واضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییواضی فایل
دانلود کتاب، جزوه، تحقیق | مرجع دانشجوییتاثیر رکورد اقتصادی بر بازار پروپیلن.؛
تاثیر رکورد اقتصادی بر بازار پروپیلن
فرمت فایل: پی دی اف
تعداد صفحات:4
فرمت این فایل پی دی اف می باشد.
تحقیق در مورد نگرش اقتصادی به روابط عمومی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
نگرش اقتصادی به روابط عمومی
مقدمه
روابط عمومی تمنیات و آرزوهایی دارد تا خود را به صورت حرفه‌ای درآورد. فرهنگ روابط عمومی ابزاری است که می‌تواند به انجام این وضعیت کمک کند؛ ولی طبیعت دوره تحصیلات و منظور از مواد درسی، موضوعات مورد مشابهی است که در این باره اغلب بین دانشگاهیان و کارورزان اختلاف‌نظر وجود دارد.
در بریتانیا دولت صریحا آموزش حرفه‌ای را تشویق می‌کند؛ بنابراین لازم است آموزش به طور روزافزون در خدمت مشاغل و تقاضاهای صنعتی باشد.این مقاله در جست‌وجوی ارتباط بین روابط عمومی، آموزش و تحقیق است. این بحث شامل دید عمیق به پیشرفت‌های آموزش روابط عمومی در بریتانیا در مقایسه با پیشرفت‌های ایالات متحده و اروپاست.
حرفه‌ای کردن روابط عمومی
حصول حالت حرفه‌ای برای روابط عمومی مهم است، زیرا که با چنین شناختی می‌توان به احترام و آرزوهای اجتماعی نایل آید و به خوبی تشخیص آشکار تبلیغات از واقعیت را آسان کرد.
در ادبیات روابط عمومی که با مفهوم حرفه‌ای بودن در ارتباط است، تمایل قوی‌ای وجود دارد تا آن را به عنوان چیزی تلقی کند که به طور انفرادی به کار برده می‌شود تا اینکه شغل تلقی شود.
این پرسش که چه حدی از اکثریت موردنیاز است و چه راه آسانی برای بیرون راندن مناظرات از پرسش‌های مهمی که درباره نقش روابط عمومی در جامعه به نظر می‌رسد، افق دید را وسیع‌تر می‌کند؛ شیوه «گرونیگ» و «هانت» _ که منحصرا در اینجا به کار گرفته‌اند _ شبیه است به آنچه که در حوزه روابط عمومی تا حد پرسش‌هایی درباره رفتار انفرادی تنزل پیدا می‌کند. این گونه نیست که چنین تقربی برای خودش طرفداری نداشته باشد، مساله در عدم وجود جایگزین‌هایی است که شکاف اصلی را در ادبیات جامعه‌شناسی روابط عمومی ایجاد می‌کنند. بدون شک این شکاف در موقع خود توسط دانشجویان روابط عمومی (که دارای زمینه یا علاقه‌مند به جامعه‌شناسی، سیاست و مطالعات مردمی هستند و آنان در پاسخگویی به چنین سئوالاتی بهتر عمل کنند، مجهز می‌کند) پرخواهد شد.
روابط عمومی در ایالات متحده آمریکا یک بنیان علمی و نیز یک اجتماع حرفه‌ای و مجموعه‌ای از اخلاقیات نظام یافته برای شتاب دادن به کار است و کارورزان روابط عمومی با انجام امتحانات و یک شیوه گزارش تخلفات شامل بازنگری و انتقاد کردن نیز زیرساختی برای افزایش منابع روابط عمومی و فرهنگ و مواد درسی معین در سطح دانشگاه ارایه می‌دهند.دیگران فقط روابط عمومی را _ هر چند که پیش از آن به صورت حرفه‌ای عمل کرده باشند _ گاهی کلید محک نادیده‌ای که از ادبیات جامعه‌شناسی بروز می‌کند، توصیف می‌کنند. برای مثال اگر چه روابط عمومی اغلب به دلیل جدید بودن، شغل پنداشته شده و آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شود. به عنوان یک قانون دانشگاهی، تاریخ عملکرد حرفه‌ای روابط عمومی را می‌توان به طور منطقی از سال 1923 _ یعنی زمانی که «ادوارد برنی»(Ed Bernay) اولین کتاب خود درباره روابط عمومی را منتشر و عنوان اولین واحد درسی در دانشگاه را تدریس کرد _ مشخص کرد.
نشریات ثبت شده درباره توصیه‌های آموزشی در حوزه روابط عمومی تحت تاثیر تجربیات آمریکایی‌ها بوده است و تا اندازه‌ای این موضوع بازتاب این واقعیت است که تا این تاریخ دو مجله دانشگاهی در روابط عمومی، یعنی «مروری بر روابط عمومی» و مجله «تحقیق در روابط عمومی» در آمریکا پایه‌گذاری شده‌اند و به طور وسیعی به تحقیق آمریکایی و جهت‌گیری‌های دانشگاهی اشاره دارند.
موسسه روابط عمومی (IPR) دوره امتحانات خود را در سال 1950 دایر کرده و با به کار گماردن استادانی از گروه مطالعات مدیریت و پلی تکنیک نایب‌السلطنه لندن، اولین امتحان متوسط در جولای 1957 برگزار کرده است.بعدها در سال 1950 کمیته فرهنگی موسسه روابط عمومی نخستین گزارش را درباره جنبش اولیه هواداری در بخش دانشگاهی در دانشگاه شفیلد _ جایی که در آن یک کرسی روابط عمومی وجود داشت _ و در لندن مدرسه اقتصاد، (جایی که در آن سخنرانی‌هایی درباره آگهی‌های تبلیغاتی انجام می‌شد) و در کالج «کیل» (که بعدا دانشگاه شد) جایی که قرار بود که یک کرسی در رشته ارتباطات در آن دایر شود، ارایه کرد.
تحقیق؛. تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 58
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. به‌عبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق می‌یابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانسته‌اند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
1 - عوامل برون‌سازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های فعالیت، فضای کسب‌وکار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهره‌وری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی - 1377) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعه‌نیافته در تجهیزات و ماشین‌آلات و نیروی انسانی در دهه‌های گذشته به دلیل پایین بودن بهره‌وری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایه‌گذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهره‌وری بالاتری برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگ‌کنگ تجربه کرده‌اند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برون‌سازمانی و درون سازمانی که در ایران عمده‌ترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق می‌افتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان می‌دهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. به‌طوری که در هر دوره‌ای که درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بین‌المللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشته‌اند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایه‌گذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایه‌گذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهره‌وری رتبه 52 را داشته است. رتبه‌های فوق به‌خوبی بیانگر پایین بودن سطح بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایه‌گذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهره‌وری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکته‌ای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینه‌های تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمی‌کنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است. (مجاور حسینی 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
جدول شماره یک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 (78-1339)
ماءخذ: مجله بورس شماره 18 صفحه 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران مردادماه1380 صفحه 75
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی); 2 - عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی)
تحقیق درباره؛ تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 58
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. به‌عبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق می‌یابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانسته‌اند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
1 - عوامل برون‌سازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های فعالیت، فضای کسب‌وکار و فرهنگ رشد و...).
2 - عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهره‌وری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی - 1377) نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعه‌نیافته در تجهیزات و ماشین‌آلات و نیروی انسانی در دهه‌های گذشته به دلیل پایین بودن بهره‌وری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایه‌گذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهره‌وری بالاتری برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگ‌کنگ تجربه کرده‌اند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برون‌سازمانی و درون سازمانی که در ایران عمده‌ترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق می‌افتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان می‌دهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. به‌طوری که در هر دوره‌ای که درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بین‌المللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشته‌اند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایه‌گذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایه‌گذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهره‌وری رتبه 52 را داشته است. رتبه‌های فوق به‌خوبی بیانگر پایین بودن سطح بهره‌وری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایه‌گذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهره‌وری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکته‌ای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینه‌های تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمی‌کنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است. (مجاور حسینی 1377)
1339
41/9
1349
43/10
1359
94/12-
1369
69/11
1340
48/8
1350
34/12
1360
78/2
1370
63/11
1341
45/6
1351
73/17
1361
54/14
1371
36/5
1342
84/5
1352
36/8
1362
09/13
1372
33/3
1343
21/7
1353
87/9
1363
53/0
1373
16/1-
1344
13/14
1354
54/4
1364
59/1
1374
81/2
1345
43/11
1355
14/17
1365
97/8-
1375
54/5
1346
12/11
1356
77/1-
1366
05/0-
1376
04/3
1347
16/12
1357
09/13-
1367
5/4-
1377
23/2
جدول شماره یک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 (78-1339)
ماءخذ: مجله بورس شماره 18 صفحه 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران مردادماه1380 صفحه 75
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی); 2 - عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 - عوامل برون‌سازمانی (محیطی)
مقاله. پولشویی و اثرات اقتصادی آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
پولشویی و اثرات اقتصادی آن
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.
گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب : - تخریب بازارهای مالی - ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد -افزایش ریسک خصوصی سازس، - تخریب بخش خارجی اقتصاد ، - بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، - توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند. گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است. در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم. 1-مقدمه: پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است. اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود . این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم . 2- پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟ در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند . در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد . عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد . 3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟ انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود . - کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد . - بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند . - بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد . - قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد . - ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .