تحقیق درباره سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

5- سازمانهای اداری تحت نظر مستقیم رهبری

1-5- دفتر رهبری

2-5- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نیروهای مسلح از لحاظ مدیریت و فرماندهی تحت تابعیت مقام رهبری هستند. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده که قبلاً بدان اشاره نمودیم.

در ارتباط با این عنوان قابل ذکر است که امور اداری، تدارکاتی، حقوقی و بودجه‌ای نیروهای مسلح در صلاحیت وزارت دفاع می‌باشد (ماده 8 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366) و امور مشاورت و فرماندهی و تهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی و تهیه اطلاعات و طراحی سازمان و تجهیزات و برآوردهای لجستیکی و هماهنگی‌های دیگر به عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و امور فرماندهی با فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی است که فرماندهان عالی آن بوسیله مقام رهبری بدین سمت منصوب می‌شوند. بطور کلی دفاع از کشور و اجرای مأموریت‌های مقرر در قانون اساسی به عهده این نیروها می‌باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برابر قانون اساسی و قوانین عادی دارای وظایفی در درون مرزهای کشور و نگهبانی از انقلاب می‌باشد و مقام رهبری در این سازمان نیز فرماندهی عالیه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نیروهای انتظامی بر طبق قانون در اختیار مقام رهبری می‌باشد.

3-5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

این سازمان به موجب قانون خاص خود تشکیل و وظایف کلی آن تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره امور رادیو و تلویزیون در کشور می‌باشد. اصل 175 قانون اساسی مقرر داشته که آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایستی تأمین شود.

نصب و عزل رئیس این سازمان با مقام رهبری بوده و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام 2 نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌نماید.

این سازمان با توجه به اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل انحلال از طرف هیچ یک از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه نبوده، احکام قانونی حاکم بر تشکیل و بقاء و حیات و طرز اداره آن، اهمیت این سازمان را به خوبی نمایان‌گر می‌سازد. سازمان مزبور در اختیار انحصاری دولت جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری و قوای دیگر می‌باشد.

4-5- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

این موسسه طی فرمان نهم اسفند ماه 1357 مقام رهبری انقلاب اسلامی تشکیل گردید و اساسنامه آن در جلسه 21/4/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و موسسه‌ایست غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی و مقر اصلی آن در تهران است.

موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده 1 اساسنامه آن عبارت است از متمرکز ساختن کلیه اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که با وابستگی به این خاندان، دارای ثروتهای نامشروع گردیده‌اند. تشخیص نامشروع بودن اموال مزبور و نیز صدور حکم استرداد این اموال با دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، همچنین صدور حکم اداره موقت اموال مزبورنیز با دادگاه فوق‌الذکر می‌باشد. همچنین قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانیدن تمام دارای‌های بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویت‌های مقرر در آئین‌نامه مخصوص، جز اهداف و وظایف این بنیاد شناخته شده است.

طبق آمار سال 1362 بنیاد، 663 شرکت و واحد اقتصادی تحت پوشش داشته و نیز این بنیاد تقریباً از نظارت و برنامه ریزی اقتصادی و کنترل قانونی دولت خارج بوده است.

بر طبق قانون بودجه سال 1362 (تبصره28 ) بنیاد مکلف گردید صورت کامل دارائی‌های منقول و مطالبات و بدهی‌ها و در آمدهای چهار ساله قبل خود را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون محاسبات عمومی سال 1366 تعیین تکلیف بسیاری از نهادها از جمله بنیاد مستضعفان را به هیئت دولت واگذار نمود. ضمناً بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی و حقوق ثبتی و مالیات معاف شناخته شده است.

لازم به تذکر است که رئیس این بنیاد توسط رهبری بدین سمت منصوب میشود.

5-5- سایر نهادها که در ارتباط با قوه مجریّه می‌باشند

مبحث دوم- ریاست جمهوری و سازمانهای آن

اول- رئیس جمهوری

1-پیدایش و تحولات

سمت ریاست جمهوری تا سال 1357 در ایران سابقه نداشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از مقام رهبری، سمت ریاست جمهوری را پیش بینی نمود و سمت نخست وزیری را که قبلاً در قانون اساسی بعد از مشروطیت و حتی عهد استبداد وجود داشت حفظ کرد، اما با اصلاح قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 سمت نخست وزیر حذف و وظایف و اختیارات آن در سمت ریاست جمهوری ادغام گردید و بدین ترتیب نظام حکومتی ایران با رعایت مقام رهبری به سمت نظام ریاستی متمایل گردید و بر تراکم قدرت قانونی ریاست جمهوری اسلامی ایران افزوده شد. گر چه رئیس جمهور قبل از بازنگری قانون اساسی از نظر موقعیت پس از مقام رهبری بالاترین مقام رسمی کشور بود، ولی بعد از حذف پست نخست