تحقیق در مورد فراماسونری قدرت پوشالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

فراماسونری قدرت پوشالی:

 بی شک در حوزه مطالعاتی صهیونیزم و فراماسونری بزرگنمایی دشمن یکی از مهمترین آفاتی است که گریبانگیر محققین وپژوهشگران می گردد.

این آسیب در فراماسونری چشمگیر تر و به تبع آن خطر ناک تر است. متاسفانه دلایل متعددی دست به دست هم داده اند تا برخی عزیزان نا خواسته در زمین بازی این حزب شیطانی قرار بگیرند ودرعین داشتن نیتی پاک سربازان پیاده نظام صهیونیزم باشند.

ازعمده ترین دلایل دچار شدن به چنین بیماری  که بنده آن را " توهم قدرت دشمن" می نامم می توان موارد زیر را نام برد:

 1 – نبود منابع صحیح و موثق در حوزه مطالعاتی فراماسونری:

 متاسفانه در این حوزه معیار صحیحی برای تشخیص سره از ناسره وجود ندارد و برخی پژوهشگران  به صرف یافتن چند نشانه و بدون هیچگونه تحلیل بلا فاصله آنرا به فراماسونری و صهیونیزم ارتباط می دهند و چه بسا در مواردی حتی به سود آنها گام بر دارند .

به عنوان نمونه عده ای که البته برخی از آنها مقرض بودند (در بند بعدی به آن اشاره خواهد شد) و عده ای پژوهشگر ساده لوح به صرف کشف سندی  که سید جمال الدین اسد آبادی را فراماسون نشان می داد به آن دامن زدند در حالی که در تحلیلی هوشمندانه تر خود همین سند دروغین بودن آن را نشان می داد و جالبتر اینکه این مسئله برای اولین بار توسط تقی زاده فراماسون تبیین شده بود .

 2 – آمیختگی داده های درست و نادرست:

 تا دهه 80 میلادی نزدیک به پنجاه هزار کتاب و مقاله در باره فراماسونری نگاشته شده بود که به جرات  می توان گفت قریب باتفاق آنها را خود ماسونها به رشته تحریر در آورده بودند.

به عنوان نمونه مهمترین کتاب در زمینه فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین نگاشته می شود که خود یک ماسون است.

به عبارتی بهتر اگر یک معمای بسیار دشوار را به شما بدهند بالاخره شما و یا شخص دیگری موفق به حل آن خواهید شد اما اگر طراح معما در اثنای سعی شما برای حل آن ، دائما داده های مسئله را تغییر دهد دیگر هرگز قادر به حل آن نخواهید بود، لذا این بهترین حربه فراماسونها برای جلوگیری از آشکار شدن ماهیتشان است.

مرحوم "استفان نایت" در کتاب "برادری" می گوید : در مسیر تحقیقات برای انتشار کتابم در باره نفوذ فراماسونری در دستگاه های بریتانیای کبیر  روزی شخصی با من تماس گرفت و گفت از ماسونهای عالی رتبه لندن است و می خواهد به من اطلاعات ارزشمندی در باره فراماسونری بدهد ، وقتی با وی قرار گذاشتم به من گفت در شبکه فراماسونری اگر شخصی بخواهد از مرتبه 22 به مرتبه 23 ارتقا یابد می بایست بر روی صلیب به نشانه تمسخر آیین حضرت مسیح (ع) مدفوع بکند.

 در ابتدا برای به دست آوردن چنین سوژه ای خیلی خوشحال شدم ولی  پس از انجام تحقیقات بیشتر متوجه شدم این مسئله کذب محض است و می خواهند مرا با داده های غلط گمراه نمایند .(گفتنی است کتاب برادری نوشته استفان نایت به طور وسیع توسط دولت انگلیس از بازار جمع آوری گشت و او 18 ماه پس از چاپ کتابش در سن 33 سالگی کشته شد).

 3 – قدرت پوشالی فراماسونها:

بهترین عبارت قرآنی  که حقیر برای فراماسونری یافتم "شیاطین من الانس"و یا "حزب شیطان" بود که به بهترین وجه گویای ظاهر و باطن این جریان است وهمچنین همه میدانیم که: " ان کید الشیطان کان ضعیفا (براستی که مکر شیطان ضعیف است)" .

اصولا ماهیت شیطان بزرگنمای خود است در حالی که تمامیتش پوچ و حربه هایش کم دوام و زود گذر است و اینگونه است که یاران و اصحاب او در بین انسانها یعنی شبکه فراماسونری نیز  از همین الگو استفاده می کند .

شاید برای نمونه عجیب جلوه کند که دستگاه فراماسونری با وجود موقعیت ممتاز کویر سمنان برای حمله به ایران و آزاد سازی گروگانهای امریکایی  به کویر طبس حمله می کند ، تا به قولی نماد گرایی شیطانی اش را نیز عملی کند (قرار گرفتن کویر طبس در مدار 33 درجه ) گفتنی است عدد 33 از نمادهای اصلی فراماسونری می باشد.

 اما از هردوی اینها مهمتر آن است که نیروه های امریکایی  چه در کویر سمنان بنشینند و چه در طبس و چه در هر جای دیگر این کشور می بایست به اذن الهی با تمام تجهیزاتشان به درک واصل گردند و این قدرت محض است که فقط از آن الله است نه شیطان وپیروانش.

از اینها که بگذریم بررسی روند شکل گیری و رفتاری این جریان اینگونه می نماید که فراماسونری همیشه سعی در این داشته تا خود را بسیار بزرگتر از آن که هست جلوه دهد برای نمونه شما می بینید این جریان بزرگترین اتفاقات دنیا را که ربطی به آنها نداشته را با ساخت و پرداخت افسانه های شگفت انگیز و استفاده از چند نماد ماسونی به خود ارجاع می دهد تا با ایجاد رعب و وحشت و احساس سر در گمی  در مردم به حیات کثیف و شیطانی خود ادامه دهد.

برای نمونه اخیرا خبری در رسانه ها منعکس گشت مبنی بر این که پس از بررسی جمجمه هیتلر مشخص گشته است که آن جمجمه متعلق به یک زن بوده و هرگز هیتلر خود کشی نکرده است و یا این خبر که صدام فرزند نامشروع هیتلر بوده است که نیروهای امنیتی آلمان معشوقه هیتلر را برای مسکوت ماندن این ماجرا به عراق منتقل کرده اند و او در آن کشور وضع حمل نموده و صدام در تکریت عراق می آید  و جریان فراماسونری او را به قدرت می رساند و جالبتر اینکه حالا که قرار است صدام را سرگون کنند اعلام می کنند که او را پس از سی و سومین سال حکومتش حذف کرده اند  تا بگویند ما پشت سر تمامی این

تحقیق در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است,

فایل گزارش کارآموزی وکالت.

دانلود گزارش کارآموزی وکالت

استـان گلستـان ـ گرگان

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 500 صفحه

فهرست

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

ج) اجرای احکام مدنی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

ب) اجرای احکام کیفری

ج) دادگاه انقلاب

د) دادگاه اطفال

و) دادگاه تجدید نظر

فصل سوم

گزارشات خانواده

دادگاه خانواده

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

فصل اول

گزارشات حقوقی

الف) دفاتر حقوقی

ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)

الزام به انتقال سند رسمیقرار تأمین خواستهدرخواست طلاق غیابیتخلیهصدور حکم توقف و ورشکستگیالزام به انجام تعهدابطال سندالزام به انتقال سنداعسار از پرداخت دیهابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدیدمطالبه طلباسترداد اثاثیه منزلصدور حکم تولیتتخلیهخلع یدفسخ مبایعه‌نامهتخلیهصدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین

ج) اجرای احکام مدنی

مطالبه مهریهمطالبه خسارات واردهمطالبه طلبابطال معامله ـ جلب ثالثتخلیه ملکتقاضای تأمین خواستهمطالبه سهم‌الارثفروش و افراز ملک مشاعقطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع یدمطالبه دیه جراحات واردهفسخ قراردادالزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارتتعدیل اجاره بهاءفک رهنفسخ معامله و استرداد خودرورسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)مزایده اموال منقولفسخ نکاح و مطاله نفقهمطالبه طلبمطالبه نفقهمطالبه اجرت‌المثلالزام به تسلیم بیعتغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلابمطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهیحکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی

فصل دوم

گزارشات کیفری

الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)

فروش مال غیرترک انفاقصدور چک بلامحلتصرف عدوانیاستفاده از سند مجعولفروش مال غیر و کلاهبرداریفحاشی و ورود به عنفاعسار از پرداخت دیهسرقت تعزیریفروش مال غیرترک انفاققرار منع تعقیبصدور چک بلامحلایجاد مزاحمترابطه نامشروعخیانت در امانتتقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی

ب) اجرای احکام کیفری

قتل عمدشهادت خلاف واقعآدم‌ربائی توأم با اذیت و آزاراختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفریاعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی

ج) دادگاه انقلاب

نگهداری غیر مجاز اسلحهحمل و استفاده از مواد مخدرآزادی مشروطقاچاق چوبسلاح شکاریکشف مواد مخدر در زندان

د) دادگاه اطفال

سرقتممانعت از تحصیل کودکولگردیمخدوش نمودن شناسنامهعدم ثبت واقعه ازدواجزنای غیر محصنهخودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادفو) دادگاه تجدید نظرکلاهبرداریصدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13اثبات مالکیتچک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)ایراد ضرب و شتم عمدیجعلعمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم

گزارشات خوانواده

دادگاه خانواده

تقسیط محکومٌ بهطلاق (خلع)مطالبه مهریهالزام به ثبت واقعه ازدواج دائماهداء جنینطلاق (به لحاظ حرج)اثبات نسبدستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشورطلاق (رجعی)نفقهطلاق ـ خلع یدتغییر نام کوچکقرار تأمین خواستهفرزند خواندگیتمکینگواهی عدم امکان سازشالزام به استرداد وسایل شخصیتوقیف عملیات اجراییمطالبه نفقه آیندهطلاق توافقی (رجعی)طلاق توافقی (خلع)طلاق (مبارات)درخواست اجاره ازدواجقرار موقوفی تعقیباسترداد جهیزیهالزام به تهیه مسکن علیحدهتقاضای ازدواج مجددفسخ نکاححضانت دائمگواهی رشدتعیین وضعیت ملاقاتبذل مدت ازدواج موقتطلاق خلع

فصل چهارم

گزارشات امور حسبی

دایره سرپرستی

نصب امیناعلام فوتقیومیتاعلام حجرتقاضای صدور گواهی انحصار وراثتحفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارثحفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثراعلام مفقودیتاعلام حجر

فایل گزارش کارآموزی شهرداری منطقه 11.

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری منطقه 11 تهران

نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

رشته : حسابداری، مقطع کاردانی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 85

«فهرست مطالب»

1-فصل اول

1-1مقدمه           

2-فصل دوم

1-2-تاریخچه شهرداری      

2-2-تاریخچه منطقه 11     

3-2-قواعد کلیه    

4-2-وظایف شهرداری        

5-2-نمودار سازمانی شهرداری         

6-2-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار  

7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار     

8-2-مقررات استخدامی شهرداری      

9-2-مقررات جزائی          

10-2-تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11          

11-2-فعالیت های جاری شهرداری    

12-2-اهداف و فعالیت های آتی         

-مساحت منطقه 11

-محدوده جغرافیایی منطقه 11           

-میادین منطقه      

-مناطق همجوار    

-جمعیت ساکن درمنطقه       

-تعداد نواحی        

-تعداد محله         

-میانگین سنی جمعیت منطقه

-تعداد خانوار       

-رشدجمعیت        

-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت  

3-فصل سوم

1-3-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری          

2-3-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری        

3-3-شرح وظایف اداره حسابداری      

4-3-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری  

5-3-سیستم حسابداری        

6-3-عملکرد اطلاعاتی        

7-3-عملکرد کنترلی           

8-3-عملکرد خدماتی          

9-3-عوامل سیستم حسابداری            

10-3-طرز کار سیستم حسابداری       

11-3-ورودی سیستم حسابداری         

12-3-پردازش اطلاعات     

13-3-خروجی یا محصول سیستم حسابداری      

14-3-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی           

15-3-استفاده کنندگان برون سازمانی   

16-3-سایر استفاده کنندگان  

17-3- استفاده کنندگان درون سازمانی

18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقد

19-3-ثبت های هزینه، انبار و اموال  

20-3-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت   

21-3-ثبت های درآمد با توضیحات    

22-3-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری   

-منوی اصلی وزیر مجموعه ها          

-مشاهده دستور دریافت        

-مشاهده سند بهادار

-تنظیم سند          

-حدف سند          

-دریافت اسناد از درآمد        

-استرداد اسناد به مؤدی       

فصل چهارم

1-4-شرح فعالیت های کارآموز          

طبقه بندی حسابها  

حسابهای معین      

گروه و حسابهای تفضیلی     

حسابهای تفضیلی درآمدی    

حسابهای تفضیلی هزینه ای  

عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)   

ترازنامه

نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه) 

حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه    

پیوست و ضمائم

مقدمه:

پر واضح است که اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یک از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و ... برای شهروندان در سطح کلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینکه بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم می‌کند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراکز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و ... صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای که میانگین سنی کمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیکه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی که دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را که مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها که جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این که هر یک از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما کلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مرکزی کل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های کلان، در سطح شهر و در نهایت کل کشور تبعیت می‌کنند چنانچه ذکر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد که این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری های شرکت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی که توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری می‌کند. آنچنان که ذکر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است که در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است که کلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد.

امید است مورد توجه واقع گردد.

تحقیق در مورد اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

چکیده :

امروزه بنگاه های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومۀ تجارت جهانی که پیوستنی که چندان نیز از روی اختیار نیست با چالش های بی شماری مواجه هستند . حضور در بازار های جهانی و حتی باقی ماندن در بازار های داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرت مند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرآیند ها و ساختار سازمانی در صحنۀ رقابت ، سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها و انتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند ، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند . مدلهای تعالی سازمانی یا سر آمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار در سازمان های مختلف به کار گرفته می شوند . با به کارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آن ها مقایسه کنند .

مدل های سر آمدی کسب و کار پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است ؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می کند و چه معیار هایی بر رقبای آن ها حاکم هستند ؟امروزه اکثر کشور های دنیا با تکیه بر این مدل ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد کرده اند که محرک سازمان ها و کسب و کار در تعالی ، رشد و ثروت آفرینی است . مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همۀ اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یاد گیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نو آوری تشویق و ترویج کنند . در این مقاله تلاش خواهد شد اصول و مبانی مدل تعالی EFQM  و وظابف کارکردی هر یک از اجزای مدل توصیف و تشریح گردد . مقدمه : دست آورد های بالغ بر 50 سال تجربۀ برنامه ریزی توسعه ، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه از نظر روند نگران کنندۀ عرضه و تقاضای نیروی کار ، روند نگران کننده و نزولی سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود اما بلا استفاده در سطح کشور و بالاخره روند جهانی شدن اقتصاد هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان دهندۀ این واقعیت است که راه منحصر به فرد موفق برای رویایی فعال و ثمر بخش با چالش های موجود جهانی شدن ، سامان دادن برنامۀ چهارم توسعۀ کشور بر پایۀ اصول و موازین بهره وری است ، برنامه ای که در آن به جای اتخاذ رویکرد تزریق مستمر و فزایند ارز و ریال بر کارآمد سازی نحوۀ استفاده از منابع تأکید می گردد و با توجه به این امر و همچنین نگرانی صنایع و سازمان های اقتصادی کشور از پیوستن به تجارت جهانی و طرح سؤالاتی که آیا سازمان های صنعتی کشور ما توان رقابت در این فضا را دارند ؟ در چه معیار هایی ضعیف هستیم ؟سازمان ما چگونه بایستی باشد که در رقابت پیروز میدان باشیم ؟ و تفاوت سازمان ما با یک سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست ؟ دلایلی است که موجب شد مؤسسات اقتصادی کشورمان به دنبال الگو هایی از سازمان های موفق در امر کسب و کار باشند ، سازمان هایی که نیاز های اصلی جامعه را به بهترین نحو بر آورده می کنند و در این راه سر آمد دیگر سازمان ها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل کنند. در این راستا ، مطالعات متعددی در زمینۀ شناسایی و اشاعۀ عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکرد آن ها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدل های سر آمدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM و سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است. اگر چه مدل های دمینگ ، بالدریج و EFQM معروف ترین مدل های سر آمدی کسب و کار هستند ، ولی مدل های خاص دیگری در کشور های دیگر توسعه داده شده که از مدل های فوق الذکر الهام گرفته است .

مدل EFQM ابزاری است برای تعیین سطح عملکرد سر آمدی یک سازمان که

- چارچوبی غیر تجویزی دارد .

- مسیری برای حرکت سازمان به سوی سر آمدی است .

- مدلی است برای مدیریت یک سازمان در شرایط دینامیکی

تاریخچۀ مدل های سر آمدی سازمانی :

در سال 1950 مؤسسۀ JUSE (Union of Japanese Scientists & Engineering) آقای دکتر ویلیام ادواردز دمینگ (William Edwards Deming) را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینۀ کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینۀ کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد . مدلی که جایزۀ دمینگ بر اساس آن تهیه گردید و از دهه پنجاه میلادی در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر کیفیت محصولات و روش های کنترل کیفی استوار است به بیان دیگر مدل جایزۀ دمینگ بر این اصل استوار است که برای تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا نیاز به هماهنگی همه جانبه و فراگیر در سطح سازمان است . این مدل نگرش جدیدی در بحث کیفیت ایجاد کرد و همین تفکر (نگرش فرا گیر) منجر به ظهور (کنترل کیفیت فرا گیر) در دهۀ 1960 میلادی گردید . مدیریت کیفیت فرا گیر یا TQM (Total Quality Management) روشی است برای مدیریت و ادارۀ سازمان جهت تعیین کیفیت با مشارکت همۀ اعضای سازمان که از طریق جلب رضایت مشتری و تأمین منافع همه ذینفعان به دست می آید . موفقیت ژاپن در به کار گیری روش های علمی کسب و کار تهدیدی جدی برای شرکت های آمریکایی ایجاد کرد به طوری که در دهۀ 1980 میلادی بسیاری از آن ها با وا گذار کردن بازار به رقبای ژاپنی در آستانۀ ور شکستگی قرار گرفتند . این تهدیدات منجر گردید که شرکت های غربی در روش های کسب و کار خود تجدید نظر کرده و مدیریت کیفیت فراگیر را به طور گسترده به کار گیرند .

جایزۀ کیفیت و سر آمدی کانادا (Canadian Paulity and Business Excellence Award) در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جایزۀ ملی کیفیت مالکوم بالدریج در آمریکا از اولین گام هایی بودند که برای بخشیدن دید فرا گیر به مدل هایی که برای ارز یابی در مؤسسات صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گرفتند برداشته شد و این مدل ها در واقع پوشش دهندۀ تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان بود . به دنبال مدل مالکوم بالدریج یا MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) در سال 1988 مدل تعالی سازمانی EFQM در پاسخ به نیاز بهبود رقابت پذیری سازمان های اروپایی توسط چهارده کمپانی بزرگ اروپایی ( بوش Bosch ، رنو Renault ، فیات Fiat ، بی تی BT ، بول Bull ، الکترولوکس Electrolux ، کی ال ام KLM ، نستلهNestlé ، اولیوتی Olivetti ، فیلیپس Philips ، سولزر Sulzer ، فولکس واگن Volkswagen ، دازالت Dassault و سیبا Ciba) در کمیسیون اروپایی مورد توافق واقع و امضاء گردیده است . این اقدام متهورانه از شبکۀ قدرتمند مدیریت در حال حاضر دارای 800 عضو از 38 کشور جهان در بخش خصوصی و دولتی می باشد که در چارچوب یک جامعۀ اروپایی و در زمینۀ بهبود کیفیت در ادامۀ مدل مالکوم بالدریج از آمریکا و همچنین مدل دکتر دمینگ در ژاپن به پیش می رود . مدل EFQM  در سال 1991 به عنوان مدل تعالی کسب و کار معرفی گردید که در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش کیفیت اروپایی ارائه شد ، این اقدام در سال 1992 عملی گردید . این مدل نشان دهندۀ مزیت های پایداری است که یک سازمان متعالی باید به آن ها دست یابد . این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند . در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدلی مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد . در سال 1999 مهم ترین باز بینی مدل EFQM صورت گرفت . در سال 2001 مدل سر آمدی EFQM ویرایش سازمان های کوچک و متوسط و درسال 2003 ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیار ها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال 1999 داشت . مدل EFQM در اصل به مدل مالکوم بالدریج بسیار شبیه است و تفاوت اصولی در مفاهیم و مبانی با مدل مالکوم بالدریج ندارد . هر دو این مدل ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع قرار می گیرند و ابزاری هستند برای استقرار سیستم در درون سازمان ها و نیز ابزاری هستند برای سنجش این که یک سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سیستم ها در چارچوب مدیریت کیفیت جامع موفق بوده است . تفاوت هایی که بین این دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معیار ها ، امتیاز دهی و رویه های اجرائی است و چار چوب کلی هر دو مدل در واقع یکی است . از میان سه مدل دمینگ و مالکوم بالدریج و EFQM که از معروف ترین مدل های تعالی سازمانی هستند مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است . اعضای کمیتۀ مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای پنج سال نیز به عنوان عضو ذخیره که هر سال یک بار انتخاب می شوند می باشند . کمیته اجرایی نیز مرکب