تحقیق در مورد زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که

تحقیق در مورد جوانان و رسانه ها 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

 جوانان و رسانه ها

 دکتر محمد سعید ذکایی، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 39 ساله است و مدرک دکترا و پسادکترای خود را در «جامعه‌شناسی نسلها» از دانشگاه شفیلد انگلستان دریافت کرده است. وی به طور خاص به مطالعات جوانان (جامعه‌شناسی جوانان، ارزشها و نگرشهای جوانان، اوقات فراغت جوانان و...) علاقمند است و مقالات مختلفی را هم به مجلات علمی کشور ارائه کرده است. آخرین مقاله او با عنوان «جوانان و فراغت مجازی» در شماره اخیر «فصلنامه مطالعات جوانان» به چاپ رسیده است. موضوع گفتگوی ما با دکتر ذکایی، تاثیرات متقابل رسانه‌ها و جوانان، نگرشهای جدید درباره تاثیرات متقابل رسانه‌ها و جوانان، نگرش‌های جدید در تاثیرات رسانه‌های نوین (اینترنت)، نقش جوانان در جامعه اطلاعاتی و... است که متن کامل آن را می‌خوانید:رسانه‌ها و تکنولوژیهای جدید

رسانه های ارتباطی چه تاثیری در نگرش و ارزشهای جوانان دارند؟

جوانان در استفاده از رسانه‌های نو پیشگام هستند و جوانان این مزیت نسبی را دارند که سریعتر یاد می‌گیرند و فعالترند و در استفاده از رسانه‌ها ابتکار و نوآوری هم نشان می‌دهند. از طرفی رسانه‌ها به عنوان یک پدیده تکنولوژیک و اجتماعی و ارمغانی از جامعه جدید، اثرات ویژه‌ای روی جوانها دارند. بخشی از این تاثیر به ذات و ویژگیهای دوره جوانی و گذار از دور نوجوانی مربوط است. بخشی نیز مرتبط با ملاحظاتی است که در سطح اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا ترکیب آنها از قبیل اقتصاد سیاسی، اقتصاد فرهنگی و اقتصاد اخلاقی و کلا «مصرف» مطرح است. وجه ملموس آن به مصرف رسانه‌های نو یا مصرف تکنولوژیک بر می‌گردد. جوانها در مصرف رسانه‌ها گاهی عطش، نیاز یا وسواس دارند که این نیاز هم سخت افزاری است و هم نرم افزاری. به همین علت، با مصرف انبوه و تولید انبوه سبک و مد و میل به ایجاد نیاز جدید و میل به ترویج مد مواجهیم.البته تاثیرات رسانه‌ها را می‌توان از وجه سیاسی ـ فرهنگی هم در نظر گرفت. استفاده از رسانه‌ها گرچه استفاده فرهنگی است ولی در عین حال فرهنگ را باید در متن قدرت و روابط سیاسی جامعه هم دید و به همین خاطر اهمیت سیاسی هم پیدا می‌کند. به هر حال، اهمیت رسانه‌ها از منظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوس است و گسترش آنها مجالی را برای تنوع و تکثر در ارزشها و هنجارها در اختیار افراد قرار می‌دهد و تا حدی مکانیزم‌های کنترلی که در عرصه عمومی ممکن است محدودیت ایجاد کند رخت برمی‌بندد.از منظر اخلاق (اخلاق عمومی و اخلاق رسانه‌ای و اخلاق اجتماعی) هم می‌توان به رواج رسانه‌ها نگاه کرد و تاثیرگذاری آنها را بر گروه‌های جوان بررسی نمود. از این منظر رسانه را ذاتا ابزاری خنثی نمی‌دانند و معتقدند که تکنولوژی در بطن خود ویژگیهایی دارد که به کاربر خود انتقال می‌دهد و به نظر می‌رسد که اکثر رسانه‌های نو این ظرفیت را در سطح بالا دارند و جوانان از این پتانسیل بیشترین اثر را می‌پذیرند.

جامعه اطلاعاتی چه ویژگیهایی دارد و جوانان چه وضعی در این جامعه دارند؟

به ویژگیهای کلاسیک و استاندارد جامعه اطلاعاتی در متنها اشاره شده است. منابع جامعه اطلاعاتی اثراتی بر کمیت و کیفیت ارتباطات (ارتباطات در مفهوم کلی) برجا می‌گذارند. منظور از کمیت، جنس و زمان و میزان اطلاعات است و اساسا چنین حجمی از اطلاعات چه در شیوه مصرف و چه در شیوه مبادله و شیوه برقراری، ارتباط متناسب با خود را طلب می‌کند. بنابراین جامعه اطلاعاتی معرف جامعه‌ای است که در آن کمیت و کیفیت ارتباطات و تعاملات کنشگران اجتماعی (با هم و با جامعه) دچار تغییرات اساسی می‌شود که این امر هم به دلیل برد رسانه‌ها، هم سرعت انتقال پیام و هم به واسطه کیفیت ارتباط و تعامل کنشگر و مصرف‌کننده و کاربر با رسانه روی می‌دهد. همه اینها شرایطی را ایجاد کرده‌اند که پیش از این میسر نبود. این شرایط سرعت تغییرات را تشدید می‌کند و فرهنگ خاص خود را به همراه می‌آورد و تغییرات متناسب با خود را در ساختار اجتماعی ایجاد می‌کند، به نحوی که ساختار قبلی را به ساختار سیال‌تر، دینامیک‌تر و پویاتر و فردگرایانه‌تری تبدیل کرده است که نوع نیازها و تمایل و ارتباط کاربران و مشخصا جوانها را با خود تغییر می‌دهد. جوانی که با رسانه‌های نو و پیامهای متعدد و شبکه‌های وب جهانی (چه به صورت تکست، تصویر و صدا) سروکار دارد، ناگزیر است شیوه خود را در برخورد و مواجهه با آن اطلاعات تغییر دهد. یک جامعه‌شناس آمریکایی معتقد است که در این شرایط یادگیری فرد، موزاییکی می‌شود. یعنی به جای اینکه جوان از اطلاعات در عمق آن استفاده کند ناچار است از این بایتها و سایت‌ها و تکست‌ها داشته باشد و یاد بگیرد که آنها را موازی با هم ببیند و به صورت موردی و بر حسب نیاز به آنها رجوع کند. این چیزی است که «یادگیری موزاییکی» نام دارد. به این ترتیب جوان اطلاعات را سریع و سیال می‌گیرد و سریع و سیال پردازش می‌کند و به اقتضای موقعیت به استفاده از آن می‌پردازد.

این نوع یادگیری را بیشتر توضیح دهید.

در شیوه‌ای از یادگیری که پیش از رواج رسانه‌های نو مطرح بود، فرد در معرض اطلاعات محدودی قرار می‌گرفت و آن را با عمق و ظرافت و دقت بیشتری بررسی و کندوکاو می‌کرد. اما تنوع کنونی در اطلاعات، چه در شکل و محتوا و چه در نحوه عرضه آن و چه در فرمت ارایه، یادگیری موزاییکی را ایجاد می‌کند. در این یادگیری عملا رفتار گزینشی (انتخاب) با اطلاعات پیشنهاد و ترویج و تجویز می‌شود که در مقابل شیوه‌های یک‌طرفه و مونولوگ محدود است که کاربر را به جای شیوه پهنانگر به شیوه وابسته و مصرف‌کننده سوق می‌دهد. یادگیری موزاییکی، اختیار و انعطاف‌پذیری را در مقابل کاربر قرار می‌دهد تا به اقتضای

تحقیق در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

موضوع:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر

تحقیق در مورد موشکها و سوختهای موشک 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقالة:

موشکها و سوختهای موشک

زمستان 1386

فهرست:

پیش بسوی فضا

مسابقه فضایی

موشک و سوخت موشکها

نیروی موشک

سوختهای پیشران موشکهای جدید

سوخت موشکهای فضایی

ساخت سوخت های جامد راکت با استفاده از ترکیبات جدید

موشک جدید ایرانی با سوخت جامد

منبع:

www.baztab.com

پیش بسوی فضا

اگرچه می توان زمان دقیق اختراع هواپیما را به لحظه گریز پرنده برادران رایت از بند گرانش زمین نسبت داد، اما واقعا هیچ کس به درستی نمی داند که موشک چه زمانی اختراع شد. بعضی ها در مورد زمان ابداع موشک به طرح های جنگی چینی ها در قرن سیزدهم اشاره می کنند که طی آن پیکان های مجهز به موشک و بمب های خانمان برانداز مورد استفاده قرار می گرفتند. اما گمان می رود که فکر استفاده از نیروی پیشرانش موشک به زمان های بسیار پیشتر برمی گردد. پیــش از آغـاز قـرن بیـستم، ویـلیـام هیل (William Hale) مهندس انگلیسی، مسئله  مشکل ساز هدایت موشک ها در مسیر مورد نظر را حل کرد.

وی موشک های خود را به نوعی لوله های خروج گاز زاویه دار مجهز کرد، و در نتیجه این موشک ها همانند گلوله ای که از اسلحه ای شلیک می شود، طی مسیر حرکت خود می چرخید، تا در نهایت به هدف برخورد کند. تمام این موشک های اولیه از نوعی محسوب می شوند که امروزه آنها را با نام موتورهایی با سوخت جامد

تحقیق در مورد مدیریت تعارض 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مدیریت تعارض

تعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد،.استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود.استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت های مدیریت به شمار می آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

در این مقاله سعی بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان ها کمک کند تا با مهارت های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به کار گیرند.

مفهوم تعارض

در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن معنی شده است.رابینز در تعریفی می گوید: «تعارض فرآیندی است که در آن، شخص الف به طور عمدی می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد.»

وی توضیح می دهد که در این تعریف، مفاهیم ادراک یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، کمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند.

سایر وجوه مشترک تعریف های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، کشمکش، پرخاشگری و آ شوب است.

جایگاه تعارض در مدیریت

بنابر آنچه که گذشت نتیجه می گیریم آنچه که تعارض را ایجاد می کند، وجود نظرات مختلف و سپس ناسازگاری یا ضد و نقیض بودن آن نظریات است. درک نظرات مختلف به مدیران کمک می کند تا شیوه مناسبی را برای حل تعارض انتخاب کنند.با توجه به سیر پیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سالهای اخیر، سه نظریه متفاوت در مورد تعارض در سازمان ها وجود دارد.نخستین دیدگاه اعتقاد دارد که باید از تعارض دوری جست چرا که کارکردهای زیانباری در درون سازمان خواهد داشت، به این دیدگاه نظریه سنتی تعارض(تئوری یگانگی) می گویند.

دومین دیدگاه، نظریه روابط انسانی است که تعارض را امری طبیعی می داند و در هر سازمانی پیامدهای حتمی و مسلمی خواهد داشت، ضرری ندارد و به طور بالقوه نیروی مثبتی را برای کمک به عملکرد سازمان ایجاد می کند.

و سومین نظریه و مهمترین دیدگاه اخیر، مبنی بر این است که تعارض نه تنها می تواند یک نیروی مثبت در سازمان ایجاد کند، بلکه همچنین یک ضرورت بدیهی برای فعالیت های سازمانی به شمار می آید که به این نگرش، نظریه تعامل تعارض می گویند.

نظریه سنتی

بر اساس این نظریه، هیچ تضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم می داند که برای یک منظور مشترک به وجود آمده است. از این رو از کارکنان زیر دست هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی رفت و اگر چنین می شد، آن را یک ضد ارزش تلقی می کردند و خود به خود از سیستم خارج می شد.در این نظریه، تعارض یک عنصر بد و ناخوشایند است و همیشه اثر منفی روی سازمان دارد. تعارض را با واژه هایی چون ویران سازی، تعدد، تخریب و بی نظمی مترادف می داند و چون زیان آور هستند، لذا باید از آنها دوری جست و در نتیجه مدیر سازمان مسئولیت دارد سازمان را از شر تعارض برهاند. این نحوه نگرش به مسئله تعارض از سال ۱۹۰۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ بوده است.

نظریه روابط انسانی

این نظریه تعارض را یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب در همه سازمان ها می داند که با موجودیت آن در سازمان موافق است. همچنین طرفداران مکتب مزبور عقیده دارند که تعارض را نمی توان حذف یا از بین برد، حتی در موارد زیادی تعارض به نفع سازمان است و عملکرد را بهبود می بخشد. نظریه روابط انسانی از آخرین سالهای دهه ۱۹۴۰ تا نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ رواج داشت.

نظریه تعامل

در حال حاضر تئوری تعارض حول محور دیدگاهی می چرخد که، آن را مکتب تعامل می نامند. اگرچه از دیدگاه روابط انسانی باید تعارض را پذیرفت ولی در مکتب تعامل بدین سبب پدیده تعارض مورد تأیید قرار می گیرند که یک گروه هماهنگ ، آرام و بی دغدغه، مستعد این است که به فطرت انسانی خویش برگردد، یعنی احساس خود را از دست بدهد، تنبلی و سستی پیشه کند و در برابر پدیده تغییر، تحول و نوآوری هیچ واکنشی از خود نشان ندهد.

نقش اصلی این شیوه تفکر درباره تعارض این است که این پدیده مدیران سازمان ها را وادار می کند که در حفظ سطحی معینی از تعارض بکوشند و مقدار تعارض را تا حدی نگه دارند که سازمان را زنده، با تحرک، خلاق و منتقد به خود نگه دارد.