مقاله درباره.. جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

جایگاه و اهمیت نفت در اقتصاد ایران

کاملاً تکراری شده است که بگوییم نفت شاهرگ حیاتی هر ملت است ، چه کشوری تولید کننده از یک طرف با فروش آن هم نیازهای ارزی خود را برای واردات کالا و خدمات تأمین می کند و هم ذخایر ارزی خود را در داخل و خارج افزایش می دهند . و از طرف دیگر صنایع پایین دستی و بالا دستی را گسترش داده اند که دیگر نمی توان نفت و اهمیت آن را نادیده گرفت ، چه کشوری مصرف کننده که دیر زمانی نیاز شدید به استفاده و مصرف آن دارند و فعلاً به سادگی گریز ا زآن امکان پذیر نیست. .

به اعتقاد بسیاری  از صاحب نظران در طی پنجاه سال گذشته نفت از عوامل رشد و توسعه ی کشور نبوده و دارای مزیت اقتصادی نیست به همین جهت می توان گفت که به عنوان عامل تخریب اقتصاد ایران عمل می کند .

اهمیت نفت در صادرات :

صادرات بر خلاف واردات بیانگر امکانات تولید یک کشور در رفع نیازهای بین المللی و فراهم آوردن ارز لازم برای تأمین واردات است. یکی از معیارهایی که برای اندازه گیری رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری مد نظر قرار می گیرد صادرات کشور به خارج می باشد . بدیهی است هر چه کالاهای صادراتی متنوع تر باشند درجه ی رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز بالاتر خواهد بود پس صادرات به عنوان خیزش اقتصادی یک کشور محسوب می شود .

صادرات تک محصولی یک از ویژگی های کشورهای در حال توسعه است . کشورهای مذکور عمدتاً صادر کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی به کشورهای پیشرفته هستند .

کشورهای نفت خیز در عین حالی که کشورهای ثروتمندی از لحاظ در آمد ارزی نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند اما به عنوان کشورهای دچار بیماری مزبور تلقی می شوند نفت تنها عمده صادرات این کشور را تشکیل می دهد . ایران نیز با این بیماری درگیر بوده و صادرات آن نیز صادرات تک محصولی می باشند . ملاحظه ای بر صادرات ایران نشان می دهد که ایران وابستگی بسیار عظیمی به نفت خواهد داشت .

درسالهای 81-1370 صادرات کشور یک روند افزایش را داشته است بجز در سه سال 76-74 که با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 74 بوده و اثر خود را تا دو سال دیگر به جا گذاشته است صادرات دچار کاهش شده است . همچنین در سال 79 باز هم به دلیل کاهش قیمت نفت صادرات یک روند نزولی را طی کرد . در بقیه ی سالها از یک طرف بدلیل افزایش قیمت نفت و از طرف دیگر بدلیل افزایش درآمد حاصلی از صادرات افزایش یافته است .

سهم صادرات نفت در کلیه صادرات ایران نوسانی در محدوده ی 6601  تا 7701 % داشته است اما باید گفت که صادرات ایران وابسته به نفت از 44 % کمتر نبوده است که نشان دهنده ی وابستگی عظیم ایران به نفت است . ولی متأسفانه بدلیل سهل انگاری یا بدلیل طمع برخی از مسولان کشور و عدم وظیفه شناسی درست هر آنگاه که قیمت نفت روبه کاهش گذاشته که فکر برگزاری همایش ها برای صادراتی غیر از نفت برگزار کرده اند ولی تا قیمت نفت رو به افزایش گذاشته صادرات دیگر محصولات را فراموش نموده اند .

به عقیده بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران به دلیل وابستگی شدید ایران به نفت و صادرات آن توجه ایران به صادرات دیگر محصولات به شدت کاهش پیدا کرده است و انشاالله همه ی ما امیدواریم که این مساله با درایت سیاستمداران به پیشرفت اقتصاد ایران کمک وافری می نماید. 

اهمیت نفت در اشتغال :

اهمیت اشتغال و به کارگیری درصد بیشتری از جمعیت فعال هر کشوری به عنوان یک هدف هم کوتاه مدت و هم بلند مدت هر دولتی بشمار می آید بدیهی است

مقاله درباره.. اقتصاد دوبی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

« اقتصاد دوبی »

مروری بر اقتصاد دوبی :

در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .

امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.

تجارت :

دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند. آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.

دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند. واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.

دبی و مشکلات جدید اقتصادی:

امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند. روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد. در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است. رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند. این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد. این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند. در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند. دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهی‌های و دارایی‌های خود را اعلام نکرده است. در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه، در باره افزایش شاخص بیمه بدهی‌های دبی و وضعیت بحرانی پیش آمده در آن امیرنشین پرسیده‌ایم: دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی شارجه: در بحران مالی اخیر، دبی اعتبار مالی خود را از دست داد و این افزایش شاخص بیمه به معنی ضریب امنیتی است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دبی باید در نظر بگیرند. مشکل اصلی دبی عدم شفافیت مالی است. دولت دبی می‌گوید که در مقابل بدهی خود دارایی‌های کلانی نیز دارد. اما هیچکس به درستی نمی‌داند که دارایی‌های دبی چگونه ارزش‌یابی شده‌اند و آیا قابل نقد شدن هستند یا نه. اساسا منابع اصلی درآمد دبی چیست؟ درآمد دبی متکی بر بخش‌های مالی، ساختمان و گردش‌گری است. اما نکته جالب اینجا است، که اخیرا دولت دبی به جای تسهیل ورود خارجیان به دبی گرفتن ویزا برای خارجیان را دشوارتر کرده است. در شرایطی که درآمد دبی وابسته به بخش مسکن و گردش‌گری است باید رفت و آمد خارجیان آسان شود نه دشوار. امیرنشین‌های دیگر مانند شارجه این مشکل را ندارند. این فقط دبی است که این چنین ولخرجی کرده است! پیش‌بینی‌های فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟ به نظر من اوضاع در طی سال ۲۰۰۹ بدتر هم می‌شود. پیش‌بینی‌ها این است که بهبود اقتصادی در اوایل سال ۲۰۱۰ رخ خواهد داد. اما مشکل اینجا است که هربار پیش‌بینی‌ای اعلام می‌شود اوضاع اقتصادی خراب‌تر می‌شود

اقتصاد امارات در سال 2009

خطر جنگ قدرت در شیخ نشینهای کوچکتر وجود دارد بر اساس این گزارش اگرچه روابط درون خانوادگی در امارات گاهی اوقات تیره می‌شود، اما قدرت همچنان در دست خانواده‌های بزرگ حاکم باقی خواهد ماند. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، از حمایت خانواده‌های حاکم در شش امیرنشین دیگر از جمله امیر دوبی و نخست وزیر امارات، شیخ محمد بن راشد المکتوم، برخوردار بوده است. شیخ خلیفه همچنین از حمایت برادر ناتنی و ولیعهد خود شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شخصیتی جوانتر و فعالتر که تاثیر فزاینده او بر سیاستگذاری اصلاحات و توسعه اقتصادی در ابوظبی کاملا آشکار بوده، برخوردار است. شیخ محمد بن راشد نیز در دوبی، رویکردی فعال و حامی تجارت در روند اداره امارات و سیاستگذاری در پیش گرفته است. شیخ خلیفه و شیخ محمد، هر دو به ترتیب در سالهای 1948 و 1949 متولد شده‌اند و هرچند در بین حاکمان شیخ نشین، حاکمانی جوان محسوب می‌شوند، اما انتظار می‌رود که هردو آن‌ها در دوره زمانی 2010-2009 نیز قدرت را در دست داشته باشند. با این وجود، همواره خطر جنگ قدرت در برخی از شیخ نشینهای کوچکتر به علت وجود رقابتهای شخصی در درون خانواده‌های بزرگ حاکم وجود دارد؛ اما در مجموع، بعید به نظر می‌رسد که این خطرات کوچک، منجر به بروز درگیری‌های مهم سیاسی در این کشور شود. بر اساس این گزارش پیشرفت عمده‌ای در روند اصلاحات سیاسی در سال 2009 رخ نخواهد داد. در دسامبر 2006، نیمی از اعضای 40 نفره شورای ملی فدرال (شاخه مشورتی شورای عالی حاکمان هفت شیخ نشین) توسط 6689 نفر اماراتی منتخب، برگزیده شدند. در زمان برگزاری انتخابات، صحبتهای فراوانی درباره گسترش اختیارات شورای ملی فدرال و حرکت به سوی رای عمومی در میان بود، اما به علت وجود دیدگاه منفی در مورد سیستم پارلمانی پیشرفته‌تر کویت، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه صورت نگرفت. ضمنا، به نظر می‌رسد اغلب اماراتی‌ها از حکومت امیران

مقاله. تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقاله:

تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

فهرست:

بیمه‌خرد عرصه‌ای جدید برای فعالیت بیمه‌گران

مفهوم بیمه‌خرد

مشتریان بیمه‌های خرد چه کسانی هستند؟

در بیمه‌های خرد چه ریسک‌هایی تحت پوشش قرار می‌گیرد؟

عرضه و فروش بیمه‌های خرد

نقش دولت در عرضه بیمه‌های خرد

بررسی تطبیقی بیمه های خرد در کشورهای پیشگام و توصیه های راهبردی برای ایران

مطالعه تطبیقی بیمه های خرد در زمینه بیمه های درمان

اقدامات و کمک های فنی و تخصصی جهت پیشرفت و توسعه بیمه خرد (بررسی تجزیه موسسه بین المللی OI)

بیمه‌خرد عرصه‌ای جدید برای فعالیت بیمه‌گران

مقدمه

«بیمه» واژه‌ای است که در جوامع مختلف در طی زمان از گذشته‌های دور تاکنون به معانی متفاوتی به‌کار رفته است. امروزه «بیمه» مفهومی است بسیار وسیع و گسترده که هر روز با گسترش پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی بشر‌، بر گستردگی آن افزوده می‌شود.

بسیاری از صاحبنظران امروزی بیمه را «مکانیزم انتقال ریسک» می‌دانند و به دو دسته بیمه‌های «بازرگانی» و «اجتماعی» تقسیم می‌کنند و معتقدند که بیمه‌های بازرگانی چون با هدف کسب سود و از طریق بنگاه‌های اقتصادی (عموما خصوصی) عرضه می‌شوند با بیمه‌های اجتماعی که به وسیله دولت‌ها و با هدف «حمایت اجتماعی» عرضه می‌شوند متفاوتند و راه این دو نوع بیمه از یکدیگر جدا است و اصول و روش‌های متفاوتی در آنها به کار گرفته می‌شود. اگر چه این مطلب تا حدود زیادی صحیح است اما باید گفت در عمل نمی‌توان این دو نوع فعالیت بیمه‌ای را کاملا مستقل از هم دانست و نمونه‌های آشکاری وجود دارد که به صورت مشترک هم بر بیمه‌های بازرگانی و هم بر بیمه‌های اجتماعی تاثیر گذارند.

 برای مثال به «فرهنگ عمومی» می‌توان اشاره کرد. شناخت عمومی و آگاهی مردم از بیمه، موضوعی است که هم بر بیمه‌های بازرگانی و هم بر بیمه‌های اجتماعی تاثیر‌گذار است به گونه‌ای که درحال حاضر اغلب مردم کشورمان بیمه را به مفهوم اجتماعی آن می‌شناسند و نه مفهوم بازرگانی، به عبارت دیگر «بیمه‌های اجتماعی»، «بیمه‌های بازرگانی» را

مقاله. بررسی اقتصاد المان و آمریکا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

بررسی اقتصاد المان و آمریکا

مقدمه :

بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.

هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.

سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.

بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.

در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.

اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.

اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان

یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده

مقاله. برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم می‌باشد:

1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار می‌آید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاق‌ها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش می‌ورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).

به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.

نهادها را می‌توانیم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون‌های اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. این نهادها در جامعه از مشروعیت بالایی برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهای رسمی بوسیله دولت، مؤسسه‌های خصوصی یا دیگر افراد در یک جامعه مدنی به وجود می‌آید و اغلب در ارتباط با ساختار پایه‌ای نهادهای غیر رسمی می‌باشد.

در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ایدئولوژی‌ها را نام برد. این نهادها قوانین رفتاری غیررسمی جامعه هستند، که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهادهای غیررسمی از طریق اجتماعی کردن ایجاد می‌شوند و بیشتر به جهان‌بینی موروثی از نسل‌های گذشته بازمی‌گردد. این نهادها در سطح ریشه‌دار اجتماعی تأثیر می‌گذارند که البته مذهب نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌کند (الیور ویلیامسون، 1381). بررسی ریشه‌های نهادهای غیر رسمی موضوع بسیار پیچیده‌ای است که همیشه مورد توجه محققان بوده است.

1-2- وظایف نهادها

لین و نوجنت (1995) دو وظیفه اساسی برای نهادها را ذکر می‌کنند: اقتصادی کردن[8] و توزیع مجدد[9]. اقتصادی کردن به کاهش هزینه‌های معاملاتی توسط نهادها اشاره دارد. این هزینه‌ها شامل مذاکرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌های مبادله، نظارت برقرار داد و هزینه‌های دادرسی وقتی که یک طرف شروع به تقلب می‌کند می‌باشد. نهادها از طریق ایجاد قانون و نظم باعث می‌شود که تولید و تجارت بدون داشتن عواملی برای ورود به فعالیت‌های پرهزینه شکل بگیرد. نظام مبادله پولی هزینه حمل و نقل را می‌کاهد زیرا یک کالای فیزیکی نمی‌تواند در قبال یک کالای فیزیکی دیگر مبادله شود. اخلاق تضمین می‌کند که افراد از یکدیگر دزدی نخواهند کرد حتی در شرایطی که امکان چنین کاری را دارند (Ola olsson, 1999).

در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی وجود دارد حقوق جایگاه عظیمی در عملکرد اقتصادی دارد که معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده