دانلود تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن.DOC

*******************************************************

لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات

فرمت فایل: ورد (Word)

قابل ویرایش و آماده چاپ

*******************************************************

قسمتی از محتوای متن جهت بررسی شما پیش از خرید در این قسمت آورده شده است:

تعداد صفحات : 11 صفحه

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد.
با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است.
صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .
الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم.
همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.
پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.
با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد.
پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود.
بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود.
در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست.
حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟
! قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است.
متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود.
در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در قانون دادگاههای عام به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.
با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود.
در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است : « دادی که دیر داده ش

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است 

متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید 

دانلود تحقیق در مورد جایگاه آزادی در قانون اساسی.DOC

*******************************************************

لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات

فرمت فایل: ورد (Word)

قابل ویرایش و آماده چاپ

*******************************************************

قسمتی از محتوای متن جهت بررسی شما پیش از خرید در این قسمت آورده شده است:

تعداد صفحات : 12 صفحه

بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی سر آغاز آزادی از معروفترین و مظلومترین مفاهیمی است که هم درجهت اجرای آن درجامعه و هم در جهت سرکوب آن قربانیان بسیاری گرفته است و جالب تر اینکه ایم واژه را هم دیکتارتورها و مستبدین بکار گرفته اند و با نام آن آزادیخواهان را سرکوب نموده اند و هم بسیاری از شیفتگان آزادی با عدم رعایت حدود آ؟
ن و عدم شناخت چارچوبهای ضروری آن نوعی ولنگاری و هرج و مرج را پیش گرفته اند تا عملاً جامعه را دچار بدبینی به آن نمایند .
علی ایحال آزادی حرف اول همه انقلابیون مسلمان بوده و سرلوحه همه انبیاء الهی و ادیان توحیدی رها کردن انسانها از غل و زنجیرهای جهل و ظلم و آزاد کردن آنها از اسارت تن و حیوانیت بسوی فلاح و رستگاری بوده که لازم است تا بخوبی تبیین گردد .
با طلوع انقلاب اسلامی درسرزمین تاریخی ایران ، این گمشدة دیرین اولین خواسته و نیاز عمومی بود که درقالب شعار استقلال ، آزادی جمهوری ( حکومت ) اسلامی تبلور یافت و گویی این آرمان دیرینه مردم تولدی عینی یافت آنگاه جهت حفظ و پاسداری از این نعمت الهی تبدیل به قوانین مصرحه ای گردید که نتوان به راحتی آنرا از مردم سلب کرد .
امروزه هم با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به انواع حقوق مردم درقانون اساسی ، باز هم تعابیر و تحلیل گوناگون ازآن می شود که ضرورت دارد تا اهل قلم به دور از قالب های تنگ جناحی و درفضائی مفاهمه آمیز نسبت به شأن ، حدود ، جایگاه ، انواع و شرایط آن بررسی های لازم را به عمل آورند تا این میراث گرانسنگ شهدا مورد هجمه آزادی طلبان ناآگاه و آرمان اندیش لیبرال صفت نگردد و هم قربانی تفکر تحجر آمیز و طالبان گرایانه نشود .
حقوق افراد درجامعه مکتب اصالت فرد ناشی از بینش مسیحیت است که ابتدا براروپا سایه افکند ، زیرا فردانسانی از زاویه دید مسیحیان تصویری از الوهیت و پرتوی از شعشعه ذات باری تعالی به شمار می آید .
این خود به برتری فرد برگروه و جماعت انجامید .
از سوی دیگر نظر به اینکه از قدرت و دولت ، گریزی درجوامع بشری نمی باشد ، لذا می بایستی درصدد کشیدن حصاری بدور موجودیت بشر و حیثیت فرد می بودند تا قدرت سلطه جوی حاکم را یارای تجاوز به حریم فرد نباشد .
کلیه قوانین اعم از عادی و اساسی که از قرن هجدهم پا به عرصه وجود نهاد حول محور فرد گرایی به گردش درآمد و مکتب اصالت فرد ، نفوذ و تأثیر قابل توجهی درشکل گیری نهادها و صورت بندی قدرتها داشت .
دراین راستا احساس خطر اساس آزادی های فردی را درزمینه های فیزیکی همیشه تهدید می کرد و می کند به خصوص درمواردی چون احساس امنیت ، عدم دلهره ئ اضطراب از بازداشت های خود سرانه حکومت ها ، محدودیت آزادی فکر و قلم و اندیشه و …… بر این مبنا نهضت ها و جریانات و آزادی گرایانه درجوامع بشری روز به روز نصج گرفتند که جوامع اسلامی و از جمله ایران هم درپرتو اندیشه های قرآنی این و دیعه الهی را طالب شدند .
شیوه دید آزادی گرایانه متفکران و فلاسفه درپرورش و توسعه حقوق و آزادی های فردی و حول یک قواعد و احکام موضوعه امرری بدیهی است .
لیبرال های قرون 18 و19 به تعارض دائمی بین فرد و دولت باور داشتند .
دولت یا شر لازم را که از استقرار آن چاره ای نیست باید به کلیه وسایل و امکانات حقوقی ،سیاسی و اقتصادی محدود

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است 

متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید 

دانلود تحقیق در مورد توصیف و ویزگی های علم فقه.DOC

*******************************************************

لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات

فرمت فایل: ورد (Word)

قابل ویرایش و آماده چاپ

*******************************************************

قسمتی از محتوای متن جهت بررسی شما پیش از خرید در این قسمت آورده شده است:

تعداد صفحات : 108 صفحه

تعریف علم فقه \آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود.
وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود.
و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .
و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است .
و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست .
و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.
امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد.
و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است .
اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است .
و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است .
(از کشف الظنون ).
و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است .
وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است .
اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تع

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است 

متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید 

دانلود تحقیق در مورد بیمه.DOC

*******************************************************

لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات

فرمت فایل: ورد (Word)

قابل ویرایش و آماده چاپ

*******************************************************

قسمتی از محتوای متن جهت بررسی شما پیش از خرید در این قسمت آورده شده است:

تعداد صفحات : 67 صفحه

مبحث اول تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول تعاریف در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و.
.
.
در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.
بند اول تعریف لغوی بیمه در فرهنگ معین آمده است که «بیمه» (Insurance) از کلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز».
تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.
» بند دوم تعریف قانونی بیمه ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.
لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد: «بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند.
با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.
» بند سوم تعریف فنی بیمه درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست.
بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.
و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد.
این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.
» از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است 

متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید 

دانلود تحقیق در مورد بررسی جرم سقط جنین.DOC

*******************************************************

لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات

فرمت فایل: ورد (Word)

قابل ویرایش و آماده چاپ

*******************************************************

قسمتی از محتوای متن جهت بررسی شما پیش از خرید در این قسمت آورده شده است:

تعداد صفحات : 19 صفحه

بررسی جرم سقط جنینموضوع : حقوق جزا چکیده: بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است .
به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم .
باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین اشاره : علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوعیا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و .
.
.
واقع می شود .
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند .
این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند.
در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند .
دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد .
سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت .
اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .
   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .
   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.
م.
ا پیش بینی شده است .
تعاریف :   سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .
حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .
مبحث اول بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم

چون فقط تکه هایی از متن اصلی برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال مطالب از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است 

متن کامل با فرمت ورد word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند می توانید در ادامه دانلود نمائید