لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن .doc :
بهبود سازمان ها
مقدمه
تعریف پروژههای بهبود تا حصول نتیجه فرآیندی منحصر به فرد و متشکل از مجموعهای فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده همراه با تاریخهای شروع و پایان، که جهت دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام میگیرد و محدودیتهای زمان، هزینه و منابع را شامل میگردد. به عبارت دیگر پروژههای بهبود ابزاری جهت تبدیل توانمندیهای سازمانی جهت حصول نتایج مورد نظر در مدت زمان معین و منابع مشخص میباشد. به شرط آنکه سازمان با رویکرد فرآیندگرایی و فرآیندنگری استقرار یافته و نهادینه شده، استراتژی و اهداف کلان صنعت مدون و شفاف باشد. آنگاه میتوان با مدلی که در این مقاله ارائه میشود در سازمان خود پروژههای بهبود را تعریف، تصویب، اجراء، کنترل و از نتایج حاصل سازمان خود را بهره مند ساخت. این مدل بر اساس اهدافی که دنبال میکند سازمان را به سمت اندازهگیری پارامترهایی سوق میدهد که بر افزایش کیفیت، کاهش هزینه، افزایش رضایتمندی مشتری تمرکز دارند.
تعریف اصطلاحات
· رویکرد ماتریسی: انجام فعالیتها و فرآیندهای سازمانی در کنار هم به صورت پروژههای مستقل که هریک قابلیت تعریف در فرآیند بهبود به صورت پروژهای را داراست.
· پروژه بهبود: برنامه، طرح و پروژهای که حداقل به یکی از اهداف افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه و افزایش رضایت مشتری دست یابد.
· کیفیت : معیاری که مجموعهای از ویژگیهای ماهیتی، الزامات و یا خواستهها را برآورده میسازد.
· اثر بخش: میزانی که فعالیتهای برنامهریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است.
· استراتژی: اقدامات کلی مرتبط به هم که برای رسیدن به هدف طی میشود و با توجه به تهدیدات و فرصتهای محیطی و مقدورات سازمان تدوین میگردد.
· محصولات کلیدی: آن دسته از محصولات اصلی صنعت که دارای اهمیت استراتژیک یا اقتصادی بالایی بوده و برای آن صنعت جنبه حیاتی داشته باشند.
اهمیت مدیریت پروژههای بهبود در سازمان
سازمانی که فعالیتهای آن براساس مدل تعریف شده و مشخص طرحریزی و انجام میشود و منابع سازمان در جهت نیل به اهداف برنامهریزی شده قرار میگیرند و میتوان توقع داشت که هر سال بر بهبود (افزایش) عملکرد سازمان اضافه شود. در راستای رسیدن به این افق، تجارب زیر کسب خواهد شد:
× تحویل با کیفیتترین محصول (محصولات و خدمات بدون ایراد)،
× تحویل به موقع (کاهش سیکل زمانی)
× قیمت مناسب (که متأثر از هزینههای تولید و فروش میباشد).
× بهبود هزینههای جاری.
× افزایش ظرفیت تولید و توزیع.
× کاهش هزینههای نیروی انسانی و رسیدن به حد مطلوب.
× کاهش درصد سرمایهگذاری غیر مولد.
مدل مدیریت پروژههای بهبود در سازمان
این مدل با نگرش فرآیندی و برگرفته از تکنیک شش سیگما، تروشهای حل مسئله و تاکتیکهای خود ارزیابی بر اساس اهدافی که دنبال میکند سازمان را به سمت حل مسائل و مشکلات کلیدی مرتبط با فرآیندهای کلیدی سوق میدهد، تدوین شده و توسط صاحب نظران بازنگری و یک دوره پیادهسازی و مجدد اصلاح و بازنگری شده و قابلیت انطباق با شرایط سازمانی را در خود دارد.در این مدل ابتدا شناسایی دقیق مشکل حول سه محور افزایش کیفیت، کاهش هزینه، افزایش رضایتمندی مشتری مورد تأکید قرار میگیرد، چگونگی شناسایی معضلات، درک شرایط درون سازمانی و برون سازمانی در قبال معضلات، آنالیز پیآمدهای ناشی از معضلات و چگونگی دستیابی به راه حل مناسب در رفع معضلات مسائلی است که در شناسایی مسئله باید مورد نظر باشد.
الف) تبیین مسأله شناسایی و تعریف مسائل کلیدی جهت حل مسائل اصلی سازمان، همواره دشوارترین و بحرانیتر از حل آن است. بسیاری از مدیران سازمانها از همسو بودن پروژههای خود با اهداف و نیازهای سازمان اطمینان ندارند چرا که فرآیند انتخاب مناسب، تبدیل به فرآیند مبهم گشته و مورد توجه قرار نمیگیرد.هدف از این مرحله تشریح چگونگی مسئله از طریق شناسایی “موارد خطا” و ارتباط آن با سایر موارد میباشد. در این مرحله مسئله به اجزاء کوچکتر تقسیم میشود تا کلیه موارد قابل اندازهگیری باشد. باید مسئله تا حد امکان به صورت صحیح و دقیق تعریف شود چرا که هر گونه ابهام و عدم دقت در تشریح مسئله، منجر به هدایت نادرست تیم میگردد و به دنبال آن اقدام اصلاحی نادرست انجام میپذیرد. شروع روند بررسی موضوع با بکارگیری سؤال "چه خطایی در آن فرآیند ایجاد مشکل نموده است؟" قابل انجام میباشد. سئوال "چه خطایی؟" نشان دهنده مشکل و جمله "در آن فرآیند" موضوع را مشخص میسازد. "خطا" یک مشخصه ناخواسته بوجود آمده در محصول یا فرآیند و "موضوع" اسم یک محصول یا فرآیند خاص است که در معرض عیب قرار گرفته است. هنگامی که خطا و موضوع مشخص گردید، باید مشخص شود که "چرا این اتفاق برای آن موضوع رخ میدهد؟" سؤال فوق تا زمانی که علت نامعلوم باشد و نیاز به پیدا کردن علت ریشهای وجود داشته باشد میتواند تکرار گردد. از جمله روشهای دیگر جهت تبیین دقیق مسئله نمودار استخوان ماهی، نمودار پارتو، نمودار جریان و ... است.چنانچه برای سؤالات زیر پاسخ مناسبی یافته باشیم، مرحله تشریح مسئله را با موفقیت به پایان رساندهایم.· چه چیزی مشکل محسوب میشود و چه چیزی مشکل محسوب نمیشود ولی میتواند مشکل ساز گردد؟· مسئله در کجا رخ داده است و در کجا رخ نداده است، ولی میتواند رخ دهد؟· مسئله در چه زمانی رخ داده است و در چه زمانی رخ نداده است ولی میتواند اتفاق افتد؟ مشکل چقدر اهمیت دارد و چقدر در آینده میتواند اهمیت داشته باشد؟
ب ) شناسائی عوامل ریشهای هدف از این مرحله بررسی علل ریشهای بالقوه و بالفعل، از طریق آزمون هر یک از فرضیات با استفاده از دادههایی که در مرحلة قبل جمعآوری شدهاند، میباشد. در این مرحله کسانی موفقتر خواهند بود که سازمان و موضوع مورد بررسی در صنعت مورد نظر را خوب و دقیق بشناسند و در ان حوزه تخصص و اطلاعات کافی داشته باشند.
ج ) اولویتبندی عوامل برای تعیین اولویتبندی علل بروز مسئله و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ارتقاء وضع موجود یا هدف تعیین شده، باید سیستم کنترل و نقاط کنترل تعریف شوند و سپس با یک بررسی مشخص گردد که در چه بخشی از فرآیند، علت ریشهای بروز خطا نموده است. آنالیز ریسک یکی از فعالیتهای بسیار مهم و کلیدی در این مرحله محسوب میشود. عدم توجه به این موضوع ممکن است سبب بروز مشکلات و مسائل جدیدی در سیستم شود.
د ) اولویت بندی برنامههای بهبود در سازمان مفهوم کلیدی دیگری که پس از شناسایی، تعریف و تعیین قلمرو پروژههای بهبود باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت دهی به برنامههای بهبود و رتبه بندی آنها میباشد. اگر چه با توجه به رویکرد ماتریسی در تسهیم منابع موجود و سیستم مدیریت و کنترل پروژه منسجم، چندین پروژهه بهبود به صورت هم زمان قابل اجرا به میباشد، ولی با این وجود بدیهی است که پس از تعریف انبوهی از پروژههای بهبود رتبه بندی امری ضروری میباشد. نوع سازمان، قلمرو و مأموریت آن تعیین کننده معیارهای رتبه بندی پروژهها هستند:1- اثرگذاری بر مشتری و کسب و کار: شامل تاثیرات بر مشتریان برون سازمانی و الزامات آنها، اثر گذاری بر راهبرد کسب و کار و قدرت رقابتی سازمان، فوائد مالی مستقیم و غیر مستقیم، فوریت پروژه، استقلال یا وابستگی به سایر پروژهها میباشد.2- امکانپذیری: منابع مورد نیاز، پشتیبانی و تخصص مورد نیاز، احتمال موفقیت.3- یادگیری و رفتار سازمانی: آموزش و یادگیری، درهم شکستن وضعیت مشکل ساز و پذیرش وضعیت بهبود یافته.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها
منبع: شبکه خبر دانشجو
وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است. از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده میکنیم. جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل میدهد. نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند. امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب میباشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف میشود. در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهرهبرداری میشود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهرهبرداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است. به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبههای بالا قرار دارد.
موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان میدهد که در کمتر کشور پیشرفتهای پیدا میشود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کردهاند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است. چرا با این همه امکانات که از آن برخورداریم و در جهان کم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یکسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد که فقط به آنها اشاره میگردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی ما نیست، و یکسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی کشور و نحوه اداره آن وجود دارند که هدف اصلی بنده تشریح آنها است.
از نظر تاریخی و سیاسی، یکی از عوامل مهم و ریشهای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاکمیت حکومتهای قاجار و پهلوی در طول 200 سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حکومتها در طول 200 سال گذشته کاملا وابسته و تحت تاثیر حکومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذکور سلطه بیگانگان بر ایران عملا راه پیشرفت و ترقی را در کشور ما مسدود کرده بود. در این مدت بجز چند صنعت مونتاژ و تکنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی صرفنظر از درآمدهای نفتی که فقط برای مدت کوتاهی یک رفاه کاذب و نسبی برای بخش کوچکی از مردم ایجاد کرده بود، کشور ایران در رده کشورهای عقبمانده علمی و صنعتی جهان بشمار میرفت. همین وضعیت اسفناک در کنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حکومت پهلوی به کشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت مردمی و انقلابی ایران با کمک مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگیها و اصلاح خرابیها برآمدند، ولی تا یک دهه (یعنی از سال 1358 تا 1367) کشور ما درگیر آشوبهای متفرقه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها
مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»
با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.
ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.
در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.
از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.
شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.
-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان
امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:
1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها
جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.
امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.
در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
اصلاح سیستم ها و روش ها1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:
اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هماکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر میرود.
بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فنآوری امری اجتنابناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستمها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرمافزاری بهرهوری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری مینمایند.
در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستمها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیتهای دستگاهها بهگونهای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقبافتادگی نظام اداری کشور میگردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین نگاه سطحی ما به این مهم است حال آنکه نیروی انسانی و منابع و امکانات بالقوه کشور کاملاً پاسخگوی این امر خواهد بود تنها چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاهها و توان بالفعل اجرای ان با هماهنگی لازم به مرحله بروز و ظهور برسد.
سیستم ها و روشها در قانون استخدام کشوری سال 1345
ـ بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات زائد اداری
ـ قسمت 4 بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری درخصوص بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها
سیستم ها و روشها در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 فصل اول درخصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت که مقرر میدارد:
بهمنظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد نظام اداری تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت ، سیستم ها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات و (آئیننامهها و دستورالعملها) و افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات پیشبینیشده تشکیل میگردد.
بند 6 قسمت ب ماده 1 (فصل اول):
ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها و روشها و رویههای مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش سادهسازی مراحل انجام کار، خودکارسازی و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعهکنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینههای اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها
بند 5ـ4ـ اصلاح روشها و فنآوری اطلاعات (برنامه تحول نظام اداری ـ برنامه سوم توسعه و برنامه تحول نظام اداری):
آموزش فنون اداری و مستندسازی روشهای انجام کار و اصلاح و اطلاعرسانی نحوه انجام آنها در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است. در طول سه سال گذشته در تعداد زیادی دستگاههای اجرایی نسبت به مهندسی مجدد روشهای انجام کار و بهینهسازی آنها و استقرار نظام مناسب اطلاعرسانی نحوة ارائه خدمات دولتی اقدامات اولیه شروع شده و این اقدامات در عرصههایی مانند صنعت بازرگانی و حمل و نقل نتایج خوبی داشته. در این رابطه طرح نظام اطلاعرسانی نحوة ارائه خدمات دستگاههای دولتی تصویب و به دستگاهها ابلاغ شده است. ضمناً طرح سادهسازی، تسریع، تسهیل و تصحیح ارتباطات و همچنین استانداردنمودن فرآیندها و روشهای عمومی انجام کار در دستگاههای اجرایی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.
بند 10 قسمت ب ماده 1
ـ تصویب ضوابط ناظر بر بهرهبرداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری
ماده 89ـ قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت
بند ب ـ حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی درمرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورای برنامهریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.
بند 2ـ1ـ3ـ راهبرد اصلی، اصلاح ساختارها ـ رویکرد اصلی بهبود مستمر و مهندسی مجدد فرآیندها:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن .doc :
گویشهای زبان فارسی در استان فارس
گویشهای زبان فارسی بخشی از میراث ماندگار فارسی به شمار میآید که در مناطق مختلف استان فارس مورد استفاده قرار میگیرد و به رغم آنکه در گذر تاریخ دستخوش تغییرات گسترده قرارگرفته اما در برخی از مناطق این گویش ها همچنان کاربرد دارد.
به گزارش خبرنگار ایرنا،به طور کلی میتوان گفت آمیختگی گویشهاولهجه ها دراستان فارس موجب شدهاست کهنوع گفتار در این استان بسیار فراوان و متنوع باشد و اگر بگوییم به ازای هرشهریا روستای موجود در این استان، نوعی گویش و لهجهخاص وجودداردکه در برخی موارد شباهتها و در پارهای موارد اختلافاتی با هم دارد، سخنی به گزاف نگفتهایم.
اگراین تقسیمبندی را قدری کلی تر و بسته تر ببینیم باید گفت هر شهرستان استان فارس دارای نوعی گفتارخاص وگویشی از زبان فارسی است به طوری که مثلا اصطلاحاتی کهدرشهرستان جهرموروستاهای آن در جنوب فارس مورد استفاده قرار میگیرد با واژهها و اصطلاحاتی که درشهرستان کازرون و روستاهای آن در غرب فارس مورد استفاده قرار میگیرد، متفاوت است.
در برخی ازمناطق استان فارس گویشهای خاص آنقدر توسعه یافته و غنی شده است کهبهاعتقاد اهالی این مناطق باید نوع گویش آنان را زبانی دیگر نامید، این موضوع در شهرستان لارستان در جنوب استان فارس به وضوح قابل رویت است طوری که بسیاری از صاحبنظران گویش لارستانی را زبانی مستقل از زبان فارسی می دانند که دارای دستور زبان ویژه است.
در عین حال کلمات و واژههای این نوع زبانها که در شهرستانهایی مانند خنج و کازرون نیز در بین مردم رواج دارد بسیار شبیه به واژگان فارسی است و یک فردفارسی زبان اگر چه نتواند به این زبان گفت و گو کند اما در مقابل فردی که به آن سخن میگوید میتواند مفاهیم کلی را دریابد.
برخی ازاهالی مناطق استان فارس ازجمله شهرهاو روستاهایی در شهرستانهای آباده، مرودشت و کازرون واژهایی در گفتار و نوشتارهای خودبه کار میبرند که واژههای اصیل زبان پهلوی و زبان ایران باستان است و نیاکان ما افزون بر دو هزار و پانصد سال قبل این واژهها را در گفت و گوهای خود به کار برده اند.
شهر سیوند در ۵۵کیلومتری شمال شیراز که در محدوده شهرستان مرودشت قرار دارد و روستای گاوکشک و برخی دیگر از روستاها در شهرستان کازرون از جمله مناطقی است که واژههایی از زبان ایران باستان هنوز در آن متداول است.
شیراز به عنوان مرکز استان فارس نیز دارای نوع گفتار و گویش خاص از زبان فارسی است، تنوع گویش فارسی در این شهر به حدی است که میتوان گفت گویش ساکنان شرق این شهر با گویش ساکنان شمال یا غرب این کلان شهر متفاوت است.
برخی ازمردم شیراز ازجملهساکنان محلههای سعدی،پودنک،قصردشت و گودعربان دارای مفاهیم بسیار عمیق در گویشهای خود هستند که درعین حال که بر گرفته از زبان فارسی است اما به دلیل مخفف شدن کلمات به نوعی گویش متفاوت تبدیل شده است.
اگربخواهیم درتقسیم بندی گویش زبان فارسی در شیراز نوعی مرزبندی رعایت کنیم باید زبان و گویشهای فارسی در این شهر را به سه قسمت شیرازی شرقی، شیرازی مرکزی و شیرازی شمال غرب تقسیم کرد.
بر اساس مستندات تاریخی از زمان آل بویه تا دوره قاجار فقط یک گونه گویش شیرازی در این شهر وجود داشته است این گویش که اکنون به عنوان گویش اصیل شیرازی شناخته میشود در میان ساکنان مناطقی از مرکز و شمال غرب شیراز رواج دارد و معمولا محلات بافت قدیم شیراز که ساکنان آن شهروندان قدیمی شیراز هستند به این نوع گویش سخن میگویند.
گویشهای دیگر در شیراز به علت مهاجرت برخی از مردم از سایر مناطق به این شهر در شیراز رواج یافته است ، برخی از محلات مناطق شرق شیراز اکنون به این نوع گویش صحبت میکنند و اگر چه واژههای زبان فارسی در این نوع گویش باواژههای زبان فارسی درگویش شیرازی مرکزی مشابه است اما تفاوتهایی نیز در گفتار میتوان دید.
شهروندانی که در مناطق شرق و شمال شرق شیراز زندگی میکنند برای ادای کلمات از نوعی گویش شیرازی که غلیظ تر از گویش شیرازی مرکزی است استفاده می کنند و در تخفیف کلمات سعی میکنند کلمات را بیشتر مخفف نمایند.
علت اصلی تفاوت در گویش شیرازی به ساختار جمعیتی شیراز ، تاثیرگذاری مشاغل ، تاثیر مهاجرت ، نزدیکی به روستاهای همجوار و مسایل اینچنین باز می گردد، در گویش شیرازی عامیانه به علت اینکه ارتباط با دیگر نقاط بیشتر بوده این نوع تاثیرگذاری ها نیز بیشتر است.
برخی از واژههایی که در زبان و گویش عامیانه شیرازی از آن استفاده می شود احمال داده میشود،مخفف شده واژههایی از زبان لاتین است ، مثلا واژه " ببه " به معنای عزیزم شاید مخفف شده واژهی Babyدر زبان انگلیسی باشد که به معنای فرزندم و عزیزم بکار میرود.
" سی " بر وزن دی نیز در گویش شیرازی زیاد کاربرد داردو معمولا در مناطق شرق و شمال شرق شیراز از این واژه زیاداستفاده میشود ، این واژه به معنی دیدن ، نگاه کردن ، نگاه کن ، ببین و معنایی مشابه است و احتمالا با واژه Seeدر زبان انگلیسی مشابه است.
سعدی، حافظ و ملاصدرا که استوانههای ادبی و فلسفی جامعی در ادبیات و فرهنگی ایرانی به شمار میآیند نیز تاثیر شگرفی در زبان و ادبیات فارسی داشتهاند ، در گویش شیرازی نیز هنوز میتوان تاثیر زندگی این بزرگان را دید، " قربان وجودت " اصطلاحی است که در تمام لهجههای شیرازی استفاده میشود و میتوان این اصطلاح را بیانگر جا افتادگی فلسفه وجودی ملاصدرا در شیراز دانست.
ویژگیاصلی و مشترک در بین همه گویشهای شیرازی پهن ادا کردن کلمات است.
در برخی از مناطق این شهر زنها بیشتر از مردها چنین صحبت میکنند و کلمات را میکشند.
به عنوان مثال یک شهروند شیرازی که به گویش شیرازی مناطق مرکزی این شهر سخن میگوید برای ادای جمله پرسشی " برای چه چیزی ؟" میگوید " بری چی چی ؟" در صورتی که همین عبارت در گویش شیرازی مناطق شرق و شمال شرق شیراز " سی چی چی ؟" ادا میشود.
در مناطق شمال غرب و غرب این شهر نیز این جمله " واسه چی ؟" ادا میشود کلمه " ببین " نیز در گویشهای یاد شده بیبین، سیکو ، نیگا تلفظ میشود.
در مجموع در مورد وضع گویشهای موجود دراستان فارس نمیتوان یک کلیت در نظر گرفت بلکه هر گویش شرایط خاص خود را دارد، در بعضی از روستاهای استان فارس گویشهای خاصی هست که با وجود زبان جاری فارسی در سراسر استان فارس که همان فارسی است این گویشها هنوز بر جا ماندهاند.
البته در این مناطق نیز والدین مایلند بچهها برای رفتن به مدرسه فارسی را بهتر از زبان محلی بیاموزند ضمن این که خانوادهها فکر میکنند اگر بچهها دو زبان فارسی و محلی را یاد بگیرند در یادگیری زبانهای دیگر دچار مشکل میشوند.