ماهیت حقوقی خسارت 29ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

تحقیق درباره عاشورا1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

یادداشت « ماهیت قیام حسینی »

بحث در اینجاست که حادثه عاشورا چه حادثه ای است واز چه مقوله است؟ آیا از نظر اجتماعی یک انفجار بدون هدف بود مانند بسیاری از انفجارها که در اثر فشار ظلم وتشدید سختگیریها رخ می دهد واحیاناً به وضع موجودکمک میکند، ویا یک تصمیم آگاهانه وهوشیارانه نسبت به اوضاع واحوال موود ونسبت به آثار ونتایج این حرکت بود؟ ودر صورت دوم آیا یک قیام ونهضت وانقلاب مقدس بود یا یک دفاع شرافتمندانه مقدس؟ یعنی آیا هجوم بود یا دفاع؟ آیا کاری بودکه از طرف امام شروع شد وحکومت وقت می خواست آن را سرکوب کند ، ویا اواز طرف حکومت وقت مورد تجاوز قرار گرفت و او به جای سکوت ووتسلیم، شرافتمندانه از خود دفاع کرد؟ به عبارت دیگر آیا چیزی از سنخ تقوا در جامعه بود ومظهر یک تقوای بزرگ در حد دادن جان بود، یا مظهر یک احسان وعصیان وقیام مقدس؟ آیا از نوع حفظ واثبات خود بود یا از نوع نفی وانکار جبهة مخالف؟

بنا بر فرض اول ناچار اهدافی داشت اجتماعی واصولی؛ وبنابر فرض دوم هدفش جز حفظ شرف و حیثیت انسانی خود نبود؛ وبنابراینکه از نوع انقلاب وقیام ابتدایی بود آیا مبنای این انقلاب صرفاً دعوت مردم کوفه بود که اگر مردم کوفه دعوت نمیکردند قیام نمی کرد ( وقهراً پس از اطلاع از عقب نشینی مردم کوفه در صدد کنار آمدن وسکوت بود ) یا مبنای دیگر جز دعوت مردم کوفه داشت وفرضاً مردم کوفه دعوت نمی کردند او در صدد اعتراض ومخالفت بود هرچندبه قیمت جانش تمام شود؟

در جریان حادثة کربلا عوامل گوناگونی دخالت داشته است یعنی انگیزه های متعددی برای امام در کار بوده است که همین جهت از طرفی توضیح وتشریح ماهیت این قیام را دشوار می سازد زیرا آنچه از امام ظاهر شده گاهی مربوط به یک عامل خاص بوده وگاهی به عامل دیگر، و سبب شده که اظهار نظر کنندگان، گیج و گنگ بشوند و ضد و نقیض اظهار نظر کنند؛ واز طرف دیگر به این قیام جنبه های مختلف می دهد و در حقیقت از هر جنبه ای ماهیت خاصی د ارد. ( در امور اجتماعی ومرکب ، مانعی نیست که یک چیز دارای چند ماهیت باشد همچنانکه مخصوصاً در درسهای « فلسفه تاریخ » ثابت کرده ایم. )

عواملی که در کار بوده و ممکن است در این امر دخالت داشته باشد ویا دخالت داشته است:

الف. اینکه امام یگانه شخصیت لایق و منصوص و وارث خلافت و دارای مقام معنوی امامت بود. در این جهت فرقی میان امام و پدرش و برادرش نبود، همچنانکه فرقی میان حکومت یزید و معاویه و خلفای سه گانه نبود.

این جهت به تنهایی وظیفه ای ایجاب نمیکند. اگر مردم اصلحیت را تشخیص دادند و بیعت کردند و در حقیقت با بیعت صلاحیت خود را و آمادگی خود را برای قبول زمامداری این امام اعلام کردند او هم قبول می کند. اما مادامی که مردم آمادگی ندارنداز طرفی ، واز طرف دیگر اوضاع واحوال بر طبق مصالح مسلمین می گردد، به حکم این دوعامل، وظیفة امام مخالفت نیست بلکه همکاری و همگامی است همچنانکه امیر (ع) چنین کرد، در مشورتهای سیاسی و قضائی شرکت می کرد و به نماز جماعت حاضر می شد.

در قضیة کربلا این عامل به تنهایی دخالت نداشته است. این عامل را به ضمیمه عامل سوم که دعوت اهل کوفه است باید در نظر بگیریم چون عامل دعوت مردم ، برای به دست گرفتن حکومت بود نه چیز دیگر. پس این عامل ، عامل جداگانه نیست وباید در ضمن آن عامل ذکر شود.

ب. از امام بیعت می خواستند و در این کار رخصتی نبود.

ج. مردم کوفه پس از امتناع امام از بیعت اورا دعوت کردند وآمادگی خود را برای کمک او و به دست گرفتن خلافت وزعامت اعلام کردند، نامه های پی در پی آمد، قاصد امام هم امادگی مردم را تایید کرد.

د. اصلی است در اسلام به نام « امر به معروف ونهی از منکر »، مخصوصاً در موردی که کار از حدود مسائل جزئی تجاوز کند، تحلیل حرام وتحریم حلال بشود. بدعت پیدا شود، حقوق عمومی پایمال شود، ظلم زیاد شود. اما م مکرر به این اصل استناد کرده است.

اما عامل بیعت

امام حاضر بود که کشته شود وبه هیچ وجه حاضر به بیعت نبود . وظیفه امام از این نظر فقط امتناع بود. این وظیفه را با خروج از کشور، با متحصن شدن به شعاب جبال ( آنچنانکه ابن عباس پیشنهاد کرد ) ، با مخفی شدن هم می توانست انجام دهد. به عبارت دیگر روش ومتد امام از این نظر جز زیر بار نرفتن به هر شکل ولو به خروج از مرز تا حد کشته شدن نیست. روش امام در مقابل عامل بیعت خواستن، محدود به مرز وتاسر حدکشته شدن نیست. روش امام در مقابل عامل بیعت خواستن، محدود به حدامکانات برای به دست گرفتن حکومت نیست و محدود به حد کشته نشدن هم نیست، ولی هیچ وظیفه ای مثبت از قبیل توسعه انقلاب وگسترش دعوت و غیره را نیست، ولی هیچ وظیفه ای مثبت از قبیل توسعة انقلاب وگسترش دعوت و غیره را ایجاب نمی کند، جلوگیری از خونریزی دیگران لازم می شود. از این نظر امام فقط باید بگوید: نه .

در آن زمان بیعت امام قطعاً جدی واز روی رضا تلقی می شد وواقعاً صحه گذاشتن به خلافت یزید بود . قرائنی در دست است که امام به هیچ وجه حاضر به بیعت نبود.

اما موضوع امر به معروف ونهی از منکر :

در اینجا باید اوضاع خاصی را که در زمان معاویه ودر اثر خلافت یزید پیدا شده بود در نظر گرفت:

الف. خود موضوع خلافت موروثی که جامة عمل پوشیدن به آرزوی دیرین ابوسفیان بود.

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

تحقیق در مورد ماهیت بیعت های پیامبر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ماهیت بیعت های پیامبر(ص)

بیعت هایى که در زمان پیامبر اکرم(ص ) انجام شده، در زمینه هاى مختلفى است:

1. بیعت «عقبه اولى» در موسم حج بین پیامبر(ص) و دوازده نفر از انصار به وقوع پیوست. «عبادة بن صامت» بیعت یاد شده را چنین گزارش مى کند: «ما با پیامبر اکرم(ص) پیش از آنکه بر ما جنگ و نبرد واجب شود، بیعت نساء را به جاى آوردیم. مفاد آن بیعت این بود که: به خدا شرک نورزیم؛ دزدى و زنا نکنیم؛ فرزندان خود را نکشیم؛ بهتان و افترا نبندیم؛ خدا و پیامبر را در امور معروف نافرمانى نکنیم و ...».[1] چنان که ملاحظه مى شود بیعت در اینجا به معناى ایمان به اسلام و اطاعت از احکام اسلامى است.

2. بیعت «عقبه دوم» بین پیامبر(ص) و 73 مرد و دو زن به وقوع پیوست. در جریان این بیعت پیامبر(ص) فرمود: «از شما بیعت مى گیرم بر اینکه از هر چه اهل و عیال خویش را محافظت مى کنید، از من نیز صیانت و محافظت کنید».[2] در اینجا بیعت، نوعى اخذ تعهّد و پیمان دفاعى است.

3. بیعت «شجره رضوان»، سومین بیعت پیامبر(ص) است که در سال هفتم هجرت با جمع کثیرى از مردم در حدیبیه بسته شد و بیعت بر جهاد و نبرد و نیز تجدید بیعت دوم بود. ابن عمر مى گوید: «ما با پیامبر(ص) بیعت بر اطاعت و پیروى کردیم و پیامبر(ص) به دنبال آن فرمود: آن قدر که توانایى دارید».[3]

4. بیعت دیگرى که قرآن به آن تصریح کرده و موارد مذکور در بیعت را نیز ذکر کرده است «بیعة النساء» است، این بیعت در هنگام فتح مکه( سال هشتم هجرت ) صورت پذیرفته است، پس از فتح مکه مردم آمدند تا با پیامبر اکرم بیعت کرده اعلام وفادارى نمایند، پس از مردان نوبت به زنان رسید که آیه 13 سوره ممتحنه نازل گردید. مواردى که در این بیعت آمده است با آنچه در بیعت عقبه اولى ذکر شده مشابهت دارد.[4]

از موارد فوق و بیعت هاى انفرادى دیگرى که افراد تازه مسلمان با پیامبر گرامی اسلام می بستند این گونه به دست می آید که:

1. مفهوم بیعت لزوما با انتخابات سیاسى امروز یکسان نیست و در موارد متعددى که بحث از نمایندگى و سیاست نیست نیز بیعت به کار می رود. بیعت تعهدى است که با پیشنهاد مقام والایى، در مسأله معینى، از بیعت کنندگان تعهد و وفادارى اخذ مى کند.[5]

2. براى این که بیعت، بر نظریه «وکالت از سوى شهروندان» و مقولاتی نظیر مردم سالارى و قرارداد اجتماعیِ قابل انطباق و مشروعیت ساز باشد، به ناچار باید یک طرف این پیمان، عموم شهروندان و یا اکثریت آنان و طرف دیگرش زمامدار جامعه باشد، ولى چنین پیمان مشروعیت دهنده اى در حکومت نبوى، تحقق نداشته است؛ زیرا حتى اگر بیعت رضوان ـ آن گونه که این نظریه پرداز گمان برده است ـ و فرضا بیعت هاى دیگر انفرادى را هم مربوط به حکومت و زمامدارى بدانیم، فقط بیعت گروهى از شهروندان جریرة العرب ـ یعنى مسلمانان ـ اثبات مى شود و شهروندان دیگر، مانند اهل کتاب و مشرکین، که اکثریت جامعه را تشکیل مى دادند، در این بیعت حضور نداشتند، پس چگونه رسول خدا( ص )اهل کتاب را به قبول اسلام یا پرداخت جزیه، ملزم مى کرد؟[6]

3. گرچه بیعت عقد است و از وجود طرفین برخوردار است و همچنان که مردم پیمان می بندند که بر شریعت استوار بوده و از اطاعت سرباز نزنند؛ پیامبر یا دیگر کسانى که در طرف بیعت قرار می گرفتند، قول می دادند که در مقابل از انجام مسئولیت و یا از وعده هاى اخروى که داده اند تخلف ورزیده نشود؛ اما با این همه در بیعت جلوه اطاعت و قبول الزام از طرف مردم قوى تر است. [7]

4. این قبیل بیعت ها به معناى انتخاب و توکیل زعامت و رهبرى سیاسى نیست. و هرگز نمی توان آن را مبناى مشروعیت اعلام کرد. آیةالله معرفت در این باره مى نویسد: «بیعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم) تنها نقش یک وظیفه و تکلیف شرعى، در رابطه با فراهم ساختن امکانات لازم براى اولیاى امور را ایفا مى کرد. و مقام «ولایت و زعامت» سیاسى پیامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشأت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امکانات لازم را براى آنان فراهم سازند تا آنان بتوانند با نیروى مردمى، مسؤولیت اجراى عدالت را به بهترین شکل به انجام رسانند و اگر مردم از این وظیفه سرباز مى زدند، هیچ گونه کاستى در مقام امامت و زعامت سیاسى آنان وارد نمى ساخت و در آن صورت، مردم تمرّد کرده و از اطاعت اولى الامر خویش تخلف ورزیده بودند.

دست‏بیعت پیامبر دست‏خداست

ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث على نفسه و من اوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما(سوره فتح آیه 10)

(کسانى که با تو بیعت مى‏کنند)با خدا بیعت مى‏کنند، بیعت‏با تو بیعت‏با خداست.بالاتر از این، «ید الله فوق ایدیهم‏» دست‏خداست‏بالاى دست آنها، یعنى چه؟

بیعت از ماده «بیع‏» به معنى فروختن است.حقیقت‏بیعت پیمان است، همین چیزى است که ما امروز در مواقعى به آن مى‏گوییم دست دادن.مثلا شخصى مى‏گوید اگر من افرادى کمک پیدا کنم حاضرم پانصد هزار تومان براى فلان کار خیر سرمایه‏گذارى کنم.به یکى که آنجا نشسته و چنین روحى دارد مى‏گوید حاضرى همین مقدار سرمایه‏گذارى کنى؟ مى‏گوید بله، مى‏گوید دست‏بده.این دست دادن چیست؟فردى حرف مى‏زند، یک حرف هم دیگرى مى‏زند، ولى وقتى که مى‏خواهند این را به صورت مؤکد در بیاورند، دستهایشان را روى همدیگر مى‏گذارند.این دستها را که مى‏گیرند و فشار مى‏دهند، این فشار دادن یعنى من قول دادم، من متعهد شدم.در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این را مى‏گذاشتند «بیعت‏» .وقتى کسى(مى‏خواست)آمادگى خودش را براى امرى، براى نصرت و یارى شخصى، یا به عنوان خلافت او(اعلام کند)، مى‏آمد دست مى‏داد و بیعت مى‏کرد و این را پیمان خیلى مؤکدى مى‏شمردند و نقض بیعت را جایز نمى‏دانستند و طبعا هم جایز نیست(نقض بیعت را