تحقیق درباره نگرشى جدید بر قانون دیات با فرمتword

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل الیمن الحلل ماتی حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلى. فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادی ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12)

ملاحظه مى‏شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن لیلى نقل مى‏کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏کند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرماید که دیه، قدرت و

تحقیق درمورد: نگرشی بر آسیب شناسی ازدواج

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نگرشی بر آسیب شناسی ازدواج

مقدمه

ازدواج یکی از مراحل مهم در زندگی انسان به شمار می‌رود. نتایج اطلاعات متعددی که در مورد ازدواج انجام شده بر اهمیت آن در سلامت جسمانی و روان شناختی تأکیده کرده‌اند. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت روابط زناشویی ، رضایت زوجین و تأثیر آن در سلامت خانواده جلب شده است. بطور کلی آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و عوامل ارتقاء دهنده شرایط کیفی ازدواج است که مباحثی چون نقش عوامل مادی ، فرهنگی ، روانی ، شخصیتی را بر تصمیم گیری ازدواج و رضایت ازدواج را در بر می‌گیرد.

تاریخچه روانشناسی ازدواج

ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم مرحله انتقال به بزرگسالی مقوله‌ای بسیار پیچیده است. شروع مطالعه علمی و دقیق در این مورد به سال 1930 بر می‌گردد، که بطور گسترده‌تر در سال 1950 تغییراتی عمیق در پروژهشهای مربوط به آن صورت گرفت. اولین تحقیق منتشر شده در مورد روانشناسی ازدواج اثر ترمن و همکارانش بود. آنها تلاش کردند به این سؤال پاسخ دهند که چه تفاوتهایی می‌تواند بین ازدواج موفق و نا‌موفق داشته باشد.

مباحث روانشناسی ازدواج

بطور کلی می‌توان گفت در روانشناسی ازدواج دو دسته مبحث کلی مورد توجه است. یک دسته مباحثی است که به شرایط قبل از ازدواج و در واقع به مرحله تصمیم گیری برای ازدواج می‌شود، در دسته دیگر مطالبی را شامل می‌شود که به مراحل حین ازدواج و بعد از ازدواج مربوط هستند. در زیر به برخی از آنها می‌پردازیم.

تصمیم گیری برای ازدواج

در این مرحله تلاش می‌شود سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود که یک فرد چگونه می‌تواند زوج مناسبی برای خود انتخاب کند؟ در انتخاب زوج چه اولویتهایی را مد نظر قرار دهد؟ آیا شرایط مادی مهمتر هستند یا شرایط خانوادگی و فرهنگی؟ عوامل شخصیتی تا چه اندازه می‌تواند ازدواج موفقی را پیش بینی کند؟ آیا تناسب و همانندی در صفات شخصیتی مهمتر است یا مکمل بودن این خصوصیات؟ چگونه می‌توان فهمید دو نفر از لحاظ شخصیتی چقدر با یکدیگر تناسب دارند و غیره. روانشناسی ازدواج تلاش کرده با انجام تحقیقاتی به سؤالات فوق پاسخهای مناسب ارائه داده و نتایج یافته‌های خود را در فرآیند مشاوره ازدواج در اختیار افراد قرار دهد.

آنچه در فرآیند مشاوره ازدواج در این مرحله مورد توجه است، رعایت اصل تناسب و اصل اولویت بندی است. بر اساس اصل تناسب گفته می‌شود هر اندازه افراد از لحاظ شرایط مادی ، فرهنگی و شخصتی ، تحصیلی متناسب با یکدیگر باشند ازدواج موفقتری خواهند داشت. به همان اندازه که ازدواج یک فرد از طبقه اقتصادی بسیار بالا با فردی از طبقه اقتصادی پایین عدم هماهنگی و در نتیجه احتمال عدم موفقیت را به همراه خواهد داشت، عدم تناسب ویژگیهای شخصیتی نیز (حتی بیشتر) مشکلات عمیق را بروز خواهد داد.

تصور کنید ازدواج یک فرد با ویژگی شخصیتی برونگرایی با فردی با ویژگی شخصیتی درونگرایی را. با توجه به اینکه افراد برونگرا تمایلات شدید به شرایط بیرونی مثل برقراری روابط اجتماعی ، حضور در جمع و غیره دارند و افراد درونگرا برعکس تنهایی را بیشتر می‌پسندند، به نظر شما ازدواج موفقی خواهند داشت. بر اساس اصل الویت بندی گفته می‌شود چون در عمل ، امکان ازدواج با فردی که از تمام جنبه‌ها مطابق با شرایط و مدارکهای فرد باشد پایین است، بنابراین توصیه می‌شود با اولویت بندی و امتیاز دهی به هر یک از جنبه‌های مورد ملاک ، تصمیم گیری را آسانتر انجام دهند. این نوع اولویت بندی در کلیه تصمیم گیریها مورد نظر است.

شروع و تداوم ازدواج

در این مرحله مسائلی مورد بررسی قرار می‌گیرند که آغاز یک ازدواج موفق و تداوم آنرا تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به اینکه دو فردی که با امر ازدواج تصمیم می‌گیرند زندگی مشترکی را زیر یک سقف آغاز کنند، تفاوتهای عمیقی دارند که بخشی از آن به تفاوتهای زن و مرد و بخش دیگر به تفاوتهای اقتصادی ، فرهنگی ، تربیتی و خانوادگی و ... باز می‌گردد. رسیدن به یک خط تعادلی مشترک به نظر ، کلی مشکل می‌رسد. البته در اوایل زندگی با توجه به ویژگی آرمانگرایی که هر دو طرفین دارند، این مشکلات هر چند وجود دارند اما شاید کمتر به چشم بخورند.

در هر حال لازم است افراد در شرف ازدواج و زوجهای جوان مطالبی را که معمولا به عنوان عوامل آسیب رسان به رابطه همسران شناخته می‌شوند بشناسند و در مواردی که به استحکام روابط آنها کمک می‌کنند آموزش بینند. روان شناسی ازدواج در این مرحله آشنایی با تفاوتهای زن و مرد ، روند حل مسأله ، مواجهه با تغییرات اساسی ، شیوه تعاملات مناسب را آموزش می‌دهد.

چه عواملی تأثیر منفی بر ازدواج می‌گذارند؟

عوامل زیر در عدم موفق ازدواج تأثیرات اساسی دارند:

عدم تناسب فرهنگی ، اجتماعی ، شخصیتی و اقتصادی

عدم آشنایی زوجها با برقراری ارتباط مناسب و تعاملات سازنده: زوجهایی که روابط متعادلتری برقرار می‌کنند، معمولا موفقتر هستند. زوجهای ناموفق افرادی بوده‌اند که یک یا هر دو آنها توان برقراری رابطه مثبت را نداشته‌اند یا بیش از حد به این روابط بها داده‌اند، بطوری که به نوعی وابستگی کشانده شده‌اند. به عبارتی به همان اندازه که سردی در روابط عمدتا مشکل آفرین است، علاقمندی مفرط و خارج از حد که به صورت وابستگی و چسبندگی ظاهر می‌شود مشکل آفرین خواهد بود.

عدم آشنایی زوجها با فرآیندهای حل مسأله و مواجهه با تغییرات اساسی زندگی: با توجه به اینکه هر فردی در طول زندگی خود با مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شود، برای حل این مسائل فنونی را بکار می‌برد. برخی از این فنون منفی و برخی دیگر مثبت هستند. هر چه زوجها توان حل مشکلات را به شیوه مثبت داشته باشند و مثلا بجای قهر ، داد و بیداد و غیره که شیوه‌های

مقاله درباره نگرشی بر آسیب شناسی ازدواج

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نگرشی بر آسیب شناسی ازدواج

مقدمه

ازدواج یکی از مراحل مهم در زندگی انسان به شمار می‌رود. نتایج اطلاعات متعددی که در مورد ازدواج انجام شده بر اهمیت آن در سلامت جسمانی و روان شناختی تأکیده کرده‌اند. در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان بالینی و خانواده به کیفیت روابط زناشویی ، رضایت زوجین و تأثیر آن در سلامت خانواده جلب شده است. بطور کلی آنچه در مباحث روانشناسی ازدواج مورد توجه است بررسی عوامل مؤثر بر ازدواج و عوامل ارتقاء دهنده شرایط کیفی ازدواج است که مباحثی چون نقش عوامل مادی ، فرهنگی ، روانی ، شخصیتی را بر تصمیم گیری ازدواج و رضایت ازدواج را در بر می‌گیرد.

تاریخچه روانشناسی ازدواج

ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم مرحله انتقال به بزرگسالی مقوله‌ای بسیار پیچیده است. شروع مطالعه علمی و دقیق در این مورد به سال 1930 بر می‌گردد، که بطور گسترده‌تر در سال 1950 تغییراتی عمیق در پروژهشهای مربوط به آن صورت گرفت. اولین تحقیق منتشر شده در مورد روانشناسی ازدواج اثر ترمن و همکارانش بود. آنها تلاش کردند به این سؤال پاسخ دهند که چه تفاوتهایی می‌تواند بین ازدواج موفق و نا‌موفق داشته باشد.

مباحث روانشناسی ازدواج

بطور کلی می‌توان گفت در روانشناسی ازدواج دو دسته مبحث کلی مورد توجه است. یک دسته مباحثی است که به شرایط قبل از ازدواج و در واقع به مرحله تصمیم گیری برای ازدواج می‌شود، در دسته دیگر مطالبی را شامل می‌شود که به مراحل حین ازدواج و بعد از ازدواج مربوط هستند. در زیر به برخی از آنها می‌پردازیم.

تصمیم گیری برای ازدواج

در این مرحله تلاش می‌شود سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود که یک فرد چگونه می‌تواند زوج مناسبی برای خود انتخاب کند؟ در انتخاب زوج چه اولویتهایی را مد نظر قرار دهد؟ آیا شرایط مادی مهمتر هستند یا شرایط خانوادگی و فرهنگی؟ عوامل شخصیتی تا چه اندازه می‌تواند ازدواج موفقی را پیش بینی کند؟ آیا تناسب و همانندی در صفات شخصیتی مهمتر است یا مکمل بودن این خصوصیات؟ چگونه می‌توان فهمید دو نفر از لحاظ شخصیتی چقدر با یکدیگر تناسب دارند و غیره. روانشناسی ازدواج تلاش کرده با انجام تحقیقاتی به سؤالات فوق پاسخهای مناسب ارائه داده و نتایج یافته‌های خود را در فرآیند مشاوره ازدواج در اختیار افراد قرار دهد.

آنچه در فرآیند مشاوره ازدواج در این مرحله مورد توجه است، رعایت اصل تناسب و اصل اولویت بندی است. بر اساس اصل تناسب گفته می‌شود هر اندازه افراد از لحاظ شرایط مادی ، فرهنگی و شخصتی ، تحصیلی متناسب با یکدیگر باشند ازدواج موفقتری خواهند داشت. به همان اندازه که ازدواج یک فرد از طبقه اقتصادی بسیار بالا با فردی از طبقه اقتصادی پایین عدم هماهنگی و در نتیجه احتمال عدم موفقیت را به همراه خواهد داشت، عدم تناسب ویژگیهای شخصیتی نیز (حتی بیشتر) مشکلات عمیق را بروز خواهد داد.

تصور کنید ازدواج یک فرد با ویژگی شخصیتی برونگرایی با فردی با ویژگی شخصیتی درونگرایی را. با توجه به اینکه افراد برونگرا تمایلات شدید به شرایط بیرونی مثل برقراری روابط اجتماعی ، حضور در جمع و غیره دارند و افراد درونگرا برعکس تنهایی را بیشتر می‌پسندند، به نظر شما ازدواج موفقی خواهند داشت. بر اساس اصل الویت بندی گفته می‌شود چون در عمل ، امکان ازدواج با فردی که از تمام جنبه‌ها مطابق با شرایط و مدارکهای فرد باشد پایین است، بنابراین توصیه می‌شود با اولویت بندی و امتیاز دهی به هر یک از جنبه‌های مورد ملاک ، تصمیم گیری را آسانتر انجام دهند. این نوع اولویت بندی در کلیه تصمیم گیریها مورد نظر است.

شروع و تداوم ازدواج

در این مرحله مسائلی مورد بررسی قرار می‌گیرند که آغاز یک ازدواج موفق و تداوم آنرا تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به اینکه دو فردی که با امر ازدواج تصمیم می‌گیرند زندگی مشترکی را زیر یک سقف آغاز کنند، تفاوتهای عمیقی دارند که بخشی از آن به تفاوتهای زن و مرد و بخش دیگر به تفاوتهای اقتصادی ، فرهنگی ، تربیتی و خانوادگی و ... باز می‌گردد. رسیدن به یک خط تعادلی مشترک به نظر ، کلی مشکل می‌رسد. البته در اوایل زندگی با توجه به ویژگی آرمانگرایی که هر دو طرفین دارند، این مشکلات هر چند وجود دارند اما شاید کمتر به چشم بخورند.

در هر حال لازم است افراد در شرف ازدواج و زوجهای جوان مطالبی را که معمولا به عنوان عوامل آسیب رسان به رابطه همسران شناخته می‌شوند بشناسند و در مواردی که به استحکام روابط آنها کمک می‌کنند آموزش بینند. روان شناسی ازدواج در این مرحله آشنایی با تفاوتهای زن و مرد ، روند حل مسأله ، مواجهه با تغییرات اساسی ، شیوه تعاملات مناسب را آموزش می‌دهد.

چه عواملی تأثیر منفی بر ازدواج می‌گذارند؟

عوامل زیر در عدم موفق ازدواج تأثیرات اساسی دارند:

عدم تناسب فرهنگی ، اجتماعی ، شخصیتی و اقتصادی

عدم آشنایی زوجها با برقراری ارتباط مناسب و تعاملات سازنده: زوجهایی که روابط متعادلتری برقرار می‌کنند، معمولا موفقتر هستند. زوجهای ناموفق افرادی بوده‌اند که یک یا هر دو آنها توان برقراری رابطه مثبت را نداشته‌اند یا بیش از حد به این روابط بها داده‌اند، بطوری که به نوعی وابستگی کشانده شده‌اند. به عبارتی به همان اندازه که سردی در روابط عمدتا مشکل آفرین است، علاقمندی مفرط و خارج از حد که به صورت وابستگی و چسبندگی ظاهر می‌شود مشکل آفرین خواهد بود.

عدم آشنایی زوجها با فرآیندهای حل مسأله و مواجهه با تغییرات اساسی زندگی: با توجه به اینکه هر فردی در طول زندگی خود با مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شود، برای حل این مسائل فنونی را بکار می‌برد. برخی از این فنون منفی و برخی دیگر مثبت هستند. هر چه زوجها توان حل مشکلات را به شیوه مثبت داشته باشند و مثلا بجای قهر ، داد و بیداد و غیره که شیوه‌های

تحقیق در مورد نگرشى جدید بر قانون دیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل الیمن الحلل ماتی حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلى. فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادی ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12)

ملاحظه مى‏شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن لیلى نقل مى‏کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏کند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرماید که دیه، قدرت و

تحقیق در مورد نگرشی بر استراتژیهاب توسعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

نگرشی بر استراتژیهای توسعه

در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از کشورهای جهان نگرش های متفاوتی را بر توسعه اقتصادی برگزیدند.

الف)استراتژی درون زای متکی به کشاورزی

ب)استراتژی از جمعیت صنایع سنگین

ج)استراتژی جایگزینی واردات

د)استراتژی گسترش صادرات

هر کدام از استراتژیهای بالا بنا به دلایل مختلف اهمیت پیدا کرده اند بدین صورت که ضرورت خود کفایی در کشاورزی از آنجا ناشی می شود که مواد غذایی به عنوان اسلحه سرد به شمار میرفت و از آنجا که صنعتی شدن میبایست استقلال خود را حفظ می کرد ضرورت توجه ما در محور قرار گرفت و در زمانیکه ارز کافی در اختیار نبود باید جلوی واردات از طریق جایگزینی کالاهای وارداتی گرفته می شد و لزوم نگرش به استاتژی صادرات از آنجا ناشی می شود که ارز قوی مورد نیاز بود .

با آنکه همة استراتژیهای فوق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بودند اما در یک اقتصاد مدل پویا هیچیک نتوانست گرهی از مشکلات کشورهای در حال توسعه بگشاید . دیوارهای تعرفه ای نیز نتوانستند پویایی اقتصادی های ضعیف را احیاء کنند و در نهایت همه کشورهای فقیر به تدریج از پای درآورد و شکاف میان کشورهای فقیر و غنی روز بروز بیشتر شد .

سیاست صنعتی کردن اقتصاد ایران از اوایل دهه 1340(1961) بر پایه جایگزینی واردات بنا گذاشته شد و اهداف برنامه دولت بر افزایش سطح اشتغال و تولیدات صنعتی و همچنین کاهش واردات پایه ریزی شد.

انتخاب سیاست جایگزینی واردات یک تصمیم سیاسی بود که با توجه به محدودیت های آن زمان توصیه می شد.

با وجود اینکه نیروی کار ارزان وجود داشت به جای استفاده از روش های کاربر ا حمایت اعتبارات بانکی روش های سرمایه بر انتخاب شد و در عمل آنچه که اتفاق افتاد همان افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم بود .

در زمینه صادرات نیز بعلت بالا بودن قیمت تمام شده و ثابت نگهداشتن نرخ ارز ، امکان گسترش صادرات نیز فراهم شد .

طبیعی است که همگان از روند جهان شدن و آزاد سازی اقتصاد و گسترش تجارت خارجی بهره مند می شوند . اما مشکل در اینجاست که میزان بهره گیری کشورهای مختلف از این روند متفاوت است.%

در حقیقت اقتصاد ایران عوامل فرهنگی مانع بزرگی بر سر راه جهش صنعتی شدن اقتصاد می باشند از طرف دیگر عوامل ییاسی نیز در این میان مانع رشد اقتصادی به حساب می آمدند و دولت ها را تمرکز گرایی و حفظ قدرت آزادی عمل را از نیروهای بازار دریغ میکردند.

استراتژی توسعه سرمایه های انسانی

نهایت هدف گذاری توسعه اقتصادی ، توسعه سرمایه های انسانی است. و این بهترین وسیله برای دستیابی به توسعه اقتصادی است زیرا هدف توسعه تنها تولید بیشتر کالا و خدمات نیست بلکه بهبود شرایط زندگی انسان و غنی نمودن زندگی انسانها ست. از میان تمام کشورها سریلانکا از جمله کشورهایی است که به طور کاملا مشخص اولویت اصل را به هزینه های توسعه انسانی داده است و مداخلات دولت با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی به نفع انسان ها شکل می گیردو از قیمت های نسبی به عنوان ابزار جهت ساختار مناسب و انگیزش نیروی کار استفاده می شود .

آموزش نیروی کار هم به منظور بهبود ظرفیت ها و ایجاد انگیزه برای خلاقیت می تواند بر مبنای سیاست های زیر طبقه بندی شود .

الف-آموزش از طریق کاربرد

Applying

Learning b./

ب-آموزش از طریق انجام کار

Diing

Learning b./

پ-آموزش از طریق تحقیق

Searching

Learning b./

ت-آموزش از طریق بکارگیری

Using

Learning b./

ث-آموزش از طریق آموزش

Through training

Learning b./

این نوع طبقه بندی با آن دلیل ضرورت دارد که ظرفیت های دانش فنی در سطح جهان نابرابر است یعنی توزیع آن نابرابر است. در حقیقت می توان گفت ظرفیت ها ی دانش فنی در سطح جهان از توزیع درآمد نامتعادل تر است.

بعبارتی سطوح مختلف توسعه اقتصادی به ما این الگو را می دهند که چه آموزشهایی را باید محور قرار دهیم . همانطوریکه ملاحظه می شود استراتژی توسعه بر مبنای سرمایه های انسانی با آموزش سروکار دارد و انتخاب نوع آموزش در سطح خرد (بنگاههای اقتصادی) و یا کلان (سطح مالی) چندان متفاوت نیست . با این شرط که انسان بعنوان دارایی ثابت سازمان تعریف و طبقه بندی می شود.

استراتژی ادغام :

استراتژی ادغام همانطور که در سطح خرد باعث افزایش کارآیی ، حذف فعالیت های موازی و استفاه بهینه ازمنابع را می شود در سطح کلان و ملی نیز نقش سازنده ای در فرآیند توسعه عهده دار است.

قطب های اقتصادی مانند –نفتا-اتحادیه اروپا و آسیای شرقی از حمله ادغام هایی به شمار می رود که تسهیلات ویژه ای را برای کشورهای عضو فرهم آورده است .

فرآیندهای استراتژی ادغام:

1-کاهش تعرفه ها: موجب افزاش روند رقابت بین بنگاههای اقتصادی می شود.

2-استفاده از مازاد عوامل تولید-سرمایه، نیروی کار، دانش فنی : باعث نزدیک شدن ملت ها و کاهش توزیع نابرابر درآمد در سطح اقتصاد جهان می شود .

3-جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (1) : زمینه اشتغال دانش فنی را با توجه به رعایت حقوق مرتبت بر حق اختراع را تسهیل نموده و جلوی خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه را سد می کند .