کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

دانشگاه سماء

واحد مشهد

عنوان :

مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی

تولید قطعات پلاستیک

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد سلطانی

گرد آورنده :

حمید رضا رسولی

رشته : حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه 6

خلاصه گزارش بررسی فنی 8

خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح 11

خلاصه بررسی مالی 13

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

مشخصات متقاضی 19

شرکت 19

سهامداران 19

مدیریت 19

کارکنان 20

سابقه مالی شرکت 20

بخش دوم – بررسی فنی

هدف از اجرای طرح 22

ظرفیت و نحوه برآورد آن 22

برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش 22

3-1- ظرفیت تولید 22

4- روش تولید (نمودار فرآیند تولید) 23

4-1- تکنولوژی تولید 23

4-2- روش تولید 24

5- مواد اولیه طرح 26

6- کنترل کیفیت 26

7- محیط زیست 28

8- برنامه زمانبندی اجرای طرح 28

9- هزینه های ثابت طرح 29

9-1- زمین 29

9-2- محوطه و ساختمان سازی 29

9-3- ماشین آلات و تجهیزات 30

9-4- تأسیسات 30

9-5- جدول وسایط حمل و نقل 31

9-6- ملزومات اداری 31

9-7- هزینه پیش بینی نشده 31

پاورپوینت در مورد درس مسائل اقتصادی اروپا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .PPT ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 58 اسلاید

 قسمتی از متن .PPT : 

مقایسۀ شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان

درس: مسائل اقتصادی اروپا

استاد: دکتر حمزه صفوی

ارایه: خسرو سواره

مقدمه

در این تحقیق سعی داریم که تعدادی از شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان با هم مقایسه کنیم و از این طریق به تبیین جایگاه اروپا در اقتصاد جهان برسیم، لذا از میان مجموعۀ شاخصهای اقتصادی پانزده شاخص از مهمترین آنها انتخاب شده و به بررسی آنها می پردازیم.

شاخصها

تولید ناخالص داخلی ( میلیون دلار جاری )

سرانۀ تولید ناخالص داخلی ( دلار جاری )

سرانۀ درآمد ناخالص ملی ( دلار جاری )

نرخ ارز ( پول ملی در برابر دلار آمریکا )

شاخص قیمت مصرف کننده

شاخص تولید صنعتی

شاخص تولید کشاورزی

شاخص تولید غذایی

شاخصها

9) اشتغال در بخش صنعت (درصد از شاغلین)

10) ورود گردشگران به مرزهای ملی (هزار)

11) تولید انرژی، اولیه (برابر با هزار متر یک تن نفت)

12) کاربران اینترنت (در هر صد ساکن)

13) صادرات

14) واردات

15) تراز تجاری

تحقیق در مورد یادداشت اقتصادی 7 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

یادداشت اقتصادی

قرائت دولتی از اقتصاد آزاد

استنتاج غلط از فکت های صحیح در مطبوعات اقتصادی به یک سنت تبدیل شده است. نمونه اخیر این رفتار را می توان در استدلال هایی مشاهده کرد که به محدودیت تجارت برای بقای تولید رأی می دهند

وابستگی غیرعقلانی بودجه کشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه های عمومی و دولتی برای کسب سهم بیشتر از دلارهای نفتی تورم، افزایش هزینه تولید و کنترل و مدیریت نرخ ارز همگی از جمله معضلات اقتصاد ایران است. همچنین ضرورت آزادسازی اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولت، عدم مقاومت در برابر شکل گیری بازارهای رقابتی هم از مواردی هستند که مخالفتی با آنها (حداقل به طور علنی) صورت نمی گیرد و حتی وزرایی که جز بنگاه داری دولتی وظیفه دیگری متوجهشان نیست نیز در وصف موافقان موارد مذکور قرار گرفته اند. اما عده ای وجود دارند که نتیجه می گیرند آزادسازی را با واردات نباید آغاز کرد.

آنها بدین صورت استدلال می کنند که بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ما را درآمد نفت تشکیل می دهد (قریب ۲۵ ـ ۲۰ میلیارد دلار در سال) اگر بخواهیم این درآمد را به واردات اختصاص دهیم اقتصاد خود را در معرض دو آسیب جدی قرار داده ایم.

نخست وابستگی بیشتر به درآمد غیرقابل پیش بینی نفت و دوم تضعیف تولیدات داخلی به نحوی که با تورم سالانه، هزینه تولید به ریال افزایش می یابد در حالی که محصولات داخلی امکان افزایش قیمت در بازارهای خارجی را ندارند.

سپس نتیجه گرفته می شود نرخ ارز باید افزایش یابد تا تولیدات داخلی مزیت رقابتی در بازار خارجی پیدا کنند. بعد به سراغ مصرف کنندگان می روند و برای حمایت از آنها به تعیین تکلیف برای چگونه مصرف کردن می پردازند و مدعی می شوند اگر دلارهای نفتی را به واردات اختصاص می دهیم آنگاه که درآمدهای سال آینده طبق پیش بینی های انجام شده محقق نشود و دلاری برای واردات نماند،مصرف کنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان تولیدات نامرغوب و تضعیف شده داخلی بروند بر ادعای مطرح شده انتقاداتی وارد است که برخی از آنها را مرور می کنیم.

۱ ـ حمایت از تولید داخل و اصولا هر حمایت دولتی و مصنوعی در اقتصاد کار لغوی است. ولی اگر اساس بر حمایت از محصولات و کالاهای داخلی باشد، هیچ کالایی به اندازه پول ملی نیاز به حمایت ندارد (به دلیل همه گیر بودن آن) و تضعیف پول ملی برای فروش تولیدات داخلی نقض غرض است.

۲ ـ سخن گفتن با ادبیات اقتصاد آزاد برای توجیه اقتصاد دولتی و رفتارهای دستوری و بخشنامه ای از دیگر آفات امروز اقتصاد ایران است. حکم به افزایش دستوری نرخ ارز با هدف رقابت پذیر نمودن محصولات داخلی و با این استدلال که انحصار عرضه ارز مدیریت نرخ می طلبد خود اشتباه مضاعفی برای جبران نقیصه افزایش هزینه تولید است.

جلوگیری از تعیین قیمت در بازار و قیمت گذاری دستوری بزرگ ترین تناقض با آزادی اقتصادی است که باید چنین افرادی بدانند که خارج از دایره اقتصاد بازار آزاد سخن می گویند. باید دانست افزایش سالانه هزینه های تولید در ایران نسبت به دیگر کشورها به خاطر رشد حجم نقدینگی و در نتیجه تورم لجام گسیخته ای است که فشار زیادی به مردم وارد کرده است. راه حل آن هم اتخاذ سیاست اشتباه دیگری مانند افزایش دستوری نرخ ارز نیست بلکه چاره در کنترل حجم نقدینگی است، که اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی است.

۳ ـ آزادی واردات با تخصیص ارز حساب ذخیره ارزی به بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی یا تجاری و دولتی یا خصوصی تفاوت دارد و نباید خلط مبحث شود.

اینکه پس از ایجاد حساب ذخیره ارزی همگان چه تجار و چه تولیدکنندگان به دنبال دریافت تسهیلات از صندوق بوده اند موضوع قابل پذیرشی است و تقبیح آن هم پسندیده است.

پسندیدگی از آن زاویه که وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت نفی می شود. وابستگی که طبق تکلیف قانون برنامه سوم توسعه باید سالانه کاهش می یافت ولی از سوی دولت سرباز زده شد.

تجار با ادعای تهیه و ارائه کالاهای مطلوب تر از مشابه داخلی و تولیدکنندگان هم با ادعای توسعه خط تولید و اینکه به جای خرج دلارهای حساب ارزی برای کالاهای مصرفی آن را صرف سرمایه گذاری می کنند در پی دریافت تسهیلات ارزی صندوق هستند.

تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی هم چه به تولید اختصاص یابد چه به تجارت حتی به بخش خصوصی غیربهینه خواهد بود، همچون تمام تخصیص های دولتی هیچ دولتی در هیچ ظرف زمانی و مکانی قادر به تشخیص مزیت نسبی میان متقاضیان بی شمار تسهیلات نیست به ویژه آنکه مجموع حساب ذخیره هم تاکنون از ۱۰ میلیارد دلار فرا نرفته است و دریافت کننده تسهیلات از رانت خاصی بهره خواهد برد. ارائه تسهیلات ارزی دولتی از لحاظ کارایی هیچ تفاوتی با وضع نامطلوب سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. باید دانست که حساب ذخیره ارزی به شکل فعلی آن بهینه از لحاظ تخصیص منابع نیست.

بهینه این است که کارمزد حاصل از فروش دارایی های ملی پس از کسر کارمزد توسط دولت به خود ملت برگردد. امید به آن است که محافل کارشناسی مستقل هرچه زودتر به این مسئله پرداخته و تابوی پس دادن پول مردم به خودشان را بشکنند.

حساب ذخیره هم اگر چنانچه در روح کلی برنامه سوم مراد از آن بوده است مفید خواهد بود. به نحوی که درآمد حاصل از فروش نفت به حسابی ریخته شود و طی مدت معین درآمد دولت از این محل کاسته و در انتهای موعد مقرر درآمدهای نفتی جزو درآمد دولت محسوب نشود و دولت تنها کارمزدی برای جبران هزینه های خود در فروش دارایی ها از این محل دریافت کند. شرح فواید پرداخت مستقیم درآمدهای حاصل از فروش دارایی ها در چگونگی کاهش فساد اداری و اقتصادی و رفع موانع تحقق دموکراسی و مردم سالاری، جزو اولویت هایی است که توجه کارشناسان اقتصادی را می طلبد.

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی خاورمیانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه اقتصادی خاورمیانه

..... خط هوایی کلاس جهانی. در حال حاضر تمایل موردنظر نسبتاً در جهت بخش بخش شدن است.، با ظهور امارات ، به طور نمونه، به عنوان خط هوایی جدای متمرکز در دوبی ،وضعیت خطوط هوایی خلیج به عنوان حامل انتقالی ضعیف شد حمل و نقل جاده ای وسیله اصلی ارتباط ملی در خاورمیانه همانند اکثر بخش های دیگر جهان شد. وابستگی به موتور با احتراق داخلی شاید در یک منطقه عمده صادر کننده نفت ، به همراه مقدار عظیمی از ذخایر جهانی ، نسبتاً مناسب باشد. اکثریت بار از طریق جاده حمل می شود، و تجارت حق ترانزیت یکی از فعالیت های سطحی و روبنایی بخش خصوصی است. جاده ها در خلال سه دهه پیش بسیار بهبود پیدا کرده اند ، و شبکه مسیرهای حمل و نقل دوگانه در دولت های خلیج به ویژه تحت تأثیر شدید قرار دارد.

ارتباطات بر اساس کاملاً ملی در خاورمیانه برنامه ریزی شده است و هیچ سیستم جاده ای بین دولتی مشابه با آن درآمریکای شمالی یا اتحادیه اروپا یافت نمی شود. تجارت و بازرگانی بین منطقه ای اندکی در خاورمیانه به صورت نسبی وجود دارد، گرچه شرح این بیشتر به ساختار اقتصادی مربوط می شود تا این که مربوط به زیر ساخت حمل و نقل باشد. همیشه قابل بحث است که تا چه میزانی فقدان شاهراه های بین دولی صرفاً بازتابنده سطح نازل تجارت درون منطقه ای بوده یا خودش علت حجم محدود می باشد. با اعطاء علاقه در خاورمیانه به بهره برداری کامل حتی تسهیلات محدود ، جهت مورد ثانوی از سبب سازی غیر محتمل به نظر می رسد.

در پی ایجاد دولت اسرائیل ، اتصالات حمل و نقل برفراز زمین تغییر شکل داده و باز داشته شدند. سرزمینی که فلسطین را تشکیل داد در قلب ارتباطات درون منطقه ای واقع بود و اسرائیل مثل یک مانع مابین کشورهای عرب آفریقای شمالی و آسیای غربی عمل کرد. اردن از مدیترانه که تنها معبر دسترسی به دریا از راه عقبه بود ، ارتباطش قطع شد. از آن جایی که اکثریت اردنی ها با بریتانیا همراه بودند و حتی امروز با اتحادیه اروپا این طور هستند ، این راه نامناسب بود و به هزینه های حمل و نقل می افزود ، به همراه بارگیری که بایستی از راه کانال سوئز رد شود. اردن احتمالاً قرار است که به میزان قابل ملاحضه ای از عادی شدن روابط با اسرائیل بهره برد ، چون اگر چه امکانات تجارت دو سویه مستقیم محدود است ، برای انتقال تجارت و توریسم ، بهره های برجسته ای وجود دارد.

ارتباطات جاده ای امکان دارد مناسب تر از ارتباط های راه آهن در یک منطقه بزرگ با جمعیت نا برابر مثل خاورمیانه باشد. هیچ شبکه ریلی بین شهری با سرعت بالا چه درون کشورها یا به صورت منطقه ای وجود ندارد ، و هزینه چنین سرمایه گذاری عظیم می باشد. فاصله نسبتاً کوتاه مابین قاهره و اسکندریه دارای ارتباط خوبی است ولی کیفیت مسیر مابین قاهره و آسوان ضعیف است ، با اولویتی که به کالای غلتان داده می شود. مسیر ارتقاع یافته مدرنی از ریاض تا دمان وجود دارد ، ولی سرمایه گذاری جای دیگر در خطوط آهن در حداقل قرار دارد. سیستم متروی قاهره سرمایه گذاری اساسی نشان داد ، ولی اینکه ، این موضوع اولویت قابل توجیه برای مصر به طور کلی بوده است ، بایستی قابل بحث باشد گرچه برای بالا بردن سرعت دفعات انتقال شهری در پایتخت کمک حتمی کرد.

رشد و تغییرساختاری

وضع زمین و کشاورزی

از نظر تاریخی خاورمیانه نه تنها در اکثر مواد غذایی خود کفایی ندارد ، بلکه برای صادرات مازاد اساسی غلات وجود دارد. منطقه مزبور حاوی برخی از قدیمی ترین مناطق کشاورزی مستقر در جهان می باشد. سرزمین های مرتفع یمن برای کشاورزیش زمین گسترده داشتند ، و دره های نیل و دجله – فرات دارای سیستم های پیچیده آبیاری بوده که به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح بر می گردد. گردش محصول در جهت جلوگیری از فرسودگی خاک در منطقه مزبورپیشتاز بود. آفریقای شمالی برای بیشتر امپراتوری روم جنبه انبار غله را داشت و بخش ساحلی مدیترانه یکی از نخستین مناطق واقع در جهان برای پشتیبانی از تولید میوه و سیفی جات بر اساس معیاری مهم می باشد. نظم تپبیت شده توسط عثمانیان کشاورزی را قادر به شکوفایی کرد و ایمنی اجاره که ثبت زمین پیش آورد مالکان زمین را تشویق به سرمایه گذاری در اصلاح و بهبود مزرعه کرد.

طی سه دهه گذشته خاورمیانه وارد کننده خالص اساسی مواد غذایی شد بخشی به خاطر رشد جمعیت و افزایش بعدی در تقاضا می باشد. افزایش های برجسته ای در بازده کشاورزی به همراه آیش های اضافی در هر هکتار و توسعه در منطقه کشت شده انجام گرفته است ولی تأمین و عرضه اضافه برای غلبه بر کاهش های همراه با کمبود کافی نبوده است. جمعیت مصر هر نه ماه بیش از یک میلیون نفر افزوده شده و تا تغییر قرن امکان دارد متجاوز از 60 میلیون گردد. در ایران حمعیت مزبور از 38 میلیون نفر پیش از انقلاب اسلامی به تقریباً 60 میلیون در کمتر از دو دهه رسید. در این رویداد ها به زحمت حیرت آور است که هر دو کشور نیاز به وارد کردن بخش عظیمی از مواد غذایی شان را داشته باشند علی رغم تلاشهایی که در تشویق سطوح تولید کشاورزی محلیدر سطح بالاتر وجود دارد.

آشکار است که خود کفایی کشاورزی پیشرفت واقع گرایانه برای اکثر اقتصاد های خاورمیانه نمی باشد. چنین هدفی در هر موردی قابل پرسش است. خود کفایی می تواند به طور اساسی در قیمتی تضمین شود ولی با دادن مبنای منبع زمین خاورمیانه هزینه موقعیت امکان دارد قابل ملاحضه باشد. هزینه و سرمایه های صرف شده روی بهبود زمین بودجه زیر ساخت صنعتی را کاهش می دهد. آب مورد استفاده در کشاورزی می تواند توسط تشکیلات تولید کننده استفاده شود. آنها هم امکان دارد تغییرات قیمت گذاری درونی باشند. عربستان سعودی در جهت تولید مازاد غله اساسی برای صادرات قادر بوده استولی تنها با قیمت گذاری بر غلات تولیدی محلی در پنج برابر سطح جهان می باشد.

در مورد سهام بخش ها در درآمد ملی درون کشورها بانک جهانی به جای محصول ناخالص ملی ازناخالص محلی بهره می برد همان طوری که نگرانی با تولید درون کشورها وجود دارد. سهم ساقط شدنی از کشاورزی در CDP اغلب به عنوان نشانه توسعه در نظر است. بخشی از روند تطبیق ساختاری را به جای این که از نظر اقتصادی خسارت داشته باشند نشان می دهد. در صورتی که روش مراحل رشد نسبت به توسعه به کار گرفته شود پس در مراحل اولیه فعالیت های اولیه تولید از قبیل کشاورزی شکل مسلط تولید اقتصادی می باشد. همراه با رشد اقتصادی توسعه فعالیت پردازش و تولید می آید که امکان دارد منجر به تشکیل پایگاه صنعتی برجسته گردد. نقش کشاورزی بنابراین به عنوان نتیجه خود روند رشد امکان نزول داشته حتی اگر به جای آنکه مطلق باشد ، نسبی نشان دهد.

در خاورمیانه سهم کشاورزی در CDP در کشورهایی هم چون مصر و ترکیه ، همان طور که انتظار می رفته با سقوط 11 و 15 درصدی به ترتیب طی دوره 92-1970 همان طوری که شکل 2-3 نشان می دهد کاهش پیدا کرده است در محاسبات کشاورزی مصر تنها 18 درصد CDP به حساب می آید در حالی که در ترکیه سهم مزبور بالغ بر 15 درصد می شود. این ارقام البته به خوبی بالای 5 درصد بوده و کمتر از آن به صورت نوعی از بسیاری کشورهای صنعتی می باشد ولی شکاف مزبور به روشنی کمتر شده بود. حتی در یمن یکی از پائین ترین کشورهای در حال توسعه منطقه سهم کشاورزی به 21 درصد سقوط کرده است و تنها در سودان می باشد که در آن سهم کشاورزی CDP از یک سوم تجاوز می کند.

در مورد پاره ای از دول خاورمیانه افت ها در سهم کشاورزی به مفهوم وابستگی ساقط شدنی بر تولید اولیه نیست ولی صرفاً یک افزایش در سهم نفت است. بایستی قابل بحث باشد در صورتی که به جای گزینی فعالیت اولیه بیشتر فعال برای بهره وری از منبع تجدید شدنی یعنی زمین کشاورزی به راستی توسعه را تشکیل می دهد. این جای گزینی نفت به جای محصول کشاورزی روی داده است نه تنها در دول شبه خشک جزیره عربی در نظر بوده بلکه در کشورهای پرجمعیت تر با بخش های مهم کشاورزی از نظر تاریخی هم در نظر است. اگر چه مصر دولت عضو اوپک به شمار نمی رود و منابع نفتی اش محدودند نفت خام صادرات عمده آن شده است و بزرگترین کمک تنها به CDP می باشد. این است که برای بیشتر کاهش نسبی در سهم بخش کشاورزیش به حساب می آید نه افزایش تولید یا حتی رشد خدمات می باشد.

خاورمیانه یکی از معدود مناطق جهان در حال توسعه می باشد که در آن سهم کشاورزی در CDP در سال های اخیر در پاره ای کشورها بالارفته است. در ایران ، به عنوان نمونه ، سهم کشاورزی از 20 به 23 درصد طی دوره 72-1970 بالا رفت ، همان طوری که شکل 3.2 نشان می دهد ، افزایش مزبور پس از انقلاب اسلامی سال 1979 ، به برجسته ترین صورت در آمد. استرس و فشار هیجانی بیشتری روی تولید کشاورزی افزوده با تشویق آن توسط آزاد سازی قیمت های غذا به جای پرداخت یارانه به بخش صنعتی شهری می باشد که شاه انجام داد. در عربستان سعودی سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 6 به 7 درصد در دوره 72- 1970 بالا رفت ، علی رغم اهمیت رشد یابنده CDP نفت در دهه 1970 بود بخشی قیمت های بالای کشاورزی را بازتابانده ، بلکه مزرعه اساسی می تواند یارانه های سرمایه گذاری شده از در آمد نفت را به میان می آورد. این امر نشان می دهد که اعتقاد به این که بین فعالیت اولیه قابل تجدید و استخراجی ، سازشی وجود دارد. موارد تداوم از مورد قبلی می تواند به مورد بعدی کمک کند. الجزایر هم سهم افزاینده ای از کشاورزی داشت نتیجه ای از تلاش های قابل ملاحضه برای برگشت موارد کاهش دهه 1960 در پی ترک مستعمره چیان فرانسوی رخ داد.

اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی

اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 3

اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی

1) مقدمه

با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سالهای اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، "عرصه اقتصادی" است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه‌پردازی و الگو‌‌سازی در عرصه‌های جدید اقتصادی است. هرکشوری که علم استکبار‌ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم "اقتصاد مقاومتی" است.