مقاله. بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بسمه تعالی

بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب)

مقدمه

تعریف یارانه :

یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

انواع یارانه ها :

بطور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه ها را می توان در طبقه بندی های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه ها شامل یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ایی برای تولیدکنندگان می گردد.

برای یارانه ها ، طبقه بندی های دیگری نیز کرده اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله اند. ولی در هر حال ، این نکته را باید در نظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می توان دسته بندی های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع گزارش حاضر، یارنه های مورد بحث شامل یارنه کالاهای مصرفی ، غذایی، دارو و سوخت و برخی کالاهای واسطه ایی بود. و به لحاظ روش اعطا ، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد. لیکن یارانه های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی،بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ... مورد بحث نخواهد بود.

روشهای پرداخت یارانه :

با توجه به تعاریف فوق روش های پرداخت یارانه ها در سه گروه قابل طبقه بندی است :

-          یارانه مستقیم نقدی : یارانه ایی که بصورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می شود.

-          یارانه مستقیم ارزشی : یارانه ایی است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

-          یارانه غیر مستقیم : یارانه ایی است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می شود و اصولا" مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

ماهیت یارانه غیر مستقیم بگونه ایی است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می یابد و معمولا" در مورد کالاهایی اعمال می شود که تولید و یا توزیع آنها توسط دولت ویا تحت نظارت مستقیم آن انجام می گیرد.

با توجه به تعریف فوق ، مجموعه پرداخت های نقدی و غیر نقدی که بعنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده های نفتی ، برق، گاز، کالاهای اساسی و دارو تعلق می گیرد و همچنین کلیه پرداخت هایی که برای کمک به اقشار خاص و موسسات ارئه کننده خدمات و کالاهای عمومی یا سازمانهای حمایتی انجام می پذیرد یارانه محسوب می گردد.

روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می دهد که عمده ترین روشهای پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل " نظام نقدی " ، " نظام کالایی " ، " نظام همگانی قیمتی" و " نظام کالابرگی" است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

1- نظام نقدی

تحت این نظام ، یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می شود

یارانه نقدی مستقیم

این نوع یارانه ، به تدارک کمک در قالب " پول نقد " به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداختها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می یابد.

الف ) مزایای یارانه نقدی مستقیم

نسبت به سایر نظامها ساز و کار قیمتها را کمتر مختل می سازد. دامنه انتخاب افراد را افزایش می دهد.

یارانه نقدی مشروط

به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می گیرد ، فقرا موظفند مبلغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه هایی چون سرمایه انسانی نظیر حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند.

الف) مزایای یارانه نقدی مشروط

به طور رفتاری مشروط است. یعنی علاوه بر اینکه نباید سطح درآمد خانوار از حد معینی تجاوز کند، باید برخی از عملکردهای از پیش تعیین شده را نیز بپذیرند. اغلب کشورهای در حال توسعه ، هدف اصلی خود را تجمیع سرمایه انسانی عنوان نموده اند.

ب) معایب نظام یارانه نقدی

ابقا مشکل اساسی یارانه همگانی ( خطای شمول و محرومیت).

منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و اجرای نظام هدفمند در آینده را با مقاومت مواجه می سازد.

موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی حادی را به همراه خواهد داشت که این اثرات توزیع درآمد را به ضرر طبقه های آسیب پذیر ( گروه های هدف ) تغییر می دهد چرا که این گروه بر خلاف اقشار مرفه دارای قابلیت انتقال درآمد نمی باشند.

این سیستم نیازمند اطلاعات وسیع و جامعی است که در صورت وجود ، پراکنده و ناقص می باشند.

 ج) تجربه سایر کشورها

بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای " کمتر توسعه یافته " به سمت کشورهای در حال توسعه " ، " در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط" و " توسعه یافته " ، پرداخت یارانه " نقدی" متداول تر می شود .

بر اساس تخمین " سازمان جهانی کار" در سال 2000 ، بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 درصد تا 60 درصد ، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا 20 درصد تا 25 درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است .

در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به 8 درصد می رسد.

" در کل یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است."

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است . ضمن اینکه سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند که محدودیتهای ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می دهد و اولویت کمتری را به نظام هایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می شوند.

علاوه بر این ، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه ، امکان استفاده از نظامهای بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی را نمی دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاریهای اجباری هستند را مشکل می سازد .

چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق " بخش غیر رسمی " به دست آورند، آنگاه یارانه های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری در جایگزینی درآمد آنها نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداختهای نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه ، وجود "اطلاعات " است .

مقاله. بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بسمه تعالی

بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها (مزایا و معایب)

مقدمه

تعریف یارانه :

یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

انواع یارانه ها :

بطور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه ها را می توان در طبقه بندی های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه ها شامل یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ایی برای تولیدکنندگان می گردد.

برای یارانه ها ، طبقه بندی های دیگری نیز کرده اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله اند. ولی در هر حال ، این نکته را باید در نظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می توان دسته بندی های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع گزارش حاضر، یارنه های مورد بحث شامل یارنه کالاهای مصرفی ، غذایی، دارو و سوخت و برخی کالاهای واسطه ایی بود. و به لحاظ روش اعطا ، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد. لیکن یارانه های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی،بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ... مورد بحث نخواهد بود.

روشهای پرداخت یارانه :

با توجه به تعاریف فوق روش های پرداخت یارانه ها در سه گروه قابل طبقه بندی است :

-          یارانه مستقیم نقدی : یارانه ایی که بصورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می شود.

-          یارانه مستقیم ارزشی : یارانه ایی است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

-          یارانه غیر مستقیم : یارانه ایی است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می شود و اصولا" مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

ماهیت یارانه غیر مستقیم بگونه ایی است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می یابد و معمولا" در مورد کالاهایی اعمال می شود که تولید و یا توزیع آنها توسط دولت ویا تحت نظارت مستقیم آن انجام می گیرد.

با توجه به تعریف فوق ، مجموعه پرداخت های نقدی و غیر نقدی که بعنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده های نفتی ، برق، گاز، کالاهای اساسی و دارو تعلق می گیرد و همچنین کلیه پرداخت هایی که برای کمک به اقشار خاص و موسسات ارئه کننده خدمات و کالاهای عمومی یا سازمانهای حمایتی انجام می پذیرد یارانه محسوب می گردد.

روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می دهد که عمده ترین روشهای پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل " نظام نقدی " ، " نظام کالایی " ، " نظام همگانی قیمتی" و " نظام کالابرگی" است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

1- نظام نقدی

تحت این نظام ، یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می شود

یارانه نقدی مستقیم

این نوع یارانه ، به تدارک کمک در قالب " پول نقد " به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداختها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می یابد.

الف ) مزایای یارانه نقدی مستقیم

نسبت به سایر نظامها ساز و کار قیمتها را کمتر مختل می سازد. دامنه انتخاب افراد را افزایش می دهد.

یارانه نقدی مشروط

به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می گیرد ، فقرا موظفند مبلغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه هایی چون سرمایه انسانی نظیر حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند.

الف) مزایای یارانه نقدی مشروط

به طور رفتاری مشروط است. یعنی علاوه بر اینکه نباید سطح درآمد خانوار از حد معینی تجاوز کند، باید برخی از عملکردهای از پیش تعیین شده را نیز بپذیرند. اغلب کشورهای در حال توسعه ، هدف اصلی خود را تجمیع سرمایه انسانی عنوان نموده اند.

ب) معایب نظام یارانه نقدی

ابقا مشکل اساسی یارانه همگانی ( خطای شمول و محرومیت).

منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و اجرای نظام هدفمند در آینده را با مقاومت مواجه می سازد.

موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی حادی را به همراه خواهد داشت که این اثرات توزیع درآمد را به ضرر طبقه های آسیب پذیر ( گروه های هدف ) تغییر می دهد چرا که این گروه بر خلاف اقشار مرفه دارای قابلیت انتقال درآمد نمی باشند.

این سیستم نیازمند اطلاعات وسیع و جامعی است که در صورت وجود ، پراکنده و ناقص می باشند.

 ج) تجربه سایر کشورها

بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای " کمتر توسعه یافته " به سمت کشورهای در حال توسعه " ، " در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط" و " توسعه یافته " ، پرداخت یارانه " نقدی" متداول تر می شود .

بر اساس تخمین " سازمان جهانی کار" در سال 2000 ، بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 درصد تا 60 درصد ، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا 20 درصد تا 25 درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است .

در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به 8 درصد می رسد.

" در کل یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است."

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است . ضمن اینکه سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند که محدودیتهای ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می دهد و اولویت کمتری را به نظام هایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می شوند.

علاوه بر این ، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه ، امکان استفاده از نظامهای بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی را نمی دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاریهای اجباری هستند را مشکل می سازد .

چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق " بخش غیر رسمی " به دست آورند، آنگاه یارانه های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری در جایگزینی درآمد آنها نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداختهای نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه ، وجود "اطلاعات " است .

لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.