تحقیق در مورد گروه ضربتی اقدام مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

وزارت خزانه داری برای مقابله با این اقدامات فریبکارانه در حال انجام اقدامات متعددی، شامل اقدام امروز، است. وزارت خزانه داری از تمامی حوزه های قضایی مستقل می خواهد تا اقدامات پیشگیرانه قاطعی را در راستای هشدارهای FATF و براساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل (UNSCRs)  انجام دهند.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای حمایت از تروریسم

ایران فعالترین کشور حامی تروریسم در جهان است. حمایت های این رژیم از گروه های تروریستی تامین مالی این گروه ها را از طریق نظام مالی بین المللی، بویژه با استفاده از بانک های دولتی ایران شامل می شود.

•           حمایت ایران از تروریسم. وزارت خارجه ایالات  متحده در سال 1984 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داد، و ایران فعالترین کشوردر این فهرست به شمار می رود که به طور منظم راهنمایی ها و کمک های چشمگیری را برای بسیاری از سازمان های تروریستی فراهم می کند. به عنوان مثال، حماس، حزب الله، و گروه جهاد اسلامی فلسطین (PIJ) دارای دفترهای نمایندگی در تهران هستند و کمک های مالی ایران و آموزش اعضای این گروه ها توسط ایران از طریق این دفترها هماهنگ می شود.

•           سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و سپاه قدس -Qods IRGC  از گروه های تروریستی حمایت می کنند. عواملی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان، شامل خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی، و آمریکای لاتین، دست داشته اند. سپاه قدس وابسته به IRGC که بازوی اصلی رژیم ایران برای توسعه و حمایت از تروریست ها و گروه های شبه نظامی در خارج از این کشور است، به علت تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای طالبان و سایر گروه های تروریستی، به موجب فرمان اجرایی شماره 13224  تحت تحریم قرار گرفته است. گروه های مورد حمایت سپاه قدس عبارتند از حزب الله لبنان، گروه های تروریستی در فلسطین، برخی از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، و شبه نظامیان اسلامی در افغانستان و نقاط دیگر. سپاه قدس خصوصاً در سوریه و لبنان فعال است، و کمک های مالی و تسلیحاتی برای حزب الله فراهم کرده و اعضای حزب الله را آموزش می دهد. سپاه قدس از دیرباز از فعالیت های نظامی، شبه نظامی، و تروریستی حزب الله حمایت کرده و هر ساله بیش از 100 تا 200 میلیون دلار کمک مالی برای حزب الله فراهم می کند. سپاه قدس همچنان به تامین تسلیحات محدود و کمک های مالی و لجستیکی برای طالبان در افغانستان و آموزش نیروهای آن برای فعالیت علیه ایالات متحده و نیروهای ائتلاف ادامه می دهد.

•           ایران از بانک های خود برای کمک مالی به تروریسم استفاده می کند. ایران در موارد متعدد از بانک های دولتی خود برای رساندن کمک های مالی به سازمان های تروریستی استفاده کرده است. طی سال های 2001 تا 2006، بانک صادرات مبلغ 50 میلیون دلار را از بانک مرکزی ایران از طریق شعبه بانک صادرات در لندن به شعبه این بانک در بیروت منتقل کرد که این پول به نیروهای حزب الله که از اقدامات خشونت آمیز حمایت می کنند، داده شده است. حزب الله همچنین از بانک صادرات به منظور ارسال پول برای سایر گروه های تروریستی مانند حماس، که خود در اوایل سال 2005 دارای سپرده های قابل توجهی در بانک صادرات بوده استفاده کرده است. وزارت خرانه داری بانک صادرات را به دلیل ارایه خدمات مالی به حزب الله، حماس و PIJ  به موجب فرمان اجرایی 13224 تحریم کرده است. استرالیا نیز بانک صادرات را مشمول تحریم ساخته است. بانک ملی ایران، که به دلیل فعالیت در راستای تکثیر تسلیحات اتمی، به موجب فرمان اجرایی 13382  توسط ایالات متحده تحریم شده، بین سال های 2002 تا 2006  حداقل مبلغ 100 میلیون دلار را برای سپاه قدس منتقل کرده است.

•           ایران فاقد یک نظام قانونی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها است. علاوه بر حمایت مستقیم رژیم ایران از سازمان های تروریستی، این کشور همچنان هیچ نظام قانونی برای مقابله با ریسک تامین مالی تروریست ها ندارد و هیچ تمایلی برای رفع این مشکل را نیز از خود نشان نداده است. طبق بیانیه اکتبر FATF  در مورد ایران، در حالی که این کشور به برخی اقدامات برای ایجاد نظامی برای مبارزه با پول شویی دست زده، حتی کوچک ترین "اقدام مشابهی" در راستای مقابله با تامین مالی تروریست ها انجام نداده است.

سواستفاده ایران از نظام مالی بین المللی برای تسهیل فعالیت های گسترش تسلیحات اتمی

•           ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به توانایی های اتمی و توسعه موشک های بالستیک ادامه می دهد. علاوه بر حمایت از فعالیت های تروریستی و فعالیت های سیتزه جویان، ایران همچنان به سرپیچی از خواست های جامعه بین المللی از طریق لاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و توسعه موشک های بالستیک و عدم پایبندی به پنج قطعنامه شورای امنیت، مشغول است. عدم پایبندی ایران به این قطعنامه های متعدد موجب اعمال تحریم هایی توسط شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران شده است. این قطعنامه ها دربرگیرنده مفاد مشخصی با هدف ممانعت از سوء استفاده ایران از بانک ها و نظام مالی بین المللی به منظور تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی و تولید موشک های بالستیک است.

•           ایران از بانک های خود برای تامین مالی برنامه های اتمی و موشکی خود استفاده می کند. چندین موسسه مالی ایران در کمک به برنامه های اتمی و موشک های بالستیک این کشور مشارکت دارند.

•           بانک سپه. بانک دولتی سپه ایران به موجب فرمان اجرایی 13382 توسط ایالات متحده و طی قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده است. بانک سپه خدمات مالی مستقیم و گسترده ای، مانند فراهم کردن مقدمات و اجرای موارد متعددی از مبادلات مالی چندمیلیون دلاری برای گروه صنایع شهید همت (SHIG) و گروه صنایع شهید باکری (SBIG) – دو سازمان موشکی ایران که به علت نقش مستقیمشان در پیشبرد برنامه های موشک بالستیک ایران به موجب قطعنامه 1737 شورای امنیت و متمم فرمان اجرایی 13382 صادر شده توسط پرزیدنت بوش، تحریم شده اند – انجام داده است. بانک سپه همچنین برای سازمان  صنایع فضایی ایران (AIO)، که دو سازمان SHIG و SBIG  زیرمجموعه آن هستند، نیز خدمات مالی را فراهم کرده است. سازمان فضایی ایران به علت نقش خود در مدیریت و نظارت بر صنایع موشکی ایران توسط پرزیدنت بوش به موجب متمم فرمان اجرایی 13382 تحریم شده است.

•           بانک ملی. بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی ایران به شمار می رود، در موارد متعدد به نمایندگی از سازمان های معرفی شده از طرف سازمان ملل، اقدام به خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران کرده است. در راستای این اقدامات، بانک ملی خدمات مالی گوناگونی، شامل اعتبارنامه های بانکی و حساب های سپرده بانکی را برای سازمان های شناخته شده فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی فراهم آورده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و استرالیا بانک ملی را تحریم کرده اند.

•           بانک ملت. بانک دولتی ملت خدمات مالی برای سازمان های اتمی ایران، مانند سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، و شرکت نوین انرژی، فراهم کرده است. بانک ملت که به موجب فرمان اجرایی در اکتبر 2007  تحت تحریم قرار گرفته است، نسبت به ارایه خدمات و نگهداری سپرده های بانکی سازمان انرژی اتمی ایران، عمدتاً از طریق شرکت نوین انرژی که شاخه مالی سازمان انرژی اتمی ایران به شمار می رود، اقدام کرده است. بانک ملت حداقل از سال 2003 به بعد در نقل و انتقال میلیون ها دلار برای برنامه های اتمی ایران مشارکت داشته است.

•           بانک توسعه صادرات ایران. وزارت خزانه داری در 22 اکتبر 2008 به موجب فرمان اجرایی 13382 بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) را به علت ارائه و یا تلاش برای دادن چنین خدماتی به وزارت دفاع ایران و سازمان لجستیکی نیروهای مسلح (MODAFL) – که توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل نقش آن در تکثیر تسلیحات اتمی توسط ایران تحریم شده اند – تحت تحریم قرار داد. تعدادی از دانشمندان و مقامات MODAFL نیز در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارند. EDBI  همچنین برای تعداد زیادی از سازمان های وابسته به MODAFL  نیز خدمات مالی فراهم می کند، خدماتی که به این سازمان ها اجازه توسعه برنامه های تسلیحات کشتار جمعی ایران را می دهد. علاوه بر این، EDBI  به تهیه و خرید کالا توسط شرکتهای های صوری مرتبط با سازمان های وابسته به MODAFL نیز کمک کرده است. همچنین از زمان تحریم بانک سپه توسط ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل، EDBI نقش یکی از بانک های واسطه را برای انجام فعالیت های مالی بانک سپه، شامل پرداخت های مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی، بر عهده داشته است. EDBI همچنین به تامین مالی سایر سازمان های فعال در زمینه گسترش تسلیحات اتمی که توسط ایالات متحده و شورای امنیت تحریم شده اند، کمک کرده است.

•           تاکید بین المللی بر خطرات ناشی از گسترش تسلیحات اتمی در ارتباط با موسسات مالی ایران. نقش موسسات مالی ایران در برنامه های گسترش تسلیحات اتمی توسط این کشور در قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل که در مارس 2008 تصویب شد، مورد تاکید قرار گرفته است. در این قطعنامه از کلیه کشورها خواسته شده تا در زمینه فعالیت و ارتباط موسسات مالی خود با تمامی بانک های ایران هشیار باشند. FATF  در اکتبر 2008 با انتشار یک راهنما به کشورها در زمینه اجرای این موارد کمک کرد. در این راهنما به تمامی حوزه های قضایی پیشنهاد شده تا از موسسات

تحقیق در مورد بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی 24 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

بازرگانی

تجارت های مالی و ساختارهای مالی

موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.

شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.

مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی

موارد دوره:

این دوره تأکید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر کردن عملیات یک ارگان. راه کار این است که بقدر کافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی که سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی کردن به گردهمایی است که جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.

1-تصمیم برای آسان کردن وظیفه

2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه

دانشگاه بریتیش کلمبیا

انی دوره شامل 4 کورس می باشد

کورس 1:

آگاهی هر فرد در محل کار برای کارآیی روزانه در محل کار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، کارهای گروهی و ساختارهای یک تشکیلات دانشجویان یک مقدمه یک پارچه ای از این سرفصلها و تکنیکهایی که سودبخش است را تمرین می کنند در یک پروژة گروهی

کورس2:

تبادل تصمیمات. یکی از مهمترین دیدگاهها در کارهای گروهی با دیگران است که چگونه ارتباط مؤثر برقرار کرد چگونه روابط معکوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.

و دانشجویان در می یابند که چگونه به تضادهای خود رسیدگی بکنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.

کورس3:

طرح و تعویض یک ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند که مثل خط بر روی سنگ حک شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.

دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند‏، انتخاب و طراحی شغل.

کورس 4:

راهنمایی دیگران. یکی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است که نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی کنیم؟

در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند که چگونه یک رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند که چگونه یک رهبر تأثیرگذار باشند.

شرح دوره:

تحقیق درمورد حسابداری مالی شرکت سداد ماشین 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

موضوع:

حسابداری مالی

محل کار آموزی:

شرکت سداد ماشین

استاد:

جناب آقای محمد جهانگیریان

تهیه و تنظیم:

فاطمه احمدی

تابستان 1388

مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی

اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی

مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.

ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی

حسابداری و امور مالی

حسابداری را می‎توان فرآیند «شناسایی، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادی که امکان انجام قضاوت های آگاهانه و اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات فراهم می‌کند» تعریف کرد. اطلاعات در سیستم های حسابداری اساساً به داده های مالی دربارة مبادلات تجاری مربوط می‎شود که برحسب «پول» ارائه می‎شوند.

حسابداری را گاه زبان کسب و کار (تجارت) می‎نامند. این سیستم محیطی را فراهم می‌کند که از طریق آن بازاریابی، تولید، منابع انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تصمیم گیری، بازتابی به تعبیر پولی پیدا می‌کنند. این نکته، نحوة استفادة بیشتر شرکت ها را از حسابداری و امور مالی به عنوان «یکپارچه کننده ای» که پیامدهای ترکیبی مسیر مفروضی از اقدام (ها) را در موقعیت مالی شرکت مشخص می کند، نشان می‎دهد. موضوع هایی که در این مدول آمده است، به سه حوزة وسیع مدیریت مالی و حسابداری مربوط می‎شوند که عبارتند از حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی.

حسابداری مالی

هدف اصلی حسابداری مالی طبقه بندی و ثبت جزئیات مبادله به تعبیر پولی است تا امکان آماده کردن ترازنامه ها و صورت های دوره ای درآمد فراهم شود. کانون توجه حسابداری مالی،‌ آماده کردن صورت های مالی شرکت برای استفاده توسط «طرف های» برون سازمانی است.

در عین آن که اطلاعات حسابداری مالی، فواید و کاربردهای بدیهی در یک شرکت دارد، هدف اصلی از مطالعه حسابداری مالی، توجه به نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی صورت های مالی منتشر شده، است.

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت اطلاعاتی را که مدیران برای گرفتن تصمیم های آگاهانه نیاز دارند، فراهم می‌کند. در چنین حدی، کانون توجه حسابداری مدیریت، تصمیم گیری های درون سازمانی است. در نتیجه، همگنی سیستم های حسابداری مدیریت اغلب، بسیار کمتر از سیستم های حسابداری مالی است.

در مجموع، شرکت ها برای کمک به برنامه ریزی، کنترل، سازمان دهی، اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه، تمایل به برقراری سیستم های حسابداری مدیریت دارند.

دانلود کارآموزی بیمارستان امدادی، واحد مالی ..

کارآموزی بیمارستان امدادی

( واحد مالی)

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:47

فهرست

مقدمه

الزامات چارت بیمارستان پایلوت

شرح وظایف هیات رئیسه

شرح وظایف کلی مدیر عامل

شرح وظایف واحد بودجه و امور مالی

شرح وظایف واحد فناوری مدیریت اطلاعات

شرح وظایف واحد مدیریت منابع انسانی

شرح وظایف واحد خدمات

شرح وظایف نگهداشت

شرح کامل نرم افزار بیمارستان

فرم های کار آموزی

مقدمه:

یکی از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری نقدی کار می کند؛ تنها چیزی که از نظر درستکاری و پاسخگویی اهمیت دارد این است که هزینه ها به نحو صحیحی صرف شده و به هدر نرفته باشند. اینکه تا چه حد بروندادی به ازای این سرمایه حاصل شده است؛ در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و معمولا هرگز محاسبه نمی شود. معنای این امر آن است که کارائی، اندازه گیری نمی شود و در نتیجه به سختی می توان دریافت که به چه میزان پیشرفت ایجاد شده است. این مسئله در مورد برابری نیز صدق می کند زیرا بخش دولتی سنتی، نمی تواند بخوبی تعیین کند که چه کسی از این برونداد بهره مند می شود.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهای که می تواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت می رسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت بر عملکرد عمدتا شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامه هایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.

«مدیریت عملکرد کارکنان» روشی است که اگر چه طور ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی در دو دهه اخیر بطور جدی و با یک نگاه کاملا نو مورد توجه قرار گرفته است. احتمالا دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است که آن را از دیگر روشها متمایز می کند. مدیریت عملکرد کارکنان را می توان در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا در آورد، در نتیجه در بیشتر سازمانها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظام مند بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حداقل زمان ممکن ارائه می کند. عقد توافقنامه می تواند ابزاری برای اجرای سیاستها و ایجاد انگیزش ها جهت بهبود توزیع، بکار گیری و هزینه، اثر بخشی خدمات سلامت باشد.

شواهد کمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار دادهای خدماتی بخش دولتی خصوصی شرایطی را دارا باشند دهندگان انتفاعی و غیر انتفاعی را نسبت به عملکرد شان پاسخگو گرداند. از سوی دیگر پرداخت کنند گان عمومی، بودجه سازمانها دولتی را تامین می کنند تا ظرفیت های موجود حفظ نمایند (پرداخت حقوق ها و هزینه های جاری)؛ به جای تضمین اینکه مصرف کننده واقعاً خدماتی با کیفیت بالا دریافت نماید. نتیجه این است که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات تمایل دارند که انرژی خود را به جای بهبود کارائی یا کیفیت خدمات به حفظ دارائی ها اختصاص دهند. از طرفی کمبود پاسخگوئی در سیستمهای بهداشتی، که بوسیله شاخصهای دسترسی، سطوح تولید، کیفیت، کارائی و سایر شاخص ها اندازه گیری می گرد، عملکرد را به همراه خواهد داشت.

مشکل بزرگی که در حال حاضر گربیان گیر بسیاری از سازمانها و تشکیلات دولتی، نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی می باشد عبرتی است بنام «نارضایتی فراگیر»!!!................... به بیان دیگر در این سازمانها کلیه سطوح اعم از مدیران و کارکنان همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکلات موجود را ناشی از سوء عملکرد گروههای دیگر می دانند. این موضوع می تواند طیف وسیعی از عواقب وحشتناک را در پی داشته باشد که از «کاهش کیفیت زندگی شغلی» تا افت بهره وری و سوخت سرمایه های گرانقدری، که می توانند به عنوان میراث ما برای نسل آینده سازندگی ایجاد کنند را شامل می شود.

اگر چه ممکن است در سبب شناسی این مشکلات، بیش از یک منفرد مطرح باشد، شاید بتوان اذعان نمود بیشتر این ناهنجاریها به «ابهام» و «عدم تفسیر صحیح» از عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزا سازمان دارند بر می گردد. یقیناً یافتن مدیرانی که ناکامی های خود را ناشی از عدم توانمندی کارکنان خود می دانند مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود دارند که معتقدند نه تنها مشکلات سازمان، بلکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء مدیریت رهبران سازمانی می باشد. این منازعات و اختلاف نظرها ناشی از چه چیزی می تواند باشد، در صورتی که انتظارات و مسئولیتها در یک تشکیلات بدرستی شفاف سازی نشود راه برای سوء تفاهمات و حاشیه روی ها عناصر مختلف سازمانی هموار شده و هر یک از اجزاء، که در شکل مناسب خود باید به یک سمت واحد (ارتقا، موفقیت و بقاء سازمان) حرکت نمایند، شکل آشفته ای به خود گرفته و باعث بروز مسائلی همچون معضلات ذکر شده خواهند گردید. این همان چیزی است که باعث شده است اخیرا بحث «مدیریت مبتنی بر عملکرد» مجدداً مورد توجه محافل علم مدیریت قرار گیرد.

در مدیریت مبتنی بر عملکرد بخش اعظم توان مدیریت بر «اداره» صحیح «عملکرد» اجزاء سازمان متمرکز شده و سعی بر این است که به جای معیار قرار دادن بسیاری از ملاکهای منسوخ شده مدیریت سنتیف همچون تکیه بر ظواهر و سلیقه ها، به دستیابی به تعریف واحدی از موفقیت در سازمان روی آورده و برای فعالیتهایی که جهت رسیدن به این موفقیت لازم است «شاخص» یا «متری» تعیین نمود تا کار آیی هر یک از عناصر در پیشبرد سازمان به این سمت مشخص گردد. چرا که در غیاب این «متر» هر کس می تواند نتیجه کار خود را توجیه نماید.

همچنان که در بیشتر چارچوبهای ارائه شده برای مدیریت مبتنی بر عملکرد اشاره شده است حداقل شرط برای تضمین بقاء سازمان طرح یک تعریف واحد از موفقیت سازمان و سپس تعیین شاخصهای عینی جهت سنجش میزان حصول هر یک از بخشهای دستگاه به این قبله واحد می باشد.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهایی که میتواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت میرسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد عمدتاً شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامهایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.

توافقنامه های مبتنی بر عملکرد با ایجاد وضوح در انتظارات طرفین از عملکرد (فرد متعهد برای ارائه خدمات) و پرداختها (توسط سفارش دهنده خدمت) به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت عملکرد کارکنان شناخته شده اند. هدف توافقنامه معرفی روشی بهتر برای دستیابی به عملکرد مناسب و پاسخگویی است، روشی که اهداف ارائه خدمات را دو شادوش بودجه به پیش میبرد.

مدیریت عملکرد در معنی واقعی خود این هدف را دنبال میکند که مدیران را باز ابزاری تجهیز نماید تا در هر لحظه عینی از نحوه عملکرد کارکنان، و اصولاً سازمان خود، در اختیار داشته باشند و متعاقبا این امکان میسر گردد تا به این وسیله مداخله های مدیریتی بشکل مستدل و قابل توجیهی به مرحله اجرا برسند.

در بیشتر رویکرد های جاری بر مدیریت عملکرد میتوان رد پای تلاش برای تعیین اهداف و برنامه های سازمانی و نهایتاً دستیابی به یک معیار عینی برای کلیه فعالیتهای انجام شده در قالب فرآیندهای سازمان را یافت. بدین ترتیب میتوان اغلب تصمیمات و اقدامات مدیریتی و نیز امر مهم تخصیص منابع را بر پایه مستندات و شواهد به مرحله اجرا در آورد (شکل 1 . 1 ).

روشهای اجرای توافقنامه ها، در کنار ابزارهای مختلفی که به تعیین شاخصهای عملکرد می انجامد، از مهمترین دستاویز ایی هستند که در یک مدل مناسب مدیریت عملکرد مورد توجه قرار میگیرند. توافقنامه ها، پیمان نامه ها و قرار دادها شیوه هایی هستند که مدیران بوسیله آنها میتواند سطوح انتظارات خود را برای مجموعه هایی که برنامه های عملیاتی سازمان را به مرحله اجرا میگذارند روشن نموده، و در مقابل، سطوحی از انتظارات (مالی و ...) طرف مقابل، که در صدد تامین آن هستند را، شفاف نماید.

دانلود کارآموزی بیمارستان امدادی، واحد مالی..

کارآموزی بیمارستان امدادی

( واحد مالی)

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:47

فهرست

مقدمه

الزامات چارت بیمارستان پایلوت

شرح وظایف هیات رئیسه

شرح وظایف کلی مدیر عامل

شرح وظایف واحد بودجه و امور مالی

شرح وظایف واحد فناوری مدیریت اطلاعات

شرح وظایف واحد مدیریت منابع انسانی

شرح وظایف واحد خدمات

شرح وظایف نگهداشت

شرح کامل نرم افزار بیمارستان

فرم های کار آموزی

مقدمه:

یکی از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری نقدی کار می کند؛  تنها چیزی که از نظر درستکاری و پاسخگویی اهمیت دارد این است که هزینه ها به نحو صحیحی صرف شده و به هدر نرفته باشند. اینکه تا چه حد بروندادی به ازای این سرمایه حاصل شده است؛ در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و معمولا هرگز محاسبه نمی شود. معنای این امر آن است که کارائی، اندازه گیری نمی شود و در نتیجه به سختی می توان دریافت که به چه میزان پیشرفت ایجاد شده است. این مسئله در مورد برابری نیز صدق می کند زیرا بخش دولتی سنتی، نمی تواند بخوبی تعیین کند که چه کسی از این برونداد بهره مند می شود.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهای که می تواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت می رسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت بر عملکرد عمدتا شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامه هایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.

«مدیریت عملکرد کارکنان» روشی است که اگر چه طور ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی در دو دهه اخیر بطور جدی و با یک نگاه کاملا نو مورد توجه قرار گرفته است. احتمالا دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است که آن را از دیگر روشها متمایز می کند. مدیریت عملکرد کارکنان را می توان در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا در آورد، در نتیجه در بیشتر سازمانها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظام مند بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حداقل زمان ممکن ارائه می کند. عقد توافقنامه می تواند ابزاری برای اجرای سیاستها و ایجاد انگیزش ها جهت بهبود توزیع، بکار گیری و هزینه، اثر بخشی خدمات سلامت باشد.

شواهد کمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار دادهای خدماتی بخش دولتی خصوصی شرایطی را دارا باشند دهندگان انتفاعی و غیر انتفاعی را نسبت به عملکرد شان پاسخگو گرداند. از سوی دیگر پرداخت کنند گان عمومی، بودجه سازمانها دولتی را تامین می کنند تا ظرفیت های موجود حفظ نمایند (پرداخت حقوق ها و هزینه های جاری)؛ به جای تضمین اینکه مصرف کننده واقعاً خدماتی با کیفیت بالا دریافت نماید. نتیجه این است که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات تمایل دارند که انرژی خود را به جای بهبود کارائی یا کیفیت خدمات به حفظ دارائی ها اختصاص دهند. از طرفی کمبود پاسخگوئی در سیستمهای بهداشتی، که بوسیله شاخصهای دسترسی، سطوح تولید، کیفیت، کارائی و سایر شاخص ها اندازه گیری می گرد، عملکرد را به همراه خواهد داشت.

مشکل بزرگی که در حال حاضر گربیان گیر بسیاری از سازمانها و تشکیلات دولتی، نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی می باشد عبرتی است بنام «نارضایتی فراگیر»!!!................... به بیان دیگر در این سازمانها کلیه سطوح اعم از مدیران و کارکنان همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکلات موجود را ناشی از سوء عملکرد گروههای دیگر می دانند. این موضوع می تواند طیف وسیعی از عواقب وحشتناک را در پی داشته باشد که از «کاهش کیفیت زندگی شغلی» تا افت بهره وری  و سوخت سرمایه های گرانقدری، که می توانند به عنوان میراث ما برای نسل آینده سازندگی ایجاد کنند را شامل می شود.

اگر چه ممکن است در سبب شناسی این مشکلات، بیش از یک منفرد مطرح باشد، شاید بتوان اذعان نمود بیشتر این ناهنجاریها به «ابهام» و «عدم تفسیر صحیح» از عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزا سازمان دارند بر می گردد. یقیناً یافتن مدیرانی که ناکامی های خود را ناشی از عدم توانمندی کارکنان خود می دانند مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود دارند که معتقدند نه تنها مشکلات سازمان، بلکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء مدیریت رهبران سازمانی می باشد. این منازعات و اختلاف نظرها ناشی از چه چیزی می تواند باشد، در صورتی که انتظارات و مسئولیتها در یک تشکیلات بدرستی شفاف سازی نشود راه برای سوء تفاهمات و حاشیه روی ها عناصر مختلف سازمانی هموار شده و هر یک از اجزاء، که در شکل مناسب خود باید به یک سمت واحد (ارتقا، موفقیت و بقاء سازمان) حرکت نمایند، شکل آشفته ای به خود گرفته و باعث بروز مسائلی همچون معضلات ذکر شده خواهند گردید. این همان چیزی است که باعث شده است اخیرا بحث «مدیریت مبتنی بر عملکرد» مجدداً مورد توجه محافل علم مدیریت قرار گیرد.

در مدیریت مبتنی بر عملکرد بخش اعظم توان مدیریت بر «اداره» صحیح «عملکرد» اجزاء سازمان متمرکز شده و سعی بر این است که به جای معیار قرار دادن بسیاری از ملاکهای منسوخ شده مدیریت سنتیف همچون تکیه بر ظواهر و سلیقه ها، به دستیابی به تعریف واحدی از موفقیت در سازمان روی آورده و برای فعالیتهایی که جهت رسیدن به این موفقیت لازم است «شاخص» یا «متری» تعیین نمود تا کار آیی هر یک از عناصر در پیشبرد سازمان به این سمت مشخص گردد. چرا که در غیاب این «متر» هر کس می تواند نتیجه کار خود را توجیه نماید.

همچنان که در بیشتر چارچوبهای ارائه شده برای مدیریت مبتنی بر عملکرد اشاره شده است حداقل شرط برای تضمین بقاء سازمان طرح یک تعریف واحد از موفقیت سازمان و سپس تعیین شاخصهای عینی جهت سنجش میزان حصول هر یک از بخشهای دستگاه به این قبله واحد می باشد.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهایی که میتواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت میرسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت مبتنی بر عملکرد عمدتاً شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامهایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.

توافقنامه های مبتنی بر عملکرد با ایجاد وضوح در انتظارات طرفین از عملکرد (فرد متعهد برای ارائه خدمات) و پرداختها (توسط سفارش دهنده خدمت) به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت عملکرد کارکنان شناخته شده اند. هدف توافقنامه معرفی روشی بهتر برای دستیابی به عملکرد مناسب و پاسخگویی است، روشی که اهداف ارائه خدمات را دو شادوش بودجه به پیش میبرد.

مدیریت عملکرد در معنی واقعی خود این هدف را دنبال میکند که مدیران را باز ابزاری تجهیز نماید تا در هر لحظه عینی از نحوه عملکرد کارکنان، و اصولاً سازمان خود، در اختیار داشته باشند و متعاقبا این امکان میسر گردد تا به این وسیله مداخله های مدیریتی بشکل مستدل و قابل توجیهی به مرحله اجرا برسند.

در بیشتر رویکرد های جاری بر مدیریت عملکرد میتوان رد پای تلاش برای تعیین اهداف و برنامه های سازمانی و نهایتاً دستیابی به یک معیار عینی برای کلیه فعالیتهای انجام شده در قالب فرآیندهای سازمان را یافت. بدین ترتیب میتوان اغلب تصمیمات و اقدامات مدیریتی و نیز امر مهم تخصیص منابع را بر پایه مستندات و شواهد به مرحله اجرا در آورد (شکل 1 . 1 ).

روشهای اجرای توافقنامه ها، در کنار ابزارهای مختلفی که به تعیین شاخصهای عملکرد می انجامد، از مهمترین دستاویز ایی هستند که در یک مدل مناسب مدیریت عملکرد مورد توجه قرار میگیرند. توافقنامه ها، پیمان نامه ها و قرار دادها شیوه هایی هستند که مدیران بوسیله آنها میتواند سطوح انتظارات خود را برای مجموعه هایی که برنامه های عملیاتی سازمان را به مرحله اجرا میگذارند روشن نموده، و در مقابل، سطوحی از انتظارات (مالی و ...) طرف مقابل، که در صدد تامین آن هستند را، شفاف نماید.