ربا و رباخوارى در اسلام

بخشی از متن اصلی :

ربا و رباخوارى در اسلام, از خطرناک ترین آفتهاى اجتماعى و از گناهان بزرگ به شمار رفته است, که هرگز استثناپذیر نبوده و قابل تخصیص نیست. زیرا در زبان شرع به گونه اى مطرح شده که قبح ذاتى آن را مى رساند و هرگونه گناهى که به قبح عقلى توصیف شود, از نظر فقاهت تخصیص بردار نیست, بلکه فراگیر بودن و جاودانگى آن براى همیشه محفوظ است. و مواردى که به نظر مى رسد استثنا گردیده, با دقت در متون روایات مربوط, روشن مى گردد که در اساس, ربا نیست, بلکه صورت ربا را دارد, و به اصطلاح, از باب تخصص خارج است, نه به گونه تخصیص, زیرا خردمندانه نیست, ربا که با (اعلام جنگ با خدا و رسول) برابر است, در پاره اى جاها روا گردد. همان گونه که ظلم و خیانت ـ با حفظ عنوان ـ در هیچ جا روا نیست و هرگونه عمل زشتى که زشتى آن, لازم مساوى آن باشد, روا نخواهد بود. قبحهاى عقلى, هرگز استثنا پذیر نیستند.

از این رو, مسائلى را که شمارى, زیر عنوان (حیله هاى شرعى) براى فرار از ربا, مطرح مى کنند, با حفظ ماهیت واقعى ربوى بودن آن, و دارا بودن بار منفى, که همان مفسده اجتماعى و قبح عقلى آن است, در خور پذیرش نیست. روایاتى که در این زمینه ارائه مى دهند, تنها ناظر به رباى حکمى است, نه رباى واقعى که توضیح آن خواهد آمد.

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 14

فروشگاه تحقیق و پروژۀ دانشجویی یونی شاپ

مقاله در مورد ربا در حقوق جرایی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

مقدمه

1- تعریف ربا و انواع آن

۲- عنصر مادی بزه ربا

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

۳- موضوع جرم

۴- مرتکب جرم

۵- علل موجهه جرم

۱-۵- اجازه یا حکم قانون

۲-۵- اضطرار

۱-۲-۵- شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:

۶- واسطه معامله ربوی

۷- جزای نقدی

۸- دادگاه صالح به رسیدگی

ربا یا دزدى

بانک و سپرده ها

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.