مقررات مربوط به بودجه 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

مقررات مربوط به بودجه

ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3- موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .

تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6- سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8- دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9- مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .

ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11- دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .

ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .

ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره 1- وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد .

ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .

ماده 15 – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .

ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .

ماده 17 – تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

تحقیق در مورد ازدواج و مسائل مربوط به آن 21 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه

ارتباط زناشویی ماهیتا سرچشمه عمده ناخشنودی است. هیچ ارتباط دیگری مانند آن نمی تواند دوانسان بالغ را که ممکن است شناخت بسیار کمی از یکدیگر داشته باشند، برای یک عمر به یکدیگر قفل کند، هر چند این واقعیت نیز وجود دارد که این دو نفر از دو جنس مخالف هستند و برای یکدیگر زندگی می کنند، پس از مدتی یکی یا هر دوی آنها به این نتیجه می رسند که تمایلی به ازدواج ندارند. دلیلشان هم این است که نمی خواهیم خودمان را با این ارتباط تعهدآور، محدود کنیم.اما بسیاری از این زوجها نیز به یکدیگر علاقه مند می شوند و ازدواج می کنند. بنابراین، حتی با هم زندگی کردن نیز نمی تواند یک زوج را آماده ی ارتباط پایبند کننده ای به نام ازدواج کند.

ازدواج بیش از هر ارتباط دیگری طرفین را مقید می سازد. همچنین زوجین از حق اشتباه کمتری برخوردارند. آنچه دو فرد باید پیش از ازدواج بدانند، این است که ازدواج مساله ای نیست که همه به آن اشراف داشته باشند. زندگی مشترک را افرادی شروع می کنند که نمی دانند ازدواج، قدم گذاشتن در یک شراکت کاری است که معمولا جزئیات نحوه ی برخورد با مشکلات احتمالی به صورت کتبی ذکر نمی شود. از این رو، این تحقیق به بحث در مورد نحوه ی آمادگی برای یک زندگی مشترک می پردازد.

بخش اول

خصلت ویرانگر زندگی های مشترک

تقریبا بیش از نصف افرادی که ازدواج می کنند، قادر هستند زندگی مشترک خود را برای یک عمر حفظ کنند و از کسانی که موفق به حفظ آن می شوند، افراد بسیار کمی یافت می شوند که دفتر زندگی مشترکشان را با خوبی و خوشی ببندند. در بین تمامی روابط مختلف ما، زندگی مشترک طولانی مدت و خوشایند. کم یابترین نوع رابطه است که به آسانی به دست نمی آید.

زوجهای ناخرسند بسیاری، وقت و پول خود را صرف یافتن راهی برای احیای زندگی مشترکشان می کنند و برای رسیدن به خواسته شان به هر گونه متخصص و حتی دعانویس متوسل می شوند. اما اکثر این راهها به بن بست می رسد، زیرا به دنبال راهی می گردند که شریک زندگی شان را اصلاح کنند و نه خود را .در هر ارتباطی، از هر نوع و شکلی، هر کس صرفا می تواند خود را تغییر دهد و نه هیچکس دیگر را.

افرادی که از زندگی مشترکشان راضی نیستند، متوسل به کنترل بیرونی می شوند و می گویند: تقصیر من نیست، همسرم عامل تمام این بدبختی هاست و من وظیفه ی خود می دانم هر کاری که می توانم برای تغییر رفتارهای او در قبال خودم انجام دهم، هر چند به قیمت جان او تمام شود.

برای انجام این وظیفه (یعنی تغییر رفتار او) ما معمولا یک سری رفتارهای کلیشه ای در پیش می گیریم که من آنها را هفت عادت تخریبگر خصلت کنترل بیرونی نامیده ام. این رفتارها را کلیشه ای می نامم زیرا تقریبا همه ی ما هر روز و هر روز این رفتارها را تکرار می کنیم، بدون آنکه فکر کنیم این رفتارها تا چه حد حامل بدبختی برای خودمان و دیگران هستند . این رفتارها عبارتند از:

عیب جویی یا انتقاد.

سرزنش

شکوه و گلایه.

نق و غرغر.

تهدید.

تنبیه

دادن حق حساب یا باج برای تحت کنترل رد آوردن دیگری.

این عادات مخربند زیرا اگر در طولانی مدت اعمال شوند. زندگی های مشترک بسیاری را از بین می برند.

اگر از ما خواسته شود که سعی کنیم تا یک روز از انجام این عادات در مراوداتمان خودداری کنیم؛ تقریبا کار غیر ممکنی به نظر می رسد. واقعا کاری دشوار است زیرا در موقعیتی که غالبا ما آنها را به کار می بریم، تقریبا اجتناب از آن و پرداختن به کار دیگری غیر ممکن است.

بنابراین در چنین شرایطی برای دریافت کمک به دوستان یا حتی متخصصان مراجعه می کنیم، اما آنها نیز خود پیرو قانون کنترل بیرونی هستند و ما را در آنچه باور داشته ایم پابرجاتر می کنند. این باور که: همسر ما فرد مورد نظر ما نیست، یا اگر بخواهیم به زندگیمان ادامه دهیم او باید تغییر کند تا زندگی موفقی داشته باشیم.

از آنجا که در این دیدگاه، مشکل ما تقصیر طرف مقابل است و نه ما، هیچ تلاشی برای تغییر خودمان انجام نمی دهیم. از این رو، ناراحتی های ما نه تنها کم نمی شود، بلکه غالبا شدیدتر نیز می شود. این در حالی است که برای ایجاد تغییرات لازم و ساختن یک زندگی مشترک موفق باید چیزهای زیادی درباره خودمان و خصلت کنترل بیرونی ، بیش از آنچه اکنون می دانیم، بیاموزیم.

به استثنای برخی روابط خانوادگی بسیار خوب، تنها ارتباط نزدیک در سنین بزرگسالی که ما علاوه بر زندگی مشترکمان داریم، دوستان قدیمی ما هستند. نکته ای که بسیار جالب به نظر می رسد این است که کمتر از دوستی های طولانی مدت با موفقیت روبرو می شود، و دوستی های طولانی مدت معمولا بسیار موفقیت آمیزتر از ازدواج اند. دلیل این تفاوت کاملا واضح است: کنترل بیرونی در زندگی مشترک بسیار بیشتر از دیگر روابط به کار برده می شود. این در حالی است که تقریبا به هیچ وجه در دوستی های بلند مدت کنترل بیرونی بکار گرفته نمی شود.

استانداردهای ورق های فلزی و جدول مربوط به انها

استانداردهای ورق های فلزی و جدول مربوط به انها

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 3

استانداردهای ورق های فلزی و جدول مربوط به انها

انواع ورق                              

نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است.

ورق های فولادی (فلزی) به دو صورت کلی نورد (تولید) می شوند.

نورد سرد (ورق روغنی )

نورد گرم ( ورق سیاه )

نام دیگر ورق روغنی ورق با نورد سرد است.

تحقیق در مورد طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد 63 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ مربوط به پروژه آبرسانی به شهر گناباد

چکیده:

طرح آبرسانی گناباد به هدف تامین آب شرب شهر گناباد وبرخی از روستاهای اطراف شهر ، صورت پذیرفته است به گونه ای که آب به صورت مستمر و با کیفیت مطلوب و فشار مناسب در اختیار شهروندان قرار گرفته و توجیه اقتصادی داشته باشد.

قسمتی از طرح که به عنوان پروژه تخصصی اینجانب تعریف شده است ، طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچی ( چهار حلقه چاه اکتشافی ) به ایستگاه پمپاژ موجود در سیدآباد می‌باشد.

مقدمه:

به طور کلی برای تامین آب مصرفی هر منطقه ، به انتقال آب از نزدیکی منبع آب تا نزدیکی آن منطقه احتیاج است. در طرح آبرسانی به شهر گناباد نیز همانند بسیاری از پروژه های انجام شده دیگر ، آب باید از منطقه چاه گچی ( که شامل چهار حلقه چاه اکتشافی است) به نزدیکی شهر گناباد منتقل شود.

برای انجام این کار احتیاج به اطلاعاتی در مورد کلیات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعیت و نیاز آبی تا پایان دوره طرح و بررسی منابع آب و امکانات آبرسانی موجود داریم که در فصل اول گنجانده شده اند.

اطلاعات موجود راجع به مسیر خط انتقال و توپوگرافی منطقه در فصل دوم آورده شده است.

برای انجام پروژه لازم است شناختی کلی راجع به جنس لوله ها و فاکتور های مهم در انتخاب آنها داشته باشیم. به همین دلیل فصل سوم را ، به شرح کلیاتی راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ایم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحی خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ پرداخته ایم.

بحث و نتیجه گیری نهائی در فصل پنجم به بررسی مقادیر فشار در حالت دائمی‌کار و فشارهای اضافی ناشی از ضربه قوچ می‌پردازد.

فصل اول: کلیات

1-1کلیات طرح:

تاسیسات آبرسانی شهری معمولا برای سالهای آینده طراحی میگردند. به طور کلی مقدار آب مورد نیاز در آینده نسبت به زمان تهیه طرح افزایش می‌یابد. این افزایش ناشی از افزایش سطح بهداشت عمومی‌می‌باشد. لذا برای اینکه شبکه های توزیع بتوانند مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرند، ضرورت دارد که در ابتدا پیش بینی های لازم برای توسعه آینده به عمل آید.

تعیین سال مقصد طراحی به نوعی که جوابگوی نیاز آینده بوده و از طرفی هزینه زیادی را تحمل ننموده و توجیه اقتصادی داشته باشد، مسئله ای است که در انتخاب سال مقصد موثر است.

با توجه به عمر تجهیزات سال مناسب برای طرح شبکه توزیع را 30 سال در نظر می‌گیریم. از طرفی با توجه به هزینه های زیاد تا سال مذکور و همچنین به منظور استفاده بیشتر از تاسیسات موجود آبرسانی در شهر گناباد، امکان تلفیق این تاسیسات به طرح نیز در نظر گرفته شده است.

شبکه توزیع بر اساس نیاز حداکثر ساعتی در روزهای گرم سال ، برای جمعیت تحت پوشش در سال مورد نظر ، محاسبه خواهد شد.

1-2 جمعیت و نیاز آبی :

1-2-1 جمعیت:

با توجه به آمار سر شماری سالهای گذشته و با انتخاب فرضیات مناسب با شرایط جغرافیائی ، اقتصادی و اجتماعی ، نرخ رشد جمعیت تعیین و جمعیت سالهای آتی محاسبه گردیده و در جدول( 1-1) آورده شده است.

جدول 1-1 : جمعیت آتی گناباد، بیدخت و حاشیه خط انتقال

نام و سال

1373

1377

1382

1387

1392

1397

1400

گناباد *

27100

30643

50844

59353

76437

80142

87440

شهر بیدخت

5430

5900

6546

7325

8140

9045

9637

روستاهای حاشیه خط انتقال

10400

11170

12210

13350

14600

15960

16840

جمع

42930

477130

69598

80028

99177

105147

113917

*جمعیت فعلی گناباد بعلاوه روستاهای حاشیه شمالی و نواحی توسعه شهر

1-2-2 نیاز آبی : با استفاده از متوسط مصارف سرانه و اعمال ضریب پیک روزانه (1016) نیاز آبی شهر گناباد و … به صورت زیر جدول بندی میشود. جدول ( 1-2)

1-2-3 تعیین مقدار کسری آب :

برای تامین نیاز آبی محاسبه شده می‌توان از چاههای فعلی که قابل بهره برداری هستند و یا از چاههای خارج از شهر که مورد نظر در طرح آبرسانی می‌باشند، استفاده کرد. آب تامین شده توسط چاههای داخل شهر نمی‌تواند به

تحقیق در مورد آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

نویسنده: علی غلامی

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که