لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

لایحه 256 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 258

شناسنامه پرونده :

پرونده 1

ماه اول کارآموزی

تاریخ : 11/7/84

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 31 دادگاه حقوقی مشهد

کلاسه پرونده : 84-258-31

موضوع : اثبات مالکیت

نتیجه پرونده : صدور قرار عدم استماع دعوی :

مشروح گزارش پرونده :

دادخواست :

خواهان : سعید صامدی، ف سید علی، آدرس : بلوار امامت ـ امامت 17 پ 37

خوانده : حمید بلوریان تهرانی، ف- علی اصغر، آدرس جاده کلات سه راهی کارده

خواسته : اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات فعلا مقوّم به بیست میلیون و یکصد هزار ریال

دلائل : نسخه ثانی دادخواست ـ وکالتنامه شماره 12794 و رونوشت آن ـ قرارداد مشارکت ـ استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه :

با سلام :

احتراما اینجانب طیبه شعبانی وکالتا از سوی خواهان آقای سعید صامری به استحضار می رسانم :

موکل اینجانب سال 79 به اتفاق خوانده ردیف 1 آقای حمید بلوریان مبادرت به خرید یک باب مرغداری واقع در جاده کلات سه راهی کارده می نماید با توافق یکدیگر قولنامه اولیه را به نام خوانده تنظیم می نمایند، که در زمان تنظیم قولنامه و توافق فی مابین جهت تنظیم یکی از شهود طرفین به نام آقای محمد جواهریان نیز حضور داشته و کاملا واقف بر امور می باشد سپس متقابلا قراردادی مبنی بر مشارکت در مرغداری بین طرفین منعقد می گردد که طبق بند آخر به این موضوع نیز تصریح گردیده که با توافق طرفین کلیه اسناد مرغداری به نام آقای حمید بلوریان خواهد بود و پس از آن تا کنون امور مرغداری به روال خود پیش رفته و موکل نیز طی سالها با هزینه شخصی مبادرت به ساختن سالن مجزا و نیز کشت یونجه در قسمتی از ملک و حتی نهالکاری می نماید و کلیه مبادلات و خرید و فروش با موکل بوده است لیکن متأسفانه مدتی است به دلایلی نامعلوم خوانده اقدام به ناسازگاری و حتی مزاحمت از حق استفاده موکل از مرغداری که نیمی از آن متعلق به ایشان می باشد نموده است لذا با عنایت به موارد مذکور خصوصا قرارداد مشارکت و نیز استشهادیه محلی و سایر دلائل و مدارکی که بعدا در جلسه دادگاه تقدیم خواهد گردید تقاضای رسیدگی دارم.

وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است

صورت جلسه دادگاه : 30/3/84

به تاریخ 30/3/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان به همراه خواهان حضور دارند ملاحظه می گردد آقای خرمی فر خود را به وکالت از خوانده معرفی و حاضر است وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است ضمنا لایحه ای نیز که به شماره ی 635-30/3/84 ثبت شده است تقدیم می نمایم و پس از دفاعیات وکیل خوانده اظهار می دارد : به نام خدا : ابتدا به بهای خواسته خواهان مطابق بند 4 ماده 62 از قانون آ.د.م اعتراض داشته از محضر دادگاه تقاضای اعمال ماده 63 را دارم که پس از جلب نظر کارشناس بهای خواسته مشخص شود ضمن اینکه با توجه به قسمت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت و ارزش خواسته همان

است که خواهان در دادخواست تعیین می کند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت شود. وکیل خواهان در پاسخ اظهار می دارد ـ خواسته موکل اثبات مالکیت است و صرف نظر از قیمت خواسته فعلا هدف اثبات خواسته است در صورتی که دادگاه محترم جلب نظر کارشناسی را نسبت به بهای واقعی خواسته لازم بدانند با عنایت به تقاضای وکیل محترم خوانده پس از پرداخت وجه کارشناسی توسط خوانده موکل اعتراض ندارد.

در خصوص درخواست دادگاه از اداره ثبت این امر مسلم گردیده که ملک در رهن بانک می باشد.

صورتجلسه 11/7/84

به تاریخ 11/7/84 در وقت مقرر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل وکیل خواهان حضور دارد خوانده و وکیل وی حاضر نمی باشند وکیل خواهان بیان می دارد : در سال 79 موکل اینجانبه یک باب مرغداری واقع در جاده کلات را به اتفاق فردی به نام حمید بلوریان تهرانی مشترکا و بالمناصفه خریداری می نمایند لکن به دلایلی مبایعه نامه را به نام آقای بلوریان تنظیم نموده که طی قرارداد مشارکتی توافق می نماید که اسناد و مدارک با توافق طرفین به نام آقای بلوریان تنظیم گردد و از طرفی در بند 4 قرارداد نیز درآمد حاصله را به نسبت 50% تقسیم می نمایند و بدین ترتیب مشارکت آغاز می گردد. نظر به مراتب مذکور خصوصا مدارک موجود از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مالکیت موکل نسبت به سه دانگ مرغداری برکت با کلیه لوازم و ملزومات مورد استدعاست.

مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

تحقیق در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت 60 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی

فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- فرایند کار

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی

4- طرح‌های پژوهشی

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...

4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-1-2-1- حوزه کار

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط

4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4-2- طرح حقوق شرکتها

4-2-1- نقد وضع موجود

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط

4-2-2-1- حوزه کار

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط

4-3-2-1- حوزه کار