تحقیق درباره. سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

تحقیق درباره. رشد اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای

تحقیق درباره. پولشویی و اثرات اقتصادی آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب : - تخریب بازارهای مالی - ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد -افزایش ریسک خصوصی سازس، - تخریب بخش خارجی اقتصاد ، - بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، - توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند. گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است. در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.   1-مقدمه: پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود . این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم .  2-     پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟ در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل       می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند . در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد . عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد . 3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟ انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود . - کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد . - بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند . - بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد . - قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد . - ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .

تحقیق در مورد واژة اصلاحات اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 68 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به کسی گفته می‌شود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته می‌شود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق‌ مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر

تحقیق. آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

چکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد. براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است. بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است. لزوم خودکفایی در تولید