تحقیق در مورد اصلاح الگوی مصرف دربخش تولید ازدیدگاه مدیریت مالی وراهکارهای آن (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

اصلاح الگوی مصرف دربخش تولید ازدیدگاه مدیریت مالی وراهکارهای آن

مقدمه

سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اعلام گردید. این نام گذاری برای محققان اقتصادی نویدبخش بحث های جدی در حوزه چگونگی رفتار فعالین اقتصادی است. بیان اصلاح الگوی مصرف ، تنها ایجاد دگرگونی در توابع مصرفی خانوارها نیست، بلکه ایجاد نگاهی نو در معرفت شناسی علم اقتصاد در موضوعاتی همانند اسراف در اندیشه اقتصادی است. شناسایی ابعاد مسئله اسراف در نظام اقتصادی جامعه مستلزم دانستن تمام فعالیت های اقتصادی همانند زنجیر متصل به هم است که هرگونه تغییر و تحول در یک حلقه آن دیگر حلقه ها را نیز در بر خواهد داشت. به بیان دیگر اصلاح الگوی مصرفی مصرف کنندگان زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تولیدکنندگان کالا و خدمات و دولت در ابعاد مختلف در جهت اصلاح ساختار تابع تولید جامعه قدم های موثری برداشته باشند. ادبیات موضوع از نظر تئوری علم اقتصاد میزان مطلوبیت حاصل از مصرف و یا داشتن کالا و خدمات هر مصرف کننده را هدایت می کند که با توجه به توان مالی خویش تصمیم بگیرد که چگونه و به چه میزان کالا و خدمتی را تقاضا و مصرف کند. این نگرش پیشینه سازی تابع مطلوبیت با لحاظ کردن محدودیت های بودجه ای نامیده می شود. حال اگر در بازار جامعه ای تعادل برقرار شده میان عرضه و تقاضای کل برای کالا و خدمات موجب عدم رضایت کارشناسان از شاخص های اقتصاد ملی مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بالا بودن سطح عمومی قیمت ها و ... گردد، بی تردید باید در تحلیل وضعیت اقتصادی به هزینه های فرصتی تحمیل شده از سوی الگوی مصرف به اقتصاد ملی توجه خاص مبذول داشت. اصلاح الگوی مصرف به تنهایی نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان حاصل می شود و نه با تغییر در محدودیت های بودجه از طریق اصلاح قیمت بدست خواهد آمد. بلکه طیف بزرگی از متغیرهای اقتصادی که همزمان بتوانند نقش هدایتی در ساختار بازار داشته باشند این مهم را محقق خواهند کرد. به عنوان نمونه با تعیین قیمت های واقعی برای حامل های انرژی ، مردم خود عهده دار مدیریت تخصیص منابع انرژی خواهند بود. تحقیقاً آنها سعی می کنند در حد محدودیت بودجه خود انرژی مصرف کنند و از هدر دادن منابع مالی خویش جلوگیری نمایند و سیاست گذاری های خاص دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی اگر فقط شامل تعیین قیمت های واقعی انرژی شود، تغییرات بوجود آمده در سطح عمومی قیمت ها آزاردهنده اقتصاد جامعه خواهد شد. لذا انجام کارهای فرهنگی لازم برای نشان دادن منافع بلند مدت جامعه با لحاظ کردن محدودیت های منابع انرژی و اثرات زیست محیطی و همراهی صاحبان بنگاه های اقتصادی برای بهره گیری از دانش جدید برای ارتقای کیفیت تولید و مصرف انرژی تضمین کننده موفقیت الگوی مصرف در بخش انرژی خواهد شد. روش های مطالعه میزان تقاضای مصرفی، تقابل رفتار خانوارها با تولیدکنندگان کالا و خدمات در بازار است که براساس شیوه زندگی خانوار، در سبد مصرفی آنها ظاهر می گردد. خانواده ها با تخصیص بودجه لازم برای نیازهای جاری و آینده خویش به مصرف کالاها و خدمات مختلف مانند مواد غذایی و خوراکی، پوشاک ، دارو، آب ، برق ، گاز، تلفن، لوازم خانگی، تفریح و مسافرت مبادرت می کنند. آموزه های کتاب های اقتصاد خرد نشان می دهد که مصرف کننده سرور و فرمانروای مطلقی است که هیچ احدی حق ارشاد و تحمیل نظرات خود بر چگونگی مصرف آن را دارا نیست. به بیان دیگر هیچ معیار و مرجعی فراتر از تشخیص فردی برای لذت و خوشی مصرفی او مطرح نمی باشد. لذا در تئوری اقتصاددانان به جز روش های عقلایی رسیدن به بیشترین مطلوبیت، مطلب دیگری ذکر نشده است. ولی در رفتار جمعی برای رسیدن به سطح قابل قبولی از نرخ رشد مناسب توسعه اقتصادی، شاخصهایی برای الگوی مصرف و پس انداز مطرح است که در آن علاوه بر دستیابی به مراحل بالاتر رشد اقتصادی و خروج از چرخه های توسعه نیافتگی مدل هایی از الگوی مصرف و چگونگی آن ذکر می شود که موجبات افزایش سرمایه گذاری و بالا رفتن توان تولیدی مطرح می شوند. به بیان دیگر سیاست واقعی و حقیقی برنامه های اقتصادی : فرهنگی کشورهای توسعه یافته، ایجاد مشوق ها و محرومیت ها برای هدایت مصرف کنندگان به سمت الگوی مصرف بهینه است تا موجبات حرکت شتابان اقتصاد به سوی اشتغال کامل و قدرت گرفتن توان تولیدی جامعه فراهم گردد. همچنین اگر اصلاح الگوی مصرف را تک بعدی ننگریسته و از نظر حداکثر کارایی و اصلاح شیوه تخصیص بهینه منابع اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، می توانیم همه داده ها و ستانده های چرخه تولید را وارد در بحث بدانیم. طیف وسیعی از نهاده های تولید مانند حامل های انرژی در مراکز صنعتی، کشاورزی، خدماتی و سرمایه های فیزیکی در جریان تبدیل به کالا و خدمات استفاده بهینه نداشته و دارای پرت اقتصادی بیش از مقدار مجاز در شاخص های جهانی است و یا مصرف کالاهایی مانند نان و... علیرغم وجود فرهنگ غنی اسلامی در جامعه مبنی بر پرهیز از اسراف، به دلیل داشتن مشکل در پروسه تولیدشان قابل مصرف در سبد مصرفی متقاضیان خرید به صورت کامل نمی باشد. بنابراین می توان اصلاح الگوی مصرف را ایجاد نگاهی نو در روش استفاده و بهره برداری از نهاده های تولید برای تخصیص بهینه منابع اقتصادی از سوی صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز دانست. نتایج پذیرش اصلاح الگوی مصرف به معنای روش صحیح استفاده از منابع اقتصادی کشور نتایج زیر را در بر خواهد داشت: 1-گسترش عدالت و ارتقای سطح زندگی جامعه از جمله کاهش فقر 2-ایجاد فرصت توزیع مناسب منابع در بخش های مختلف اقتصادی 3-ارتقای فن آوری در طراحی، ساخت و دانش فنی در تابع تولید 4-رعایت شاخص های زیست محیطی در تولید و ارائه کالاها : خدمات 5-صرفه جویی در زمینه مصرف انرژی و توجه خاص به تولید انرژی از منابع تجدید شونده و نو مانند باد، خورشید و... 6-توجه به کاهش ضایعات در تولید و مصرف 7-توجه به عملکرد مکانیزم قیمت ها و استفاده صحیح از آن برای تأثیرگذاری در بودجه خانوار و تشویق تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت بالاتر پیشنهادات به منظور شناخت عمیق نیازهای مصرفی بخش های مختلف مردمی و دولتی در اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد می گردد: 1-مصرف سرانه قشر آسیب پذیر (دهک های پایین درآمدی) و دارندگان سطوح دستمزدهای پایین برای حفظ سلامت نسل آینده مطابق با استانداردهای مصرفی خانوارها مورد مطالعه مجدد قرار گیرد. 2-مقررات و قوانین لازم برای حسن اجرای هدفمندسازی پرداخت یارانه ها به خانوارها وضع گردد. 3-فرهنگ سازی پایدار برای اصلاح رفتارهای مصرفی همه آحاد جامعه از طریق مطبوعات و صدا : سیما مورد توجه خاص قرار گیرد. 4-آشنایی کامل هر چه بیشتر نسل جوان کشور با آموزه های الگوی صحیح مصرف در ابعاد مختلف آن از طریق آموزش های کلاسیک درسی فراهم گردد. 5-آموزه های دینی در زمینه صرفه جویی و نحوه مصرف بهینه آب، برق، گاز، بنزین و... در حوزه مصارف خانگی، مشاغل تجارتی و خدماتی، واحدهای تولیدی، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، پالایشگاه ها و خودروها فراموش نگردد. 6-در تعریف مفاهیم اقتصادی مانند آزادی در میزان تقاضا از کالا و خدمات اصل «اصلاح الگوی

تحقیق درباره... انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

چکیده:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. اساساً کمال انسان در گرو وجود تکالیف و امر و نهی شرعی است، و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بر دارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود. این امر در دو حیطه «فردی» و «اجتماعی» واقع می شود. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی مفهوم انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی –تحلیلی است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده و سعی شده است با مطالعه کتب و مقالات و یادداشتهای صاحب نظران ، به بررسی مفهوم انسان مکلف پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد کانت و هیوم ، انسان ها در شناخت وظایف اخلاقی، به دین و خدا محتاجند، نه برای یافتن انگیزه. آنها برای عمل به وظیفه خود به دین نیازی ندارند، بلکه اخلاق به برکت عقل محض خود، بسنده و بی نیاز است. اما در دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود.

کلیدواژه ها: انسان مکلف ، تکلیف ، حق ، فلسفه اخلاق،کانت ، هیوم ، جواد زاده آملی ، حسن زاده آملی

مقدمه:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.

مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. انسان در نحوه وجود و واقعیت خود، با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان متفاوت است، زیرا هر موجودی که پا به جهان می گذارد، واقعیت و چگونگی هایش همان است که به دست عوامل خلقت ساخته می شود؛ اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، بلکه مجموعه عوامل تربیتی و اراده و انتخاب او مشخص می کند که چه باشد و چگونه سیر کند. در واقع، بذر انسانیت در وجود انسان به صورت «بالقوه» قرار داده شده است که اگر به آفتی برخورد نکند، آن بذرها به تدریج از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و وجدان فطری و انسانی او را می سازد.( این باربور،1362)

انسان بر خلاف جماد و نبات، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان، یعنی مجموع جهازات بدنی او، بالفعل به دنیا می آید. انسان در آغاز تولد، از نظر جهازات بدنی، مانند حیوانات دیگر، بالفعل است؛ ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می سازند، موجودی بالقوّه است، ارزش های انسانی او در زمینه وجودش بالقوّه موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن است.

طرح مساله:

نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت ((فلسفه حقوق))((به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد)).

تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.

انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.

مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.

تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.

بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.

دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد.بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در دیدگاههای دو اندیشمند اسلامی یعنی جوادی آملی و حسن زاده آملی و اندیشمند غیر مسلمان یعنی کانت و هیوم می باشد.

دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون انسان مکلف:

دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» و انسان مکلف را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت.

چیستی حق و کیستی انسان

حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود، به معنای(( ثابت))است. معنای خاص و جزئی آن، از راه تقابل فهمیده می شود؛ گاهی ))حق(( در برابر «باطل» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضلال و گمراهی»؛ گاهی در مقابل «سحر و جادو» می آید - که مصداق باطل اند - و گاهی هم در مقابل «هوا».

از نظر آیت اللّه جوادی آملی، هیچ یک از معانی یاد شده، در بحث کنونی موردنظر نیست، بلکه مقصود از حق در دانش حقوق، حق در برابر تکلیف است:

تحقیق.. انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

چکیده:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. اساساً کمال انسان در گرو وجود تکالیف و امر و نهی شرعی است، و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بر دارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود. این امر در دو حیطه «فردی» و «اجتماعی» واقع می شود. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی مفهوم انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی –تحلیلی است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده و سعی شده است با مطالعه کتب و مقالات و یادداشتهای صاحب نظران ، به بررسی مفهوم انسان مکلف پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد کانت و هیوم ، انسان ها در شناخت وظایف اخلاقی، به دین و خدا محتاجند، نه برای یافتن انگیزه. آنها برای عمل به وظیفه خود به دین نیازی ندارند، بلکه اخلاق به برکت عقل محض خود، بسنده و بی نیاز است. اما در دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود.

کلیدواژه ها: انسان مکلف ، تکلیف ، حق ، فلسفه اخلاق،کانت ، هیوم ، جواد زاده آملی ، حسن زاده آملی

مقدمه:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.

مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. انسان در نحوه وجود و واقعیت خود، با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان متفاوت است، زیرا هر موجودی که پا به جهان می گذارد، واقعیت و چگونگی هایش همان است که به دست عوامل خلقت ساخته می شود؛ اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، بلکه مجموعه عوامل تربیتی و اراده و انتخاب او مشخص می کند که چه باشد و چگونه سیر کند. در واقع، بذر انسانیت در وجود انسان به صورت «بالقوه» قرار داده شده است که اگر به آفتی برخورد نکند، آن بذرها به تدریج از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و وجدان فطری و انسانی او را می سازد.( این باربور،1362)

انسان بر خلاف جماد و نبات، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان، یعنی مجموع جهازات بدنی او، بالفعل به دنیا می آید. انسان در آغاز تولد، از نظر جهازات بدنی، مانند حیوانات دیگر، بالفعل است؛ ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می سازند، موجودی بالقوّه است، ارزش های انسانی او در زمینه وجودش بالقوّه موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن است.

طرح مساله:

نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت ((فلسفه حقوق))((به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد)).

تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.

انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.

مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.

تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.

بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.

دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد.بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در دیدگاههای دو اندیشمند اسلامی یعنی جوادی آملی و حسن زاده آملی و اندیشمند غیر مسلمان یعنی کانت و هیوم می باشد.

دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون انسان مکلف:

دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» و انسان مکلف را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت.

چیستی حق و کیستی انسان

حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود، به معنای(( ثابت))است. معنای خاص و جزئی آن، از راه تقابل فهمیده می شود؛ گاهی ))حق(( در برابر «باطل» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضلال و گمراهی»؛ گاهی در مقابل «سحر و جادو» می آید - که مصداق باطل اند - و گاهی هم در مقابل «هوا».

از نظر آیت اللّه جوادی آملی، هیچ یک از معانی یاد شده، در بحث کنونی موردنظر نیست، بلکه مقصود از حق در دانش حقوق، حق در برابر تکلیف است:

تحقیق درمورد- انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

چکیده:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. اساساً کمال انسان در گرو وجود تکالیف و امر و نهی شرعی است، و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بر دارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود. این امر در دو حیطه «فردی» و «اجتماعی» واقع می شود. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی مفهوم انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی –تحلیلی است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده و سعی شده است با مطالعه کتب و مقالات و یادداشتهای صاحب نظران ، به بررسی مفهوم انسان مکلف پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد کانت و هیوم ، انسان ها در شناخت وظایف اخلاقی، به دین و خدا محتاجند، نه برای یافتن انگیزه. آنها برای عمل به وظیفه خود به دین نیازی ندارند، بلکه اخلاق به برکت عقل محض خود، بسنده و بی نیاز است. اما در دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود.

کلیدواژه ها: انسان مکلف ، تکلیف ، حق ، فلسفه اخلاق،کانت ، هیوم ، جواد زاده آملی ، حسن زاده آملی

مقدمه:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.

مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. انسان در نحوه وجود و واقعیت خود، با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان متفاوت است، زیرا هر موجودی که پا به جهان می گذارد، واقعیت و چگونگی هایش همان است که به دست عوامل خلقت ساخته می شود؛ اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، بلکه مجموعه عوامل تربیتی و اراده و انتخاب او مشخص می کند که چه باشد و چگونه سیر کند. در واقع، بذر انسانیت در وجود انسان به صورت «بالقوه» قرار داده شده است که اگر به آفتی برخورد نکند، آن بذرها به تدریج از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و وجدان فطری و انسانی او را می سازد.( این باربور،1362)

انسان بر خلاف جماد و نبات، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان، یعنی مجموع جهازات بدنی او، بالفعل به دنیا می آید. انسان در آغاز تولد، از نظر جهازات بدنی، مانند حیوانات دیگر، بالفعل است؛ ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می سازند، موجودی بالقوّه است، ارزش های انسانی او در زمینه وجودش بالقوّه موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن است.

طرح مساله:

نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت ((فلسفه حقوق))((به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد)).

تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.

انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.

مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.

تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.

بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.

دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد.بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در دیدگاههای دو اندیشمند اسلامی یعنی جوادی آملی و حسن زاده آملی و اندیشمند غیر مسلمان یعنی کانت و هیوم می باشد.

دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون انسان مکلف:

دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» و انسان مکلف را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت.

چیستی حق و کیستی انسان

حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود، به معنای(( ثابت))است. معنای خاص و جزئی آن، از راه تقابل فهمیده می شود؛ گاهی ))حق(( در برابر «باطل» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضلال و گمراهی»؛ گاهی در مقابل «سحر و جادو» می آید - که مصداق باطل اند - و گاهی هم در مقابل «هوا».

از نظر آیت اللّه جوادی آملی، هیچ یک از معانی یاد شده، در بحث کنونی موردنظر نیست، بلکه مقصود از حق در دانش حقوق، حق در برابر تکلیف است:

تحقیق درباره. انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم

چکیده:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. اساساً کمال انسان در گرو وجود تکالیف و امر و نهی شرعی است، و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بر دارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود. این امر در دو حیطه «فردی» و «اجتماعی» واقع می شود. هدف از این مقاله مطالعه و بررسی مفهوم انسان مکلف ازدیدگاه آیت الله جوادی آملی ، آیت الله حسن زاده آملی ، کانت و هیوم می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی –تحلیلی است. ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری بوده و سعی شده است با مطالعه کتب و مقالات و یادداشتهای صاحب نظران ، به بررسی مفهوم انسان مکلف پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد کانت و هیوم ، انسان ها در شناخت وظایف اخلاقی، به دین و خدا محتاجند، نه برای یافتن انگیزه. آنها برای عمل به وظیفه خود به دین نیازی ندارند، بلکه اخلاق به برکت عقل محض خود، بسنده و بی نیاز است. اما در دیدگاه جوادی آملی و حسن زاده آملی، اولاً، انسان مخلوق خداست و تحت ربوبیت او قرار دارد و موجودی ابدی به حساب می آید؛ ثانیاً، آدمی علاوه بر دو بعد حیوانی و انسانی، از لایه دیگری برخوردار است که بعد الهی نامیده می شود.

کلیدواژه ها: انسان مکلف ، تکلیف ، حق ، فلسفه اخلاق،کانت ، هیوم ، جواد زاده آملی ، حسن زاده آملی

مقدمه:

حق و تکلیف، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.

مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. انسان در نحوه وجود و واقعیت خود، با همه موجودات دیگر، اعم از جماد و نبات و حیوان متفاوت است، زیرا هر موجودی که پا به جهان می گذارد، واقعیت و چگونگی هایش همان است که به دست عوامل خلقت ساخته می شود؛ اما انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، بلکه مجموعه عوامل تربیتی و اراده و انتخاب او مشخص می کند که چه باشد و چگونه سیر کند. در واقع، بذر انسانیت در وجود انسان به صورت «بالقوه» قرار داده شده است که اگر به آفتی برخورد نکند، آن بذرها به تدریج از زمینه وجود انسان سر برمی آورد و وجدان فطری و انسانی او را می سازد.( این باربور،1362)

انسان بر خلاف جماد و نبات، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان، یعنی مجموع جهازات بدنی او، بالفعل به دنیا می آید. انسان در آغاز تولد، از نظر جهازات بدنی، مانند حیوانات دیگر، بالفعل است؛ ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانی او را می سازند، موجودی بالقوّه است، ارزش های انسانی او در زمینه وجودش بالقوّه موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن است.

طرح مساله:

نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت ((فلسفه حقوق))((به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد)).

تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.

انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.

برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.

مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.

تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.

بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.

دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد.بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در دیدگاههای دو اندیشمند اسلامی یعنی جوادی آملی و حسن زاده آملی و اندیشمند غیر مسلمان یعنی کانت و هیوم می باشد.

دیدگاه آیت الله جوادی آملی پیرامون انسان مکلف:

دیدگاه استاد جوادی آملی پیرامون «حق و تکلیف» و انسان مکلف را در دو محور کلی می توان تبیین کرد: اول، حق بشر چیست؟ دوم، دیدگاه اسلام در این باره کدام است؟ پس باید به توضیح «چیستی حق و کیستی انسان» از یک سو، و «رابطه دین و حق انسان» از سوی دیگر پرداخت.

چیستی حق و کیستی انسان

حق معنای جامعی دارد و چند معنای خاص. معنای جامع آنکه مشترک میان همه معانی است؛ اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود، به معنای(( ثابت))است. معنای خاص و جزئی آن، از راه تقابل فهمیده می شود؛ گاهی ))حق(( در برابر «باطل» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضلال و گمراهی»؛ گاهی در مقابل «سحر و جادو» می آید - که مصداق باطل اند - و گاهی هم در مقابل «هوا».

از نظر آیت اللّه جوادی آملی، هیچ یک از معانی یاد شده، در بحث کنونی موردنظر نیست، بلکه مقصود از حق در دانش حقوق، حق در برابر تکلیف است: