دانلود مقاله نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند. ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید. در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است: دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است: هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.2این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است. براى روشن شدن بحث, نیاز به تبیین امور زیر است: 1. انواع قتل ها و تعریف هر کدام از آنها; 2. چرایى امتیاز ماه هاى حرام; 3. هدف از تغلیظ حکم; 4. دلایل فقهى تغلیظ حکم قتل در ماه هاى حرام; 5. دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد در تغلیظ حکم; 6. درستى و نادرستى قرار دادن امور یاد شده در تبصره 3 ماده 295 در ذیل حکم شبه عمد.

1. انواع قتل

قتل به چند شکل مى تواند اتفاق بیفتد. گاه شخصى به قصد کشت با ابزارى که معمولاً براى این کار مورد استفاده قرار مى گیرد, شخص دیگرى را به قتل مى رساند. در این موارد, قاتل هم قصد انجام کارى و هم قصد کشتن فرد مورد نظرش را داشته و هم از ابزار خاص این کار استفاده شده است. در این مورد مى گویند قتل عمد اتفاق افتاده است. اما گاه شخصى در صدد اقدام علیه فردى است, ولى قصد وى در حد کشتن نیست. به عنوان مثال, مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و یا ادب کند و یا قصد شوخى با فردى را دارد, اما براى این کار از ابزارى استفاده مى کند که معمولاً براى کشتن به کار مى رود; مثلاً با اطمینان از اینکه اسلحه تهى از فشنگ است, آن را به سوى دوستش مى گیرد و ماشه را مى کشد, اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده که وى از آن خبر نداشته و در نتیجه, گلوله دوستش را از بین مى برد. در این موارد به هیچ عنوان قصد قتل در کار نبوده و قاتل قصد دیگرى داشته, امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع, قاتل قصد انجام کار را داشته, ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از این دست, قتل شبه عمد مى گویند. در برخى موارد دیگر قتلى اتفاق مى افتد که قاتل نه قصد قتل و نه قصد انجام آن کار را داشته, بلکه هدف او کار دیگرى بوده, اما از بد حادثه قتل تحقق یافته است. به عنوان مثال, فردى بالاى درختى براى چیدن میوه اى مى رود,

دانلود مقاله قانون مربوط به حق حضانت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

قانون مربوط به حق حضانت

●ماده واحده :

چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده کسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک پروین اشرفی

[e-mail]خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندین سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغییر خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسیار مضر بوده و وی را بدون این که خود نقشی در این تغییر و تحول داشته باشد در شرایطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به یک زندگی دیگر و شاید هم در محیط زیستى کاملا متفاوت از گذشته مىکند. نمىخواهم صحبت از بدتر و یا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از این امر, ولی این اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسیار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغییر و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثیرات ناخوشایندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر این تغییرات بر پایه اختلاف خانوادگی هم باشد.

2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تکیه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمایل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آیا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد یا نه. تازه فقط به این هم اکتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت این هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنین زور و فشاری است که ما بارها شاهد این بوده ایم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و یا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر دیگر هیچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدین نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخیمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.3- هر دو قانون بر این اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. یعنى این که راه را بر زنی که با هزار و یک زحمت قادر گشت از یک زندگی زناشویى ناسالم و نابرابر بیرون بیاید و یا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سویى وی را از همسر گزینى مجدد در طول این دوران محروم مىنماید و از سوی دیگر برای زنانی که در بحبوحه جدایى هستند راهی باقی نمىگذارد جز این که تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدایى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داریم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را مىآزارد ادامه مىدهد و به دلیل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان مىخرد و راه برون رفتی برای خود نمىبیند؟ چند زن را سراغ داریم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختیار نگهداری فرزند از عشق ورزیدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داریم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زیرا خشم همسر اول را برانگیخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سایت هاى زنان رجوع کنید تا ببینید که این موارد شامل تعداد بسیاری از زنان مىشود.

4- هر دو قانون با مضامین حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض مىنمایند. اصل عدم تبعیض یکى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسیت دارای حقوق برابر هستند. اما این هر دو قانون این امر را نادیده مىگیرد. برای یک جنس حقوق ویژه قائل مىشود, در حالى که جنس دیگر را از نوع جنس دوم مىداند و وی را از هر حقوق پایه ای خود و در این جا از حق نگاه دارى کودک محروم مىکند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش کنید و به اصل آن بچسبید). مطابق با این قوانین, مردان اجازه همسرگزینى دوباره (بخوان چند باره) را دارند, بدون این که خطر از

دانلود مقاله قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .

دانلود مقاله قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.

تبصره - در جرایم مشهود،‌ هرگاه مرتکب طفل یا نوجوانان باشد ضابطان دادگستری مکلف اند پس از دستگیری، متهم را بی درنگ، حسب مورد، به دادسرا یا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفی

تحقیق درباره نگرشى جدید بر قانون دیات با فرمتword

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل الیمن الحلل ماتی حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلى. فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادی ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12)

ملاحظه مى‏شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن لیلى نقل مى‏کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏کند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرماید که دیه، قدرت و