها سخن خواهیم گفت تا از این طریق، اثبات یا نفى ولایت فقیه از سوى موافقان و مخالفان، بر اساس تصور درست آن باشد نه از باب تصدیق و تکذیب بدون تصور.

«ولایت‏» چیست؟

«ولایت‏» واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است و باید هر یک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مساله، کدام‏یک از آنها موردنظر مى‏باشد.

ولایت تکوینى، ولایت‏بر تشریع، ولایت تشریعى

ولایت‏سرپرستى، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستى مى‏شود(مولى‏علیه) متفاوت مى‏گردند. ولایت‏سرپرستى، گاه ولایت تکوینى است، گاهى ولایت‏بر تشریع است، و زمانى ولایت در تشریع. ولایت تکوینى به دلیل آنکه به تکوین و موجودات عینى جهان مربوط مى‏شود، رابطه‏اى حقیقى میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتى حقیقى است، اما لایت‏بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدى توضیح داده مى‏شود همگى ولایت‏هاى وضعى و قراردادى هستند; یعنى رابطه سرپرست‏با سرپرستى شده، رابطه على و معلولى نیست که قابل انفکاک و جدایى نباشد.

«ولایت تکوینى‏» یعنى سرپرستى موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینى داشتن در آنها; مانند ولایت نفس انسان بر قواى درونى خودش. هر انسانى نسبت‏به قواى ادراکى خود مانند نیروى وهمى و خیالى و نیز بر قواى تحریکى خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد; اگر دستور دیدن مى‏دهد، چشم او اطاعت مى‏کند و اگر دستور شنیدن مى‏دهد، گوش او مى‏شنود و اگر دستور برداشتن چیزى را صادر مى‏کند، دستش فرمان مى‏برد و اقدام مى‏کند; البته این پیروى و فرمانبرى، در صورتى است که نقصى در این اعضاء وجود نداشته باشد.

بازگشت این ولایت تکوینى، به «علت و معلول‏» است. این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقق مى‏یابد و بر اساس آن، هر علتى، ولى و سرپرست معلول خویش است و هر معلولى، مولى‏علیه و سرپرستى‏شده و در تحت ولایت و تصرف علت‏خود مى‏باشد.

از اینرو، ولایت تکوینى(رابطه على و معلولى)، هیچ گاه تخلف‏بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتى را در ذهن خود ترسیم سازد، اراده‏کردنش همان و ترسیم کردن و تحقق بخشیدن به موجود ذهنى‏اش همان. نفس انسان، مظهر خدائى است که: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون‏» و لذا هرگاه چیزى را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقق مى‏شود. ولى واقعى و حقیقى اشیاء و اشخاص که نفس همه انسان‏ها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهى است; چنانکه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر مى‏کند و مى‏فرماید: «فالله هو الولى‏» .

«ولایت‏بر تشریع‏» همان ولایت‏بر قانونگذارى و تشریع احکام است; یعنى اینکه کسى، سرپرست جعل قانون و وضع‏کننده اصول و مواد قانونى باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعى و تکوینى، اگر چه نسبت‏به وضع قانون تخلف‏پذیر نیست‏یعنى با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل مى‏شود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است; یعنى ممکن است افراد بشر، قانون قانونگذارى را اطاعت نمایند و ممکن است دست‏به عصیان بزنند و آن را نپذیرند; زیرا انسان بر خلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و مى‏تواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید. در مباحث گذشته گفته شد که تنها قانون کامل و شایسته براى انسان، قانونى است که از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت‏بر تشریع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: «ان الحکم الا لله‏» .

«ولایت تشریعى‏» یعنى نوعى سرپرستى که نه ولایت تکوینى است و نه ولایت‏بر تشریع و قانون، بلکه ولایتى است در محدوده تشریع و تابع قانون الهى که خود بر دو قسم است: یکى ولایت‏بر محجوران و دیگرى ولایت‏بر جامعه خردمندان.

پیش از آنکه به بیان دو قسم ولایت تشریعى بپردازیم، یادسپارى این نکته ضرورى است که ولایت تشریعى با دو قسمش، همانند ولایت‏بر تشریع، مربوط به رابطه تکوینى و على و معلولى نیست، بلکه از امور اعتبارى و قراردادى است ; البته ولایت‏بر تشریع، با یک تحلیل عقلى که ضمنا اشاره شد، به سنخ ولایت

تحقیق درباره ولایت فقیه 1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

[ویرایش] نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است، هرچند در سال ۱۳۵۸ که ۹۸٫۲ درصد از شرکت‌کنندگان در همه پرسی‌ی گزینش نوع حکومت به جمهوری اسلامی رای دادند، ولایت فقیه به مفهوم کنونی‌ی آن برای بسیاری شناخته‌شده نبود. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه در سالهای اخیر توسط روح‌الله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌باشد(ر.ک. حکومت اسلامی-حسینعلی منتظری).

[ویرایش] اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران

برابر قانون اساسی‌ی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.» [۲] نتیجهٔ این تفسیر آن شد که در حکومت ایران «مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام» پایه قرار داده‌شد و طبقهٔ روحانی و پشتیبانان آن، که بیشتر از میان بستگان روحانیان و بازاریان مخالف مردم‌سالاری هستند؛ انحصار حکومت را در دست گرفتند و از آن هنگام، هرگاه نیاز باشد، برای مشروعیت دادن به تصمیم‌گیری‌های خود، انتخابات هدایت‌شده برگزار می‌کنند، و این همان «رای و اراده مردم در اداره برخی امور کشور» است.

[ویرایش] تاریخچه

این نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند. تصور مردم از جمهوری اسلامی، گونه‌ای جمهوری بود که به اسلام احترام بگزارد، اما در واقع حکومت جدید به صورت حکومت طبقه روحانی در آمد. در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه‌است. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاجیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها می‌تواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب می‌شوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب می‌شود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استان‌ها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.

[ویرایش] ساختار

رهبر

در جمهوری اسلامی بالاترین مقام رهبر (ولی فقیه) است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌شود. رهبر تنها در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است، که این مجلس خود مسوولیتی در اعمال مردم‌سالاری یا پاسداری از آن ندارد. به این ترتیب، رهبر تا هنگامی که مقررات اسلام را برابر نظر مجلس خبرگان اجرا می‌کند، از اختیارات بالایی برخوردار است. او بااختیارتعیین رئیس سازمان دولتی صدا و سیما و سیاست‌های آن، در تبلیغ دیدگاه‌ها و باورهای هم‌صنفان خود کاملا آزاد است؛ و دارای سمت فرماندهی کل قوااست.

مجلس خبرگان

کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان از طرف حوزهٔ علمیه تأیید می‌شود. در حال حاضر گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

حاکمان اصلی در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان و رهبر هستند.

شورای نگهبان

این شورا دو کار عمده دارد:

۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدی‌ی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفی‌ی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده‌شدن خواهند بود که برابر سیاست‌های رهبر و مجلس خبرگان رفتار کنند.