تحقیق در مورد تئوری حسابداری اجتماعی 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تئوری حسابداری اجتماعی

محمدرضا جعفری

رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.

از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.

حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد, شناسایی و گزارش گردد.

ایرادهای حسابداری متداول

طرفداران حسابداری اجتماعی, ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراییهای بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله این ایرادهاست.

ماهیت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزینه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشکری این منابع, هزینه ها و منافع اجتماعی است.

تعریف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری, اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.

توزیع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی, واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی, می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.

وظیفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی, به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق, یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت, تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل, زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زیر را دنبال می کند:

تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.

سیاستها و اقداماتی از قبیل استخدام افراد بیکار جامعه, آموزش نیروهای متخصص برای بهبود کیفیت تولیدات و تأسیس شعبه های جدید در مناطق کم رونق و فقیر نشین از جمله اقداماتی است که تاثیر مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و باید به عنوان منافع اجتماعی شناسایی شود. به طور کلی واحد تجاری با رعایت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گیری این هزینه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثیرات و پیامدهای اجتماعی رویدادهای مختلف روبرو هستیم, در حسابداری اجتماعی نیز برای اندازه گیری هزینه ها و منافع اجتماعی نیز با این مشکل روبرو هستیم. کمی نمودن اطلاعات بر مفید بودن آن می افزاید و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کیفی هستند بار اطلاعاتی بیشتری نیز دارد. تلاشها و تحقیقاتی برای کمی نمودن هزینه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتایجی را نیز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعیین و اندازه گیری دارایی انسانی و کمی نمودن این نوع دارایی در قالب واحد اندازه گیری پولی, مدلهای هلتس و لیکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاریخی و بهای جایگزینی قابل ذکر است, در عین حال همان گونه که با پیدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی

تحقیق در مورد تئوری حسابداری اجتماعی 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تئوری حسابداری اجتماعی

محمدرضا جعفری

رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.

از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.

حسابداری اجتماعی سعی دارد تا این تأثیرات متقابل عملکرد واحدهای تجاری و جامعه پیرامونش را شناسایی و برای تصمیم گیری صحیحتر استفاده کنندگان از صورتهای مالی گزارش کند. در این مقاله سعی شده که مفاهیم و چهارچوب تئوریک حسابداری اجتماعی در قالب روش قیاسی تبیین و چگونگی و مشکلات عملی ان بیان شود. همچنین باید در نظر داشت که واحدهای تجاری با جامعه توافق و قراردادی غیر رسمی دارد و باید تعهدات ناشی از این قرارداد, شناسایی و گزارش گردد.

ایرادهای حسابداری متداول

طرفداران حسابداری اجتماعی, ایرادهایی علیه استانداردهای حسابداری درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب برای تصمیم گیری مدیریت و سرمایه گذاران مطرح کرده اند. عدم شناسایی و گزارش تعهدات اجتماعی, به هزینه منظورکردن مخارج اجتماعی متحمل شده توسط واحد تجاری و تکمیل حسابگری بهتر در صورت استفاده از داراییهای بیشتری همچون منابع اجتماعی و انسانی در مدل بهره وری داده/ ستانده, از جمله این ایرادهاست.

ماهیت حسابداری اجتماعی

حسابداری مرسوم با تأکید بر اندازه گیری و گزارشگری معاملات و رویدادهای اقتصادی واحدهای تجاری, معاملات اجتماعی واحدهای تجاری با اجتماع پیرامونش را نادیده می گیرد. بکارگیری و استفاده از منابع اجتماعی باعث روی دادن معاملات اجتماعی, هزینه های اجتماعی به معنی کاهش متابع اجتماعی و منافع اجتماعی به معنی افزایش و بهبود منابع اجتماعی است. هدف نهایی حسابداری اجتماعی اندازه گیری و گزارشکری این منابع, هزینه ها و منافع اجتماعی است.

تعریف حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی فرآیند گردآوری, اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد.

هدفهای حسابداری اجتماعی

قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش, دو کارکردمهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از:

تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه.

توزیع عادلانه امکانات اقتصادی, اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند.

در نقش تولید و ارائه کالاها وخدمات اجتماعی, واحد تجاری کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحدهای تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی, می باید هزینه ـ منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمایه گذاری اقدام کند.

وظیفه دوم واحد تجاری, کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی, به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحدهای تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر مسأله ایناست که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری, همگی گروههای اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق, یکی از شعبه های خود را در منطقه ای کم رونق و پر جمعیت, تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل, زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی می شود.

با توجه به دو کارکرد مذکور, حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زیر را دنبال می کند:

تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی, از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.

سیاستها و اقداماتی از قبیل استخدام افراد بیکار جامعه, آموزش نیروهای متخصص برای بهبود کیفیت تولیدات و تأسیس شعبه های جدید در مناطق کم رونق و فقیر نشین از جمله اقداماتی است که تاثیر مثبتی برمنافع اجتماعی دارد و باید به عنوان منافع اجتماعی شناسایی شود. به طور کلی واحد تجاری با رعایت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گیری این هزینه ها و منافع است. همانطور که در علوم اجتماعی با مشکل کمی نمودن تأثیرات و پیامدهای اجتماعی رویدادهای مختلف روبرو هستیم, در حسابداری اجتماعی نیز برای اندازه گیری هزینه ها و منافع اجتماعی نیز با این مشکل روبرو هستیم. کمی نمودن اطلاعات بر مفید بودن آن می افزاید و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کیفی هستند بار اطلاعاتی بیشتری نیز دارد. تلاشها و تحقیقاتی برای کمی نمودن هزینه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتایجی را نیز در پی داشتهاست؛ به طور مثال برای تعیین و اندازه گیری دارایی انسانی و کمی نمودن این نوع دارایی در قالب واحد اندازه گیری پولی, مدلهای هلتس و لیکرت-هاورز و روشهای بهای تمام شده تاریخی و بهای جایگزینی قابل ذکر است, در عین حال همان گونه که با پیدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی, تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد, حسابداری اجتماعی

تحقیق در مورد فقر و تورم 11ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه- فزونی تقاضا بر عرضه- است.علت اصلی تورّم،هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است. به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.هر چه میزان تورم بیشتر باشد،قدرت خرید پول کمتر است.

تفکر تورم زا، منشا» تورم

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده، گرچه ناشی از فعل و انفعالات تورمی است، اما در واقع معلول تفکری تورم زاست که به نظر می رسد بر اقتصاد کلان کشور حاکم گردیده است.

دیدگاه حاکم اقتصادی مجموعه سیاست هایی را به اقتصاد تحمیل کرده که حاصلی جز فشار تورمی نداشته است. اگر از این تجربه که به بهای سنگینی حاصل شده است و موجبات نارضایتی گروه های کثیری از مردم را فراهم کرده است، درسی بگیریم، درصدد حل سریع آن برخواهیم آمد. برخی از اجزای این تفکر تورم زا از این قرارند:

▪ شیوه اجرای عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از جمله مقدس ترین شعارهایی است که در انقلاب اسلامی و اقتصاد ما مطرح شده است، اما بیشتر اوقات شیوه های اجرایی درستی برای تحقق آن تدوین نشده است. چنین گمان کردیم که عدالت اجتماعی عبارت است از دادن امکانات مالی و اقتصادی از طریق اعطای وام و یا کمک های بلاعوض به طبقات مصرف کننده زیر متوسط و فقیر.

این در حالی است که این امکانات تنها منجر به افزایش تقاضا شده است. حتی اگر امکانات مالی تحت عنوان ایجاد فعالیت های خود اشتغالی و کسب و کارهای زود بازده به کسانی داده شود که از مهارت های کارآفرینی و عرضه و تولید کالا و خدمات برخوردار نیستند و به صرف نیازمند بودن مشمول عنایت قرار گرفته باشند، باز این کار به افزایش تقاضا منجر می شود، بی آنکه عرضه را افزایش دهد. این نوع تفکر درباره برقراری عدالت اجتماعی، تورم زاست; در واقع دادن صید به نیازمندان است، بدون آنکه به آنها صیادی بیاموزیم.

▪ توهم رشد از طریق تزریق پول

از توهم های بسیار رایج در اقتصاد کشورمان همواره این بوده است که برای افزایش رشد اقتصادی و ارتقای تولید لازم است امکانات مالی واحدها و بنگاه ها را افزایش دهیم. در واقع در تفکر حاکم، این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید مهمترین عامل، سرمایه و پول است و همین عامل است که موجب رشد اقتصادی و تولید می شود، معمولا به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می شود.

این درحالی است که مهمترین عامل تولید، که فقدان آن در جامعه بیش از عوامل دیگر احساس می شود، همانا مدیریت و فناوری است. برخورداری از مدیریت کارآمد، افزایش کارآیی عوامل تولید و استفاده از تکنولوژی بهینه برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی از بهترین عواملی است که عنصر رقابتی اقتصاد کشورهای مختلف را تشکیل می دهند. مزیت های رقابتی در شیوه ها و اعمال مدیریت و نوآوری های تولید نهفته است.

تفکر تورم زا همواره می اندیشد که برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باید اول پول را تزریق کرد. در واقع مدیریت ناکارآمد همواره درصدد جبران نقصان ها و ناکارآیی های خود از طریق پول است. همه می خواهند که با گرفتن پول بیشتر و تزریق آن به واحدهای تولیدی بر عرضه کالا و خدمات خود بیفزایند و از رهگذر آن ارزش افزوده خود را بیشتر کنند.

در حالی که لزوما این چنین نیست. از همه مهمتر، چون معیارهای بازدهی عوامل تولید در واحدها و سازمان ها و دستگاه های کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و هیچ گونه اندازه گیری دراین خصوص وجود ندارد، همواره تصور می شود که از طریق تزریق پول بیشتر تولید نیز افزایش می یابد.

مهم نه افزایش قدر مطلق تولید، بلکه نسبت تزریق پول و امکانات مالی با میزان تولید کالا و خدمات است. به بیان دیگر، باید عرضه کالا و خدمات متناسب با مقدار پولی که تزریق می شود، افزایش یابد. اگر افزایش تزریق امکانات مالی در نهایت منجر به تشکیل سرمایه نشود، اقدام ما تورم زا بوده است.

متاسفانه بر اساس ارقام کلان کشور در دو سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه بسیار پایین و حتی در یک مورد منفی بوده است و این علی رغم این واقعیت است که ارقام تزریق امکانات مالی، بسیار بالا بوده است. این رویکرد باید تغییر کند.

▪ عدم برنامه ریزی برای افزایش درآمد

داشتن راهبرد و سیاست های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در اقتصاد مهمترین عنصر زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی است. اقتصاد بدون برنامه یا با برنامه روزانه، اقتصادی است که همواره در معرض فروپاشی قرار دارد و پیوسته دچار تورم فزاینده و یا رکود دهشتناک می شود.

اهمیت دادن به برنامه ریزی از سیاست های اصلی و اولیه دولت ها محسوب می شود. این توهم که برنامه های استراتژیک باید از برنامه های عملی جدا شود و برنامه های اجرایی و روزانه می تواند جانشین برنامه های راهبردی شوند، تفکری است که در شرایط افزایش درآمد به تورم راه می برد.

نبود برنامه مدون یا عدم پایبندی به برنامه های موجود در زمانی که افزایش درآمد حاصل می شود به تورم منجر می گردد. به نظر می رسد که یکی از عوامل تورم موجود این است که درآمدهای ما از ۳۰ میلیارد دلار در سال ناگهان طی مدت کوتاهی به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی که ما برای مدیریت آن برنامه مدونی نداشتیم.

در واقع، براساس تفکری در باره عدالت اجتماعی که به مختصات آن اشاره کردیم، به تزریق امکانات مالی پرداختیم تا رضایتمندی عمومی در کوتاه مدت به دست آید، ولی این سیاست در میان مدت، حاصلی جز تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب شده است.

به نظر می رسد اگر همزمان با افزایش بهای نفت، گروهی را برای بررسی این موضوع سازمان می دادیم که از درآمدهای نفت چگونه و کجا استفاده کنیم، اکنون اقتصادمان گرفتار تورم نبود.