طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث کارخانه 250 تنی گچ جابر 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بسم ا... الرحمن الرحیم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سرآغاز

فصل یکم: مشخصات متقاضی

فصل دوم: اطلاعات کلی مربوط به محصول تولیدی

فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار محصول

فصل چهارم: اطلاعات مربوط به دانش فنی

فصل پنجم: اطلاعات مربوط به تولید محصول

فصل ششم: پیش بینی اجزاء و مقدار دارایی ثابت و جاری

ضمیمه های طرح

سرآغاز

منابع طبیعی، خصوصا مواد کانی، یکی از بزرگترین موهبت و نعمت های الهی است که برای ایجاد انگیزه، در جهت تلاش و سخت کوشی بیشتر و بهره برداری و به کار گرفتن درست آن، در ساختن زندگی بهتر، جامعه شادابتر، به همراه برخورداری عادلانه همه مردم از ثروت های ملی و زدودن گرد فقر از چهره جوامع و ملت ها، در اختیار نسل بشر گذارده شده است.

بعضی از این منابع طبیعی، اعم از روباز و یا زیرزمینی، خصوصا مواد کانی، علاوه بر محدود بودن نوع و مقدار ذخیره، تجدید ناپذیر بوده و بعد از دستیابی انسان به آن، به صورت مستمر از ذخیره اش کاسته می شود و در چرخه حیات طبیعت، بازسازی و جایگزین نخواهد شد و یا فرایند بازسازی و جایگزین شدن آن بسیار، بسیار کند و طولانی است. لذا با بهره برداری اصولی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و فرآوری فناورانه محصولات و جلوگیری از هدر رفتن و ضایع شدن مواد خام، می توان شکر یک نعمت از هزاران هزار نعمت الهی را بجا آورد و این وظیفه دینی و ملی را پاس داشت.

بر تمام افراد فرهیخته و توانمند، صاحبان حرفه و صنعت، مهندسان و معماران این جامعه، که فکر اقتصادی و اندیشه مدیریتی دارند و رسالت حفظ پویایی و پیشبرد معماری و هنر ساختمان ایرانی را به عهده دارند، لازم است با نگاه کارشناسانه و دقیق، به نمادهای موفق و غیر موفق، در زمینه بهره برداری، تولید و مدیریت و پیش رو قرار دادن عوامل موفقیت های بزرگ و بلند آوازه و شکست های تلخ و ناگوار در این نمادها، که در طول تاریخ پر فراز و نشیب بشری، مصداق بارز و عینی عبرت و درس آموزی است، نقاط ابهام آمیز و بحران زا را شناسایی و با لحاظ اصول کیفی، کمی، ایمنی، مهندسی، اقتصادی و اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده و به سمت درک بهتر حقایق سوق یافته و به رهیافت های جدید دست یابند و با تدوین برنامه های راهبردی و کاربردی و اجرای طرح های منبعث از رهیافت های جدید و روشهای نو و استفاده از آخرین پدیده های تکنولوژیک و فناورانه و به چنگ آوردن گوهر مدیریت و رهبری و تسلط بر ادبیات مدیریت مدرن و ایجاد ساز و کار فنی و علمی و حاکم نمودن فرآیند منطقی و شفاف، این موهبت و نعمت الهی را در جهت ایجاد رونق در زندگی مردم، بهبود وضعیت معیشتی آنان، ایجاد رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد ملی و تسریع در

تحقیق درمورد اهمیت اقتصادی و تغذیه ای گندم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

مقدمه

حدود 60 درصد سطح مزارع جهان را غلات تشکیل می دهد که از این مقدار 33 درصد به کشت گندم اختصاص دارد. گندم اصلی ترین منبع کالری پروتئین انسان است و ویژگی مهم این گیاه، قابل کشت بودن آن در شرایط متنوع آب و هوایی است. در دنیای امروز، گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است بلکه از لحاظ سیاسی نیز اهمیتی همپایه نفت و حتی برتر از آن دارد، در واقع باید گفت سلاح گندم از سلاح نظامی قدرتمندتر است (10، 11، 39 و 55).

جمعیت ایران با آهنگ رشد 8/2 درصد، بالغ بر 60 میلیون نفر در سال 1374 هجری شمسی بوده و پیش بینی می شود که با آهنگ رشد جمعیت فعلی، جمعیت کشور در سال 1358 به 85 میلیون نفر برسد، یعنی روزانه نزدیک به 5000 نفر و هر سال 8/1 میلیون نفر بر شمار جمعیت کشور افزوده شود (47). همچنین مصرف سرانه گندم در ایران 186 کیلوگرم و مصرف سرانه انسانی گندم 141 کیلوگرم می باشد. این در حالی است که میانگین مصرف سرانه و سرانه انسانی گندم در جهان به ترتیب 5/104 و 68 کیلوگرم است. بنابراین هر یک از مصارف سرانه و سرانه انسانی گندم در ایران، در حدود دو برابر مصارف جهانی می باشد (10).

روند رو بهن رشد جمعیت و بالا گرفتن مصارف سرانه وئ انسانی، موجب شده که هر سال میزان مصرف گندم زیادتر شده و در تحت شرایط تولید نسبتاً مساوی، پیوسته بر میزان واردات اضافه گردد، بطوریکه در مدت 12 سال 69- 1357 واردات گندم ایران از 3/1 میلیون تن به 5 میلیون تن در سال افزایش یافت، و رتبه ایران از نهمین وارد کننده عمده گندم در جهان به چهارمین وارد کننده تغییر پیدا کرد و حتی در طی چند سال اخیر، ایران جزو اولین وارد کنندگان گندم در جهان محسوب می شود (10).

بطور کلی به منظور افزایش تولید محصولات زراعی در واحد سطح، انجام عملیات به نژادی و به زراعی ضروری است، و هنگامی که این دو روش همراه با یکدیگر بکار گرفته شوند از ثمربخشی بیشتری برخوردار خواهند بود. از جمله عوامل به زراعی، بکارگیری تراکم مطلوب بوته در واحد سطح می باشد. اگر عملکرد دانه مورد نظر باشد، تراکم بوته مناسبی را باید بکار برد. چنانکه تراکم پائین باشد از پتانسیل تولید به نحو بهینه استفاده نمی گردد، و در فراتر از تراکم مطلوب نیز، مواد فتوسنتزی به جای اینکه صرف تولید دانه بیشتر شوند صرف رشد رویشی یا تنفس گیاه می گردند (21).

از صفات بارز غلات از جمله گندم، پنجه زنی می باشد. پنجه زنی در گندم، تحت کنترل ژنتیک و محیط است. یکی از عوامل مؤثر محیطی در پنجه زنی گندم، تراکم بوته در واحد سطح است، بطوریکه با افزایش تراکم بوته، از تعداد پنجه هـای بارور کاسته می شود، هر چند رقمی که بطور ژنتیکی از قدرت پنجه زنی بالایی برخوردار است در تراکمهای بالا نیز پنجه زنی بالایی خواهد داشت، ولی درصد کمی از این پنجه ها، بارور شده و به سنبله منتهی می شود و در این میان، پنجه های غیربارور، اتلاف انرژی شایان توجهی را به گیاه تحمیل می نمایند.

پنجه های زیاد گندم زمانی مفید شناخته می شوند که عوامل جوی مانند سرمای زمستان، تعدادی از ساقه های گندم را از بین برده باشد. در اینصورت، پنجه ها می توانند جای ساقه های از بین رفته را پرکنند. در چنین شرایط خاصی، باید به قدرت پنجه زدن گندم توجه کرد (39 و 55). ولی در شرایط عادی بالاخص شرایط آب و هوایی خوزستان، که گندم بصورت بهاره کشت می گردد، سودمندی صفت پنجه زنی در گندم، مشکوک به نظر می رسد. چونکه تمام پنجه ها تا مرحله گلدهی پیش نمی روند و بعضی از آنها، قبل از گلدهی تلف شده و عده دیگری از آنها نیز ممکن است سنبله های تکامل نیافته ای تولید کنند که دربرگیرنده دانه ای نباشد.

ارقام گندم معرفی شده برای استان خوزستان، با توجه به اینکه عمدتاً از تیپ گندمهای مکزیکی هستند قدرت پنجه زنی بالایی دارند، و با وجود شرایط زودرسی نامطلوب در استان خوزستان، به نظر می رسد پنجه ها نه تنها نمی توانند رشد و نمو خود را تکمیل کنند بلکه مواد فتوسنتزی گیاه را نیز به هدر داده و با سایه اندازی و دیگر انواع رقابت، باعث کاهش عملکرد دانه گندم می شوند. باید به این مشکل عنایت داشت که مزارع بیشتر نقاط خوزستان، همگی یک نقطه ضعف مشترک دارند و آن اینکه، تراکم سنبله بارور در واحد سطح، غالباً زیر تراکم قابل قبول است. توجه به این نکته الزامی است که برای افزایش تعداد سنبله بارور در واحد سطح و رسیدن به تراکم سنبله مطلوب، از این نظر که این سنبله ها به چه نسبتی از ساقه های اصلی و پنجه ها تأمین شوند تفاوت فاحشی وجود دارد.

با توجه به مطالب ذکر شده و تأثیر تراکم بوته بر میزان پنجه زنی و نقشی که هر دو مورد بر عملکرد گندم دارند، اهداف این تحقیق بطور کلی عبارتند از:

- بررسی برخی شاخص های رشد در ارقام و تراکمهای مختلف گندم.

تحقیق در مورد ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

غلامعباس توسلی واحمدفولادیان

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد .

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم .

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند.

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند .

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی .

- مقدمه

شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال 1900 از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند (گِِیلبرت وگاگلر ، 1375 : 7 ).

بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی - اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، 1375 : 85 - 59).

کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

1- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟

2 - روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟

3- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟

4- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟

5 - آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟

6- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

7- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟

باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود .

مبانی وچارچوب نظری پژوهش

اصحاب مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو یعنی پارک ، برجس و مکنزی نخستین کسانی بودند که مواد اولیه جامعه شناسی جرایم شهری را وارد حوزه مطالعات اجتماعی کرده و اصول و روش هایی برای شناسایی , کشف و سرانجام کنترل آن پیشنهاد نموده اند . افزون بر این ها ، بررسی جرایم شهری در جامعه شناسی معاصر بیشتر کار آن دسته از جامعه شناسانی بوده که می خواسته اند از بعد ساختاری, بنیادی یا جهانی به موضوع بپردازند . در این زمینه پژوهش های جامعه شناسی گرانسنگی در سالهای اخیر انجام شده که در آنها مسأله آسیب شناسی رفتاری شهرنشینان بعنوان تابعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .

نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط هایی شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در آنها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. معمولاً مشخصات چنین محیط های شهری به ویژه در مناطق جرم خیز پیرامون شهرهای بزرگ یا شهرهای در حال رشد مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها انبوه جمعیت بی شکل و ناهمگن و بی بهره از الگوهای مشروع و معتبر نظارتی آمادگی آن را می یابد که در سایه محرومیتهای موجود و نیز وسوسه های فرهنگ پرزرق و برق شهری احیاناً به شیوه های نامشروع و خلاف در جهت دستیابی به هدف های عالی تر زندگی متوسل شود.(هارالامبوس و هولبورن ، 1990 :347)

کلوآرد (1959) مفهوم ساختارفرصت رابا افزودن یک متغیر دیگر تحت عنوان «دستیابی به وسایل نامشروع» به متغیری که مرتون تحت عنوان «دستیابی به وسایل مشروع» مطرح

تحقیق در مورد رشد اقتصادی در کشاورزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 88

(3-1) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد

رشد تولید ناخالص داخلی

ترکیب و ساختار بازار

ساختار تولی

میزان بهره وری

بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی

درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)

تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)

بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن

بار تکفل اقتصادی

میزان دسترسی به بازار

کمیت سرمایه به ازاء هکتار

توزیع اعتبارات

تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها

مهاجرت

کل مالیات دریافتی از هر خانوار

هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی

سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی

میل نهایی به مصرف و پس انداز

نرخ رسمی ارز

میزان اشتغال و بیکاری

ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

جنس

سن

رشد جمعیت

بهداشت

آموزش و پرورش

تبعیض های نژادی

عوامل حقوقی و اجتماعی

مالکیت عوامل تولید

همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد

3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد

الف) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی رات به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یه شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Boche 1953) و لوئیس (W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نکتخ قاتبل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گرد.

نابرابری و توزیع دآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانواردهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهخش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهخد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها را در بر خواهد دشات.

بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی هستیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت

تحقیق در مورد رشد اقتصادی 34 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای