گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتاردر سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.کاندالیزا رایسوزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت. اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند."ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند. در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیزمرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلاب نارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند. هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد . وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006 درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت. روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.