تحقیق درباره فایروال ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فایروال ها : یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات 

امنیت اطلاعات و ایمن سازی کامپیوترها به یک ضرورت غیرقابل انکار در عصر اطلاعات تبدیل شده است. پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات با زبانی ساده بیش از هر زمان دیگر احساس می شود، چراکه هر یک از عوامل انسانی و غیرانسانی دارای جایگاه تعریف شده ای در نطام مهندسی امنیت اطلاعات می باشند. آشنائی اصولی و منطقی با این نطام مهندسی و آگاهی از عناصر موجود در این ساختار به همراه شناخت علمی نسبت به مسئولیت هر یک از عناصر فوق، امری لازم و حیاتی است. فایروال ها ، یکی از عناصر اساسی در نطام مهندسی امنیت اطلاعات می باشند که استفاده از آنان به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات و کامپیوتر تبدیل شده  است . بسیاری از افرادی که جدیدا" قدم در عرصه گسترده امنیت اطلاعات می گذارند ، دارای نگرانی و یا سوالات مفهومی خاصی در ارتباط با فایروال ها و جایگاه استفاده از آنان در جهت ایمن سازی شبکه های کامپیوتری می باشند .  در این مطلب قصد داریم به برخی از مفاهیم و نکات مهم و اساسی در خصوص فایروال ها اشاره ای داشته باشیم تا از این رهگذر بتوانیم  دانش لازم به منظور  بکارگیری و  مدیریت بهینه فایروال ها را بدست آوریم .

NAT ( برگرفته از Network Address Translation ) اولین و در عین حال مهم ترین وظیفه یک فایروال ، جداسازی شبکه داخلی یک سازمان از اینترنت است . یکی از فنآوری های موجود که ما را در جهت نیل به خواسته فوق کمک می نماید ، جداول NAT می باشند ( NAT  ، همچنین کمک لازم در جهت حل معضل کمبود آدرس های IP را ارائه می نماید ) . مهمترین ایده مطرح شده توسط NAT ، عدم دستیابی به اکثر کامپیوترهای موجود در یک شبکه خصوصی از طریق اینترنت است .  یکی از روش های نیل به خواسته فوق ، استفاده از آدرس های IP غیرمعتبر ( Invalid ) می باشد . در اکثر موارد بکارگیری NAT ، صرفا" آدرس IP معتبر (Valid ) به فایروال نسبت داده  می شود و تمامی کامپیوترهائی که مسئولیت حفاظت از آنان به فایروال واگذار شده است ، از آدرس های IP که صرفا" بر روی شبکه داخلی معتبر می باشد ، استفاده می نمایند . با تبعیت از چنین رویکردی ، زمانی که یک کامپیوتر موجود در شبکه داخلی نیازمند برقراری ارتباط با دنیای خارج است ، اقدام به ارسال درخواست خود برای فایروال می نماید . در ادامه فایروال به نمایندگی از کامپیوتر متقاضی ، درخواست مورد نظر را ارسال می نماید . در زمان مراجعت درخواست ارسالی ، پاسخ مربوطه به فایروال رسیده و در نهایت ، فایروال آن را برای کامپیوتر موجود در شبکه داخلی ارسال می نماید .  فرض کنید ، کاربری قصد داشته باشد که یک وب سایت خاص را از طریق کامپیوتر موجود بر روی یک شبکه داخلی ملاقات نماید .پس از درج آدرس وب سایت مورد نظر در بخش آدرس برنامه مرورگر ، درخواست وی به یک درخواست HTTP ترجمه شده و برای فایروال ارسال می گردد . در ادامه ، فایروال از آدرس IP مختص به خود در ارتباط با درخواست HTTP و به نمایندگی از کاربر ارسال کننده درخواست ، استفاده می نماید . پس از پاسخ به درخواست ، پاسخ مربوطه برای فایروال ارسال شده و در نهایت فایروال آن را برای کاربر مربوطه ارسال می نماید .

فیلترینگ پورت ها فیلترینگ پورت ها از جمله مهمترین عملیاتی است که توسط فایروال ها انجام می شود و شاید به همین دلیل باشد که اکثر مردم بر این اعتقاد هستند که فایروال ها صرفا"  به همین دلیل خاص طراحی و پیاده سازی شده اند و اغلب ،  آنان را به عنوان ابزاری در جهت فیلترینگ پورت ها تصور می نمایند . همانگونه که می دانید ، مبادلات اطلاعات مبتنی بر پروتکل TCP/IP با استفاده و محوریت پورت ها انجام می گردد . در این رابطه 65،535 پورت TCP و به همین اندازه پورت UDP جداگانه وجود دارد که می توان از آنان به منظور مبادله اطلاعات استفاده نمود . به منظور آشنائی با جایگاه پورت ها و نقش آنان در مبادله اطلاعات در پروتکل TCP/IP ، می توان آنان را نظیر ایستگاه های رادیوئی تصور نمود . فرض کنید TCP به عنوان موج FM و UDP به عنوان موج AM باشد . در چنین وضعیتی ، می توان یک پورت در پروتکل TCP/IP را همانند یک ایستگاه رادیوئی تصور نمود . همانگونه که یک ایستگاه رادیوئی با اهداف خاصی طراحی شده است ، پورت های TCP و UDP نیز چنین وضعیتـی را داشته و با اهداف خاصی طراحی شده اند . یکی از مهمترین دلایل ضرورت استفاده از فایروال ها و فیلترینگ پورت ها ، استفاده غیرمتعارف از پورت ها به منظور نیل به اهدافی دیگر است . مثلا" پورت 21 مربوط به پروتکل TCP بطور سنتی به منظور FTP استفاده می گردد و مهاجمان می توانند از پورت فوق و با استفاده از برنامه هائی نظیر Telnet سوء استفاده نمایند ( با این که پورت فوق به منظور استفاده توسط برنامه Telnet طراحی نشده است ) . پویش پورت ها و آگاهی از پورت های باز ، از جمله روش های متداولی است که توسط مهاجمان و به منظور یافتن یک نقطه ورود مناسب به یک سیستم و یا شبکه کامپیوتری ، مورد استفاده قرار می گیرد . مهاجمان پس از آگاهی از پورت های باز ، با بکارگیری برنامه هائی نظیر Telnet زمینه ورود غیر مجاز به یک سیستم را برای خود فراهم می نمایند . وضعیت فوق و تهدیدات امنیتی مرتبط با آن ، ضرورت فیلترینگ پورت ها را به خوبی نشان می دهد . با فیلترینگ پورت ها ، این اطمینان ایجاد خواهد شد که هیچ چیزی نمی تواند از طریق یک پورت باز ارسال گردد مگر پروتکل هائی که توسط مدیریت شبکه به آنان اجازه داده شده است . مثلا" در صورتی که فیلترینگ پورت بر روی پورت 21 مربوط به پروتکل TCP اعمال گردد ، صرفا" به مبادلات اطلاعات مبتنی بر FTP اجازه داده خواهد شد که از این پورت استفاده نمایند و مبادله اطلاعات به کمک سایر پروتکل ها و بکارگیری پورت فوق ، امکان پذیر نخواهد بود . محدوده عملیاتی فیلترینگ پورت ها می تواند از موارد اشاره شده نیز تجاوز نموده و در سطح هدر یک بسته اطلاعاتی و حتی محتویات آن نیز تعمیم یابد . در چنین مواردی ، هدر بسته اطلاعاتی بررسی و با مشاهده اطلاعاتی نظیر آدرس مبداء ، مقصد ، شماره پورت و سایر موارد دیگر در رابطه با آن اتخاذ تصمیم می گردد . مشکل موجود در این رابطه به وجود اطلاعات جعلی و یا نادرست در هدر بسته های اطلاعاتی برمی گردد . مثلا" فرستنده می تواند آدرس های IP و سایر اطلاعات ذخیره شده در هدر بسته های اطلاعاتی را جعل نماید . به منظور غلبه بر مشکل فوق ، نوع دیگری از فیلترینگ  که برخی فایروال ها به آن stateful packet inspections و یا فیلترینگ پویای بسته های اطلاعاتی می گویند ، ایجاد شده است . در مدل فوق ، در مقابل بررسی هدر بسته های اطلاعاتی ، محتویات آنان مورد بازبینی قرار می گیرد . بدیهی است با آگاهی از  این موضوع که چه چیزی در بسته اطلاعاتی موجود است ، فایروال ها بهتر می توانند در رابطه با ارسال و یا عدم ارسال آن برای یک شبکه داخلی تصمیم گیری نمایند . 

مقاله درباره نفت و امنیت ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

نفت و امنیت ملیدکتر غلامحسین حسن‌تاش ـ تلخیص از: گروه نفت عنوان "نفت و امنیت ملی" موضوع بحث دکترغلامحسین حسن‌تاش ریاست مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی است که طی دوجلسه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد طرح گردیده است. از آنجایی‌که حوزة تخصصی نفت از موضوعات مورد علاقه و حساسیت نشریة چشم‌انداز ایران می‌باشد, و به لحاظ اهمیت موضوع, خلاصه و چکیده‌ای از مطالب یادشده بیان می‌شود.محور عمدة بحث پیرامون تهدیدها و فرصت‌های مطرح در بُعد داخلی و بین‌‌المللی می‌باشد.الف ـ از منظر تهدیدهای ممکن داخلی می‌توان مهم‌ترین موارد را به این شرح برشمرد:1ـ اتکا به درآمدهای نفتی, امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و استبداد و دیکتاتوری وجود داشته باشد, (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی, استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امکان برون‌گرایی دولت‌ها را فراهم می‌کند و دولت‌ها به‌جای "درون" به "بیرون" از کشور گرایش می‌یابند.2ـ دولتِ متکی به درآمدهای نفتی, به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد, به‌خصوص زمانی‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد, و تنها در شرایطی که این درآمدها کاهش می‌یابند, توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران "مشروعیت و مشارکت" و بحران "مدیریت و کارآمدی" در کشور خواهد بود.3ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌کنندة رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت می‌گیرد, این وضعیت موجب توزیع نابرابر "درآمد و ثروت" و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد که درنهایت عامل بحران نیز می‌باشد.4ـ قدرت مالی دولت که نشئت گرفته از درآمد نفت است, نوع مواجهه کارگزاران دولت و شهروندان را در عمل به یک نوع رابطة تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاکمان و کارگزاران, شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متکدی می‌نگرند که برای حل مشکلات و سیر نگه‌داشتن شکم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی که تمایل دارند آن را در مسیر توسعة قدرت خود هزینه کنند, به مردم تخصیص دهند. این نوع تفکر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.5ـ در عرصة فرهنگ و سیاست و اقتصاد, مقوله‌ای به‌نام "دوگانگی" از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می‌باشد. در عرصة اقتصادی دولت‌های رانتی غالباً به اتکای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌کردن کشور, جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حرکت می‌کنند و از آنجایی که این حرکت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد, نتیجة آن تقویت و تشدید پدیدة دوگانگی در سطح کشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن, وضعیت ایران طی سال‌های 52 تا 56 است.همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه, موجب گسترش تشکیلات دولتی شده؛ که این خود مقدمة کاهش کارایی آن و تشدید بحران کارایی در کشور است.6ـ رانت نفتی سبب می‌شود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.7ـ در شرایط رونق نفتی, دولت‌ها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناکارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناکارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.8ـ تأثیر رانت نفت بر کل ساخت اقتصادی, سبب وابستگی عمدة درآمدها به نفت می‌شود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر کاهندة آن بر درآمد کشور, سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.9ـ تمرکز منابع نفتی کشور در یک منطقة خاص (انباشت 85درصد نفت در خوزستان) و امکان بروز جنگ در منطقه, خود منشأ تهدید می‌باشد. 10ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.ب ـ تهدیدات عمدة‌ بین‌المللی به قرار زیر می‌باشند:1ـ وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی به همراه ضعف تولید داخلی, وضعیت اقتصادی را در شرایط آسیب‌پذیری بالایی قرار می‌دهد. علاوه بر آن, تحریم‌های اقتصادی, اثرات مخربی را بر چنین اقتصاد تک‌محصولی وارد می‌آورد؛ نمونة روشن چنین اقتصادی وضعیت عراق است.2ـ نفت و انرژی دو کالای استراتژیک و مورد نیاز کشورهای صنعتی و مسلط هستند, لذا حساسیت این کشورها برای تأمین امنیت عرضه, سبب تمایل گسترده به دخالت در امور داخلی کشورهای نفت‌خیز, عمدتاً از طریق شرکت‌های بزرگ و وابستة خود, می‌گردد. این تمایل شدید به همراه نیاز تکنولوژیک و مالی کشورهای نفت‌خیز آسیب‌پذیری آنها را دو چندان می‌سازد.3ـ با توجه به حساسیت مناطق نفت‌خیز و سکوهای تولیدی و پایانه‌های نفتی, طبیعی است که قدرت مانور در برخوردهای نظامی احتمالی کاهش می‌یابد و این حالت در شرایط ویژه می‌تواند امنیت ملی را با خطرات جدی بسیاری روبه‌رو سازد.4ـ تجربة تاریخی نشان داده که قدرت‌های صنعتی غرب, امنیت عرضة انرژی را از (خلال) ناامنی در مناطق نفتی و به‌خصوص منطقة خلیج‌فارس دنبال می‌نمایند؛ زیرا تحقق امنیت در منطقه, حداقل مستلزم دو پیش‌فرض توسعة اقتصادی و استقرار نظام‌های دموکراتیک در آن می‌باشد. اما توسعة اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز سبب می‌شود تا سهم نفت در GDP کاهش یافته و به‌جای صدور نفت و گاز, تمامی منابع به سمت صنعت داخلی هدایت شود و این شرایط با نظام تقسیم‌کار جهانی ـ که توسط کشورهای صنعتی طراحی شده ـ در تباین و ناسازگاری آشکار است. ازسوی دیگر, استقرار نظام‌های دموکراتیک منشأ ایجاد تغییرات سیاسی وسیعی در سطح حکومت‌های منطقه می‌گردد و قطعاً موجب نابودی صهیونیزم در منطقه خواهد شد و این فرایند نیز به هیچ‌وجه مطلوب کشورهای مسلط نیست. در شرایطی که به‌ظاهر, وابستگی دنیا به نفت خلیج‌فارس در حال افزایش است, به نظر می‌رسد احتمال ناامنی در منطقه نیز در تناسب با این وابستگی در حال افزایش می‌باشد. ج ـ چه ویژگی‌هایی در روند توسعة صنعت نفت بوده که عامل ایجاد تهدیدهای یادشده گردیده است؟1ـ توسعة صنعت نفت, عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر, ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت کشور, ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است, لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصادملی و پیکرة آن تعامل لازم را برقرار نماید؛ به‌طوری که جهت‌گیری پروژة تولید نفت کشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری کشورهای خارجی بیرونی است.2ـ افزایش بی‌رویة مصرف داخلی, بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن کشور؛ زیرا کشوری که صنعتی شده, نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه, امریکا روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز وارد می‌کند.3ـ وابستگی تکنولوژیک صنعت نفت و اتکا به شرکت‌های خارجی.4ـ انحصار دولتی اکتشاف, استخراج, انتقال و صادرات نفت.5ـ نگرش صرفاً فنی به مسئلة نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به‌ آن تا جایی که مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیک به‌وجود نیامده است.6ـ نوع نگاه به نفت, تاکنون به‌عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.د ـ رفع تهدیدها و یا کاهش آنها متضمن چه راه‌حل‌هایی است:1ـ مطابق نقطه‌نظرات علمی ـ کارشناسی, باید با نفت به‌عنوان یک ثروت ملی و نه منبع درآمد برخورد شود. تحقق این امر مستلزم این است که حداقل به تصویر بلندمدتی از قیمت‌های آتی برسیم و برمبنای این تصویر, روشن سازیم که اگر این ذخیره را نگاه داریم تا در آینده آن را به پولی باارزش بیشتر تبدیل کنیم, مناسب‌تر است, یا این‌که ذخایر موجود را هم‌اکنون به یک ثروت مولد دیگر تبدیل نماییم!؟2ـ بخش انرژی در کشور از تنوع لازم برخوردار نیست, بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی, باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی کشور نمود. یعنی باید روشن نمود که در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه کاهش یابد.3ـ خصوصی‌سازی صنعت نفت با توجه به ویژگی‌های زیر:1ـ3ـ دولت با نگاهی برتر, تمامی اهداف مالی و مالیاتی و... خود را تنظیم و تدوین نماید.2ـ3ـ دولت در قالب قراردادهای حق امتیاز (رویالیتی) اوضاع نفتی را در اختیار شرکت‌های نفتی خصوصی قرار دهد.3ـ3ـ قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که رانت جذب شرکت خصوصی نشود, بلکه شرکت در مقابل هزینه‌های تولید سود متعارف دریافت دارد و رانت عاید اقتصاد ملی گردد.4ـ3ـ حجم دولت در فرایند خصوصی‌سازی افزایش نیابد.5ـ3ـ تمامی مراحل سرمایه‌گذاری و اجرا از ابتدا توسط بخش خصوصی انجام گیرد, نه این‌که دولت تمامی سرمایه‌گذاری‌ها را از محل بودجه تزریق کند و در مرحلة اجرا هم ده‌ها شرکت دولتی تأسیس نماید و پس از اتمام پروژه و در انتها به فکر واگذاری آن از طریق بورس و یاروش‌های دیگر برآید.6ـ 3ـ تجربة خصوصی‌سازی براساس محورهای یادشده می‌تواند در حوزه‌های نفتی جدید که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته ـ همچون حوزة آزادگان ـ انجام پذیرد.4ـ توزیع رانت دولتی قانونمند شود و این امر از طریق تنظیم قوانین محکم که متضمن چگونگی توزیع درآمد ‌باشد امکان‌پذیر است. در این صورت, دولت (حاکمیت) به‌جای نقش توزیع‌کنندگی رانت به مجری قانون تبدیل خواهد شد.5ـ تعیین شاخص‌های کلان در سطح حاکمیت برای تعیین چارچوب توسعة صنعت نفت و ظرفیت تولید؛ مثلاً با تعریف شاخص‌هایی نظیر ذخایر نفت به میزان تولید و یا تعیین مدت بهره‌برداری از ذخایر, دولت قادر نخواهد بود که بی‌رویه اقدام به افزایش تولید از ذخایر نماید.

مقاله درباره نسخه فرهنگی امنیت ملی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نسخه فرهنگی امنیت ملی

خبرگزاری فارس: مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.

بررسی چالش‌های گذشته ، حال و آینده ، در هنگام مطالعه مقوله امنیت ملی جمهوی اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.توجه شما را به مطالعه این رویکرد نوین جلب می کنیم . امنیت، در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و آمادگی جهت رویارویی با آنها اطلاق می‌شود.[1] معمولاً در علوم سیاسی و حقوق، امنیت به پنج بخش: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، بین‌المللی و امنیت جمعی (Colective Security) تقسیم می‌شود. امنیت ملی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هر ملتی فارغ از تهدیدٍ تعرض به تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد. [2] از این منظر، بررسی ساختار امنیت ملی یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای[3] به شمار می‌رود که تاکنون در کشورمان تحقیقات قابل توجه‌ای درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً با چالشها و تهدیدات مخاطره‌آمیز مواجه بوده و از این لحاظ، همواره تعریف و تامین امنیت ملی، موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است. واقعیت تلخ آن است که، تاکنون در مجامع داخلی هیچ تعریفی از امنیت ملی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طی این سالها، عمدتاً این مقوله در چارچوب ملاحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در حالی است که مطمئناً می‌توان تعریفهای دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوی که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفاً بر روی نیروهای نظامی و امنیتی قرار نگیرد. به عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت ملی ارائه کرد که سهم اندیشه و فرهنگ در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. البته تلاشهایی از این دست در برخی کشورهای توسعه یافته جهت ارائه تعریفی جامع از امنیت انجام پذیرفته است. برای مثال، دانشکده دفاع ملی کانادا امنیت ملی را چنین تعریف می‌کند: «امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهای مشروع دیگران نیز سازگار می‌باشد. امنیت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.» [4] اما درخصوص انقلاب اسلامی باید گفت این حرکت که تحقیقاً بیشتر یک انقلاب فرهنگی است، همواره از همین زاویه فکری ـ فرهنگی نیز مورد تهدید واقع شده است. این تهدید به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. همچنین شواهد گویای این مهم است که انقلاب اسلامی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهای جدید، با چالش‌های فکری ـ فرهنگی جـّدی‌تری مواجه خواهد بود که این وضعیت صرف‌نظر از تأثیر پروسه ارتباطات و اطلاعات جهانی بر آن، عمدتاً با مقاصد شیطنت‌آمیز، از سوی شبکه‌های مخالف خارجی و داخلی طرح‌ریزی گردیده است. بنابراین می‌توان تعریف تازه‌ای از طرح امنیت ملی ارائه کرد که شامل موقعیت خاص کشورمان نیز باشد: طرحی که منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی و دینی، بسیج و سازماندهی می‌کند. طبعاً این طرح باید مبتنی بر اصولی روشن و مجاب‌کننده باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایت‌کننده در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از آنها نه تنها در جهت مشخص‌کردن اولویتهای منافع ملی، بلکه علاوه بر آن همچون شیوه‌ای جهت تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست. هدف از طراحی شیوه مذکور، انضباط و قدرت بخشیدن به این تصمیم‌ است که در جمهوری اسلامی، چگونه، کجا و تحت چه شرایطی باید امکانات مختلف را به کار بست؟ این کوتاه نوشته، بدون انگیزه سنجش قدرت ملی در حوزه فرهنگ و با پیش‌فرض‌ قراردادن اولویت‌مند‌بودن این دیدگاه در امنیت ملی کشور، درصدد نگاهی راهبردی به امنیت ملی از زاویه فرهنگ است. 1. علل بی‌‌سهم‌ماندن فرهنگ در امنیت ملی: به نظر می‌رسد، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان در قالب رویکردهای سنتـّی مطرح می‌شود. وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می‌آید، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده‌های نظامی و امنیتی جستجو کرد. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته‌ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست. صرف‌نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله‌های فرهنگی، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب‌پذیر ساخته است. این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی، در فرضی خوش‌بینانه، به خلأ برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می‌گردد. بنابراین، باید پذیرفت که فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این زاویه، می‌بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توام باشد و قطعاً نمی‌توان با فرمولها یا نسخه‌های نظامی و امنیتی ]به معنای متعارف در ایران[ با تهدیدات فرهنگی مقابله‌ای مؤثر کرد. بر این اساس، شش ضعف اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه می‌باشد: 1- فقدان اعتقاد به وجود تهدید امنیتی جدید از زاویه فرهنگی (فقدان درک دقیق از مفهوم و مراتب تهاجم فرهنگی) 2- عدم توجه به فرهنگ در تعریف امنیت ملی به جهت رشد نامتوازن این مفهوم همگام با تحولات جهانی. 3 - فقدان برآورد ملی از مخاطرات و ترسیم ابعاد و دامنه تهدیدات فرهنگی. 4-عدم مواجهه تخصصی با مقولات فرهنگی در حوزه امنیت ملی (جمع‌آوری اطلاعات، پردازش، تئوری‌سازی، تعیین استراتژی، تاکتیک، برنامه و اجراء). 5- فقدان قدرت و اقتدار در متولیان و هماهنگ‌‌کننده‌گان فعال امور فرهنگی. 6- عدم گسترش دانش امنیت بیرون از دایره عناصر نظامی و امنیتی (فقدان مشارکت‌پذیری در تامین امنیت ملی). 2. لزوم برخورداری از دانش عملیاتی استراتژیک [5] بی‌تردید امروزه در فضای انقلاب اطلاعاتی، امنیت ملی رابطه تنگاتنگی با فناوری اطلاعات دارد. دارندگان این فناوری، در صورتیکه از دانش عملیاتی استراتژیک نیز برخوردار باشند، همواره از قدرت برتر در تأمین امنیت ملی بهره‌مند می‌شوند. تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران، پس از تعریف دقیق دامنه امنیت ملی، اطلاعات و داده‌ها را جهت تصمیم‌گیری و اقدام، سازماندهی و تنظیم می‌کنند. [6] نباید فراموش کرد که این مرحله، یعنی ورود و سازماندهی اطلاعات یک عملیات رشته‌ای و بعضاً بین‌رشته‌ای است که می‌بایست کاملاً در فضای تخصصیِ مرتبط با آن انجام گیرد؛ چرا که در غیر این صورت اطلاعات و داده‌ها فاقد ارزش خواهند بود. پس از این مرحله، نوبت به پردازش اطلاعات می‌رسد. این پردازش، محور تعیین‌کننده‌ای در مراحل پیشینی برای اتخاذ یک تصمیم صحیح و به موقع قلمداد می‌شود. معمولاً پردازش سطحی و کم‌عمق که از جامع‌نگری نیز بی‌بهره‌

تحقیق در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی 64 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

دکتر هدایت الله فلسفی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن

تحقیق در مورد جهانی‌شدن و امنیت ملی 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

جهانی‌شدن و امنیت ملی

منبع: ماهنامه زمانه شماره30

چکیده:

جهانی‌شدن فارغ از آن‌که یک پروژه باشد یا پروسه، پدیده‌ای است که صرفنظر از عناصر اختیاری و کنترل‌شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرتهای بزرگ را به تمکین وامی‌دارد و این مساله از آنجا ناشی می‌شود که پدیده جهانی‌شدن هنوز در کلیت خود برای هیچ‌کس روشن نشده است. گریز مداوم جهانی‌شدن از کالبد‌شکافی محققانه و تنوع ادبیاتی موضوع جهانی‌شدن که ابهامات و تضادهای فراوانی را بر آن تحمیل کرده‌است، دستیابی به یک تعریف و نظریه دقیق و روشن را ناممکن ساخته و آن را چونان پدیده‌ای نمایان می‌سازد که تا زمان تحقق کامل اساسا قابل شناخت نباشد.

اما به‌هرحال بسیاری از کشورهای جهان تکلیف خود را با این پدیده معین کرده‌اند و سهم خود را در بازیگری یا بازیگردانی در محیط آن معلوم ساخته‌اند. جهانی‌شدن هرچه باشد و هرموقع که تحقق یابد، مانند بسیاری دیگر از پدیدارهای تمدن بشری دارای وجوه منفعت‌بار و زیان‌بار خواهد بود و نرمی و زبری در آن آمیخته است. بنابراین توجه به اصل پدیده جهانی‌شدن تنها یک طرف معادله است، طرف دیگر آن‌که می‌تواند صغری یا کبرای استدلال ما برای تایید یا نفی آن باشد، همانا منافع و امنیت ملی است.

نه‌تنها ما بلکه همه کشورهای جهان در حال سبک‌سنگین‌نمودن و توزین و تبیین جهانی‌شدن در قبال خود هستند و باتوجه به امکانات و شرایط ژئوپلیتیک خود، در حال پذیرفتن یا واگذارکردن نقشهای بازی در این صحنه‌اند. کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقه‌ای عمده‌ای هستند به‌طور ویژه‌ای در معرض وجوه گسترده‌تری از منافع یا مضرات جهانی‌شدن واقع می‌شوند و تقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی‌سازی نخواهند بود. اما با به‌کارگیری اندیشه‌های کاملا مطالعه‌شده و محققانه و با اتخاذ رویه‌های مدبرانه و هوشمندانه در رهبری و مدیریت کلان، می‌توان در به‌حداقل‌رساندن مضرات و به‌حداکثررساندن منافع آن موثر بود.

جهانی‌شدن فرصتهای بیشماری را فراهم می‌کند، همچنانکه فرصتها و اختیارات بسیاری را نیز با خود می‌برد؛ اما استفاده درست و به‌موقع از فرصتهای به‌دست‌آمده می‌تواند زیانهای ناشی از