تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴

بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵

فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶

مبحث اول - مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶

مبحث دوم - مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۸

مبحث سوم - مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین . . . . . . . . . . . . . . . . ۹

مبحث چهارم - شرایط صحت مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲

مبحث پنجم - چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴

مبحث ششم - نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵

مبحث هفتم - تفاوت مهر با دیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷

فصل دوم : انواع مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹

الف : مهر المسمی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰

ب : مهر المثل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰

ج : مهر المتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱

د : مهر السنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۲

مبحث اول - بررسی انواع مهر

۱- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳

۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳

مبحث دوم - بررسی حق حبس در مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۴

مبحث سوم - تفویض مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶

مبحث چهارم - بررسی مهر زن پس از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸

مبحث پنجم - ابراء زوج نسبت به مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۹

مبحث ششم - مهر و فوت زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۰

فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱

مبحث اول - ماهیت مهر در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۱

مبحث دوم - خصوصیات مهر در عقد منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴

بخش دوم : تحویل مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶

فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷

مبحث اول - احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۸

مبحث دوم - مهریه به نرخ روز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۰

مبحث سوم - بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳

مبحث چهارم - نحوه ایفای تعهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۵

مبحث پنجم - وجه رایج در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۶

فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۸

مبحث اول - مهر دین بر ذمه شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲

مبحث دوم - عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴

۱- مهر و اعسار زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۴

۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵

۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۵

فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۹

مبحث اول - مراجع مطالبه مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹

مبحث دوم - هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۰

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

تحقیق در مورد تهاتر، ماهیت حقوقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

  * تهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آن( طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی)

اهمیت موضوع:        اهمیت فراوان نهاد حقوقی، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل و در روابط بانک ها با یکدیگر و با مشتریان خود در سطح بین‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور کلی نقش عمده این تاسیس حقوقی در تصفیه و تفریق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادی کشورها به صورت معاملات تهاتری متقابل، ما را بر آن داشت که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شکلی) بپردازیم.مقدمه‌ای در رابطه با ماده ۲۶۴ در مورد سقوط تعهدات:        تعهد رابطه‌ای است حقوقی، پس باید زمانی پایان یابد و در غیر اینصورت خلاف آزادی اشخاص و عدالت حقوقی و از همه مهمتر اصل برائت است. درست بر عکس حقوق عینی که اقتضای آن دائمی بودن می‌باشد؛ به همین علت قانونگذار ایران در فصل ششم از قانون مدنی بحثی را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.        با یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد که قانون مدنی ما در این باب جامع و مانع نباشد، زیرا که در قانون مدنی ما اسباب سقوط تعهدات در۶ مورد خلاصه شده، در حالی که در قانون مدنی فرانسه در۹ مورد ذکر شده که عبارتند از: ۱- وفای به عهد۲- تبدیل تعهد ۳- ابراء ۴- تهاتر ۵- مالکیت مافی‌الذمه ۶- تلف مورد تعهد ۷- بطلان یا فسخ ۸- شرط فاسخ (شرط انحلال عقد یا شرط انتفای حق) ۹- مرور زمان (م۱۲۳۴) و یا در قانون تعهدات سوئیس عدم امکان اجرای تعهد نیز سببی برای سقوط تعهد ذکر شده است و یا در قانون مدنی مصر، ۸ مورد برای سقوط تعهدات ذکر شده است که از آن جمله ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان است. به علاوه قسمت بحث برانگیز ماده۲۶۴ آن جا است که اقاله را از اسباب سقوط تعهد برشمرده است، در حالی که اقاله از اسباب انحلال عقد است، چرا که همین بس که در انحلال قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن است و به تبع آن تعهد نیز قهراً ساقط می‌شود. در حالی که در سقوط تعهدات آنچه مطلوب است از بین رفتن تعهد است، در حالی که اصل عقد و یا قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند و شاید همین ایراد به قانون مدنی فرانسه وارد باشد که چرا فسخ و شرط فاسخ را در باب سقوط تعهدات ذکر کرده است.        در این میان ترجیحاً به جای اینکه طبق روال معمول تحقیق به توضیح یک به یک قسمت های مختلف بپردازیم، فقط سوالات اساسی تحقیق را مطرح و سعی در پاسخ دادن به آنها می‌کنیم و درآخر طرح پیشنهادی اصلاح ماده۲۶۴ را مطرح می‌کنیم.سئوال اول: آیا تهاتر از اسباب اجرای تعهد است، مثل مورد بارز آن یعنی وفای به عهد و به عبارتی سقوط تعهد از آثار اجرای تعهد است و یا واقعاً در زمره اسباب سقوط تعهد است؟سئوال دوم: آیا تهاتر در زمره اعمال حقوقی یا خارج از آن در زمره وقایع حقوقی می‌گنجد؟سئوال سوم: آیا مسلم و معلوم بودن دین از لحاظ مقدار، از شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری است؟سئوال چهارم: آیا می‌توان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟سئوال پنجم: آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است یا نه، می‌تواند نسبت به شخص ثالث نیز موثر افتد؟سئوال ششم: آیا حکم قانون به تهاتر، یک حکم تاسیسی است یا ارشادی؟پاسخ سئوال۱: با توجه به معنای لغوی سقوط در فرهنگ‌های مختلف فارسی که عبارت است از بین رفتن، انگار چیزی از بالا به پایین فرود آید، چیزی قبل از آنکه به کمال برسد زوال یابد. به لحاظ حقوقی هم می‌توان گفت در سقوط، زندگی حقوقی تعهد پایان می‌پذیرد و دیگر نمی‌تواند در عالم حقوق منشاء اثر و تاثیر باشد. در حالی که در تهاتر تعهد ساقط نمی‌شود بلکه اجرا می‌شود، چون با تهاتر هر یک از طرفین متعهد، به ارزشی دست پیدا می‌کند و در نتیجه این اجرا و انجام تهاتر است که تعهد ساقط می‌شود. به همین دلیل است که یکی از انتقادات وارده بر ماده۲۶۴ این است که از اسبابی نام برده که مستقیماً از اسباب زوال و سقوط تعهدات نیست. بنابراین از میان۶ مورد مذکور در این ماده فقط ابراء و تبدیل تعهد هستند که سبب سقوط تعهد به معنای فوق الذکر می‌شوند. ولی اقاله و وفای به عهد، مالکیت مافی الذمه، تهاتر را نمی‌توان جزء این مجموعه دانست.پاسخ سئوال۲: با توجه به تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست.» می‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چرا که اعمال حقوقی زاده اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.پاسخ سئوال۳: در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معین بودن ۲ دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار۲ دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگلیس نیز چنین است، ولی در حقوق آلمان و سوئیس این۲ شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است. در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. ولی پاسخ نهایی این است که ازجمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد. زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است. پس با تفکیک۲ مرحله ثبوت واثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار۲ دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در