مقاله درباره نگرشی بر وضع لباس جامعه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

نگرشی بر وضع لباس جامعه

از زمانی که بشر زندگی جمعی را شروع کرده همواره در صدد بهره‌وری بهتر از محیط پیرامونش ، و چگونگی به حداقل رساندن نیازها و ضعف‌هایش در ارتباطات محیط بوده تغییرات آب و هوایی، وی را متوجه کرد که برای مقابله ، پوششی مناسب مورد نیاز داردو از این رو شروع به ساختن لباسهایی کرد که می‌توانست اورا دربرابر تغییرت جوی حفظ کند به مرور تزئین و زینت‌کاری نیز براین پوشش اضافه گردید و به نوعی ، حالت خودنمایی را به خود گرفت تا جایی که هدف اصلی که همان پوشش بودرو به فراموشی سیر کرد.

این امر بدیهی می‌نماید که نوع پوشش دردو نوع جوامع بدوی و پیشرفته کاملاً مغایر یکدیگرند . چرا که هر کدام بسته به فرهنگ خویش به مسئله پوشاک و لباس با دیدی خاص می‌نگرند و می‌توان دریافت که پوشش و نوع آن در هر جامعه‌ای ربط مستقیمی با فرهنگ آن جامعه دارد، به تدریج که جامعه‌ها از لحاظ اجتماعی روبه پیشرفت نهادند. کماکان پوشاک نیز به نوعی متأثر از این پیشرفتها می‌گردید . اگر از دید جامعه‌شناسی به قضیه پوشاک نگاه کنیم آن را می‌توانیم مبحثی از «فرهنگ عامه » تلقی کنیم.

هر قومی برای خود لباسی ویژه را بنابه شرایط طبیعی و اقلیمی انتخاب کرده است . اما از دید فرهنگ عمومی و خصوصاً بعد از باز شدن دریچه‌های فرهنگی اقوام برروی یگدیگر و صحبت از دهکده جهانی و هجوم فرهنگی ارزشهای بیگانه به مخفی‌ترین و خصوصی‌ترین زوایای خانواده از رهگذر ماهواره. دیگر بحث قومی بودن قضیه کنار می رود . چرا که صحبت از بی هویتی و ضعیف‌کاری یک فرهنگ در مقابل فرهنگ دیگر است . و اولین نمود این بی‌هویتی در پوشاک و لباس جامعه‌های آسیب دیده خودرانمایان می‌سازد ، چرا که هنگامی فرد در معرض تهاجم این فکر قرار گرفت که از لحاظ فرهنگی هیچ تکیه گاهی ندارد که برآن پشت گرم باشد، خودباختگی در برابر فرهنگ قدرتمند ، امری طبیعی جلوه می‌نمایند و بدنبال آن پذیرش الگوهای فرهنگ غالب که به طور اشکاری در لباس آن فرهنگ نمودار دارد. امروزه نیز در جامعه خودمان به عینه شاهدیم که چه راحت لباسهایی با طرحها و الگوهای غربی همراه مارکهای متنوع که هیچکدام به فرهنگ مذهبی جامعه ما ارتباطی نداشته در بین جوانان ما رواج دارد . برای نمونه عمده مواردی که در «مطالعات اولیه »در مورد لباس در کتب مربوطه به دست آمده را به انتصار ذکر می‌کنیم :

ـ نشانه‌های تجدد طلبی در پوشاک زنان و مردان می‌توان کوتاه شدن، تنگ‌شدن ، سبک‌شدن کم شدن قطعات لباس نزدیک شدن لباس مردان به لباس زنان در نازکی، جنس پارچه ، رنگ و ...وبا لعکس در دوخت ومدرا‌می‌توان نام برد.

چندین سال قبل در این کشور 95 در صد کالاهای تجارتی با چاشنی عکسهای برهنه زنان تبلیغ می‌شد و بیش از500 زن و مرد هنر پیشه در خدمت این تبلیغات بوده‌اند و در سطح جهان بیش از 70 هزار موسسه کوچک و بزرگ 65در صد کالاهای مورد نظر خود را بانشان دادن اندام برهنه زنان تبلیغ و معرفی می‌کرده‌اند .

دریک تعریف دینی جنس لباس پنبه و کتان ، نه بسیار درخشان و نه چندان حقیر است . رنگ سفید تاکید شده،‌و سبز مخصوص اولاد رسول (ص) است، سادگی در پوشیدن توصیه شده و گفته شده که لباس برای حفظ بدن از سرما و گر ما و باعث عفت و حیا و شرم و آراستگی ووقار آدمی است. و از لباس مشهور نهی شده است .

لباس بهترین وسیله تفاخر است و علی رغم وسایل دیگر مثل اتومبیل و... همیشه همراه انسان است و هیچ چیز آسان‌تر از تقلید لباس دیگران تقلید نیست. اما قرنها می‌گذارد و دیده می‌شود که یک جامعه از لباس دیگران تقلید نمی‌کند و سنت خود را در نوع لباس حفظ می‌کند . چرا که تغییر لباس پیام آور تغییر فرهنگ است .

مهمترین و کار‌آمدترین ترفندهای رژیم سابق را در ابتذال پوشاک باید در تحریف مفاهیم فرهنگی دانست . به نحوی که افراد جامعه ، قبیح را حسن، و ارزشهای نیک را بد بدانند، و در درجه بعد اگر نوآوری بیداری هم بودند، سیاست رژیم.به نح.ی اعمال شده بود که اینان در مقابل مردم قرار می‌گیرند فلذا دست غیر در آستین پنهان می‌ماند یعنی راننده تاکسی ، مغازه دار و استاد دانشگاه و در کل جامعه بود که افراد ساده پوش ـ اعم از زن و مرد ـ سنت گرا و با حجاب را نمی‌پذیرفت و به سخره می‌گرفت ، نه مأمور دولت .

آنطور که کتب راهنمایی تولید پوشاک ، نشان می‌دهند ، به ترتیب ؛ موسسات تولید کننده ، مراکز پخش و فروشگاههای عرضه کننده لباس زنان ، کودکان و مردان به یک نسبت نیستند . از موسسات تولیدی ، 405

مقاله درباره نگرشی بر قانون

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

فصل سوم

معامله به قصد فرار از ادای دین

با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده 218 قانون مدنی شد.

البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید. زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم کشور جاری بود به یک باره

برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.

تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و 217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

و با احیاء نادرست و مبهم این ماده مجدداً بطلان این نوع معاملات در متون قانونی اعلام شد. در حال حاضر نیز به تصویب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 تا حد کیفی دهی و جرم سازی برای مرتکب این نوع معاملات پیش رفته ایم و این نوع افراط و تفریط چشمگیر سوالات متعددی را مطرح نموده است. به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مالی در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن دو در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.

به طور کلی در فقه امامیه جز عده بسیار معدودی از فقها کسی صراحتاً متعرض حکم معاملات ضروری مدیون معسر و بالطبع حکم معامله به قصد فرار از دین نشده اند.

مقاله درباره نگرشی بر فعالیتهای بالادستی صنعت نفت (رشته صنایع شیمیایی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 160

پیش گفتار:

کشورما بر پایه صنعت نفت به پیشرفتهای اقتصادی فراوانی دست یافته است و آشنایی با دانش فنی این صنعت و روش ها و فعالیت هایی که برای استخراج و بهره برداری از این سرمایه ملی مورد استفاده می باشد برای ما از اهمیت فراوانی برخوردار است. به طور کلی این فعالیت ها به دو دسته پایین دستی و بالا دستی تقسیم می شود. فعالیت های بالا دستی شامل مراحل زمین شناسی، اکتشاف، مطالعه مخزن، حفاری و سایر تلاش هایی است که برای به بهره برداری رساندن یک میدان نفتی انجام می شود و فعالیت های پایین دستی شامل استخراج، جداسازی، پالایش و سایر عملیات از این قبیل می باشد.

در این پژوهش که در قالب 240 ساعت کار عملی تحت عنوان کارآموزی انجام شده است به شرح وظایف و فعالیت های بالا دستی صنعت نفت اشاره گردیده است که امیدوارم مورد توجه و استفاده علاقه مندان به این رشته قرار گیرد.

با تشکر

فاطمه فدایی نیا

مقدمه:

پترولیوم واژه ای لاتین است که در زبان فارسی معادل مناسبی ندارد. پترولیوم در واقع مواد هیدروکربنی است که به صورت طبیعی عمدتا در سنگ های رسوبی واقع می گردد. پترولیوم می تواند به صورت فازهای مختلف از جمله فاز گازی، نظیر گاز طبیعی، فاز مایع، نظیر نفت خام و فاز جامد مثل قیر در خلل و فرج و شکستگی های سنگ ها تجمع یابد.

انباشته شدن مواد هیدروکربنی در زیر سطح زمین در سنگ هایی صورت می گیرد که توانایی نگهداری و انتقال سیالات را داشته باشند. این سنگ ها، مخزن نامیده می شوند. تجمع مواد هیدروکربنی به صورت اقتصادی در سنگ مخزن منوط به وجود عوامل متعددی است. به طور کلی وجود پنج عامل برای تجمع اقتصادی نفت و گاز لازم و ضروری است.

این پنج عامل عبارتند از :

سنگ منشا بالغ، که تولید هیدروکربن کرده باشد.

سنگ مخزن، که بتواند هیدروکربن را در داخل خود جای دهد.

مهاجرت هیدروکربن بین سنگ منشا و سنگ مخزن عملی باشد.

پوش سنگ ناتراوا که از خروج نفت از داخل سنگ مخزن جلوگیری کند.

تله نفتی که در آن نفت به صورت اقتصادی متمرکز گردد.

تاریخچه اکتشاف نفت:

نفت و گاز از زمان های بسیار قدیم به صورت تراوشهای سطحی، شناخته شده و مورد استفاده بوده اند. برای مثال می توان شعله های آتش جاویدان را نام برد که از شیل های نفتی نزدیک باکو نشات می گرفت. اکتشاف نفت یک دانش بسیار قدیمی و کاربردی است که با جمع آوری قیر از تراوش های طبیعی سطحی به قلمرو علم وارد شد. در آن زمان ها، نفت برای مقاصد پزشکی، گرمایی و همچنین مصارف عایق کاری استفاده می شد.

خلاصه ای از مراحل پیشرفت در اکتشاف نفت:

اولین چاه اکتشاف نفت در سال 1745 در فرانسه حفر شد و اولین چاه استخراج نفت توسط کلنل دریک در پنسیلوانیا در سال 1859 حفاری شد. این آغازی برای اکتشافات زیر سطحی نفت بود که بعدها، خصوصا بعد از افزایش تقاضا برای استخراج نفت در طول جنگ جهانی اول، شدت گرفت.

قدیمی ترین تئوری برای اکتشاف نفت، تئوری طاقدیس بود ه به وسیله هانت در سال 1861 معرفی شد. کاربرد این تئوری برای یافتن نفت در قله طاقدیس ها ابزار موفقی بود. این تئوری به عنوان تئوری اصلی برای اکتشافات مهم نفتی امریکا، ونزوئلا، آرژانتین، برمه و به خصوص در مسجد سلیمان ایران مورد استفاده قرار گرفت.

بعد از پیدا شدن نفت در سال 1880 در رسوبات دریایی پنسیلوانیا که ارتباطی با ساختمان های طاقدیسی نداشت و شکل گیری نفتگیر صرفا ناشی از تغییر رخساره رسوبات بود، مشخص شد که ذخایر نفتی می توانند در حوضچه های غیر چین خورده هم وجود داشته باشند. در نتیجه مفهوم نفتگیرهای چینه ای با این کشف فراگیر شد.

تا اواسط دهه 1920، تهیه و استفاده از نقشه های سحطی طاقدیس ها ابزار اصلی اکتشافات نفتی بود و پیدا کردن نفتگیرهای چینه ای معمولا به صورت اتفاقی رخ می داد.

تا سال 1925 فقط ماسه سنگ ها به عنوان مخازن هیدروکربنی مورد نظر و مطالعه بودند، اما اکتشاف مخازن عظیم هیدروکربنی در کربناتها در میدان هایی نظیر مسجد سلیمان ایران، کرکوک عراق، کرتاسه مکزیکی و Smackover آمریکا نشان داد که نفت می تواند در سنگ های کربناته نیز یافت شود.

مقاله درباره نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمدا مستوفی (مقاله)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

به نام پاک کردگار

عنوان مقاله : نگرشی بر تاریخ گزیده اثر حمد الله مستوفی

به کوشش : طاهره خبازی

عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

تاریخ تهیه : مرداد 1385

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

وضعیت اجتماعی و ادبی عصر حمد الله مستوفی 5

علل برتری کتاب تاریخ گزیده 7

مباحث و قسمت های تشکیل دهنده تاریخ گزیده 9

مآخذ تاریخ گزیده 11

نام و موضوع تاریخ گزیده 11

چگونگی نثر تاریخ گزیده 12

بررسی اثر از لحاظ سبک شناسی 16

موضوع ها و انواع نثر فارسی دردوره ایلخانان 17

بررسی مضامین و موضوعات اثر 19

چند نکته در مورد اثر حمد الله مستوفی 21

فهرست منابع و مآخذ 24

مقدمه

در قرن هشتم و در عهد حکومت ایلخانان در سال 685 هجری ، ادیب و مورخ و جغرافی دانی برجسته به نام حمد الله مستوفی دیده به جهان گشود. وی از آغاز جوانی بنابر سیرت آبادی و اجداد خود به خدمت دیوانی اشتغال داشت. از آثار ارزنده‌ی وی “کتاب تاریخ” گزیده است که آن را در سال 730 هـ . در خلاصه‌ی تاریخ عالم بنام خواجه غیاث الدین محمد تالیف نمود . این کتاب در تاریخ عمومی و تاریخ اسلام و تاریخ ایران تا عهد مولف ( دوره‌ی ایلخانان ) است و در پایان آن دو باب در تاریخ علما و شعرای عرب و عجم و دیگری در تاریخ قزوین و ذکر تراجم رجال آن شهر بر کتاب افزوده شد که خاص از باب اطلاع بر احوال و رجال و علم و ادب دارد.

مقاله درباره نگرشى جدید بر قانون دیات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل الیمن الحلل ماتی حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلى. فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادی ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12)

ملاحظه مى‏شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن لیلى نقل مى‏کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏کند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرماید که دیه، قدرت و