تحقیق در مورد مبانی نظری اصل استقلال موافقت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مبانی نظری اصل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

تاریخدریافت: 17/4/83 تاریختأیید:12/6/83

______________________________ دکتر ربیعا اسکینی[1]

چکیده

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

مقدمه

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

بدیهی است که مطالعه همه سیستم­های حقوقی جهان در رابطه با بحث یاد شده در حجم یک مقاله نمی­گنجد. بنابراین، بررسی خود را به حقوق چند کشور اثرگذار در این خصوص محدود می­کنیم. اثرگذارترین سیستم حقوقی، البته حقوق فرانسه است که ما در گفتار اول به آن می­پردازیم. مطالعه حقوق کشورهای انگلستان و امریکا، از آن جهت که تأثیرگذار در سیستم­های حقوقی منشعب از حقوق انگلوساکسن هستند، موضوع گفتار دوم این بخش خواهد بود.

گفتار اول: حقوق فرانسه

بی شک رویه قضایی، دکترین و قانون­گذاری فرانسه در تحول حقوق حاکم بر داوری تجاری بین المللی در سطح جهان تأثیر فراوان داشته است.( V. Horsmans, 1999: no 30, p.498) شناسایی اصل استقلال موافقت­­نامه داوری از قرارداد اصلی یکی از جنبه های داوری بین المللی است که اولین بار توسط رویه قضایی فرانسه مورد تأیید قرارگرفت. در یک رأی بسیار معروف در پرونده­ای موسوم به Gosset ، دیوان کشور فرانسه در سال 1963 اصلی را بیان می­کند که بعدها به طور مرتب، رویه قضایی این کشور آن را مورد تأیید قرار می­دهد: «در ارتباط با داوری بین المللی، موافقت­نامه داوری، چه از عمل حقوقی مربوطه جدا باشد و چه جزئی از آن را تشکیل دهد، همواره، جز در موارد استثنایی، استقلال کامل حقوقی دارد و در نتیجه، عدم اعتبار احتمالی عمل حقوقی مورد بحث به آن خدشه وارد نمی­کند».(Note Motulsky Cass. Civ. 7mai 1963, Rev. Crit d.i.p. 1963. 615/ note Robert, D. 1963. 545) در این پرونده، شرکت Gosset، که از یک شرکت ایتالیایی مقدار زیادی حبوبات گرفته, ولی برای واردکردن آن­ها تمام مجوزهای گمرکی اعطاء نشده بود، مدعی بود که رأی داوری صادره در ایتالیا، که او را به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد محکوم کرده، بی اعتبار است و به این خاطر اجرائیه صادره براساس آن نیز باطل است. استدلال شرکت Gosset نیز این بود که براساس ماده 1028 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری راجع به آن و نیز داوری مبتنی بر آن را باطل می­کند. البته قبل از صدور رأی Gosset ، اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در داوری بین المللی، توسط رویه قضایی فرانسه، در پرونده Mardele و نیز در پرونده Dambricourt (fevrier 1930: Rev.crit.Dip,1931,p.517,Cass. Civ.27 janvier 1931:500 1933,I,P.41 Cass civ.,19,) اعلام شده بود[2] لیکن رأی Gosset را می­توان نقطه مهم آغاز تصمیمات متعددی تلقی کرد که رویه

قضایی فرانسه بعداً، در پرونده­های متعدد دیگر به رسمیت شناخت تا آن­جا که بعضی مؤلفین از تأثیر قابل

ملاحظه رأی Gosset بر آرای قضایی بعدی، با عنوان «تأثیرپذیری زنجیره­ای» (Effect d, entrainement)

یادکرده­اند. (de Boissesom, 1990: no 576, p.486) یکی از این آرا, رأیی است موسوم به Impex که در آن دیوان کشور فرانسه، به صراحت اعلام می­کند که شرط داوری گنجانده شده در یک قرارداد دارای خصیصه بین المللی، به داوران این

تحقیق در مورد اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب 68 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 69

اشاره ای بر اصول نظری گسترش سیلاب

ویرانگری سیلها زاییدة سرعت زیاد آنها می باشد، چه مهمترین نیروی مخربة آب در حالت آرامش فشار ناشی از وزن آن است. چنانچه آب روان گردد، جرم پویای آن توانایی انجام کار را دارد، نیروی ضربه ای (و فشار منتجه از آن)، و کار مایة جنبشی دو ویژگی مهم آب روان و توابعی از سرعت آن می باشند. پیامدهای سیلها نه تنها خرابی ساختمانهایی چون خانه ها، پلها، جاده ها، اسکله ها، ...، بلکه فرسایش خاکهای زراعی و حمل آنها به اماکن ناخواسته، چون شهرها، کاریزها، کشتزارها و مخازن سدهاست.

نتایج مشاهدات و بررسیهایی بی شمار که دربارة علل فرسایش و بالأخص نیروی فرسایندگی آب و ظرفیت آن برای حمل رسوب صورت گرفته حاکی از آن است که سرعت آب عامل مهم شستگی و جابجایی خاک به شمار می رود. پژوهشگرانی چند نیز فرسایندگی آب پویا را با تنش برشی آن وابسته یافته اند، که این نیرو خود نیز تابعی مستقیم از ارتفاع جریان و شیب خط کار مایه می باشد، که همبستگی شیب و سرعت جریان نیز به ثبوت رسیده است. بنابراین، مهار سیلاب از طریق کاهش سرعت و ارتفاع، و افزایش سطح تأثیر میسر می گردد. شرحی کوتاه از این مطالب، نه به ترتیبی که در بالا یاد شده اند، در صفحات آینده خواهد آمد.

شستن خاک بستر رود و اراضی مجاور آن و انتقال رسوب از مهمترین زیانهای سیل به شمار می روند. دستاورد مشاهدات و پژوهشهای پرشمار محققین هیدرولیک حاکی از آن است که نیروی فرسایندگی آب و ظرفیت آن برای حمل رسوب، تابعی از سرعت جریان می باشند. Branson و همکاران (1972، ص 48، به نقل از Twenhofel ) برآنند که نیروی فرسایندگی و ظرفیت حمل رسوب آب به ترتیب با توانهای پنجم و سه و دودهم تا چهارم سرعت آن (V5 و V3.2-4 ) بستگی دارند. Bell (1983 ، ص ص 310 – 309) توانهای ششم و سوم را برای دو عامل مزبور پیشنهاد کرده است. نتایج بررسیهای Mavis (Schwab و همکاران، 1966، ص ص 170 – 169) در مورد آستانة فرسایش بسترها با استفاده از ذراتی دارای قطرهای مساوی (یکدست)، که قطر آنها، d ، و چگالی نسبی آنها، G ، به ترتیب بین 70/5-35/0 میلی متر، و 64/2-83/1 نوسان داشته اند، دلالت بر وجود رابطة تجربی زیرین سرعت آب و جدایی ذرات از بستر می کند.

که در آنVt سرعت آستانة فرسایش برحسب فوت بر ثانیه می باشد. Strand (1973، به نقل از Mavis و Laushey ) سرعت مزبور را 7/0 میانگین سرعت نهر دانسته است. به عقیدة Brater و King (1976، ص ص 27 – 23 : 7) ، پژوهشگرانی از این دست سرعت آب را عامل عمدة فرسایش به حساب آورده، و نقش ژرفای جریان را به هیچ شمرده اند؛ در حالی که، تنش برشی آب، که سبب جدایی ذرات از بستر می گردد، تابعی است از عمق جریان :

که در آن ( تنش برشی (نیوتن بر متر مربع) ، W ، وزن مخصوص واحد آب (نیوتن بر مترمکعب)، D عمق جریان (متر) و ( زاویة کف بستر نسبت به افق بوده، و از آن جا که سینوس و ثانژانت زاویای کوچک تقریباً برابرند، معمولاً ، tan( یعنی شیب کف، S، در رابطة فوق الذکر قرار می گیرد، بدین ترتیب، تنش برشی آب نیز تابعی از شیب بستر می باشد. Sandor (1983، ص 77 به نقل از Leopold و همکاران)، تنش برشی آب را عامل فرسایندگی ، و مقدار آن را متناسب با مجذور سرعت جریان دانسته است.

چنانچه از مطالب بالا و دیگر مطالعات مستفاد می شود، نیروی فرسایندگی آب تابعی است از سرعت و ارتفاع آن، و سرعت ، بر اساس رابطة مانینگ ()، خود تابعی است از : خشونت بستر n ، شیب نهر s ، و شعاع آبی آن، R ؛ بنابراین ، کاهش نیروی فرسایندگی آب از طریق افزایش ضریب خشونت و کاستن شیب، شعاع آبی و ارتفاع جریان میسر می گردد. این فرآیند در شبکه های گسترش سیلاب در حوضچه های آرامشی که، اصطلاحاً نهرهای آبرسانی گسترشی، و گسترشی نامیده می شوند، تحقق می یابد.

فرض کنیم سیلی به عمق D1 متر در آبراهه ای دارای دیواره های عمودی، و به عرض L1 متر، شیب S1 درصد و

تحقیق در مورد نظری به اقتصاد اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نظری به اقتصاد اسلامی:

کسانی که فکر می‌کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار می‌کنند که کسی مأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزش‌های اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .

مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد.

نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمی‌تواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .

جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم … توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می‌کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.

ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَیَطَغْی، اَنْ را'ه اسْتَغْنی » علق 6  

ـ « وَ لاتُطِعْ کُلَّ حَلاّفِ مَهین، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَمیمْ …… اَنْ کان ذامالٍ و بَنینْ …… قلم/15ـ10 

ـ زُیِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَینْ و التَضاطیرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخیَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 . 

اما قرآن خود ثروت را در کمال صراحت به عنوان « خیر » نامیده است. کُنتَ عَلَیکُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْراً الوَصَّهُ لِلْوالدینِ و الاَقْربَین » بقره 180

و دفاع از مال را در حکم جهاد و کشته شدن در این راه و شهید تلقی کرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و برای مال بر انسان حقوقی تأمل شده است.

ـ آشنا شدن با فهم کلام الهی از اهمیت والایی برخوردار است و این امر،‌ جز با درک درست کیفیت مطلوب زندگی انسانی از دیدگاه قرآن و سنت میسر نخواهد بود و از آنجا که معمولاً در اقتصاد نیز از چهار موضوع عمده یعنی تولید،‌توزیع، مصرف و رشد بحث می‌شود لذا آیات قرآنی مربوط به علم اقتصاد را نیز بر چنین مبنا طبقه‌بندی نموده‌ام همراه با شرح مختصری از آنها.

الف ـ تولید و مباحث مربوط به آن : در این مبحث به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم:

1 ـ قرآن و گستردگی منابع تولید: آیاتی چند از قرآن کریم گویای آن است که خداوند در زمین ، آنچه را انسان نیاز داشته، برای وی فراهم کرده است . در آیه‌ای می‌فرماید «وَاتیکم من کُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است» ابراهیم/34

و در جای دیگر می‌فرماید: « وَلَقَدْ مکَنَّا فیِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَکُمْ فیها معایشَ قلیلاً ما تَشکَرون » اعراف زا « در زمین جایگاهتان دادیم و داها معیشتتان را در آن قرار دادیم : و چه اندک سپاس می‌گذارید»

بنابراین از دیدگاه قرآن کریم، در زمین آنچه مورد نیاز انسان برای ادامه زندگی لازم است، مهیاست اما این امر به معنای آن نیست که کلیه نیازمندیهای انسانی به

تحقیق درمورد شیمی نظری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

شیمی نظری

دید کلی

شیمی را می‌توان به صورت علمی که با توصیف ویژگیها ، ترکیب و تبدیلات ماده سروکار دارد، تعریف کرد. اما این تعریف ، نارساست. این تعریف ، بیانگر روح شیمی نیست. شیمی همچون دیگر علوم ، سازمانی زنده و در حال رشد است، نه انباره‌ای از اطلاعات. علم ، خاصیت تکوین خودبخود دارد. ماهیت هر مفهوم تازه آن ، خود محرک مشاهده و آزمایشی جدید است که به بهبود بیش از پیش آن مفهوم و سرانجام به توسعه دیگر مفاهیم می‌انجامد.از آنجا که زمینه‌های علمی همپوشانی دارند، مرز متمایزی میان آنها نمی‌توان یافت و در نتیجه مفاهیم و روشهای علمی کاربرد همگانی پیدا می‌کنند. در پرتو این گونه رشد علمی ، دیگر تعجبی ندارد که یک پژوهش علمی معین ، بارها از مرزهای مصنوعی و پرداخته ذهن بشر بگذرد.

قلمرو شیمی مفهومی متعارف

علم شیمی با ترکیب و ساختار مواد و نیروهایی که این ساختارها را بر پا نگه داشته است، سروکار دارد. خواص فیزیکی مواد از این رو مورد مطالعه قرار می‌گیرند که سرنخی از مشخصات ساختاری آنها را بدست می‌دهند و به عنوان مبنایی برای تعیین هویت و طبقه‌بندی بکار می‌روند و کاربردهای ممکن هر ماده بخصوص را مشخص می‌کنند. اما واکنشهای شیمیایی ، کانون علم شیمی هستند. توجه علم شیمی به هر گوشه قابل تصوری از این تغییر و تبدیلها کشیده می‌شود و شامل ملاحظاتی است از این قبیل:

شرح تفصیلی درباره چگونگی واکنشهای و سرعت پیشرفت آنها

شرایط لازم برای فراهم کردن تغییرات مطلوب و جلوگیری از تغییرات نامطلوب

تغییرات انرژی که با واکنشهای شیمیایی همراه است.

سنتز موادی که در طبیعت صورت می‌گیرد.

سنتز موادی که مشابه طبیعی ندارند.

روابط کمّی جرمی بین مواد در تغییرات شیمیایی.

پیدایش شیمی جدید

شیمی جدید که در اواخر سده هیجدهم ظاهر شده است، طی صدها سال ، توسعه یافته است. داستان توسعه شیمی را تقریبا به پنج دوره می‌توان تقسیم کرد:

فنون عملی

این فنون تا 600 سال قبل از میلاد مسیح رایج بوده است. تولید فلز از کانه‌ها ، سفالگری ، تخمیر ، پخت و پز ، تهیه رنگ و دارو فنونی باستانی است. شواهد باستان شناسی ثابت می‌کند که ساکنان مصر باستان و بین‌النهرین در این حرفه‌ها مهارت داشته‌اند. ولی چگونه و چه وقت این حرفه‌ها برای نخستین بار پیدا شده‌اند، معلوم نیست.در این دوره ، فنون مذکور که در واقع فرایندهای شیمیایی هستند، توسعه بسیار یافته‌اند. اما این توسعه و پیشرفت ، تجربی بوده است، بدین معنی که مبنای آن تنها تجربه عملی بوده، بدون آنکه تکیه گاهی بر اصول شیمیایی داشته باشد. فلزکاران مصری می‌دانستند که چگونه از گرم کردن کانه مالاشیت با زغال ، مس بدست آورند، ولی نمی‌دانستند و در صدد دانستن آن هم نبودند که چرا این فرایند موثر واقع می‌شود و آنچه در آتش صورت می‌گیرد، واقعا چیست؟

نظریه‌های یونانی

این نظریه‌ها از 600 تا 300 سال قبل از میلاد عنوان شدند. جنبه فلسفی یا جنبه نظری شیمی حدود 600 سال قبل از میلاد در یونان باستان آغاز شد. اساس علم یونانی ، جستجوی اصولی بود که از طریق آن ادراکی از طبیعت حاصل شود. دو نظریه یونانی در سده‌های واپسین اهمیت فراوان یافت:

این مفهوم که تمام مواد موجود در زمین ، ترکیبی از چهار عنصر (خاک ، باد ، آتش و آب) است، به نسبتهای گوناگون ، از

تحقیق درمورد.. فلسفه نظری تاریخ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

فلسفه نظری تاریخ :

نخستین نکته ای که در فلسفه نظری به چشم می خورد این ادعاست که تاریخ همچون موجود زنده متحرکی است که روحی دارد و جسمی و عزمی و آهنگی و حرکتی و هدفی و قانونی و نظامی و محرکی و مسیر ی. این هویت مستقل که براه خود می رود و انسانها را نیز یا تسلیم خود می کند و یا زیر چرخ های تیز رو و پر شتاب و سنگینش له و مثله می کند ازجایی آغاز کرده است و از طریقی میگذرد و سرانجام هم به مقصدی میرسد . فلسفه نظری تاریخ بر این سراست که نشان دهد که این رفتن و بالیدن چگونه صورت میگیرد و آن نقطه نهایی که بار انداز تاریخ است کجاست و چگونه از منزل کنونی ، منزل واپسین را میتوان ولو با ابهام و اجمال تصور کرد ، و این رفتن به جبر است یا به تصادف ، و گذر از منازل و مراحل گوناگون تاریخی اجتناب ناپذیر است یا چاره پذیر . فلسفه نظری تاریخ را میتوان چنین تعریف کرد که معرفتی است که در آن از حرکت ، محرک ، مسیر و هدف موجودی بنام « تاریخ » بحث میشود

سه سؤال اساسی که هر گونه فلسفه نظری تاریخ عمدتاً به پاسخ آنها می پردازد بدین قرارند :

تاریخ به کجا میرود . ( هدف ) .

چگونه میرود . ( مکانیزم حرکت . محرک ) .

از چه راهی میرود . ( مسیر و منازل برجسته حرکت ).

ازنظر این کاوشگران ، تاریخ هویتی حقیقی است نه اعتباری و به سخنی دیگر انسانها و حوادث ، خود تاریخ نیستند بلکه در « تاریخ » اند . تاریخ بشرها را فرا گرفته و در میدان خود گرد آورده و بر گردنشان رشته ای افکنده و آنها را به جایی که خود میخواهد می کشاند . هگل که می گوید « تاریخ کشتارگاه اراده های فردی انسانهاست » و همو که سخن از« شیطنت و فریبکاری و مکاری » تاریخ میگوید ، و مارکس که انسانها را در برابر حوادث تاریخ تنها « قابله » یی میشمارد که فقط بوضع حمل مادر آبستن کمک می کنند ، و از کشتن نوزاد و با برانداختن نطفه آن عاجزند .و انگلس که خدای تاریخ را سنگدل ترین خدایان می شمارد که ارابه پیروزی خود را از روی اجساد مردگان و طاغیان به پیش میراند ، همه یکصدا به استقبال هویت تاریخ و بازیگری آن اتفاق دارند و همه توانائی انسان را در برابر تاریخ ، « کشف و وصف » قلمداد می کنند و طفره و نفی .

توین بی گر چه در کار خود محتاط تر است و اگر چه خود را حتی فیلسوف تاریخ نیز نمینامد و تنها – به ادعای خود – به « تعمیم تجربی » بسنده می کند اما در نهایت وقتی به نهایت تاریخ می اندیشید فتوی به سرانجامی مشخص و مقدس میدهد و بطریق علمی دولتی کلیسایی را بر همه عالم در آینده ای دور تسلط و تحکیم میبخشد . شپنگر ازهمه اینها بدبین تر و جسورتر است و به هیچ روی لحظه ای تردبد و تسامح نمیکند . در تاریخ به گمان او هیچ رستاخیزی نیست و هیچ تژاد یا ملتی از خواب مرگ خود هرگز برنخواهد خاست . مرگ برای تمدنها همانقدر طبیعی و محتوم است که برای انسانها و جانوران .

تاریخ جهان که در واقع چیزی جز حرکت اندیشه ای در ذهنی نیست نیز از طریق تضادها و تصادمها راه خود را به جلو می گشاید . هر مرحله نوین تاریخی حاصل نزاع و ترکیب (سنتز ) دو مرحله متضاد پیشین است ( تز و آنتی تز ) . اما این مرحله نوین در عین حال گشاده تر و فراگیر تر و بزبان هگل « آزادتر» از مراحل قبلی است . هدف تاریخ رسیدن اندشه مطلق است بآزادی مطلق و محو فراق وآلیناسیون .

سؤال : نظر هگل در مورد فلسفه تاریخ چیست ؟

اولاً تاریخ بطرف هر آنچه آزادتر شدن اندیشه متعالی سیر می کند .

ثانیاً مکانیزم این حرکت ، نزاع دائمی اندیشه مطلق با خود و محرک آن عشق این اندیشه است برهایی از فراق .

ثالثاً مسیر تاریخ ، جلوه های متعالی اندیشه مطلق است در پوشش ملتها و مردمهای تاریخی .

مارکس به گفته خود مخروط اندیشه هگلی را که وارونه بود و برسر ایستگاه بود بر قاعده نشاند . یعنی که بافت جهان را نه اندیشه بلکه ماده شناخت و نزاع مستمر تاریخی را گر چه قبول کرد اما این نزاع را در میان طبقات اقتصادی جاری دانست و نه در ذات اندیشه متعالی ، و مسیر تاریخ را جلوه های گوناگون این اندیشه ندانست ، بلکه مراحل مختلف رشد ابزارتولید و رو بناهای مناسب با آن پنداشت وبالاخره هدف تاریخ را نه رهایی از فراق بلکه رهایی از طبقات انگاشت . اندیشه مارکس در فلسفه تاریخ معجونی است از هگل و داروین و البته گره خورده با افکار اقتصاد دانان و نیز روحانیون مسیحی . سؤال : نظر مارکس در مورد فلسفه نظری چیست ؟

اولاً جامعه به طرف جامعه بی طبقه سیر می کند .

ثانیاً محرک این رفتن ، رشد ابزار تولید و نزاع طبقه نو خاسته با طبقه کهن است .

ثالثاً مراحل مختلف تاریخ ، ادوار برده داری ، فئودالی ، بورژوازی ... است که هر یک در دوره ای و متناسب با درجه ای از رشد ایزار تولید حکومت و عمومیت یافته اند .

نکته این است که هیچ فلسفه نظری تاریخی از فرض این متافیزیک ستبر که « تاریخ هویتی زنده و مستقل و متحرک و قانونمند است » گریزی ندارد . هگل صریحاً اعتراف میکند که تاریخ در حقیقت هیچ نیست جز روحی رها شده و سرگردان و بی اعتنا بخواست این و آن و مشتاق وصال و رهایی از فراق .

اما توین بی که تمام استخوانهایش را در راه تاریخ فرسوده است از این دو پیشوا فروتن تر و کم ادعاتر و درعین حال پر اطلاع تر است.

برای او تاریخ جهان توالی طلوع و افول تمدنهاست . هر تمدنی با تهاجم ( Challenge ) متولد میگردد .

نظر توین بی افول تمدنها از آغاز می شده است که سلسله جنبانان و متولیان و مدبران یک تمدن در برابر تهاجمهای نوین همان پاسخهای کهنه را تکرار می کردند . از دلایل افول یک تمدن ، توین بی ، نظامی شدن شدید و وسعت فتوحات را ذکر میکند هر چه یک تمدن متصرفانش وسیعتر گردد برای حفظ آنها به ارتشی بزرگتر و نیرومندتر نیازمند میشود و این نه تنها مایه قوت بلکه ضعف تمدن میشود .

از نظر توین بی مذاهب بزرگ همواره در دوران افول و انهدام تمدنهای بزرگ ظهور می کرده اند و تاریخ مجموعاً نیز رو به جهتی دارد که نهایتاً مذاهب بزرگ موجود در هم روند و یک دولت روحانی بزرگ بر جهان سایه افکند و سرودش نغمه یی باشد از چهار گلبانگ اسلامی ، یهودی ، مسیحی و بودایی .

وی معتقد است که در زمان ما پنج تمدن وجود دارد که چهار تای آنها فرو ریخته و مرده اند و فقط تمدن مسیحیت اروپای غربی است که زنده است . چهار تمدن دیگر به قرار زیر است :

مسیحیت ارتدکس اروپای شرقی ، جنوبی و روسیه

اسلام

خاور دور

هندوستان

بگمان توین بی عبور از هر جامعه به جامعه ( تمدن ) دیگر سه نشانه سهم دارد :

الف – بوجود آمدن دولتی بزرگ ( universal state )

ب – بوجود آمدن دینی بزرگ ( universal church )

ج – هجوم مهاجمین .